سويسرا · الوضع القانوني والنماذج

صورة تحريرية لمجلد قانوني مفتوح على مكتب في قاعة أبحاث قانونية هادئة.
صورة توضيحية تحريرية فقط؛ ولا تمثل جهة رسمية أو عيادة أو وثيقة رسمية أو حكماً حقيقياً.

تأجير الأرحام في سويسرا: الحظر والعقوبات والنموذجان التجاري والإيثاري

الخلاصة

حتى 22 أكتوبر 2026، يحظر القانون السويسري تأجير الأرحام بجميع أشكاله. وتتمثل القواعد الأساسية في المادة 119(2)(د) من الدستور الاتحادي والمادة 4 من القانون الاتحادي بشأن الإنجاب بمساعدة طبية (RMA). ولا يقتصر الحظر على الترتيبات المدفوعة؛ فلا يوجد استثناء سويسري للترتيب الإيثاري الذي لا تتقاضى فيه الحامل بديلاً أجراً. كما تنص المادة 31 من القانون على عقوبات جنائية بحق من يطبق تقنية إنجاب بمساعدة طبية على أم بديلة ومن يعمل وسيطاً. وإذا وُلد الطفل في الخارج، فيجب تقييم مسائل أخرى بصورة مستقلة: فقد يكون الإجراء مسموحاً في بلد إجرائه، لكن الاعتراف بالنسب في سويسرا والتسجيل المدني والجنسية ووثائق السفر تتطلب فحصاً منفصلاً. وشهادة الميلاد الأجنبية لا تحسم تلقائياً جميع مسائل القانون السويسري.

ما المقصود بتأجير الأرحام ولماذا يهم نوع الترتيب؟

يقصد بتأجير الأرحام هنا ترتيب تحمل فيه امرأة الحمل على أساس أن يتولى أحد الوالدين المقصودين أو كلاهما تربية الطفل بعد الولادة. وقد يكون الحمل حملياً باستخدام جنين أُنشئ من أمشاج الوالدين المقصودين أو متبرعين، أو تقليدياً عندما تقدم الأم البديلة البويضة أيضاً. ويُوصف الترتيب عادة بأنه تجاري إذا دُفع مقابل يتجاوز النفقات، وبأنه إيثاري إذا لم تُدفع أتعاب واقتصر الأمر على رد التكاليف. تصف هذه التسميات طبيعة الترتيب، لكنها لا تنشئ فئات قانونية سويسرية تجعل أحد الأشكال مشروعاً. فالدستور يحظر «جميع أشكال» تأجير الأرحام، ولذلك لا تتوقف النتيجة القانونية الأولية على الصلة الجينية أو الحالة الزوجية أو الدفع أو الاسم الذي تختاره الأطراف.

لكن النص الجنائي يستخدم تعريفاً قانونياً محدداً: فالمادة 2(ك) من قانون الإنجاب بمساعدة طبية تصف الأم البديلة بأنها امرأة مستعدة للحمل بواسطة تقنية من تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، ومواصلة الحمل حتى الولادة، وتسليم الطفل نهائياً إلى أطراف ثالثة بعد الولادة. ويهم هذا التعريف عند تقييم أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 31. فالوصف العام الأوسع لتأجير الأرحام لا يثبت وحده توافر جميع أركان تلك الجريمة؛ ولا ينشئ هذا التمييز استثناءً من الحظر الدستوري المستقل لجميع أشكال تأجير الأرحام، ولا يجعل الترتيب غير المدفوع مشروعاً.

الحظر الدستوري: المادة 119

تكلف المادة 119 من الدستور الاتحادي الدولة بتنظيم الطب الإنجابي مع حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية والأسرة. وتنص الفقرة 2(د) على عدم مشروعية التبرع بالأجنة وجميع أشكال الأمومة البديلة. وهذه قاعدة دستورية وليست مجرد سياسة لعيادة أو توصية مهنية. وعبارة «جميع الأشكال» حاسمة عند المقارنة بين النموذج التجاري والإيثاري: فالنص لا يميز بين الترتيب المدفوع والطوعي. كما لا يضع استثناءً فردياً بسبب العقم أو الوضع العائلي للوالدين المقصودين أو القرابة مع الأم البديلة. ولا يصبح الترتيب مشروعاً في سويسرا لمجرد أنه بدافع التعاطف أو خاص أو بلا مقابل أو مفهوم طبياً. ويجب قراءة الحظر مع القانون المنفذ RMA والأحكام الجنائية ذات الصلة.

قانون الإنجاب بمساعدة طبية: المادة 4

دخل القانون الاتحادي المؤرخ 18 ديسمبر 1998 بشأن الإنجاب بمساعدة طبية حيز النفاذ في 1 يناير 2001 لتنفيذ الإطار الدستوري. وتحظر المادة 4 التبرع بالبويضات والأجنة، وكذلك تأجير الأرحام. وتوضح الهيئة الاتحادية للصحة العامة أن القانون يحدد شروط استخدام تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية وأن المادة 119 من الدستور هي أساس هذا المجال. وبالنسبة إلى تأجير الأرحام، تعني القواعد مجتمعة أن منشأة للطب الإنجابي في سويسرا لا يجوز لها إجراء هذه العملية قانوناً. ولا يوجد نظام ترخيص يسمح للعيادة بالموافقة على ترتيب يظل محظوراً. وتخضع تقنيات إنجاب أخرى لشروط مستقلة، لكن السماح بها لا ينشئ استثناءً ضمنياً لتأجير الأرحام. ولا يمكن لإعلان عيادة أو عقد وكالة أو رأي طبي خاص أن يتجاوز الدستور أو القانون.

مقارنة النموذج التجاري والإيثاري

توضح المقارنة التالية نقطة قانونية كثيراً ما تُغفل. وهي لا تحدد كيف تصنف دولة أجنبية دفعة معينة ولا ما إذا كان عقد أُبرم في الخارج صحيحاً وفق قانون تلك الدولة.

السؤالالنموذج التجاريالنموذج الإيثاري
الدفعقد يتجاوز المقابل النفقاتلا أتعاب؛ ويمكن رد النفقات
الوضع داخل سويسرامحظورمحظور
هل ينشئ عدم الدفع استثناءً؟لالا
إذا نُفذ في الخارجقد يسمح القانون الأجنبي به؛ ويظل الاعتراف في سويسرا مسألة منفصلةقد يسمح القانون الأجنبي به؛ ويظل الاعتراف في سويسرا مسألة منفصلة

الأحكام الجنائية: من قد يتعرض للعقوبة؟

بموجب المادة 31 من قانون RMA، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية كل من يطبق تقنية إنجاب بمساعدة طبية على أم بديلة. وتسري العقوبة نفسها على من يتوسط في ترتيب لتأجير الأرحام. وصياغة النص مهمة: فهو يذكر من يطبق التقنية والوسيط؛ ولا ينبغي تلخيصه كما لو أن كل مشارك يتلقى العقوبة نفسها تلقائياً. ويتوقف تحديد ما إذا كان سلوك معين يحقق عناصر الجريمة على الوقائع وقواعد القانون الجنائي المطبقة. وقد عُدلت الصياغة الحالية بقانون 12 ديسمبر 2014، وهي نافذة منذ 1 سبتمبر 2017. ولا ينبغي اختلاق حد أقصى ثابت للغرامة؛ فالمادة تنص على عقوبة مالية ويحدد مقدارها وفق قواعد العقوبات المعمول بها.

الوالدان المقصودان والأفعال المرتبطة بدولة أخرى

لا تنص المادة 31 صراحة على أن كل والد مقصود يتحمل تلقائياً مسؤولية جنائية لمجرد ولادة طفل في الخارج عن طريق تأجير الأرحام. لكن هذه الملاحظة المحدودة ليست ضماناً عاماً للحصانة. فقد يتغير التقييم إذا قام الشخص أيضاً بدور الوسيط، أو نظم أو سهّل من سويسرا إجراءً محظوراً، أو شارك في أفعال لها صلة إقليمية كافية بسويسرا. ويجب النظر في نص القانون والسلوك الفعلي ومكان كل فعل وقواعد الاختصاص ذات الصلة. لذلك من غير الدقيق القول إن الوالدين المقصودين يُلاحقان دائماً لمجرد السفر إلى الخارج، كما أن ضمان مشروعية كل نشاط تحضيري أو نشاط وكالة من سويسرا أمر غير آمن. وقبل تنظيم ترتيب عابر للحدود أو تسهيله، ينبغي الحصول على استشارة فردية في القانون الجنائي السويسري.

لا تخلطوا تأجير الأرحام بجميع علاجات الخصوبة

لا تحظر سويسرا جميع أشكال الإنجاب بمساعدة طبية. وينظم قانون RMA التقنيات المسموح بها وشروط استخدامها. وتوضح الهيئة الاتحادية للصحة العامة أن القانون واللائحة ينظمان هذا المجال وأن للكانتونات مهام تنفيذية مهمة، منها الترخيص والتفتيش والرقابة. ولا يجعل هذا النظام تأجير الأرحام مشروعاً. فقد يكون علاج معين متاحاً في سويسرا بينما تظل عملية أخرى محظورة صراحة. وهذا مهم عندما تقدم عيادة الإخصاب خارج الجسم أو خدمات التبرع أو حفظ الخصوبة أو علاجات أخرى: فمشروعية خدمة واحدة أو وجود ترخيص لا يثبت أن العيادة نفسها تستطيع تنظيم حمل بديل. اسألوا عن الإجراء المحدد وأساسه القانوني بدلاً من الاعتماد على وصف عام مثل «الإنجاب المساعد» أو على الوصف التجاري لمقدم الخدمة.

ما الذي يتغير إذا نُفذ الترتيب في الخارج؟

قد تسمح دولة أخرى بتأجير الأرحام التجاري أو الإيثاري أو بنموذج محدود فقط. ويتوقف ذلك على القانون المحلي الذي قد يشترط الإقامة أو الجنسية أو الحالة الزوجية أو أسباباً طبية أو صلة جينية أو إذناً قضائياً أو شروطاً تتعلق بالأم البديلة. ولا يلغي السماح الأجنبي الحظر الدستوري السويسري ولا يضمن اعتراف السلطات السويسرية بالوالدين المقصودين. وفي المقابل، لا ينبغي وصف الحظر السويسري بصورة غير دقيقة على أنه يحسم تلقائياً كل مسألة جنائية تتعلق بأفعال وقعت بالكامل في الخارج. يجب تقييم مشروعية الإجراء في مكانه، وإمكان تطبيق القانون الجنائي السويسري، والاعتراف بالحكم أو الوثيقة الأجنبية، ووضع الطفل وجنسيته ووثائق سفره، كل على حدة. والإجابة الإيجابية عن سؤال واحد لا تحسم البقية.

الاعتراف بالنسب قرار قانوني مستقل

لا تنقل السلطات السويسرية تلقائياً كل ترتيب أجنبي للنسب إلى سجل الحالة المدنية السويسري. وقد تعتمد النتيجة على وجود حكم قضائي أجنبي أو شهادة ميلاد فقط، وما يقرره المستند فعلياً، واختصاص الجهة التي أصدرته، ومحل الإقامة المعتادة للطفل، وقواعد القانون الدولي الخاص السويسري. وقد يكون للنظام العام (ordre public) دور أيضاً. يمكن لوثيقة أجنبية أن تعكس بدقة ما هو مسجل في بلد آخر من دون أن تثبت نهائياً أن سويسرا ملزمة بالاعتراف بجميع الوالدين المذكورين فيها. وقد تكون الصلة الجينية للوالد المقصود ذات أهمية، لكنها لا تضمن الاعتراف بمفردها. وتظل مصلحة الطفل وحقوقه مهمة، لكن ذلك لا يعني الاعتراف التلقائي بكل حكم أجنبي في تأجير الأرحام. وتبين السوابق القضائية أن نوع الوثيقة وظروف الولادة قد يغيران النتيجة.

قرار المحكمة الاتحادية لعام 2015

في القضية BGE 141 III 312، رقم 5A_748/2014 الصادر في 21 مايو 2015، نظرت المحكمة الاتحادية السويسرية في حكم كاليفورني بشأن نسب طفل وُلد عن طريق أم بديلة لشريكين ذكرين مسجلين. وسمحت بالاعتراف بالنسبة إلى الأب الجيني، لكنها رفضت الاعتراف بعلاقة الأبوة للوالد المقصود الذي لا تربطه بالطفل صلة جينية، لأن هذا الجزء من الحكم تعارض مع النظام العام السويسري في ظروف القضية. ويوضح القرار الفرق بين الصلة الجينية والأبوة المقصودة التي ينشئها ترتيب أجنبي لتأجير الأرحام. ولا ينبغي تعميمه وكأن النتيجة واحدة في جميع القضايا والدول؛ فبلد صدور الحكم ونوعه والوقائع الأسرية والاجتهاد اللاحق أمور مهمة. والخلاصة العملية محددة: لا تفترضوا أن سويسرا ستعترف بالكامل بحكم أجنبي يسمي كلا الوالدين المقصودين.

حكم لاحق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

لاحقاً، في قضية D.B. and Others v. Switzerland (الطلبان رقم 58817/15 و58252/15، حكم 22 نوفمبر 2022)، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقوع انتهاك لحق الطفل في احترام حياته الخاصة، إذ لم تتوافر في تلك القضية وسيلة للاعتراف النهائي بعلاقة النسب القانونية مع الأب المقصود غير المرتبط بالطفل جينياً لمدة تقارب سبع سنوات وثمانية أشهر. ولم تجد المحكمة انتهاكاً لحق الأبَين في احترام حياتهما الأسرية. ويتعلق الحكم بطول غياب مسار فعّال للاعتراف في الظروف القائمة آنذاك؛ ولم يجعل تأجير الأرحام مشروعاً، ولم يقرر الاعتراف التلقائي بكل شهادة ميلاد أجنبية. وفي تلك القضية، أصبح تبنّي طفل الشريك المسجّل متاحاً قانوناً في عام 2018، وصدر حكم التبنّي في ديسمبر 2018.

قرارات 2022 وشهادات الميلاد الأجنبية

تناول القرار BGE 148 III 245 الصادر في 7 فبراير 2022 أطفالاً وُلدوا في جورجيا عن طريق تأجير الأرحام لوالدين مقصودين يقيمان في سويسرا. وقررت المحكمة الاتحادية أن شهادات الميلاد الجورجية في تلك القضية لم تكن، بحد ذاتها، قرارات أجنبية تثبت النسب لأغراض الاعتراف بموجب المادة 70 من قانون القانون الدولي الخاص السويسري. ولتحديد النسب طبقت المادة 68(1)، واعتبرت في ضوء الظروف أن محل الإقامة المعتادة للأطفال هو سويسرا، لأن الوالدين المقصودين كانا يعيشان هناك وسافرا إلى جورجيا لاستلام الأطفال. لذلك لم ينسخ السجل السويسري الشهادات الجورجية كما هي. وتعتمد النتيجة على الوقائع، لكنها تبين أن مكان الولادة والوثيقة الأجنبية لا يحددان بالضرورة القانون السويسري الواجب التطبيق على النسب.

وفي القرار BGE 148 III 384 ‏(5A_32/2021، الصادر في 1 يوليو 2022)، طبقت المحكمة التمييز نفسه بين الوثيقة والقرار في قضية أخرى: وُلد طفل في جورجيا لزوجين يقيمان في سويسرا؛ وكان الأب المقصود هو الأب الجيني، بينما لم تكن الأم المقصودة مرتبطة بالطفل جينياً. ولأن محل الإقامة المعتادة للطفل عند الولادة اعتُبر سويسرا، خضع النسب للقانون السويسري بموجب المادة 68(1) من قانون القانون الدولي الخاص. وبموجب المادة 252(1) من القانون المدني، كانت المرأة التي ولدت الطفل، أي الأم البديلة، هي الأم القانونية منذ الولادة. وفي تلك القضية، لم تُلغِ شهادة الميلاد الجورجية وعقد تأجير الأرحام هذه القاعدة، ولم يشكّلا في حد ذاتهما إقراراً صحيحاً بالأبوة. وكان بإمكان الأب المقصود إنشاء رابطة النسب من خلال إقرار صحيح أمام السلطة السويسرية، بينما كان بإمكان الأم المقصودة طلب تبنّي ابن الزوج وفق الشروط المطبقة. كانت هذه مسارات خاصة بوقائع القضية، وليست اعترافاً تلقائياً بكلا الوالدين المقصودين أو ضماناً للنتيجة نفسها في قضية أخرى.

العقود ورسوم الوكالات واسترداد النفقات

لا تفترضوا أن عقد تأجير الأرحام قابل للتنفيذ في سويسرا لمجرد توقيعه أو توثيقه أو ترجمته أو صحته بموجب قانون أجنبي. فالعقد الذي يتطلب سلوكاً يحظره القانون السويسري يثير مشكلات جدية تتعلق بالتنفيذ والنظام العام؛ ويجب تقييم آثار كل شرط بدلاً من التخمين. ولا يزيل اسم الدفعة الحظر. فتسميتها «نفقات» أو «تعويضاً» أو «دعماً» أو «استرداداً» لا تنشئ استثناءً في القانون السويسري. كما أن تأسيس الوكالة في الخارج لا يثبت مشروعية خدماتها لكل شخص أو نشاط مرتبط بسويسرا. قبل تحويل الأموال، افحصوا شروط الاسترداد وحساب الضمان والقانون الواجب التطبيق وجهة تسوية النزاعات والتراخيص المزعومة وآثار رفض الاعتراف بالنسب. ولا تعتمدوا فقط على تأكيد الوكالة أن «كل شيء قانوني».

الجنسية والدخول ووثائق السفر

النسب والجنسية والتسجيل المدني وحق عبور الحدود مسائل مترابطة لكنها مختلفة. ولا تضمن شهادة ميلاد أجنبية تذكر الوالدين المقصودين وحدها الاعتراف بهما في سويسرا أو إصدار جواز سفر سويسري أو السماح بعبور الحدود. وتتوقف الجنسية على قوانين الجنسية المطبقة والنسب المثبت قانوناً؛ أما وثائق السفر فتتوقف على السلطات المختصة والمستندات التي تقبلها. قبل بدء البرنامج، حددوا الدولة التي ستصدر أول جواز سفر أو وثيقة سفر للطفل، ومن سيُعترف به هناك كوالد قانوني، والخطوات المطلوبة لدخول سويسرا أو العودة إليها. اطلبوا إرشادات تخص الحالة من الممثلية السويسرية وسلطة الحالة المدنية المختصة. والمدة التي تحددها العيادة أو الوكالة ليست ضماناً قانونياً، كما أن شهادة الميلاد الأجنبية لا تكفي تلقائياً للسفر.

قائمة عملية قبل الالتزام

قبل التوقيع أو الدفع، اتخذوا الخطوات التالية. أولاً، احصلوا على رأي مكتوب من محامٍ سويسري لديه خبرة في الطب الإنجابي والقانون الجنائي والقانون الدولي الخاص، مع مراعاة الدولة المقصودة ومحل إقامة الوالدين المقصودين وجنسيتهما. ثانياً، اطلبوا من محامٍ مستقل في بلد الولادة شرح القواعد المحلية والإجراءات القضائية أو التسجيلية وشروط الأم البديلة والموافقات والمدفوعات ووسائل الانتصاف. ثالثاً، اطلبوا تقييم الأنشطة المحددة لأي عيادة أو مستشار أو وسيط مقره سويسرا بموجب المادة 31 من RMA. رابعاً، اطلبوا خطة مكتوبة للنسب والجنسية تميز بين شهادة الميلاد والحكم القضائي والتسجيل المدني والتبني أو الاعتراف بالأبوة ووثائق السفر. خامساً، أعدوا قائمة بالمستندات التي قد تلزم: الأصول والنسخ المصدقة والأبوستيل أو التصديق والترجمات والسجلات الطبية والأدلة الجينية عند الحاجة والموافقات ووثائق الحالة المدنية. هذه قائمة للتخطيط وليست قائمة رسمية موحدة لجميع الحالات.

بعد الولادة: احفظوا الأدلة واطلبوا قراراً رسمياً

إذا كان الطفل قد وُلد بالفعل من خلال ترتيب تأجير أرحام في الخارج، فلا ترتجلوا إجراءات التسجيل. احتفظوا بشهادة الميلاد الأصلية والأحكام القضائية والعقد والسجلات الطبية وسجلات نقل الجنين والأدلة على الصلة الجينية عند الاقتضاء والموافقات ووثائق الهوية والزواج أو الحالة المدنية وجميع المراسلات مع الوكالة والسلطات الأجنبية. احتفظوا بالأصول واحصلوا على نسخ مصدقة؛ ولا تغيروا المستندات أو تخفوها أو «تصححوها» للحصول على نتيجة مرغوبة. اسألوا سلطة الحالة المدنية السويسرية المختصة أو الممثلية السويسرية عن الإجراء الواجب والتصديقات والترجمات المطلوبة. وإذا رُفض الاعتراف أو التسجيل، اطلبوا قراراً مكتوباً ومسبباً واستشيروا محامياً سريعاً بشأن المواعيد وطرق المراجعة أو الطعن. يعتمد الإجراء على الدولة ونوع الوثيقة والوقائع الأسرية والجهة المختصة؛ ولا تحدد هذه المقالة وضع طفل بعينه.

الإصلاح التشريعي: المشروعات ليست إذناً نافذاً

تشير صفحة الهيئة الاتحادية للصحة العامة بشأن المشروعات التشريعية، التي روجعت لهذا الدليل في 22 أكتوبر 2026، إلى أن المشاورات بشأن مراجعة تشريعات الإنجاب المساعد وقانون النسب مخطط لها في الربع الثاني من عام 2027. وهذه عملية تشريعية قيد التطور؛ فالمشاورة المخطط لها ليست تعديلاً نافذاً ولا تغير القانون الحالي من تلقاء نفسها. ويظل الحظر الدستوري الحالي لتأجير الأرحام نقطة البداية. ومن يخطط لاتخاذ إجراء قرب إصلاح مستقبلي يجب أن يعيد التحقق من النص الدستوري والقانوني الذي اعتُمد فعلاً وأحكام بدء النفاذ والقواعد الانتقالية، بدلاً من الاعتماد على خبر أو مشروع أو توقع وكالة. ولا تدعي هذه المقالة أن إصلاحاً مستقبلياً سيشرّع تأجير الأرحام. والنهج الآمن هو اعتبار الحظر الحالي نافذاً إلى أن يدخل تعديل منطبق حيز النفاذ فعلياً.

مصفوفة القرار والخلاصة

استخدموا المصفوفة التالية كفرز أولي، لا بديلاً عن رأي قانوني خاص بالحالة. إذا كان تنفيذ الترتيب داخل سويسرا، فتوقفوا قبل الالتزام: فالدستور والقانون يحظران تأجير الأرحام سواء وُجد مقابل مالي أم لا. وإذا جرى في الخارج، فتحققوا من القانون المحلي، لكن احصلوا بصورة منفصلة على رأي سويسري بشأن أنشطة الوسطاء المرتبطة بسويسرا والاعتراف بالنسب والتسجيل المدني والجنسية والسفر. وإذا كان الطفل قد وُلد بالفعل، فاجمعوا الوثائق كلها واتصلوا بالسلطة السويسرية المختصة بدلاً من افتراض أن شهادة الميلاد الأجنبية تثبت النسب تلقائياً. وفي كل حالة، ميّزوا بين النص الصريح للقانون والتوقع بشأن تطبيقه أو النتيجة المحتملة لطلب اعتراف فردي. الحظر الأساسي واضح، لكن آثار الحالة العابرة للحدود ليست تلقائية وتحتاج إلى تقييم حديث ومحدد للوقائع.

الحالةنقطة الانطلاق القانونيةالخطوة التالية الأكثر أماناً
مخطط له في سويسراتأجير الأرحام محظور بمقابل أو من دونهلا تلتزموا؛ واحصلوا على استشارة قانونية سويسرية
في الخارجالقانون المحلي والآثار في سويسرا مسألتان منفصلتانتحققوا من الوساطة والنسب والجنسية والسفر
وُلد الطفل بالفعلشهادة الميلاد الأجنبية لا تثبت النسب في سويسرا تلقائياًاحفظوا الوثائق واطلبوا قراراً رسمياً من السلطة السويسرية المختصة

المصادر وملاحظات التحقق

ملاحظة المصادر والمراجعة: يوضح النص الإنجليزي لقانون الإنجاب بمساعدة طبية المنشور على Fedlex صراحةً أن الإنجليزية ليست لغة رسمية في سويسرا وأن الترجمة لا تتمتع بقوة قانونية؛ وتُعتمد النصوص التشريعية الرسمية بالألمانية والفرنسية والإيطالية. تمت مراجعة النص الرسمي للقرار BGE 148 III 384 ‏(5A_32/2021، 1 يوليو 2022) في 22 أكتوبر 2026.

  1. Federal Constitution of the Swiss Confederation, Article 119 (Fedlex)
  2. Federal Act on Medically Assisted Reproduction (RMA), Arts. 2(k), 4 and 31 — Fedlex English translation (informational only)
  3. Federal Office of Public Health: Reproductive medicine legislation
  4. Swiss Federal Supreme Court, BGE 148 III 245 (2022)
  5. Swiss Federal Supreme Court, BGE 148 III 384 / 5A_32/2021 (1 July 2022)
  6. Swiss Federal Supreme Court, BGE 141 III 312 / 5A_748/2014 (2015)
  7. Federal Office of Public Health: Legislative projects regarding reproductive medicine
  8. Swiss Federal Office of Justice: Reproductive medicine
  9. European Court of Human Rights, D.B. and Others v. Switzerland (applications nos. 58817/15 and 58252/15), judgment of 22 November 2022

الأدلة — سويسرا

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية