تايلاند · الوضع القانوني والنماذج

رسم تحريري لكتاب قانون مفتوح وعلامات هامشية محايدة وملفات فارغة على مكتب بحثي.
رسم تحريري فقط؛ ولا يثبت وجود جهة أو منشأة أو موافقة أو وثيقة حقيقية.

الأمومة البديلة في تايلاند: الإطار القانوني والمحظورات والشروط

الخلاصة: نظام محدود يتطلب موافقة مسبقة ولا يسمح بالنموذج التجاري

لا يوجد في تايلاند سوق مفتوح للأمومة البديلة. والتشريع الأساسي الذي حُدد لهذا الدليل هو قانون حماية الطفل المولود باستخدام تقنيات الإنجاب المساعد طبياً، B.E. 2558 (2015)، ويشار إليه هنا بقانون الإنجاب المساعد لعام 2015. يتيح القانون مساراً ضيقاً لبعض الأزواج المتزوجين، شريطة استيفاء المتطلبات الطبية والإجرائية والحصول مسبقاً على موافقة اللجنة المنصوص عليها قانوناً. ولا يشكل إذناً عاماً لأي شخص بتنظيم الحمل عن طريق عيادة.

هناك ثلاثة فروق أساسية. أولاً، قد يكون الترتيب غير التجاري ممكناً فقط عند استيفاء جميع الشروط القانونية والقواعد التنفيذية ذات الصلة. ثانياً، الأمومة البديلة لأغراض تجارية محظورة؛ كما يقيّد القانون بصورة مستقلة الوساطة المدفوعة والإعلان عن الأمومة البديلة، حتى دون غرض ربحي. ثالثاً، لا يشكل استعداد العيادة لتقديم الخدمة أو عرض وكالة أو عقد خاص أو مشروع تعديل تشريعي إذناً قانونياً. ولا يعالج العقد نقص الأهلية أو غياب الموافقة.

وصف الترتيب بأنه «إيثاري» لا يعني أنه غير منظم أو خالٍ من جميع النفقات. فقد تسمح القواعد التنفيذية بنفقات محددة للصحة والرعاية، لكنها لا تنشئ حقاً عاماً في دفع أجر للأم البديلة أو عمولة لمن يتولى العثور عليها. فموافقة العلاج، والنسب القانوني، وتسجيل الولادة، والجنسية، ووثائق السفر والاعتراف في دولة أخرى مسائل منفصلة.

ما القانون الحاكم، وما الذي اقتُرح في عام 2026؟

نُشر قانون عام 2015 في الجريدة الرسمية للحكومة التايلاندية (Royal Thai Government Gazette) في 1 مايو 2015، وينص على دخوله حيز النفاذ بعد 90 يوماً. والنسخة الإنجليزية المشار إليها أدناه ترجمة غير رسمية وتوضح صراحة أن النص التايلاندي المعتمد وحده له قوة قانونية. ويورد الفهرس الرسمي للقوانين لدى مكتب مجلس الدولة القانون؛ ولا يزال النص الرسمي الكامل الحالي بحاجة إلى تأكيد.

كان متاحاً أيضاً نقلٌ للنص التايلاندي نشره طرف ثالث ونُسب إلى مصدر رسمي، ويذكر أن بياناته تعود إلى 11 أكتوبر 2026، لكنه يحذر من احتمال عدم تضمين التعديلات اللاحقة. ولا يغني عن مراجعة Royal Gazette أو التحقق الرسمي من الحالة الراهنة.

أعلنت الحكومة التايلاندية في بيان نُشر في 19 يوليو 2026 أن المشاورة العامة بشأن مشروع القانون المنقح المتعلق بالأمومة البديلة جرت من 2 إلى 31 يوليو 2026. وتشير صفحة لمكتب محاماة تايلاندي إلى أن المشروع لم يُرفع بعد إلى مجلس الوزراء وأن أي تعديل لم يُنشر في Royal Gazette، لكن تواريخ الصفحة متعارضة: فهي تذكر «Last reviewed: 5 September 2026»، بينما يذكر النص أيضاً أنه يصف القانون كما كان في 18 أكتوبر 2026. وهذا ليس تأكيداً رسمياً للحالة التشريعية؛ ولم أتحقق بصورة مستقلة من سجل تشريعي رسمي محدّث مما إذا كان المشروع قد تقدم بعد الفترة المذكورة. لذلك فإن قانون 2015 هو آخر إطار تشريعي مُعتمد عُثر عليه في المصادر، وليس شهادة رسمية بالقانون النافذ حالياً. قبل اتخاذ أي إجراء، تحقق من أحدث عدد من Royal Gazette ومن الحالة التشريعية الرسمية.

لا ينبغي افتراض أن إصلاح المساواة في الزواج لعام 2024 عدّل تلقائياً قانون الإنجاب المساعد المستقل. فما زالت أحكام الأمومة البديلة الحالية تستخدم عبارة «الزوج والزوجة القانونيان»، وكان مشروع 2026 يقترح تغيير هذه العبارة تحديداً. وإلى أن يُعتمد التعديل وينشر ويدخل حيز النفاذ، لا ينبغي التعامل مع الخيارات المقترحة للأزواج من الجنس نفسه أو للأزواج الأجانب على أنها متاحة.

من يحق له تقديم الطلب وفق النص الحالي؟

تتناول المادة 21 الزوج والزوجة المتزوجين قانوناً عندما لا تستطيع الزوجة حمل الحمل. وتُفسَّر المادة 21(1) على أنها تتطلب أن يكون أحد الزوجين على الأقل تايلاندياً؛ وإذا كان الزوج الآخر أجنبياً، فيجب أن يكون الزواج مسجلاً منذ ثلاث سنوات على الأقل. ولا يكون الزوجان اللذان لا يحمل أي منهما الجنسية التايلاندية مؤهلين وفق التفسير الحالي. ولأن النص المعتمد باللغة التايلاندية وقد تؤثر الممارسة الإدارية في الحالة الفردية، يجب قبل الدفع الحصول على تأكيد مكتوب من HSS ومحامٍ تايلاندي بالاستناد إلى جوازي السفر وشهادة الزواج.

لا ينشئ القانون مساراً عاماً للوالدين المقصودين غير المتزوجين أو للأفراد غير المتزوجين. كما أن عبارة «الزوج والزوجة» تعني أن الزوجين المتزوجين من الجنس نفسه لا ينبغي أن يفترضا أهليتهما لمجرد الاعتراف بالمساواة في الزواج في أحكام تايلاندية أخرى. ويلزم الحصول على رأي حديث بشأن النص والممارسة الإدارية؛ ولا يكفي مشروع 2026 وحده للإجابة عن ذلك.

عدم قدرة الزوجة على حمل الحمل شرط قانوني وليس مجرد تفضيل. ويجب تقييم السبب الطبي والجاهزية البدنية والنفسية والبيئية للمتقدمين والأم البديلة والمتبرعين، عند الاقتضاء، وفق القواعد المهنية ذات الصلة. وقد تكون سياسة العيادة الخاصة أشد من القانون، لكنها لا تستطيع إسقاط شرط قانوني.

من يمكنها أن تكون أماً بديلة؟

بموجب المادة 21(2)–(4)، لا يجوز أن تكون الأم البديلة من أصول أي من الوالدين المقصودين أو من فروعهما. والأصل أن تكون قريبة بالدم لأحدهما. ويصف القانون مسار الاستعانة بامرأة غير قريبة بأنه ينطبق عندما لا يكون للزوجين المقصودين أقارب بالدم؛ ولا ينبغي افتراض، دون تأكيد، أن ذلك يعني فقط أن أحد الأقارب غير راغب أو غير متاح. ولا يجوز النظر في امرأة أخرى إلا وفق القواعد والإجراءات والشروط التي يحددها وزير الصحة العامة بعد أخذ رأي اللجنة المختصة. ينبغي الحصول من HSS على تأكيد كتابي للحد الدقيق لهذا الشرط في ضوء النص التايلاندي النافذ والإشعار التنفيذي. وهذا استثناء منظم، وليس إذناً باستقطاب أي امرأة راغبة بصورة غير رسمية.

يجب أن تكون الأم البديلة قد أنجبت طفلاً من قبل. وإذا كان لها زوج قانوني أو كانت تعيش مع رجل كزوجين، فيلزم الحصول على موافقته. ويذكر دليل الخدمة الحكومية لإجراءات الموافقة أيضاً أنه يجب ألا يتجاوز عمر الأم البديلة 40 عاماً في تاريخ الإذن. ونظراً إلى اعتماد حد العمر واستثناء غير القريبة على القواعد التنفيذية والممارسة الإدارية، ينبغي طلب تأكيد من HSS بشأن الإشعار الساري والأدلة المطلوبة قبل اختيار المرشحة.

يذكر تحليل لمكتب محاماة تايلاندي لمعايير وزير الصحة العامة الصادرة في 25 نوفمبر 2015 شروطاً إضافية للأم البديلة غير القريبة: أن يكون عمرها بين 20 و40 عاماً، وأن تحمل جنسية أحد الزوجين نفسها، وألا تكون قد حملت لحساب أشخاص آخرين أكثر من مرتين. ولا يزال النص الأصلي الكامل للإشعار بحاجة إلى تأكيد؛ لذا يجب تأكيد هذه الشروط الثانوية لدى HSS وعدم اعتبارها قائمة مكتملة التحقق.

قبل تقديم الطلب، ينبغي جمع أدلة القرابة والولادة السابقة وموافقة الشريك عند وجوبها والتقييمات الطبية والنفسية والاجتماعية. ولا يحل الوصف العائلي أو الموافقة الشفهية أو العقد الخاص محل المعايير الرسمية.

ما النموذج الطبي والوراثي المسموح به؟

تحدد المادة 22 مسارين مسموحين للجنين: جنين يتكون من حيوانات الزوج المنوي وبويضة الزوجة المقصودة، أو جنين يستخدم حيوانات الزوج المنوية أو بويضة أحد الزوجين مع بويضة أو حيوانات منوية من متبرع. وتحظر المادة صراحة استخدام بويضة الأم البديلة نفسها. ولذلك فإن الأمومة البديلة التقليدية، التي تقدم فيها الأم البديلة بويضتها، ليست نموذجاً مسموحاً به بموجب هذا القانون مهما كانت تسمية العقد.

تشترط المادة 23 موافقة اللجنة المختصة للزوجين المعنيين قبل إجراء الأمومة البديلة. ويجب تقديم الخدمة بواسطة ممارس مؤهل وفي منشأة تستوفي معايير الإنجاب المساعد المعمول بها. كما يفرض القانون والقواعد المهنية تقييم المتقدمين والأم البديلة والمتبرعين، وينظمان التعامل مع الأجنة والفحوص الوراثية؛ ولا تسمح المادة 18 باختيار الجنس. ولا تثبت الرخصة العامة للعيادة أو إعلانها أنها والمنظومة المحددة تستوفيان جميع المتطلبات.

النموذج التجاري وغير التجاري

تحظر المادة 24 إجراء الأمومة البديلة لتحقيق منفعة تجارية. وبموجب المادة 48، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز 200,000 بات تايلاندي (THB). وهذه حدود قصوى قانونية وليست توقعاً للعقوبة في حالة بعينها. ولا يتحدد الأمر بعنوان العقد وحده؛ بل تهم المدفوعات والخدمات والمنافع الفعلية.

تكلف المادة 25 وزير الصحة العامة، بعد أخذ رأي اللجنة، بوضع قواعد الاتفاق والنفقات اللازمة للحفاظ على صحة الأم البديلة أثناء الحمل، وعند إنهاء حمل الأمومة البديلة، والولادة وما بعدها، بما في ذلك رعاية الطفل مدة لا تقل عن 30 يوماً بعد الولادة. والحد العملي هو الفرق بين النفقات التي تسمح بها القواعد السارية صراحة وبين الأتعاب أو المكافآت أو حصة الأرباح أو أي منفعة تجارية أخرى. ولا يجيز القانون حزمة تعويض غير محدودة.

قبل تحويل أي مبلغ، اطلبوا من محامٍ تايلاندي تحديد الإشعار الساري بدقة وتأكيد فئات النفقات والمستفيدين والحدود والمستندات المطلوبة كتابةً. لا تبتكروا مبلغاً ثابتاً تحت مسمى «بدل مصاريف» ولا تعيدوا تسمية الأجر بأنه استرداد للنفقات. فاتورة العيادة عن خدمات طبية مشروعة لا تعادل تلقائياً دفعة للأم البديلة أو للوسيط؛ ويجب تصنيف كل دفعة على حدة.

الوساطة المدفوعة والإعلان محظوران بصورة مستقلة

تحظر المادة 27 على الوسيط أو الوكيل طلب أو قبول أو الاتفاق على قبول مال أو منفعة أخرى كمقابل لتنظيم الأمومة البديلة أو التوصية بها. وتحظر المادة 28 بصورة مستقلة الإعلان أو نشر معلومات تفيد بأن امرأة مستعدة لتكون أماً بديلة أو أن شخصاً مستعداً للعثور على أم بديلة، سواء كان النشاط تجارياً أم لا. ولذلك فإن النص أوسع من إعلان وكالة مدفوعة تقليدي.

تنطوي رسوم المطابقة أو عمولة الإحالة أو التعارف المدفوع أو الاستشارات المرتبطة بتنظيم الأم البديلة أو التوصية بها على مخاطر جدية بموجب المادة 27. وقد يثير الإعلان العام أو طلب المرشحات مسألة مستقلة بموجب المادة 28 حتى دون مقابل. وتنص المادة 49 على السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 100,000 THB أو كليهما عند مخالفة المواد 27 أو 28 أو 33 أو 40. ويجب على محامٍ تايلاندي تقييم تطبيق النص على الخدمات العابرة للحدود أو الرسائل الإلكترونية؛ فلا تفترضوا أن الشركة الأجنبية أو الرسائل الخاصة تستثني النشاط من القانون.

الموافقة والتسلسل العملي

تتعلق الموافقة بحالة محددة ويجب الحصول عليها قبل الإجراء. ويذكر دليل الخدمة الحكومية أن مقدم الخدمة يقدم الطلب إلى Committee for the Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology عن طريق HSS. وتستخدم المنشأة في بانكوك مركز الخدمة الموحد لدى HSS، بينما يمكن للمنشأة الإقليمية تقديم الطلب عبر مكتب الصحة العامة في المقاطعة. وتتحقق الجهة من اكتمال المستندات، ثم تعرض الحالة على اللجنة الفرعية واللجنة وتصدر قراراً مكتوباً.

يذكر الدليل المنشور، من بين المستندات، وثائق الهوية وتسجيل السكن، وشهادات الميلاد والزواج، وتراخيص تشغيل المنشأة، وإثبات استيفاء معايير الإنجاب المساعد، ومؤهلات الطبيب المسؤول وتكليفه، والسجلات الطبية التي تثبت السبب، وتقييمات الجاهزية، وتقييمات المتبرعين عند الاقتضاء، ونماذج الموافقة والشرح للزوجين والأم البديلة. وهذه قائمة عملية وليست ضماناً بأن هذه المستندات وحدها تكفي في كل حالة؛ فالنماذج والإشعارات السارية هي المرجع.

يعرض ملخص الدليل الرسمي مدة تقديرية قدرها «شهران»، لكن الشروط التفصيلية تنص على أن تنهي اللجنة مراجعة الطلب خلال 60 يوم عمل من استلام الطلب والمستندات كاملة. وإذا لم تكتمل المراجعة، يجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز 30 يوم عمل في كل مرة، وبحد أقصى مرتين. ولأن الملخص والشروط التفصيلية يستخدمان وحدات زمنية مختلفة، ينبغي الحصول من HSS على تأكيد مكتوب للمدة المطبقة حالياً وأي تمديد قبل الاعتماد على جدول زمني. وقد يؤثر أيضاً طلب استكمال المستندات الناقصة في المدة. ويخص الإذن حالة محددة. وقد يستلزم تغيير الطبيب أو الوالدين المقصودين أو الأم البديلة أو الحيوانات المنوية أو البويضة طلباً جديداً. لا تبدأوا الأدوية أو نقل الأجنة أو أي علاج آخر استناداً إلى نقاش أولي مع العيادة. احصلوا على الإذن المكتوب وتأكدوا من مطابقة الأشخاص والمواد الإنجابية المعتمدة للإجراء المخطط له.

  • اطلبوا من المنشأة شهادة HSS/اللجنة السارية وإثبات مؤهلات الطبيب المسؤول.
  • احصلوا مباشرة من HSS على النماذج الحالية وقائمة المستندات المكتوبة.
  • تحققوا من جنسية المتقدمين وحالتهم الزوجية وقرابة الأم البديلة وولادتها السابقة وأي موافقة مطلوبة من الشريك.
  • اطلبوا كتابةً قواعد النفقات القابلة للاسترداد والقيود على الوسطاء.
  • لا تبدأوا الإجراء دون موافقة مكتوبة للحالة المحددة؛ وإذا تغير شخص أو مادة إنجابية معتمدة فتحققوا من ضرورة طلب جديد.

النسب وتسجيل الولادة وحظر رفض الطفل

تنص المادة 29 على أن الطفل المولود وفق القانون باستخدام حيوانات منوية أو بويضة أو جنين من متبرع، بما في ذلك عن طريق الأمومة البديلة، يكون الطفل الشرعي للزوجين المقصودين المتزوجين قانوناً. ولا تمنح المساهمة بالتبرع وحدها المتبرع حقوقاً أو واجبات أسرية أو إرثية تجاه الطفل. وتحظر المادة 33 على الوالدين المقصودين رفض قبول طفل ولد عن طريق الأمومة البديلة؛ وتقرر المادة 49 عقوبات جنائية لمخالفة المادة 33.

ينظم القانون أيضاً الاتفاق المكتوب والإبلاغ عن الولادة. وبموجب المادة 31، يجب تقديم الاتفاق إلى الطبيب أو القائم على الولادة كدليل لإصدار شهادة الميلاد. وعادةً يبلغ الوالدان المقصودان عن الولادة؛ وتتيح المادة 32 للأم البديلة الإبلاغ في حالات محددة، منها وفاة الوالدين أو عدم إقامتهما في تايلاند أو عدم حضورهما بعد الولادة. ولا يعني ذلك أن كل عقد يحدد النسب تلقائياً؛ بل يجب أن يتوافق الاتفاق مع القانون والقواعد المطبقة.

إذا كان الوالدان المقصودان أجنبيين، أو كانت الأم البديلة غير قريبة، أو جرى الإجراء خارج المسار المعتمد، فاطلبوا رأياً مستقلاً بشأن النسب والتسجيل. فتسجيل الولادة ليس هو جواز السفر أو قرار الجنسية أو الاعتراف بالنسب في الخارج.

مصفوفة القرار: الحالات الشائعة

استخدموا الجدول كفحص أولي، لا بديلاً عن الموافقة الخاصة بالحالة أو رأي قانوني مكتوب من محامٍ تايلاندي. تعني كلمة «محتمل» فقط أن الحالة قد تستوفي عنصراً من الشروط؛ ولا تعني أن الإجراء معتمد.

الحالة الموقف وفق النص الحالي النتيجة العملية
كلا الوالدين المقصودين أجنبيان غير مؤهلين وفق التفسير الحالي للمادة 21(1): يجب أن يكون أحد الزوجين على الأقل تايلاندياً. لا تدفعوا ولا تبدؤوا العلاج استناداً إلى مشروع 2026؛ احصلوا على تأكيد مكتوب من HSS/محامٍ تايلاندي.
أحد الزوجين تايلاندي والآخر أجنبي قد يكون شرط تسجيل الزواج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المادة 21(1) مهماً إلى جانب بقية الشروط. تحققوا من أدلة الجنسية وتاريخ تسجيل الزواج والتفسير الإداري.
الأم البديلة قريبة وقد سبق لها الإنجاب ولديها الموافقات المطلوبة قد تحقق هذه الوقائع جزءاً من المادة 21، لكنها لا تستبدل التقييم الطبي أو موافقة اللجنة. اجمعوا أدلة القرابة والولادة وقدموا الطلب عبر مقدم مؤهل قبل العلاج.
يعرض الوالدان مقابلاً أو تطلب الوكالة رسماً للمطابقة المنفعة التجارية والوساطة المدفوعة محظورتان بنصين منفصلين. لا تعيدوا تسمية الأجر بأنه مصروف؛ وافحصوا كل دفعة وفق الإشعارات السارية.
ستستخدم الأم البديلة بويضتها الخاصة تحظر المادة 22 استخدام بويضة الأم البديلة. لا تنفذوا الأمومة البديلة التقليدية بموجب هذا القانون.
زوجان من الجنس نفسه يستندان إلى المساواة في الزواج ما زالت أحكام الأمومة البديلة الحالية تستخدم عبارة «الزوج والزوجة»؛ ومشروع 2026 ليس قانوناً. احصلوا على رأي تايلاندي حديث وتحققوا من التعديل وتاريخ نفاذه في Royal Gazette.

القانون الأجنبي والآثار العابرة للحدود

لا تحسم موافقة العلاج في تايلاند جميع مسائل الأسرة الدولية. فقد تطبق دولة إقامة الوالدين المقصودين قواعدها بشأن النسب والجنسية بالنسب وتسجيل الولادة في الخارج وجوازات السفر أو وثائق السفر الطارئة والاعتراف بالمستندات أو الأحكام التايلاندية. وقد تميز هذه القواعد بين الصلة الوراثية والنسب القانوني والشخص الذي أنجب والشخص المذكور في شهادة الميلاد.

قبل العلاج، اسألوا القنصلية المختصة أو محامياً في الدولة التي سيعيش فيها الطفل عن المستندات والخطوات القانونية المطلوبة وما إذا كانت أدلة النسب التايلاندية ستُقبل. وتحققوا من متطلبات الترجمة والتصديق أو الأبوستيل لدى الجهة المستقبلة. تحققوا بصورة مستقلة من الإبلاغ عن الولادة والخروج القانوني من تايلاند. لا تمنح الولادة في تايلاند الجنسية التايلاندية تلقائياً، كما أن شهادة الميلاد التايلاندية وحدها لا تضمن الجنسية أو دخول دولة أخرى.

إذا كان مقدمو الطلب أجانب، فيجب حسم الأهلية بموجب القانون التايلاندي أولاً. ولا تعالج خطة سفر الطفل إجراءً غير قانوني أو غير معتمد، كما لا يجوز تطبيق مشروع قانون كما لو كان نافذاً.

ما الذي ينبغي فعله قبل التوقيع أو الدفع؟

اتبعوا الترتيب التالي لتقليل مخاطر الالتزامات التي يصعب الرجوع عنها. احتفظوا بالإجابات المكتوبة ولا تعتمدوا فقط على تأكيدات شفوية من وكالة أو عيادة.

  • حددوا الوقائع الأساسية: جنسية كلا المتقدمين، الحالة الزوجية وتاريخ تسجيل الزواج، السبب الطبي، قرابة الأم البديلة وإثبات ولادتها السابقة، وضع الشريك والموافقة المطلوبة، ومصدر كل خلية تناسلية مخطط لها.
  • اطلبوا من محامٍ تايلاندي مستقل مطابقة الوقائع مع المواد 21–28 من قانون 2015 والإشعارات الوزارية وإشعارات اللجنة السارية. اطلبوا تفسيراً مكتوباً لأي استثناء يتعلق بأم بديلة غير قريبة أو مسألة جنسية غير محسومة.
  • تحققوا مباشرة من HSS أو الجهة المختصة من شهادة المنشأة الحالية ومؤهلات الطبيب؛ ولا تعتمدوا على شعار أو ادعاء على موقع أو شهادة قديمة.
  • احصلوا على النماذج الحالية وقائمة المستندات الكاملة وتأكيد من سيقدم الطلب. تحققوا من الشكل واللغة المطلوبين للموافقات والاتفاق المكتوب.
  • فصلوا كل دفعة وحددوا أساسها القانوني. ارفضوا رسوم النجاح أو المطابقة المدفوعة أو الاستقطاب والإعلان، ما لم يؤكد محامٍ تايلاندي كتابةً وجود أساس قانوني؛ فالعقد الخاص لا يجعل الدفع المحظور مشروعاً.
  • احصلوا على موافقة اللجنة المكتوبة قبل بدء الإجراء. وإذا تغير شخص أو مادة إنجابية معتمدة، فتحققوا من الحاجة إلى طلب جديد.
  • تحققوا بصورة منفصلة من النسب وتسجيل الولادة والجنسية ووثائق السفر والاعتراف في دولة المقصد قبل العلاج، لا بعد الولادة.

الخلاصة النهائية

الإطار الذي حُدد لهذه المادة هو نموذج غير تجاري خاضع لتنظيم صارم بموجب قانون 2015، وليس سوقاً عاماً للأمومة البديلة. ويجب التحقق معاً من أهلية المتقدمين ووضع الأم البديلة والطريقة الوراثية المسموحة وموافقة اللجنة ومعايير المنشأة والنفقات وحظر الوساطة والإعلان. ولا تصبح الأمومة التجارية أو استخدام بويضة الأم البديلة أو الوساطة المدفوعة أو الإعلان مشروعة بموافقة الأطراف أو بتسمية الدفع «مصروفات».

تصف التحديثات القانونية الثانوية إصلاح 2026 بأنه مقترح، لكنني لم أتحقق بصورة مستقلة من وضعه الحالي عبر سجل تشريعي رسمي. قانون 2015 هو آخر إطار تشريعي مُعتمد عُثر عليه في المصادر التي أتيحت لهذا الدليل، وليس شهادة رسمية بحالة القانون النافذ.

المصادر وحدود التحقق

الأدلة — تايلاند

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية