الأمومة البديلة في جنوب أفريقيا: الإطار القانوني والمدفوعات والمحظورات
الخلاصة
لا تحظر جنوب أفريقيا الأمومة البديلة حظراً كاملاً. يعترف الفصل 19 من قانون الأطفال رقم 38 لسنة 2005 باتفاق الأمومة البديلة، ولكن ضمن شروط قانونية صارمة وبعد تصديق المحكمة العليا (High Court) على الاتفاق قبل الإخصاب الاصطناعي للمرأة الحاملة. النموذج غير تجاري وقائم على الإيثار: لا يجوز دفع أجر للمرأة مقابل مشاركتها، ولا يجوز لها اتخاذ الأمومة البديلة مصدراً للدخل. ويجيز القانون فئات محددة من النفقات، وفقدان الدخل، والتأمين المرتبط بالحمل، والمقابل المعقول للخدمات المهنية القانونية أو الطبية الحقيقية.
ترتيب الخطوات جوهري. يجب استيفاء شروط الموطن والموافقة والأصل الجيني؛ وتقيّم المحكمة أهلية الأطراف ومصلحة الطفل الذي سيولد؛ ولا يجوز إجراء الإخصاب إلا بعد التصديق وخلال 18 شهراً. لا يحل العقد الخاص أو استعداد العيادة محل أمر المحكمة. وإذا لم يمتثل الاتفاق للقانون، فإن المادة 297(2) تجعله باطلاً ويُعد الطفل، لجميع الأغراض، ابن المرأة التي ولدته. هذا النص ملخص للإطار القانوني ولا يضمن الموافقة على ترتيب بعينه.
القانون الحاكم والأحكام القضائية
النص الأساسي هو الفصل 19، المواد 292–303، من قانون الأطفال رقم 38 لسنة 2005. وتنظم هذه المواد الاتفاق والتصديق القضائي والأصل الجيني وتوقيت الإخصاب والنسب وإنهاء الاتفاق والمدفوعات والخصوصية والأفعال المحظورة. لا تكفي موافقة الأطراف أو عرض برنامج من عيادة؛ بل يجب على المحكمة العليا التحقق من استيفاء الشروط القانونية.
طُعن قضائياً في شرط المادة 294 المتعلق بالمادة الجينية. في قضية AB and Another v Minister of Social Development [2016] ZACC 43، لم تؤكد المحكمة الدستورية الأمر الصادر عن المحكمة العليا باعتبار المادة 294 غير دستورية. وفي قضية KB and Another v Minister of Social Development [2024] ZASCA 54، رفضت محكمة الاستئناف العليا طعناً آخر يتعلق بالرغبة في إنجاب شقيق ذي صلة جينية. وتدعم هذه الأحكام التعامل مع المادة 294 باعتبارها نافذة، وعدم افتراض أن المحكمة ستتجاوزها بدافع الإنصاف. لكنها لا تحسم تلقائياً جميع مسائل الأهلية أو المقابل المالي أو النسب في الخارج أو السفر.
ملف وزارة العدل الرسمي والحكمان بحسب وضعهما في 26 أكتوبر 2026. ويعرض الملف تاريخ التعديلات حتى قانون تعديل قانون الأطفال رقم 17 لسنة 2022، وقد توجد تعديلات لاحقة أو إعلانات بدء نفاذ ذات صلة. قبل التوقيع أو بدء العلاج، ينبغي لمحامٍ في جنوب أفريقيا التحقق من أحدث المنشورات الرسمية وإعلانات النفاذ.
شكل الاتفاق ومكان إبرامه والموطن
بموجب المادة 292، لا يكون الاتفاق صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من جميع الأطراف ومبرماً في جنوب أفريقيا. ويجب أن يكون موطن أحد الوالدين المقصودين على الأقل في جنوب أفريقيا وقت إبرام الاتفاق؛ وإذا كان هناك والد مقصود واحد، فيجب أن يكون موطنه هناك. كما يجب أن يكون موطن المرأة الحاملة وزوجها أو شريكها، إن وجد، في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت. ويجب أن تصدق المحكمة العليا المختصة في المنطقة التي يوجد فيها موطن الوالدين المقصودين أو محل إقامتهما المعتاد على الاتفاق.
يوجد استثناء محدود: يجوز للمحكمة، عند وجود سبب وجيه، الإعفاء من شرط الموطن الخاص بالمرأة الحاملة وزوجها أو شريكها. ولا ينص القانون على إعفاء عام مماثل من شرط موطن الوالد المقصود أو شرط إبرام الاتفاق في جنوب أفريقيا. الجنسية أو التأشيرة المؤقتة أو الزيارة أو عنوان العيادة لا تثبت الموطن وحدها. فالموطن مسألة قانونية تعتمد على الوقائع والنية، وينبغي إثباتها بالمستندات قبل تقديم الطلب.
تنظم المادة 293 موافقة الشركاء. فإذا كان أحد الوالدين المقصودين متزوجاً أو في علاقة دائمة، وجب أن يقدم الزوج أو الشريك موافقة خطية وأن يصبح طرفاً في الاتفاق. وينطبق الأمر نفسه على زوج المرأة الحاملة أو شريكها. وإذا لم يكن هذا الشريك أباً جينياً وامتنع عن الموافقة دون سبب معقول، جاز للمحكمة التصديق على الاتفاق. وهذه سلطة قضائية محدودة وليست إعفاءً عاماً من إجراءات الموافقة.
ما الذي يتعين على المحكمة العليا تقييمه؟
لا تجيز المادة 295 التصديق إلا إذا كان الوالد أو الوالدان المقصودان غير قادرين على إنجاب طفل وكانت الحالة دائمة وغير قابلة للعكس. ويجب على المحكمة التحقق من أهليتهما القانونية، وصلاحيتهما لتولي الوالدية، وفهمهما للآثار القانونية والحقوق والالتزامات. ولا يكفي توقيع العقد وحده.
ويجب أيضاً أن تكون المرأة الحاملة مؤهلة قانوناً ومناسبة، وأن تفهم الآثار وأن تدخل الاتفاق لأسباب إيثارية لا تجارية. ولا يجوز لها استخدام الأمومة البديلة مصدراً للدخل. ويشترط القانون سجلاً موثقاً لحمل واحد على الأقل انتهى بولادة طفل قابل للحياة، وأن يكون لديها طفل حي خاص بها. وهذه شروط قانونية وليست مجرد تفضيلات للعيادة. كما يجب أن ينظم الاتفاق بصورة كافية الاتصال بالطفل ورعايته وتربيته ورفاهه العام في بيئة منزلية مستقرة، بما في ذلك ما يحدث عند وفاة أحد الوالدين المقصودين أو كليهما أو طلاقهما أو انفصالهما قبل الولادة.
تراعي المحكمة الظروف الشخصية والأسرية لجميع الأطراف، وقبل كل شيء مصلحة الطفل الذي سيولد. ويجب دعم المعايير بالأدلة؛ وينبغي التحقق من المستندات المطلوبة والممارسة المحلية لدى الدائرة المختصة من المحكمة العليا مع محامٍ في جنوب أفريقيا. ولا يكون التصديق تلقائياً لمجرد اتفاق الأطراف أو دفع النفقات الطبية.
الأصل الجيني
تتطلب المادة 294 استخدام الأمشاج الخاصة بكلا الوالدين المقصودين في الإخصاب. وإذا تعذر ذلك لأسباب بيولوجية أو طبية أو لأسباب صحيحة أخرى، فيجب استخدام مشيج واحد على الأقل من أحد الوالدين المقصودين. وإذا كان هناك والد مقصود واحد، فيجب استخدام مشيجه هو. والنص يشترط مشيجاً من أحد الوالدين المقصودين، لا مجرد صلة جينية بين الطفل المستقبلي وقريب آخر.
لا تُستبعد بويضات المتبرعين أو حيواناتهم المنوية استبعاداً مطلقاً، لكن لا يجوز استخدام أمشاج المتبرعين للتحايل على شرط مساهمة أحد الوالدين المقصودين بمشيج. ولا يتفق مع نص المادة 294 ترتيب يعتمد حصراً على أمشاج المتبرعين دون مشيج من أحد الوالدين المقصودين. وقد أبقى حكم المحكمة الدستورية لعام 2016 النص نافذاً، ولم ينشئ حكم عام 2024 استثناءً عاماً للأشقاء ذوي الصلة الجينية. ولا يغني استعداد العيادة لإنشاء الأجنة أو اشتراك طفل مولود سابقاً في المتبرعين عن الشرط القانوني. عند الشك، ينبغي الحصول على رأي مكتوب من محامٍ في جنوب أفريقيا قبل إنشاء الأجنة أو نقلها.
النموذج الإيثاري والمدفوعات المسموح بها
تحظر المادة 301 تقديم أو وعد أو تلقي أو قبول مكافأة أو تعويض نقدي أو عيني فيما يتعلق باتفاق الأمومة البديلة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. لذلك لا يجوز دفع أجر تجاري للمرأة الحاملة. كما تشترط المادة 295 أن يكون الاتفاق إيثارياً وتحظر استخدام الأمومة البديلة مصدراً للدخل.
يجوز المطالبة بالنفقات المرتبطة مباشرة بالإخصاب الاصطناعي والحمل والولادة والتصديق القضائي؛ وبفقدان الدخل الذي تتكبده المرأة الحاملة بسبب الاتفاق؛ وبالتأمين الذي يغطي الوفاة أو العجز الناجم عن الحمل. ويجوز لمن يقدم بحسن نية خدمة مهنية قانونية أو طبية حقيقية لأغراض التصديق أو التنفيذ تلقي مقابل معقول. ولا يبيح ذلك وصف أي مبلغ بأنه «نفقات» أو «بدل». ينبغي توثيق الغرض والمبلغ والمستندات والأساس التعاقدي لكل دفعة.
لا تُعد رسوم الوكالات أو الوسطاء أو الاستقطاب أو المطابقة أو التنسيق مشروعة تلقائياً لمجرد تسميتها رسوم خدمات. فالاستثناء الوارد في المادة 301(3) يشير صراحة إلى الخدمات المهنية القانونية أو الطبية الحقيقية، بينما تقيد المادة 303(2) بصورة منفصلة الإعلانات المدفوعة عن أشخاص مستعدين لإبرام اتفاق. ويتطلب دور الوسيط ورسومه تقييماً بحسب الوقائع. وقد لا يكون وعد الدفع المحظور قابلاً للتنفيذ، وتعد مخالفة المادة 301 جريمة بموجب المادة 305.
المواعيد وآثار الاتفاق على النسب
تفرض المادة 296 تسلسلاً صارماً: لا يجوز إجراء الإخصاب الاصطناعي قبل تصديق المحكمة، ولا بعد مرور 18 شهراً من تاريخ التصديق. كما يجب أن يلتزم العلاج بقانون الصحة الوطني رقم 61 لسنة 2003. فأمر المحكمة ليس إجراءً شكلياً يمكن استكماله بعد العلاج، بل شرط سابق للإخصاب بموجب الاتفاق. وإذا انتهت مهلة 18 شهراً، فلا ينبغي افتراض أن الأمر القديم ما زال يجيز العلاج؛ بل يجب الحصول على تقييم قانوني قبل الاستمرار.
إذا ولد الطفل وفق اتفاق صحيح، فإن المادة 297 تعتبره، لجميع الأغراض، ابن الوالد أو الوالدين المقصودين منذ الولادة. ويجب على المرأة الحاملة تسليم الطفل في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة. ولا تتمتع المرأة الحاملة أو زوجها أو شريكها أو أقاربها بحقوق الوالدية أو الرعاية، ولا بحق الاتصال إلا إذا نص الاتفاق على ذلك. ومع مراعاة المادتين 292 و293، لا يجوز عموماً إنهاء الاتفاق بعد الإخصاب الاصطناعي.
أما عدم الامتثال فله أثر خطير: وفق المادة 297(2)، يكون الاتفاق غير الصحيح باطلاً ويُعد الطفل ابن المرأة التي ولدته. ولا يصحح العقد غير الرسمي أو الإقرار بعد الولادة أو سجلات العيادة تلقائياً الإخلال بالشروط الإلزامية. كما أن النسب وفق قانون جنوب أفريقيا منفصل عن الجنسية وجواز السفر ووضع الهجرة والاعتراف في دولة أخرى.
إنهاء الحمل وإنهاء الاتفاق
لا يمنح القانون الوالدين المقصودين سلطة اتخاذ قرار إنهاء حمل المرأة الحاملة بدلاً منها. ووفق المادة 300، يمكن إنهاء الحمل بموجب قانون إنهاء الحمل رقم 92 لسنة 1996، ويعود القرار إلى المرأة الحاملة. ويجب عليها إبلاغ الوالدين المقصودين قبل الإنهاء والتشاور معهما قبله. ولا تنقل واجبات الإبلاغ والتشاور سلطة القرار إليهما. ولا ينبغي صياغة الاتفاق على افتراض إمكان إجبار المرأة الحاملة على مواصلة الحمل.
تمنح المادة 298 حقاً منفصلاً إذا كانت المرأة الحاملة أيضاً أماً جينية للطفل: يجوز لها إنهاء الاتفاق بإخطار خطي للمحكمة قبل انقضاء 60 يوماً بعد الولادة. وتنظر المحكمة في الأمر بعد إخطار الأطراف وعقد جلسة، ويمكنها إصدار أمر آخر يراعي مصلحة الطفل. ولا تمثل هذه مهلة عدول عامة مدتها 60 يوماً لكل امرأة حاملة؛ فالنص يشترط أيضاً الأمومة الجينية.
تحدد المادة 299 آثار إنهاء الاتفاق وفق المادة 298 عندما تكون المرأة الحاملة أيضاً أماً جينية للطفل. فإذا أُنهي الاتفاق بعد الولادة، تنتهي حقوق الوالدية التي نشأت بموجب المادة 297 وتؤول إلى المرأة الحاملة وزوجها أو شريكها إن وجد؛ وإذا لم يوجد، تؤول إلى الأب المقصود. وإذا وقع الإنهاء قبل الولادة، يُعد الطفل منذ ولادته ابن المرأة الحاملة وزوجها أو شريكها إن وجد، أو الأب المقصود عند عدم وجودهما. وفي هذه الحالة لا تكون للوالدين المقصودين حقوق والدية، ولا يمكنهما الحصول عليها إلا عن طريق التبني؛ كما يستبعد القانون، وفقاً لشروط المادة 299، مطالبات الطفل بالنفقة أو الإرث ضد الوالدين المقصودين وأقاربهم. هذه آثار يقررها القانون ولا يمكن استبدالها بشرط تعاقدي. قبل اتخاذ أي خطوة لإنهاء الاتفاق أو الرد عليها، ينبغي الحصول فوراً على مشورة قانونية من محامٍ في جنوب أفريقيا بشأن الوقائع المحددة.
تتناول المادتان 298(3) و300(3) احتمال الالتزام بالتعويض عن بعض المدفوعات بموجب المادة 301. وتنطبق المادة 298(3) عندما تنهي المرأة الحاملة ذات الصلة الجينية الاتفاق وفق المادة 298؛ أما المادة 300(3) فتنطبق عند إنهاء الحمل لسبب غير طبي. ولا تنص أي من المادتين على رد تلقائي لجميع المدفوعات؛ إذ يتوقف التطبيق على الوقائع والنص القانوني الدقيق.
يلزم الحذر بوجه خاص بشأن الإحالة الداخلية: فالنص الحالي للمادة 297(1)(e) يحيل إلى المادتين 292 و293، مع أن المواد 298–300 تنظم بصورة منفصلة إنهاء الاتفاق وإنهاء الحمل. ويبدو أن مقتطفاً مفهرساً من مراجعة لجنة إصلاح القانون في جنوب أفريقيا لعام 2019 يوصي بتعديل الإحالة لتصبح إلى المادتين 298 و300، بينما يقترح مشروع 2025 المادتين 298 و299. لذلك لا ينبغي استنتاج الأثر القانوني من الإحالة وحدها؛ بل يجب على محامٍ في جنوب أفريقيا التحقق من النص النافذ وقراءة المواد 297–300 معاً قبل تقديم المشورة بشأن الإنهاء.
الأفعال المحظورة والخصوصية والجرائم المحتملة
تحظر المادة 303 إخصاب امرأة اصطناعياً لتنفيذ اتفاق أمومة بديلة أو المساعدة في ذلك دون إذن قضائي وفق القانون. كما تحظر الإعلان، مقابل تعويض أو بقصد الحصول عليه، عن استعداد شخص أو احتمال استعداده لإبرام اتفاق. وقد تثير الإعلانات المدفوعة أو الاستقطاب أو الوساطة مسألة قانونية مستقلة عن رد نفقات المرأة الحاملة. ويهم الدور الفعلي للوسيط وطبيعة الدفع؛ ولا يزيل تغيير اسم الدفعة القيد القانوني.
تحمي المادة 302 الهوية. فلا يجوز نشر هوية أطراف الإجراءات القضائية المتعلقة باتفاق الأمومة البديلة دون موافقتهم الخطية، كما يحظر نشر وقائع تكشف هوية طفل ولد نتيجة الأمومة البديلة. ويجب مراعاة ذلك قبل نشر القصص أو الصور أو الشهادات أو منشورات وسائل التواصل، حتى إذا حذفت الأسماء وظل الطفل قابلاً للتعرف عليه.
تعد المادة 305 مخالفة المواد 301 و302 و303 جريمة. وينص القانون على غرامة أو سجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو كليهما؛ وفي حالة تكرار الإدانة قد يصل السجن إلى 20 سنة، مع الغرامة أو بدونها. وهذه حدود قصوى قانونية وليست توقعاً للعقوبة في قضية بعينها. وتتوقف المسؤولية على النص المسند والأدلة والإدانة والقانون الواجب التطبيق. قبل أي دفع أو إعلان أو إخصاب خارج المسار القانوني الواضح، ينبغي التوقف وطلب المشورة القانونية.
المشاركون الأجانب والآثار العابرة للحدود
ترتبط الشروط الشكلية بالموطن ومكان إبرام الاتفاق، لا بجواز السفر وحده. وتشترط المادة 292 أن يكون موطن أحد الوالدين المقصودين على الأقل في جنوب أفريقيا وأن يبرم الاتفاق فيها؛ كما تشترط موطن المرأة الحاملة وزوجها أو شريكها فيها، مع سلطة المحكمة في الإعفاء من الشرط الأخير لسبب وجيه. والجنسية والموطن ليسا شيئاً واحداً. ومع ذلك، لا يكفي النص وحده للقول إن كل أجنبي مقبول أو مستبعد تلقائياً؛ إذ يجب على المحكمة تطبيق المادة 295 على الوقائع المحددة أيضاً.
إذا كان أحد الوالدين المقصودين يعيش في الخارج، فيجب فحص الخطة في الدولتين قبل التوقيع. ولا يضمن أمر محكمة جنوب أفريقية أو قاعدة النسب فيها أن تعترف دولة أخرى بالنسب أو تصدر جواز سفر أو تمنح الجنسية أو تسمح بخروج الطفل أو دخوله. ويتوقف ذلك على قانون الدولة وإجراءاتها الإدارية ووقائع الطفل والمستندات المتاحة. افصلوا بين أربعة أسئلة: (1) صحة الاتفاق في جنوب أفريقيا؛ (2) النسب وفق قانونها؛ (3) الجنسية ووثائق السفر؛ (4) الاعتراف أو التسجيل في دولة إقامة الوالدين. ولا تحسم الإجابة الإيجابية عن أحدها الأسئلة الأخرى تلقائياً.
مشروع قانون 2025: التعديلات المقترحة ليست قانوناً نافذاً
في 26 سبتمبر 2025، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع Children’s Amendment Bill, 2025 لطلب التعليقات العامة. ويقترح المشروع تعديلات على الفصل 19، منها استبدال شرط الموطن القانوني بشرط الإقامة المعتادة في المادة 292 بالنسبة إلى الوالدين المقصودين والمرأة الحاملة وزوجها أو شريكها إن وجد، وتحديد المحكمة العليا المختصة على أساس الإقامة المعتادة؛ وإدراج الصحة والعمر صراحة ضمن معايير الملاءمة؛ وحذف شرطي الحمل السابق الذي انتهى بولادة طفل قابل للحياة ووجود طفل حي للمرأة الحاملة؛ وطلب مستندات إضافية للمحكمة، تشمل تقارير نفسية اجتماعية وطبية ومعلومات عن الوكالات والوسطاء وإثباتات الدفع وتقديرات تكاليف التأمين؛ وتعديل الإحالة في المادة 297(1)(e) لتشير إلى المادتين 298 و299؛ وإدراج صلاحية وضع لوائح بشأن الحمل البديل في المادة المقترحة 303A. إن نشر المشروع في الجريدة الرسمية لا يجعله، بحد ذاته، قانوناً نافذاً. وآخر وضع رسمي عُثر عليه ورد في بيان للجنة البرلمانية المختصة بتاريخ 13 مايو 2026: ذكر البيان أن البرلمان السابع أعاد المشروع إلى الوزارة لإعادة صياغته في عام 2024، وأن مشروع 2025 تلقى أكثر من 1,800 مساهمة، وأن الوزارة كانت تتوقع آنذاك استكماله لإحالته إلى NEDLAC بحلول يوليو 2026 ثم إلى مجلس الوزراء والبرلمان في مارس 2027. هذا جدول زمني أُعلن في مايو، ولا يؤكد إنجاز مرحلة يوليو ولا الوضع الفعلي للمشروع في 26 أكتوبر 2026. لذلك يجب التحقق من حالة إقراره ونفاذه الحالية. ولا يجوز تطبيق الأحكام المقترحة باعتبارها قانوناً نافذاً.
مصفوفة القرار: تحقق قبل اتخاذ أي إجراء
استخدم هذه المصفوفة للفحص الأولي، لا بديلاً عن مراجعة الاتفاق والأدلة والتشريعات السارية. وقد يمنع نقص شرط إلزامي واحد تنفيذ الخطة على النحو المقصود.
| السؤال | القاعدة محل الفحص | التحقق العملي |
|---|---|---|
| هل يكفي عقد موقع؟ | لا. يلزم استيفاء المادة 292 وتصديق المحكمة العليا. | تحقق من التوقيعات والمكان والموطن والموافقات والاختصاص. |
| هل يمكن بدء العلاج قبل الأمر؟ | لا. يجب أن يأتي الإخصاب بعد التصديق وخلال 18 شهراً. | احصل على الأمر أولاً، وسجل التاريخ، وتحقق من المهلة. |
| هل يجوز دفع أجر للمرأة الحاملة؟ | لا مقابل تجارياً؛ تطبق الاستثناءات القانونية المحددة فقط. | وثق كل دفعة وافحص رسوم الوكالة أو الوسيط على حدة. |
| من هو الوالد عند الولادة؟ | بموجب اتفاق صحيح، الوالد أو الوالدان المقصودان؛ وإذا بطل الاتفاق تطبق المادة 297(2). | لا تفترض أن عقداً غير رسمي أو سجل العيادة يصحح الخلل. |
| هل يجوز استخدام أمشاج المتبرعين فقط؟ | تتطلب المادة 294 أمشاج كلا الوالدين المقصودين أو، إذا تعذر ذلك لسبب صحيح، مشيج أحدهما على الأقل؛ وعلى الوالد المنفرد استخدام مشيجه الخاص. | تحقق من الخطة الجينية قبل إنشاء الأجنة. |
| هل تحسم الجنسية الأجنبية الأهلية وحدها؟ | لا. يفحص الموطن ومعايير المحكمة والقانون الأجنبي كل على حدة. | احصل على مشورة في جنوب أفريقيا وبلد المقصد قبل التوقيع. |
| هل يجوز الإعلان عن امرأة حاملة مقابل المال؟ | تحظر المادة 303(2) الإعلان لقاء تعويض أو بقصد الحصول عليه. | افحص البحث المدفوع والمطابقة والإعلان. |
قائمة عملية وحدود هذا الدليل
قبل أي دفع أو إنشاء أجنة أو إخصاب، اجمع أدلة موطن كل والد مقصود والمرأة الحاملة؛ وحدد الحالة الزوجية أو العلاقة الدائمة واحصل على الموافقات الخطية المطلوبة. اطلب من الفريق الطبي توثيق العجز الدائم وغير القابل للعكس عن الإنجاب، وتوثيق حمل سابق واحد على الأقل انتهى بولادة طفل قابل للحياة ووجود طفل حي للمرأة الحاملة. تحقق من الخطة الجينية بموجب المادة 294 قبل إنشاء الأجنة. رتّب المستندات في ملف زمني يتضمن التقارير الطبية وتواريخها وسجل الحمل والولادة السابق وموافقات الأطراف الخطية. اطلب من العيادة تأكيداً مكتوباً بأن الإخصاب لن يبدأ قبل أمر المحكمة، وأبلغ المحامي قبل العلاج بأي تغيير في الحالة الزوجية أو الموطن.
كلف محامياً في جنوب أفريقيا بإعداد الاتفاق المكتوب وطلب المحكمة العليا والأدلة المؤيدة ومراجعتها. ينبغي أن ينظم الاتفاق بوضوح النفقات المسموح بها وفقدان الدخل والتأمين والبيئة المنزلية المستقرة ورفاه الطفل والاتصال به وآثار الوفاة أو الطلاق أو الانفصال قبل الولادة. افصل رد النفقات المسموح به عن الأجر أو المكافأة أو عمولة الوسيط، واحتفظ بالفواتير والمستندات والأساس التعاقدي لكل دفعة. احصل على تصديق المحكمة قبل الإخصاب، وسجل تاريخه، وتأكد من إجراء العلاج خلال 18 شهراً وامتثاله لقانون الصحة.
خطط بصورة مستقلة لتسجيل الولادة والجنسية وجواز السفر والهجرة والاعتراف بالنسب في الخارج. لا تعتمد على تأكيدات المرأة الحاملة أو الوكالة بشأن المستندات الأجنبية دون مراجعة السلطات المختصة وقانون بلد المقصد. تدعم المصادر أدناه الملخص القانوني والأحكام المذكورة. ولا تمثل هذا الدليل تحديثاً تشريعياً شاملاً لعام 2026، أو مراجعة لجميع قواعد إجراءات المحاكم العليا، أو رأياً بشأن أهلية أسرة معينة.
المصادر الأساسية والأحكام القضائية ومشروع القانون
تدعم هذه المصادر الملخص القانوني والأحكام المشار إليها؛ ويجب إعادة التحقق من الوضع التشريعي وإعلانات النفاذ اللاحقة قبل الاعتماد عليها.
- Children’s Act 38 of 2005 — official Justice Department PDF
- AB and Another v Minister of Social Development [2016] ZACC 43 — judgment text (SAFLII)
- KB and Another v Minister of Social Development [2024] ZASCA 54 — Supreme Court of Appeal judgment
- مشروع تعديل قانون الأطفال لعام 2025 — نُشر للتعليق في 26 سبتمبر 2025
- Portfolio Committee on Social Development, statement on delays in the Children’s Amendment Bill (13 May 2026)
- South African Law Reform Commission, Review of Legislation Administered by the Department of Social Development (2019)








