الدانمرك · النزاعات والرفض وطرق الطعن

ملف بألسنة ملونة وأوراق ومظروف على مكتب خشبي للتحضير لمراجعة قانونية.
صورة توضيحية تحريرية؛ لا تمثل قضية حقيقية أو مستنداً رسمياً.

الدنمارك: نزاعات تأجير الأرحام والرفض وسبل الانتصاف

الدنمارك منذ 1 يناير 2025: مساران للاتفاق الدنماركي غير التجاري والاتفاق الأجنبي، وأسباب الرفض، والطعن في القرار الرسمي، وملف الأدلة.

حدّد أولاً نوع الاتفاق والقرار محل الطعن

منذ 1 يناير 2025، ينص القانون الدنماركي على مسارين منفصلين لإثبات النسب استناداً إلى اتفاق دنماركي غير تجاري لتأجير الأرحام أو اتفاق أُبرم في الخارج. تختلف الشروط والمستندات والآثار القانونية. ولا تضمن شهادة ميلاد أجنبية أو حكم أجنبي أو اتفاق خاص، بمفردها، أن تسجّل السلطات الدنماركية الوالدين المقصودين بوصفهما والدين قانونيين.

حدّد ما الذي رُفض أو أصبح محل نزاع: الموافقة على اتفاق دنماركي قبل الحمل؛ أو قرار دنماركي بإثبات النسب بعد الولادة؛ أو قرار يستند إلى اتفاق أجنبي؛ أو نزاع خاص بشأن الموافقة أو المدفوعات أو تسليم الطفل. لكل حالة استجابة مختلفة. يتناول هذا الدليل الإجراءات الدنماركية، ولا يتناول جنسية الطفل أو جواز سفره أو إذن خروجه أو الاعتراف بالنسب في بلد آخر.

اختر المسار القانوني الصحيح

قبل إعداد الطعن، قارن الشروط الأساسية. مكان إقامة الأم البديلة عند إبرام الاتفاق وتاريخ إبرامه شرطان قانونيان، وليسا مجرد شكليات.

المسألةالاتفاق الدنماركي غير التجاريالاتفاق الأجنبي
الإقامةكانت الأم البديلة مقيمة في الدنمارك عند إبرام الاتفاق.كانت مقيمة في الخارج عند التوقيع وخلال الأشهر الستة السابقة.
المدفوعاتيحظر المقابل المالي، بما فيه التعويض عن فقدان الأجر؛ ويمكن تغطية نفقات الحمل الفعلية.قد يشمل المسار اتفاقات غير تجارية أو تجارية أُبرمت في الخارج، لكنه لا يجعل كل المدفوعات أو الوساطة مشروعة تلقائياً.
الشرط الأساسييجب أن توافق Familieretshuset على الاتفاق قبل حمل الأم البديلة.يجب إبرام الاتفاق قبل الحمل، وتقديم أدلة بعد الولادة تشمل تأكيد نقل النسب والطفل.

النزاعات المتعلقة باتفاق دنماركي غير تجاري

يتطلب المسار المحلي استخدام النموذج المعتمد من Familieretshuset والحصول على الموافقة قبل الحمل. عند إبرام الاتفاق، يجب أن يكون عمر الأم البديلة 25 عاماً على الأقل، وأن تقيم في الدنمارك وأن تكون قد أنجبت سابقاً. وعند الموافقة، يجب ألا تخضع لترتيبات الوصاية المنصوص عليها في القانون. يجب أن يبلغ عمر الوالدين المقصودين 18 عاماً على الأقل عند إبرام الاتفاق، وأن توجد صلة وراثية بين الطفل وأحدهما على الأقل. كما يقران بأنهما لم يستغلا ولن يستغلا وضع ضعف محتمل لدى الأم البديلة. ويجب أن يصف الاتفاق العلاقة بين الأطراف وأن يتضمن التوقيعات المطلوبة من الزوج أو الشريك المسجل أو المساكن عند الاقتضاء.

تُعد العلاقة الوثيقة عنصراً أساسياً في تصنيف الاتفاق على أنه غير تجاري؛ وفي غيابها يفترض القانون دفع مقابل مالي أو دفعه مستقبلاً، ولذلك قد لا يكفي مجرد وصف شكلي للعلاقة.

يجب أن يوقّع جميع الأشخاص المطلوب توقيعهم على نموذج الاتفاق المعتمد وأن يضعوا التاريخ؛ كما يجب توقيع المرفقات وتأريخها. إذا قُدّم طلب الموافقة عبر خدمة التقديم الرقمي الذاتي لدى Familieretshuset، فلا يلزم أن يؤكد محامٍ أو شاهدان صحة التوقيعات والتواريخ على النموذج الأصلي. أما إذا لم يُقدَّم الطلب رقمياً، فيلزم هذا التأكيد.

حظر المقابل المالي صارم، ويشمل التعويض عن فقدان الأجر ويسري قبل الولادة وبعدها. ويمكن تغطية النفقات الفعلية للحمل، مثل الفيتامينات الإضافية أو ملابس الحمل. لذلك قد يستند الرفض إلى دفعة أو علاقة الأطراف أو غياب توقيع أو الصلة الوراثية أو وضع الوصاية أو تاريخ الموافقة. لا تصف المقابل المالي بأنه «نفقات» من دون إيصالات وأساس واقعي. ولا تصحح الموافقة بعد بدء الحمل شرط التوقيت اللازم لإثبات النسب عبر هذا المسار.

النزاعات المتعلقة باتفاق أجنبي

يشترط للمسار الأجنبي أن تكون الأم البديلة مقيمة في الخارج عند إبرام الاتفاق وخلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون الاتفاق قد أُبرم قبل الحمل. وتقرر Familieretshuset النسب بعد تلقي الأدلة المطلوبة قانوناً. ولا يقتصر المسار على الاتفاقات غير التجارية، لكن شروط الإقامة والمستندات تظل قائمة. ولا تثبت الإقامة بالضرورة من خلال زيارة قصيرة أو عنوان أجنبي في نموذج.

يجب أن يتضمن الاتفاق الكامل جميع الصفحات وأن يحدد الأطراف بأسمائهم وعناوينهم وتواريخ ميلادهم.

يجب أن يتضمن الملف دليلاً على صلة وراثية بين الطفل ووالد مقصود واحد على الأقل؛ وإقراراً موثقاً أو مستنداً مكافئاً صادراً في بلد الولادة بعد الولادة يؤكد رغبة الأم البديلة في نقل النسب والطفل معاً إلى الوالدين المقصودين؛ والاتفاق كاملاً؛ وشهادة الميلاد أو ما يعادلها. يجب أن يتعلق الإقرار بالنسب القانوني، لا بالحضانة أو المسؤولية الأبوية فقط. وقد تطلب الجهة الأصول أو نسخاً مصدقة. وقد تحتاج المستندات إلى أبوستيل أو تصديق وترجمة. ويجب تقييم مصلحة الطفل الفضلى وفق الافتراض القانوني المؤيد للنسب حسب الاتفاق؛ فلا يُعترف تلقائياً بكل مستند أجنبي.

أسباب شائعة للرفض وانقضاء الاتفاق

تحقق أولاً من الشروط الأساسية: الموافقة على اتفاق محلي بعد بدء الحمل؛ أو دفعة تعد مقابلاً مالياً لا نفقة مثبتة؛ أو غياب نموذج أو توقيع؛ أو عدم إثبات الصلة الوراثية؛ أو عدم اكتمال الاتفاق الأجنبي؛ أو أن الإقرار بعد الولادة ينقل الحضانة ولا يؤكد النسب بوضوح؛ أو عدم كفاية الأدلة على الإقامة في الخارج ستة أشهر. وقد يلزم أيضاً توضيح اختلافات الأسماء أو التواريخ أو العناوين أو سجل الولادة.

في الاتفاق الدنماركي، يمكن للأم البديلة الرجوع قبل تسجيل النسب أو الاعتراف به أو صدور قرار بشأنه. وقد ينقضي الاتفاق إذا لم تؤكده الأم البديلة مجدداً خلال ستة أشهر من الولادة في إطار إجراءات النسب (ولا ينطبق سبب الانقضاء هذا إذا توفيت قبل انتهاء المهلة)؛ أو إذا لم يُقدَّم خلال سنتين من الموافقة طلب لتسجيل النسب أو الاعتراف به أو إصدار قرار بشأنه؛ أو إذا سُجلت الأبوة أو الأمومة المشتركة وفق القواعد العامة؛ أو إذا لم تكن شروط الموافقة القانونية مستوفاة. ويجب على Familieretshuset تمديد مهلة السنتين سنةً واحدة إذا أصبحت الأم البديلة حاملاً وطلبت التمديد قبل انتهاء المهلة الأصلية. ويمكن للوالد المقصود أيضاً الرجوع قبل الحمل بإخطار الأم البديلة والوالد المقصود الآخر إن وجد وFamilieretshuset؛ وينتهي هذا الحق عند بدء الحمل. وبعد بدء الحمل، لا يجوز للوالد المقصود الانسحاب من جانب واحد لمجرد تدهور العلاقة. وإذا انقضى الاتفاق قبل إثبات النسب، تُعد الأم البديلة الأم القانونية بموجب القانون الدنماركي، وتُحدد الأبوة أو الأمومة المشتركة وفق القواعد العامة.

إذا كان النسب قد ثبت بالفعل ثم ظهر لاحقاً سبب قانوني، فيجوز لـFamilieretshuset إلغاء النسب بأثر مستقبلي في الحالات التي يحددها القانون، ومنها عدم استيفاء شروط الموافقة أو انقضاء الاتفاق أو وقوع خطأ عند تحديد النسب. ولا يكون الإلغاء تلقائياً؛ فلا يجوز إجراؤه إذا اعترض أحد الأطراف وكان يجهل الوقائع التي قد تبرره، ويجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

كيفية الطعن في رفض أو قرار رسمي

المهلة المعتادة للطعن في قرار من Familieretshuset يقبل الطعن هي أربعة أسابيع من استلامه. أرسل الشكوى إلى Familieretshuset وفق تعليمات القرار؛ ولا تفترض أن مراسلة جهة أخرى تحفظ المهلة. بعد تلقي الشكوى، تحيلها Familieretshuset إلى محكمة الأسرة. ويمكن للجهة أيضاً أن تقرر إعادة فتح الملف. وقد تنظر المحكمة في طلب متأخر في ظروف خاصة، لكن ذلك استثناء لا ينبغي الاعتماد عليه.

يجب أن يحدد طلب إعادة الفتح عيباً ملموساً: طلب لم يُبت فيه؛ أو أدلة جديدة مهمة؛ أو معلومات جوهرية موجودة في الملف تم تجاهلها؛ أو خطأ إجرائي ربما أثر في النتيجة. اشرح صلة العيب بالرفض. وقد لا يقبل الطعن أمام محكمة الأسرة في مجرد تسجيل الاتفاق أو تدوينه وفق الإرشادات العامة، وإن كانت إعادة الفتح ممكنة. ميّز بين الرفض الرسمي أو قرار النسب وبين القيد الإداري البسيط، واتبع وسيلة الطعن المحددة للإجراء المعني.

جهّز ملف أدلة يستجيب لأسباب الرفض

احتفظ بالقرار المكتوب كاملاً وتاريخه ودليل استلامه. احتفظ بالطلب كما قُدّم، والمرفقات، وإثباتات الإرسال أو الرفع، والمراسلات وطلبات المعلومات الإضافية. أعد تسلسلاً زمنياً يشمل تواريخ الاتفاق والحمل والولادة والموافقة والطلبات واستلام الرفض. احتفظ بالأصول دون تعديل؛ وميّز الترجمات والنسخ التوضيحية بوضوح.

للاتفاق المحلي، اجمع النموذج المعتمد والموقّع، والموافقة، والتوقيعات أو الموافقات المطلوبة من زوج الأم البديلة أو شريكها، وأدلة العلاقة، ومستندات الصلة الوراثية وإيصالات مفصلة للنفقات الفعلية. وللاتفاق الأجنبي، اجمع العقد كاملاً، والأدلة الوراثية، والإقرار الموثق بعد الولادة، وشهادة الميلاد، وأدلة الإقامة في الخارج خلال الأشهر الستة السابقة للتوقيع، وأي أبوستيل أو تصديق أو ترجمة لازمة. إذا غاب مستند، فاشرح السبب واسأل عن الدليل البديل المقبول. يمكن إثبات الصلة الوراثية بإفادة من العيادة أو الطبيب، أو نتيجة اختبار الحمض النووي، أو قرار أجنبي ذي صلة.

إذا كان النزاع بين البالغين لا مع الجهة

لا يحل الطعن الإداري كل نزاع خاص. فقد يتعلق الخلاف برجوع الأم البديلة أو تغيير أحد الوالدين المقصودين رأيه أو خلاف بينهما أو تصرف العيادة أو أموال مدفوعة. افصل مسألة النسب القانوني عن مطالبات رد الأموال والنفقات والتعويض التعاقدي والمسؤولية المهنية؛ فقد تخضع هذه المسائل لقوانين وإجراءات مختلفة.

في الاتفاق الدنماركي غير التجاري، يمكن للأم البديلة الرجوع حتى تسجيل النسب أو الاعتراف به أو صدور قرار بشأنه. وحق الوالدين المقصودين في الانسحاب أضيق وينتهي عادةً عند بدء الحمل، مع مراعاة قواعد الانقضاء القانونية. وفي الاتفاق الأجنبي، يعد التأكيد بعد الولادة عنصراً أساسياً، لكن النتائج قد تعتمد أيضاً على قانون بلد إبرام الاتفاق. لا تفترض أن شرطاً خاصاً يمكنه إجبار الأم على تسليم الطفل أو استبدال التأكيد القانوني. ولا تنشأ تعويضات تلقائية لمجرد فشل الخطة؛ فأي مطالبة مالية تحتاج إلى تحليل مستقل للعقد والقانون الواجب التطبيق والأدلة والضرر الفعلي.

المدفوعات والوسطاء والمسؤولية المحتملة

يحظر القانون الدنماركي تقديم المساعدة أو تلقيها لإقامة اتصال بين امرأة وأشخاص يريدون أن يصبحوا والدي الطفل الذي ستلده، كما يحظر الإعلان لهذا الغرض. وقد يعاقب على المخالفة بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى أربعة أشهر؛ وتوضح المواد التشريعية أن المخالفات الناتجة عن الإهمال مشمولة أيضاً. وبصورة منفصلة، يُحظر بعد بدء الحمل تسليم طفل مقابل دفع أو منفعة أخرى أو وعد بالدفع لكي يربيه آخرون؛ وقد يعاقب على المخالفة العمدية بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة. ويتوقف تطبيق الاختصاص الجنائي الدنماركي وتحديد المسؤولين على الوقائع ويتطلبان تقييماً فردياً.

هذه المسائل منفصلة عن قرار النسب. وتوضح المواد التشريعية أن مخالفة حظر الوساطة لا تمنع بحد ذاتها Familieretshuset من تقرير النسب عبر مسار الاتفاق الأجنبي، مع احتمال وجود عواقب جنائية أو مدنية منفصلة. إذا شاركت وكالة أو وسيط، احتفظ بالإعلانات والرسائل والعقود والفواتير والسجلات المصرفية والتصريحات المتعلقة بالوضع القانوني. تجنب نشر بيانات تحدد الهوية أو اتهامات علنية قبل مراجعة المستندات. فالإيصال يثبت الدفع، لكنه لا يثبت وحده مشروعيته أو قابليته للاسترداد.

الخطوات العملية والحدود

  1. سجّل تاريخ استلام القرار واحسب فوراً مهلة الأسابيع الأربعة؛ وإذا اقتربت، اطلب مساعدة قانونية دنماركية دون تأخير.
  2. حدّد المسار الصحيح: اتفاق دنماركي غير تجاري أم اتفاق أجنبي، ولا تخلط بين الشروط.
  3. أجب عن كل سبب للرفض على حدة: القاعدة، والواقعة محل النزاع، والمستند المثبت، والنتيجة المطلوبة.
  4. إذا تعذرت الموافقة على اتفاق دنماركي أو تعذر تسجيل النسب لعدم استيفاء الشروط القانونية، تشير Familieretshuset إلى تبنّي طفل الزوج أو الشريك بوصفه بديلاً محتملاً بموجب قانون التبنّي. وهذه إجراءات منفصلة وليست اعترافاً تلقائياً؛ إذ تعتمد إمكانية اللجوء إليها ونتيجتها على ظروف الأسرة وقواعد التبنّي.
  5. قدّم الشكوى عبر القناة والجهة المحددتين في القرار واحتفظ بنسخة وإثبات التقديم في الوقت المحدد.
  6. إذا وُلد الطفل، فاطلب على نحو منفصل مشورة عاجلة بشأن الرعاية والتمثيل والتسجيل ووثائق السفر؛ فالطعن في النسب لا يحسم الجنسية أو عبور الحدود تلقائياً.
  7. قبل الدفع أو التسوية أو التهديد بإجراءات، اطلب من محامٍ دنماركي تقييم العقد والاسترداد ومسؤولية الوكالة والمسائل الجنائية كلٌّ على حدة.

حدود هذا الدليل

ولا يستند هذا الدليل إلى حكم قضائي يحسم جميع الصور الواقعية المحتملة. قبل التقديم ينبغي مراجعة النسخة الموحّدة الحالية، والنوع الدقيق للقرار وقابليته للطعن وصفة من يحق له الطعن، والاجتهادات اللاحقة، والقانون المنطبق على عقد خاص أو سلوك خارج الدنمارك. وقد تكون مصلحة الطفل الفضلى والصياغة الدقيقة للمستندات حاسمتين.

المصادر الرسمية ومراجع إضافية

المصادر التالية هي تشريعات دنماركية وإرشادات إدارية رسمية. تشرح الإجراء المنشور ولا تضمن نتيجة قضية فردية.

  1. القانون رقم 1687 المؤرخ 30 ديسمبر 2024
  2. Familieretshuset: اتفاقات تأجير الأرحام الدنماركية
  3. Familieretshuset: اتفاقات تأجير الأرحام الأجنبية
  4. اللائحة رقم 1103/2025
  5. Familieretshuset: الطعن في القرارات
  6. المواد التشريعية الدنماركية، مشروع القانون 65 (2024–2025)

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية