الدنمارك: من يمكنه أن يكون والدًا مقصودًا؟
الخلاصة: يوجد مساران قانونيان مختلفان
حتى 20 أكتوبر 2026، يميز القانون الدنماركي بين اتفاق الحمل البديل الإيثاري المبرم في الدنمارك والاتفاق المبرم في الخارج. ومنذ 1 يناير 2025، يمكن لهيئة قانون الأسرة (Familieretshuset) تسجيل النسب استنادًا إلى اتفاق دنماركي مستوفٍ للشروط، وتحديده استنادًا إلى اتفاق أجنبي مستوفٍ لها. هذه قواعد للنسب القانوني، وليست ترخيصًا عامًا بالحمل البديل التجاري أو ضمانًا للعلاج في عيادة أو للاعتراف بالنسب في دولة أخرى.
يجب تحديد مكان إقامة الأم الحاملة، وتاريخ الاتفاق، ووجود صلة جينية بوالد مقصود واحد على الأقل، والمسار القانوني المناسب.
حدد المسار أولًا: اتفاق دنماركي أم أجنبي
يشترط المسار الدنماركي أن تكون الأم الحاملة مقيمة في الدنمارك وأن توافق Familieretshuset على الاتفاق الإيثاري قبل حدوث الحمل. أما المسار الأجنبي فيتطلب أن تكون الأم الحاملة مقيمة في الخارج عند إبرام الاتفاق وأن تكون قد أقامت هناك خلال الأشهر الستة السابقة؛ كما يجب أن يسبق الاتفاق الحمل.
شرطا بلوغ 25 عامًا والولادة السابقة يخصان المسار الدنماركي. لا تنقلهما تلقائيًا إلى الاتفاق الأجنبي، ولا تفترض أن جنسية الوالدين الأجنبية تحدد المسار. إقامة الأم الحاملة وتاريخ الاتفاق عاملان حاسمان.
هل يحتاج الوالدان المقصودان إلى الجنسية أو الإقامة الدنماركية؟
لا تذكر الشروط المنشورة للموافقة على الاتفاق الدنماركي الإيثاري الجنسية الدنماركية أو الإقامة في الدنمارك للوالدين المقصودين بوصفهما شرطًا مستقلًا. كما لا تتضمن القائمة الرسمية للاتفاقات الأجنبية شرطًا عامًا بالجنسية الدنماركية. لذلك لا يُستبعد الأجنبي أو المقيم في الخارج تلقائيًا لمجرد هذه الصفة وفق المعايير المنشورة. بالنسبة إلى المسار الدنماركي، تطلب إرشادات النموذج المنشورة أرقام CPR الدنماركية وعناوين الأطراف، لكنها لا توضح ما المعرّف البديل الذي ينبغي أن يقدمه الوالد المقصود غير المقيم الذي لا يملك رقم CPR. اطلبوا تأكيدًا من Familieretshuset قبل الاعتماد على هذا المسار.
لكن ذلك لا يضمن قبول كل طلب لغير المقيمين أو إتمامه عن بُعد. قبل التوقيع، اطلبوا كتابيًا من Familieretshuset توضيح الإجراء في الحالة المحددة ومتطلبات الهوية والتوقيعات والترجمة. التأشيرات وحق الإقامة وجنسية الطفل مسائل منفصلة.
شروط الوالدين المقصودين في المسار الدنماركي
في الاتفاق الدنماركي الإيثاري، يجب أن يكون عمر كل والد مقصود 18 عامًا على الأقل عند إبرام الاتفاق. ويجب أن يقر الوالدان بأن أحدهما على الأقل ستكون له صلة جينية بالطفل، وبأنهما لم يستغلا ولن يستغلا أي وضع صعب قد تمر به الأم الحاملة. ويجب أن يصف الاتفاق العلاقة بين الأطراف.
هذه شروط موضوعية وليست مجرد إجراءات شكلية. إذا لم تكن لأي من الوالدين المقصودين صلة جينية بالطفل، فلا يستوفي المسار الدنماركي الشرط القانوني. وشرط سن 18 عامًا منصوص عليه للاتفاق الدنماركي، ولا يلخص جميع قواعد السن أو الأهلية المحتملة في القضية الأجنبية.
شروط الأم الحاملة في المسار الدنماركي
للموافقة على الاتفاق الدنماركي، يجب أن تكون الأم الحاملة قد بلغت 25 عامًا على الأقل وأن تكون مقيمة في الدنمارك وقت إبرام الاتفاق، وأن تكون قد أنجبت طفلًا واحدًا على الأقل سابقًا. وعند الموافقة، يجب ألا تكون خاضعة لأشكال الوصاية المحددة في قانون الأطفال. ويجب أن تتم الموافقة قبل الحمل؛ فالموافقة اللاحقة لا تفتح هذا المسار لتحديد النسب.
تتعلق هذه الشروط بالأم الحاملة لا بالوالدين المقصودين. إذا كان عمرها أقل من 25 عامًا، أو لم تلد من قبل، أو لم تكن مقيمة في الدنمارك، أو كانت خاضعة لوصاية ذات صلة، فلا تفترضوا إمكان الموافقة. اطلبوا رأيًا قانونيًا خاصًا بالحالة قبل التوقيع أو محاولة الحمل.
حظر المقابل المالي وضرورة وجود علاقة حقيقية
المسار الدنماركي إيثاري: لا يجوز للأم الحاملة تلقي مقابل قبل الولادة أو بعدها، بما في ذلك التعويض عن فقدان الدخل. ويشمل الحظر أيضًا المدفوعات لزوجها أو شريكها المسجل أو شريكها المقيم معها بسبب الاتفاق. ويجوز رد النفقات الفعلية المتعلقة بالحمل، مثل الفيتامينات الإضافية أو ملابس الحمل. احتفظوا بإثباتات النفقات وميزوا بينها وبين الأتعاب أو المبلغ الثابت أو تعويض الدخل.
إذا لم توجد علاقة شخصية وثيقة بين الأم الحاملة والوالدين المقصودين، يفترض القانون احتمال وجود مقابل محظور. يجب أن يصف الطلب العلاقة الفعلية والنفقات المزمع ردها. لا تختلقوا العلاقة ولا تبالغوا في وصفها.
الشخص المنفرد أو الزوجان والرابطة الجينية
يجيز الإطار الدنماركي أن يكون الوالد المقصود زوجين أو شخصًا منفردًا، ولا يذكر زواج الوالدين المقصودين شرطًا. ويشمل زوجين من امرأة ورجل، أو رجلين، أو امرأتين، وكذلك رجلًا أو امرأة منفردين. يجب أن تكون لأحد الوالدين المقصودين على الأقل صلة جينية بالطفل. ولا يُعد الرجل المنفرد أبًا إلا إذا كان الأب الجيني، ولا تُعد المرأة المنفردة أمًا إلا إذا كانت الأم الجينية.
في زوجين من امرأة ورجل، تُعد المرأة المقصودة أمًا والرجل المقصود أبًا. وفي زوجين من رجلين، يكون الأب الجيني أبًا وقد يُسجل الآخر أبًا مشاركًا؛ وفي زوجين من امرأتين تكون الأم الجينية أمًا وقد تُسجل الأخرى أمًا مشاركة. الأساس هو الاتفاق والصلة الجينية والشروط القانونية، لا الزواج وحده.
زوج الأم الحاملة أو شريكها
إذا كانت الأم الحاملة متزوجة أو في شراكة مسجلة أو تعيش مع شريك، فيجب على الزوج أو الشريك أيضًا الموافقة على الاتفاق الدنماركي، وتوثق الموافقة وفق النموذج المعتمد. وقد يُطلب منه عند تسجيل النسب أن يقر بأنه لم يتلق ولن يتلقى مقابلًا محظورًا. يتعلق هذا الشرط بعلاقة الأم الحاملة نفسها، ولا يعني أن الوالدين المقصودين يجب أن يكونا متزوجين عمومًا.
حددوا مبكرًا الحالة المدنية للأم الحاملة ووضع المساكنة الفعلي. الانفصال أو اختلاف العناوين أو غياب الصلة الجينية لا يلغي شرط الموافقة تلقائيًا. إذا كان وضعها أو أهليتها للتوقيع محل نزاع، فاستشيروا الهيئة أو محاميًا دنماركيًا قبل تقديم الطلب.
الموافقة والتوقيعات: التوقيت مهم
استخدموا النموذج المعتمد من Familieretshuset واحصلوا على الموافقة قبل الحمل. يوقع الاتفاقَ الأم الحاملة والوالد أو الوالدان المقصودون؛ وإذا كانت الأم الحاملة متزوجة أو في شراكة مسجلة أو مساكنة، يجب على الزوج أو الشريك أيضًا الموافقة على الاتفاق، وتوثق الموافقة وفق النموذج المعتمد. وتفيد الإرشادات الرسمية بأن الأطراف ومحاميًا أو شاهدين يجب أن يوقعوا في اليوم نفسه، ثم تُرفع الاتفاقية ومستندات الطلب. وفقًا لإرشادات النموذج المنشورة، لا يمكن بدء الطلب إلا من الأم الحاملة؛ وعلى الوالدين المقصودين أن يطلبا منها بدء الإجراءات.
أرفقوا وصفًا للعلاقة بين الأطراف وللنفقات المتعلقة بالحمل التي ستُرد. احتفظوا بالنسخة الموقعة ذاتها والإقرارات والموافقة. لا يحل العقد الخاص أو الوعد الشفهي من العيادة أو مسودة الطلب محل الموافقة الرسمية السابقة للحمل.
لا تستخدم وسيطًا للعثور على أم حاملة
يحظر القانون الدنماركي تقديم المساعدة بقصد وصل امرأة ستحمل طفلًا بالشخص أو الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا والديه؛ كما يحظر الإعلان لهذا الغرض. وتفسر الهيئة الحظر تفسيرًا واسعًا يشمل مساعدة الأقارب أو المهنيين. وقد يعاقب على المخالفة بغرامة أو بالسجن مدة تصل إلى أربعة أشهر.
لا تطلبوا من وكالة أو مستشار أو محامٍ أو وسيط آخر البحث عن أم حاملة أو نشر إعلان أو التعريف بين الأطراف. يختلف ذلك عن الاستشارة القانونية المستقلة بشأن علاقة قائمة بالفعل وصياغة الاتفاق، لكن لا يجوز للمهني تنظيم المطابقة بين الأطراف. إذا كان دور مقدم الخدمة غير واضح، فاطلبوا المشورة بشأن القانون الدنماركي قبل الاستعانة به. إذا كان الوسيط أو النشاط خارج الدنمارك، فلا ينبغي افتراض أن النطاق الإقليمي للحظر محسوم؛ اطلبوا مشورة قانونية دنماركية قبل المتابعة.
تحديد النسب لا يعني السماح لعيادة دنماركية بإجراء العلاج
تحظر المادة 13 من قانون المساعدة على الإنجاب الدنماركي إجراء الإنجاب المساعد عندما يوجد اتفاق على أن المرأة التي يراد حملها ستلد طفلًا لشخص آخر. ولم يُلغِ إصلاح النسب لعام 2025 هذا القيد بحد ذاته. لذلك فإن الموافقة على اتفاق إيثاري لا تعني أن عيادة دنماركية تستطيع إجراء التلقيح أو الإخصاب خارج الجسم في هذا الإطار.
استهدف مقترح برلماني في دورة 2025–2026 السماح بالمساعدة المهنية على الإخصاب في الحمل البديل الإيثاري، لكن الصفحة الرسمية تسجل تقرير لجنة لا تعديلًا تشريعيًا نافذًا. أعيدوا التحقق من القانون قبل أي إجراء. لا تعتمدوا على التحايل أو إعلان عيادة؛ اطلبوا مشورة حديثة بشأن الطريقة المحددة والقانون المنطبق.
الآثار بعد التوقيع: الرجوع وسقوط الاتفاق
يمكن للأم الحاملة الرجوع عن الاتفاق حتى تسجيل النسب أو الاعتراف به أو صدور قرار بشأنه. ولا يجوز للوالدين المقصودين الانسحاب إلا قبل الحمل. وقد يسقط الاتفاق أيضًا إذا رجعت الأم الحاملة عنه، أو لم تؤكده مجددًا خلال ستة أشهر من الولادة، أو لم يقدم طلب النسب خلال سنتين من الموافقة، أو لم تكن شروط الموافقة مستوفاة. ويمكن للهيئة تمديد السنتين سنة إضافية إذا أصبحت الأم الحاملة حاملًا وطلبت التمديد قبل انتهاء المهلة الأصلية. إذا انسحب الوالدان المقصودان قبل الحمل، فعليهما إخطار الأم الحاملة وFamilieretshuset.
إذا سقط الاتفاق، تُعد الأم الحاملة أم الطفل حتى لو كانت البويضة أو الحيوانات المنوية من أحد الوالدين المقصودين؛ ويحدد النسب الآخر وفق القواعد العامة. ويمكن إلغاء النسب في حالات محددة، منها عدم استيفاء الشروط أو دفع مقابل محظور. لا تعدوا بنتيجة لا رجعة فيها.
المستندات اللازمة لتسجيل النسب بعد الاتفاق الدنماركي
بعد الولادة، يجب أن تؤكد الأم الحاملة الاتفاق مجددًا وأن تقر بأنها لم تتلق ولن تتلقى مقابلًا، بما في ذلك تعويض فقدان الدخل. ويطلب الوالدان المقصودان تسجيل النسب وفق الاتفاق ويقران بعدم دفع أي مقابل محظور أو دفعه مستقبلًا. وإذا كان للأم الحاملة زوج أو شريك مساكنة، فعليه تقديم الإقرار المناسب أيضًا.
احتفظوا معًا بالاتفاق المعتمد وإثبات الموافقة والإقرارات الموقعة بعد الولادة، إضافة إلى وثائق الميلاد والهوية المطلوبة. وإذا لم تستوفَ شروط الموافقة أو التسجيل، تشير الهيئة إلى إمكان التقدم بطلب تبنّي ابن الزوج أو الزوجة وفق قانون التبني. هذا مسار منفصل وليس علاجًا تلقائيًا؛ تحققوا ممن يحق له التقدم وما الشروط المنطبقة.
المسار الأجنبي: شروط مختلفة
لتحديد النسب في الدنمارك استنادًا إلى اتفاق أجنبي، يجب أن يكون الاتفاق قد أُبرم قبل الحمل. وعند توقيعه يجب أن تكون الأم الحاملة مقيمة في الخارج وأن تكون قد أقامت هناك خلال الأشهر الستة السابقة. ويجب أن تكون لأحد الوالدين المقصودين على الأقل صلة جينية بالطفل. وتقيّم الهيئة مصلحة الطفل الفضلى، ويفترض القانون أن تحديد النسب وفق الاتفاق يحقق هذه المصلحة.
لا تشترط القائمة الخاصة بالاتفاقات الأجنبية أن تبلغ الأم الحاملة 25 عامًا أو أن تكون قد أنجبت سابقًا، ولا تذكر حظر المقابل الدنماركي شرطًا للاعتراف. ولا يعني ذلك الموافقة العامة على اتفاق مدفوع. وتحظر المادة 30k من قانون الأطفال الدنماركي، بصورة مستقلة، تسليم الطفل بعد حدوث الحمل مقابل دفع أو وعد بالدفع بغرض تربيته من أشخاص غير والديه. وقد يُعاقب على الانتهاك العمدي للمادة 30k بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة. ويجب أن يقيّم محامٍ دنماركي ما إذا كان الحظر والعقوبة ينطبقان على الحالة العابرة للحدود، ولا سيما الأفعال الواقعة في الخارج. تحققوا من قانون بلد الولادة والقانون الدنماركي قبل أي دفع أو تسليم للطفل.
الأدلة المطلوبة للاتفاق الأجنبي
تطلب الهيئة إثبات الصلة الجينية، والاتفاق الكامل، وشهادة ميلاد الطفل أو ما يعادلها، وإقرارًا موثقًا لدى كاتب عدل أو مستندًا مشابهًا صادرًا في بلد الميلاد. وبعد الولادة، يجب أن تؤكد الأم الحاملة رغبتها في نقل الطفل والنسب إلى الوالدين المقصودين. ويمكن إثبات الصلة الجينية بإفادة الطبيب أو العيادة المعالجة أو اختبار الحمض النووي أو قرار أجنبي يحدد الوالد الجيني بوضوح.
قدموا جميع صفحات الاتفاق مع أسماء الأطراف وعناوينهم وتواريخ ميلادهم. يجب أن يتعلق الإقرار اللاحق للولادة بالنسب أو الأمومة، لا بالحضانة أو الوصاية أو المسؤولية الوالدية فقط. وقد تتطلب المستندات التصديق أو الأبوستيل، وغالبًا الترجمة، بحسب البلد. تحققوا من الشكليات قبل طلب الوثائق.
كيف تحدد صفة الوالدين في المسار الأجنبي؟
تتشابه فئات النسب الدنماركية في الاتفاق الأجنبي مع فئات الاتفاق الدنماركي المستوفي للشروط. في زوجين من امرأة ورجل، تكون المرأة المقصودة أمًا والرجل أبًا. وفي زوجين من رجلين يكون الأب الجيني أبًا وقد يكون الآخر أبًا مشاركًا؛ وفي زوجين من امرأتين تكون الأم الجينية أمًا وقد تكون الأخرى أمًا مشاركة. ولا يكون الرجل المنفرد أبًا إلا إذا كان الأب الجيني، ولا تكون المرأة المنفردة أمًا إلا إذا كانت الأم الجينية.
إذا أراد رجل أن يكون والدًا منفردًا، فلا تتوقف الأمومة القانونية للأم الحاملة في الدنمارك إلا إذا قررت Familieretshuset فعليًا أبوته وفق هذه القواعد. لا تفترضوا أن شهادة الميلاد الأجنبية أو العقد أو الحكم أو قرار الحضانة يحسم جميع مسائل النسب الدنماركية تلقائيًا.
النسب والجنسية والهجرة قرارات منفصلة
تسجيل النسب أو القرار الدنماركي ليس قرارًا بشأن جواز السفر أو الجنسية أو الهجرة أو الدخول أو السفر، ولا يلزم دولة أخرى بالاعتراف بالنسب. لا تفترضوا أن الطفل دنماركي لمجرد ولادته في الدنمارك، أو أن دولة جنسية الوالدين ستعترف بكليهما لأن الدنمارك فعلت ذلك. تعتمد الجنسية وحقوق السفر على القواعد المعمول بها ووقائع الطفل.
قبل الالتزام، تحققوا من قانون بلد الميلاد وبلدان جنسية الوالدين المقصودين والبلد الذي ستعيش فيه الأسرة. اسألوا عن الجهة التي تصدر وثائق السفر، وما إذا كانت الموافقة أو أمر المحكمة مطلوبًا، وكيف تتعامل الدولة الأخرى مع الحمل البديل. هذه مسائل منفصلة عن شروط الأهلية الدنماركية.
مصفوفة سريعة لاتخاذ القرار
| حالة مقدم الطلب | الموقف الأولي | الفحص الحاسم |
|---|---|---|
| والد مقصود أجنبي أو غير مقيم؛ الأم الحاملة في الدنمارك | لا يوجد استبعاد تلقائي في المعايير المنشورة لمجرد الجنسية أو الإقامة. | قبول الملف، العلاقة، شروط الأم الحاملة، الصلة الجينية، الموافقة المسبقة وقيد العلاج. |
| والد مقصود منفرد | منصوص عليه صراحة في المسار الدنماركي. | الرجل المنفرد يجب أن يكون الأب الجيني، والمرأة المنفردة الأم الجينية. |
| الأم الحاملة مقيمة بالخارج خلال الأشهر الستة السابقة للتوقيع | قد يتاح المسار الأجنبي. | اتفاق قبل الحمل، إثبات جيني وإقرار بعد الولادة بنقل النسب. |
| أم حاملة تتلقى أجرًا أو وسيط للتوفيق بين الأطراف | الأجر يتعارض مع المسار الدنماركي الإيثاري؛ الوساطة والإعلان محظوران. | في الحالة الأجنبية، لا تفترضوا أن الدفع قانوني أو أن قرار النسب يجيزه؛ تحققوا من قانون بلد الولادة ومن تطبيق المادة 30k قبل الدفع أو تسليم الطفل. |
قائمة عملية قبل الالتزام
- حددوا المسار ووثقوا إقامة الأم الحاملة والتواريخ المهمة.
- في المسار الدنماركي، تحققوا من العمر والولادة السابقة والوصاية والعلاقة الفعلية والشريك والنفقات؛ وافحصوا عمر الوالدين المقصودين والصلة الجينية.
- قبل الحمل، احصلوا على النموذج المعتمد والموافقة المكتوبة، وتحققوا من التوقيعات ولا تستخدموا وسيطًا للتعارف بين الأطراف.
- قبل محاولة الحمل، ناقشوا حظر الإنجاب المساعد مع محامٍ دنماركي؛ الاتفاق ليس إذنًا للعيادة.
- في المسار الأجنبي، جهزوا الاتفاق الكامل وشهادة الميلاد والإثبات الجيني وإقرارًا بعد الولادة ينقل النسب لا الحضانة فقط، وتحققوا من التصديق والترجمة. قبل أي دفع أو تسليم للطفل، احصلوا على مشورة قانونية دنماركية بشأن المادة 30k وتحققوا من قانون بلد الولادة.
- أكدوا بصورة منفصلة قواعد الجنسية وجواز السفر والخروج والدخول والاعتراف لدى جميع الجهات المختصة.
الخلاصة النهائية
وفق المعايير المنشورة، لا تمنع الجنسية الأجنبية أو الإقامة خارج الدنمارك الشخص تلقائيًا من أن يكون والدًا مقصودًا. تتوقف الأهلية على المسار الصحيح وشروطه. في الاتفاق الدنماركي الإيثاري، تهم إقامة الأم الحاملة وعمرها وولادتها السابقة والعلاقة الحقيقية وحظر المقابل والصلة الجينية والموافقة قبل الحمل؛ أما المساعدة الطبية على الإخصاب فهي مسألة منفصلة. وفي الاتفاق الأجنبي، تهم إقامة الأم الحاملة في الخارج ستة أشهر، والعقد السابق للحمل، والإثبات الجيني ومستندات ما بعد الولادة. احصلوا على مشورة مكتوبة خاصة بالحالة قبل التوقيع أو محاولة الحمل.
- Familieretshuset: اتفاقات الحمل البديل الإيثاري الدنماركية
- Familieretshuset: اتفاقات الحمل البديل الأجنبية
- القانون رقم 1687 المؤرخ 30 ديسمبر 2024 (تعديلات قانون الأطفال)
- قانون المساعدة على الإنجاب، المادة 13 (النص الرسمي النافذ)
- البرلمان الدنماركي: B 8 (2025–2026)، الحالة البرلمانية الرسمية
- هيئة قانون الأسرة الدنماركية: نموذج اتفاق الحمل البديل وإرشادات الطلب (PDF)
