جنوب أفريقيا · الشروط الطبية والتبرع

مجهر وأوراق مراجعة سريرية فارغة في غرفة استشارة حديثة
Editorial illustration only; it is not evidence of a real clinic, legal approval or treatment.

جنوب أفريقيا: المتطلبات الطبية وشروط المتبرعين في تأجير الأرحام

الخلاصة السريعة

تطبق في جنوب أفريقيا مجموعتان مترابطتان لكن مختلفتان من القواعد: ينظم قانون الأطفال (Children’s Act) تصديق المحكمة على اتفاق تأجير الأرحام، بينما ينظم تشريع الصحة والتقييم السريري تقنيات الإنجاب المساعد والأمشاج المتبرع بها. لا يتضمن القانون قائمة طبية شاملة تنطبق على كل شخص. لكنه يشترط إثبات أن الوالدين المقصودين لا يستطيعان إنجاب طفل بسبب حالة دائمة وغير قابلة للعكس؛ كما تقيّم المحكمة أهلية الأم الحاملة ومصلحة الطفل الذي سيولد. وقبل العلاج يجب التحقق من مشروعات اللوائح اللاحقة وآثار الحكم الدستوري. [S1–S5]

الحالة الطبية للوالدين المقصودين

بموجب المادة 295(a) من قانون الأطفال رقم 38 لسنة 2005، لا يجوز للمحكمة العليا تصديق الاتفاق إلا إذا كان الوالدان المقصودان غير قادرين على إنجاب طفل وكانت الحالة دائمة وغير قابلة للعكس. لا يضع القانون قائمة مغلقة بالتشخيصات ولا ينص على كفاية فحص واحد بعينه. يجب أن يشرح التقرير الطبي الظروف الفردية وسبب كون عدم القدرة دائمًا وغير قابل للعكس؛ والقول إن تأجير الأرحام هو الخيار المفضل لا يفي بالمعيار القانوني. كما تنظر المحكمة في الأهلية والصلاحية لتحمل مسؤولية الوالدية وفهم الآثار القانونية. [S1]

الشروط القانونية للأم الحاملة

تشترط المادة 295(c) أن تكون الأم الحاملة مؤهلة لإبرام الاتفاق، ومناسبة من جميع النواحي، ومدركة لحقوقها والتزاماتها. ويجب ألا تستخدم تأجير الأرحام مصدرًا للدخل، وأن يكون دافعها إيثاريًا لا تجاريًا. كما يشترط القانون صراحة سجلًا موثقًا لحمل واحد على الأقل وولادة طفل قابل للحياة، وأن يكون لها طفل حي خاص بها. هذه شروط قانونية وليست مجرد تفضيلات للعيادة. ولا يثبت الحمل السابق وحده اللياقة الطبية الحالية؛ إذ يتعين على المحكمة تقييم الوقائع الخاصة ومصلحة الطفل المنتظر. [S1]

الرابطة الجينية وأمشاج المتبرعين

تضع المادة 294 قاعدة صارمة بشأن الأصل الجيني. والأصل استخدام أمشاج كلا الوالدين المقصودين. وإذا تعذر ذلك لأسباب بيولوجية أو طبية أو أسباب صحيحة أخرى، فيجب استخدام مشيج واحد على الأقل من أحد الوالدين المقصودين. وإذا كان هناك والد مقصود واحد، فيجب استخدام مشيجه هو. وبذلك يمكن للمتبرع توفير المشيج الآخر عند استيفاء الشروط القانونية، لكن لا يجوز ببساطة أن تحل بويضات وحيوانات منوية من متبرعين محل المساهمة الجينية لجميع الوالدين المقصودين. وفي عام 2024 أكدت محكمة الاستئناف العليا شرط الرابطة الجينية. لا تفترض وجود استثناء للأشقاء ذوي الصلة الجينية أو لخطة أجنة مفضلة. [S1, S6]

تصديق المحكمة قبل الإخصاب

بموجب المادة 292، يجب أن يكون اتفاق الحمل البديل مكتوبًا وموقعًا وأن تصدق عليه المحكمة العليا. وتحدد المادة نفسها شروط الموطن والاختصاص القضائي، كما تنظم المادة 293 الموافقة الخطية ومشاركة الأزواج أو الشركاء، مع استثناء محدود عند رفض زوج الحامل البديلة أو شريكها الذي لا يعد والدًا وراثيًا للطفل الموافقة دون سبب معقول. وتجيز المادة 292 للمحكمة، لسبب وجيه، الإعفاء من شرط موطن الحامل البديلة. ولا تستطيع العيادة إسقاط تلك الشروط القانونية. وتحظر المادة 296 الإخصاب الاصطناعي للحامل البديلة قبل التصديق وبعد انقضاء 18 شهرًا منه. ولا يمنح الطلب القضائي المعلق إذنًا بنقل جنين إلى الحامل البديلة أو تلقيحها. أما المراحل السابقة فتحتاج إلى تحليل مستقل: تربط اللائحة 10(2)(a) في نص 2012 إجراء التلقيح الاصطناعي المخبري بمتلقية محددة. وفي قضية Ex parte MCM (2022) رفضت المحكمة العليا إجراء الإخصاب المخبري مسبقًا عند عدم تحديد المتلقية. ورُفض طعن لاحق في تلك اللائحة عام 2024 لأسباب إجرائية دون الفصل في دستوريتها من حيث الموضوع. ولا تمنح هذه الأحكام إذنًا عامًا بإنشاء الأجنة قبل التصديق؛ وفي المقابل لا تنص المادة 296 وحدها على حظر مطلق لكل تحفيز للمبايض أو سحب للأمشاج. إذا كانت الأجنة موجودة بالفعل، فوثّق مصدرها والمتلقية والموافقات وشروط الحفظ، واطلب مشورة قانونية متخصصة في جنوب أفريقيا قبل المتابعة. [S1, S2, S9, S10]

وبالنسبة للشروط الإقليمية والاختصاص القضائي، تشترط المادة 292 كذلك إبرام الاتفاق داخل جنوب أفريقيا، وأن يكون لأحد الوالدين المقصودين على الأقل (أو للوالد المقصود الوحيد) موطن قانوني فيها وقت الإبرام، وأن تصدّقه المحكمة العليا المختصة بمنطقة موطن الوالدين المقصودين أو محل إقامتهما المعتادة. ويجب، كقاعدة عامة، أن يكون للأم الحاملة ولزوجها أو شريكها إن وجد موطن قانوني في جنوب أفريقيا في ذلك الوقت أيضًا؛ ولا يجوز للمحكمة الإعفاء لسبب وجيه إلا من شرط الموطن المتعلق بالأم الحاملة. وبموجب المادة 293 يجب أن يوافق زوج الوالد المقصود أو شريكه الدائم كتابةً وأن يصبح طرفًا في الاتفاق؛ ويسري الأصل نفسه على زوج الأم الحاملة أو شريكها، مع الاستثناء الضيق عند رفض غير معقول من شخص ليس والدًا جينيًا للطفل. تحقّقوا من الموطن والاختصاص والموافقات الموقعة قبل تقديم الطلب. [S1]

الأدلة الطبية والنفسية للمحكمة

يشترط القانون تقييم الأهلية لكنه لا يسرد جميع التقارير المطلوبة في كل قضية. في قضية Ex parte WH طلبت المحكمة العليا تقارير طبية كاملة عن الحالة الجسدية للأم الحاملة والمخاطر عليها أو على الطفل، بما في ذلك حالة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي قد تنتقل إلى الطفل. كما طلبت تقريرًا نفسيًا شاملًا عن خلفيتها وملفها النفسي والآثار المتوقعة لتأجير الأرحام وتسليم الطفل. وتؤكد أحكام لاحقة، منها Ex parte KAF، ضرورة فحص كل حالة بعناية بدل الموافقة الشكلية. هذه الأحكام إرشادات قضائية مهمة، لكنها لا تغني عن التحقق من متطلبات الدائرة المحددة بالمحكمة العليا التي تنظر الطلب. [S3, S4]

فحص المتبرعين وفق نص لوائح 2012

تتضمن Regulations Relating to Artificial Fertilisation of Persons المنشورة عام 2012 (R175) ضمانات تفصيلية للمتبرعين. وهي تشترط ملفًا للمتبرع وإبلاغ قاعدة البيانات المركزية، وموافقة مستنيرة على الفحص والمعالجة، وإقرارًا موقعًا بشأن التبرعات السابقة، والتحقق من عمر المتبرع. ويشترط النص إجراء اختبارات للأمراض المنقولة جنسيًا في مناسبتين لا يفصل بينهما أكثر من ثلاثة أشهر، على أن يجرى الاختبار المعني قبل التبرع بشهر. كما يخضع متبرع الحيوانات المنوية لتحليل السائل المنوي، وتخضع المتبرعة بالبويضات لفحص نسائي قبل التحفيز. ويجب على المختص أخذ تاريخ عائلي يشمل الأمراض الجينية المحتملة وحالة حمل الجينات والأمراض النفسية لدى الأقارب المقربين. ولا تغني قائمة تسويقية مختصرة للعيادة عن الملف الكامل. [S2] كما يحظر نص 2012 استخدام أمشاج متبرع دون سن 18 عامًا إلا عند وجود داعٍ طبي.

المخاطر الجينية والموافقة والسجلات الطبية

تتطلب قواعد 2012 أيضًا مراعاة الأمراض الوراثية. فإذا كان هناك مرض جيني خطير، يجب فحص المتلقية والمتبرع وفق ما تنص عليه اللائحة؛ وفي الحالات المحددة لا يجوز استخدام مشيج متبرع حامل للمرض. ويستلزم التاريخ العائلي الذي يشير إلى احتمال مرض وراثي إجراء فحوص إضافية وتقديم معلومات مناسبة للمتلقية أو للمختص المعالج. ويجب أن تقدم المتلقية موافقة مستنيرة على الفحص والعلاج. وعلى العيادة الاحتفاظ بنتائج الفحوص والتقييم الجيني ومعلومات المتبرع ووثائق الموافقة. اطلب تفسيرًا مكتوبًا لأي خطر تم تحديده واستشارة وراثية عند الاقتضاء؛ فملف المتبرع لا يضمن خلو الطفل من الأمراض الجينية. [S2] وتشترط القواعد أيضًا ملفًا للمتلقية وسجلات لفحوص العدوى المنقولة جنسيًا أو الأمراض المعدية الأخرى والتقييم الجيني، وتقييم الملاءمة النفسية أو الاجتماعية عند الاقتضاء؛ وفي تأجير الأرحام تكون المتلقية عادةً المرأة التي تحمل الجنين.

حد التبرع والسرية ورد النفقات

وفق اللائحة 6 من نص 2012، لا يجوز للمختص أخذ أمشاج إضافية من متبرع إذا علم أو اشتبه في أن ستة أطفال قد تم إنجابهم باستخدام أمشاجه؛ ويجب إرسال المعلومات ذات الصلة إلى قاعدة البيانات المركزية. يجب الاحتفاظ بملفات المتبرعين، ويظل الإفصاح عنها محدودًا إلا إذا سمح به القانون أو أمر قضائي. يجوز رد النفقات المعقولة التي تكبدها المتبرع بسبب التبرع؛ ولا يعني ذلك السماح بشراء الأمشاج. وتختلف قواعد أمشاج المتبرعين عن النفقات المسموح بها بموجب قانون الأطفال في اتفاق تأجير الأرحام. وبما أن مشروعات لاحقة تقترح حدودًا مختلفة، يجب تأكيد اللائحة النافذة وآلية التحقق من قاعدة البيانات كتابةً قبل اختيار المتبرع. [S1, S2, S7, S8] وينص النص أيضًا على إتلاف الأمشاج المخزنة بعد ولادة ستة أطفال أحياء تم إنجابهم باستخدام أمشاج المتبرع، ما لم يأذن الوزير بالاحتفاظ بها.

المتبرع المعروف ونقل الأجنة والحكم الدستوري لعام 2022

كان نص 2012 يشترط تأكيدًا مكتوبًا بأن المتبرع والمتلقية يعرف أحدهما الآخر، وتقييمًا نفسيًا لكليهما. في قضية Surrogacy Advisory Group v Minister of Health (2022)، أعلنت المحكمة العليا أن شرط التقييم النفسي غير دستوري وباطل، وعلقت آثار الحكم لمدة 24 شهرًا وأمرت بإدخال استثناء خلال تلك الفترة للأزواج المتزوجين أو الشركاء الدائمين في علاقة منزلية. وذكر الأمر أن هذا الإدخال يصبح نهائيًا إذا لم يُعالج الخلل في الموعد المحدد. وتناول الحكم نفسه القاعدة القديمة بشأن اختيار جنس الطفل؛ فعلق البطلان لمدة 12 شهرًا وأمر بإسقاط النص إذا لم يُعالج الخلل. ولا تتضح بصورة نهائية الاستجابة التشريعية اللاحقة أو الأوامر القضائية التالية. يجب على محامٍ في جنوب أفريقيا تأكيد الوضع الحالي قبل الاعتماد على أي من هذه القواعد. وبشكل منفصل، تسمح اللائحة 12 من نص 2012 بنقل ما لا يزيد على ثلاث لُقيحات أو أجنة في الإجراء الواحد، ما لم تستلزم حالة طبية محددة خلاف ذلك. [S2, S5]

التمييز بين القانون والممارسة القضائية وسياسة العيادة

يجب الفصل بين ثلاث فئات. أولًا، العجز الدائم وغير القابل للعكس لدى الوالدين المقصودين، والرابطة الجينية، والولادة السابقة لطفل قابل للحياة، ووجود طفل حي للأم الحاملة هي شروط قانونية. ثانيًا، تصف الأحكام القضائية الأدلة الطبية والنفسية اللازمة لتقييم الأهلية، وقد تختلف مجموعة المستندات بحسب الوقائع والدائرة القضائية. ثالثًا، قد تفرض العيادات معايير سريرية أشد، مثل نطاقات عمرية أو حدود مؤشر كتلة الجسم أو فحوص الرحم أو اختبارات إضافية للعدوى أو بروتوكول خاص لاختيار المتبرعين. إذا لم يستند الشرط إلى قانون تم التحقق منه أو حكم ملزم أو توجيه رسمي، اطلب من العيادة أن تحدده كتابةً باعتباره سياسة داخلية. قبول العيادة للعلاج لا يعني تصديق المحكمة أو تحقق الأهلية القانونية. [S1–S5]

المستندات التي ينبغي جمعها قبل الالتزام بالعلاج

اطلب من المحامي في جنوب أفريقيا واختصاصي الإنجاب إعداد ملف متناسق يتضمن: (1) تقريرًا طبيًا متخصصًا يشرح العجز الدائم وغير القابل للعكس لدى الوالد المقصود عن الإنجاب؛ (2) التاريخ التوليدي للأم الحاملة ودليل الولادة السابقة لطفل قابل للحياة ودليل وجود طفل حي؛ (3) تقريرًا طبيًا حديثًا عن قدرتها على إتمام الحمل والمخاطر عليها وعلى الطفل، بما فيها فيروس نقص المناعة والأمراض المعدية؛ (4) التقارير النفسية المطلوبة والمستندات الداعمة؛ (5) موافقة المتبرع وإقراره بالتبرعات السابقة ونتائج اختبارات العدوى وتحليل السائل المنوي أو الفحص النسائي بحسب الحالة والتاريخ العائلي والنتائج الجينية؛ (6) تحديد مصدر كل مشيج وإثبات الرابطة الجينية المطلوبة في المادة 294؛ (7) الاتفاق المكتوب ومسودات أوراق المحكمة. هذه قائمة للتحضير وليست ضمانًا بأن المحكمة لن تطلب أدلة إضافية. [S1–S4]

الترتيب الآمن والخطوات التالية

قبل اختيار متبرع أو دفع تكلفة دورة علاج، اطلب من العيادة تحديد الأساس القانوني لكل فحص إلزامي أو حد عمري أو سقف للتبرعات أو قاعدة لنقل الأجنة، مع التمييز بين القانون والسياسة الداخلية. اطلب بروتوكول فحص المتبرع مكتوبًا وشرحًا لكيفية التحقق من التبرعات السابقة في قاعدة البيانات المركزية. اطلب من محامٍ التحقق من الوضع الحالي لقواعد 2012 والحكم الدستوري لعام 2022 وأي تعديلات لاحقة في الجريدة الرسمية؛ فالوثائق التي عُثر عليها لعامي 2016 و2021 تتضمن نصوصًا مقترحة أو مسودات ولا ينبغي اعتبارها تلقائيًا قانونًا نافذًا. بعد ذلك، اجمع الأدلة الطبية والنفسية، واستكمل الاتفاق المكتوب، واحصل على تصديق المحكمة العليا قبل الإخصاب الاصطناعي. وإذا تأخر العلاج، أعد التحقق من مهلة 18 شهرًا. واطلب أيضًا التحقق بصورة مستقلة من جواز سحب الأمشاج أو الإخصاب المخبري أو الحفظ بالتبريد قبل صدور الأمر القضائي بالنسبة إلى المتلقية المحددة؛ فالطلب المعلق ليس ترخيصًا. [S1–S5, S7, S8, S9, S10]

الخلاصة العملية

لا يتوقف القرار العملي على قبول العيادة للوالدين المقصودين أو للمتبرع فحسب. يجب إثبات العجز الدائم وغير القابل للعكس عن الإنجاب؛ ويجب أن تستوفي الأم الحاملة شروط الحمل السابق ووجود طفل حي وأن تكون مناسبة طبيًا ونفسيًا؛ ويجب أن يقدم أحد الوالدين المقصودين على الأقل مشيجًا؛ وأن تصدّق المحكمة على الاتفاق قبل الإخصاب الاصطناعي للأم الحاملة. ويجب فحص اختبارات المتبرعين والمخاطر الجينية والسجلات والحدود وفق قواعد الصحة النافذة. لا تحسم المصادر المتاحة جميع المسائل المتعلقة بوضع اللوائح بعد 2022؛ ولذلك يجب تأكيد هذه النقاط مع محامٍ. [S1–S8]

المصادر والمواد القانونية التي تمت مراجعتها

  1. Children’s Act 38 of 2005 (official text) [S1]
  2. Regulations Relating to Artificial Fertilisation of Persons, GN R175 (2 March 2012) [S2]
  3. Ex parte WH and Others (2011) [2011] ZAGPPHC 185 [S3]
  4. Ex parte KAF and Others (2018) [2018] ZAGPJHC 529 [S4]
  5. Surrogacy Advisory Group v Minister of Health (2022) [2022] ZAGPPHC 558 [S5]
  6. KB & Another v Minister of Social Development (2024) [2024] ZASCA 54 [S6]
  7. 2016 publication concerning proposed amendments to the artificial-fertilisation regulations [S7]
  8. Draft Regulations Relating to Assisted Conception of Persons, 2020, GN 251 (25 March 2021) [S8]
  9. Ex parte MCM and Another (2022) [2022] ZAGPPHC 712 [S9]
  10. Surrogacy Advisory Group NPC v Minister of Health (2024) [2024] ZAGPPHC 431 [S10]

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية