الأمومة البديلة في سريلانكا: مسموحة أم مقيّدة أم غير محسومة؟
الإجابة الحالية تحتاج إلى تحفظ: يدرج Family Health Bureau مدونة تقنيات الإنجاب المساعد التابعة لوزارة الصحة باعتبارها التعميم رقم 01-42/2025 المنشور في فبراير 2025، ويتناول المستند صراحةً الأمومة البديلة الحملية. لكن غلاف ملف PDF المرتبط يعرّف النص بأنه وثيقة لوزارة الصحة لعام 2024؛ لذلك يجب التحقق من تسلسل النسخ، وما إذا كانت نسخة 2025 قد استبدلت نصاً سابقاً، ومن القوة القانونية الحالية. ولا يُعرف في سريلانكا نظام تشريعي منشور متكامل للأمومة البديلة أو مسار محسوم لنقل النسب القانوني. وتضع المدونة معايير سريرية وإدارية، لكنها لا تحسم وحدها جميع مسائل إنفاذ الاتفاقات أو التعويض التجاري أو التبني أو الاعتراف عبر الحدود.
الخلاصة: لا حظر مطلق ولا إذن غير محدود
لا ينبغي وصف الأمومة البديلة في سريلانكا، دون تحفظ، بأنها «غير قانونية» أو «قانونية بالكامل». يتضمن دليل الممارسة والإرشادات الرسمية لتقنيات الإنجاب المساعد، الذي نشرته وزارة الصحة بموجب التعميم رقم 01-42/2025 في فبراير 2025، قسماً خاصاً بالأمومة البديلة الحملية. وينص على أن استخدامها ينبغي أن يكون لأسباب طبية فقط، كما يتناول نقل الطفل بعد الولادة من المرأة التي ولدته إلى الوالدين البيولوجيين أو المقصودين وفق القانون القائم. هذه إرشادات رسمية مهمة، لكنها ليست قانوناً شاملاً للأمومة البديلة أقره البرلمان.
لم يُعثر في المصادر الرسمية والقانونية المتاحة التي فُحصت لهذا الدليل على قانون سريلانكي خاص بالأمومة البديلة أو قانون شامل نافذ لتقنيات الإنجاب المساعد. تظل هذه النتيجة محدودة؛ فالبحث المحدد لا يثبت عدم وجود أي نص آخر أو حكم قضائي أو توجيه إداري قابل للتطبيق. عملياً، تتعايش الإرشادات الطبية مع أسئلة غير محسومة بشأن النسب وتنفيذ العقود. وموافقة العيادة على إجراء العلاج لا تثبت أن الاتفاق أو المدفوعات أو نقل النسب أو وثائق سفر الطفل ستكون نافذة قانوناً.
ما طبيعة الإطار القانوني؟
مدونة 2025 وثيقة رسمية لوزارة الصحة وFamily Health Bureau موجهة إلى المراكز التي تقدم تقنيات الإنجاب المساعد، بما فيها ART. تشير المقدمة إلى هيئة إشراف مستقبلية باسم «ART Authority»، بينما تقترح المادتان 2–3 بصورة منفصلة إنشاء Fertility Services Governing Body (FSGB)، وتنصان على أن Private Health Services Regulatory Council (PHSRC) يتولى تسجيل المراكز وتجديد التسجيل سنوياً ومراقبتها والإشراف عليها إلى أن تُنشأ FSGB. وتذكر المدونة أنها تجمع بين أحكام متوقعة في مشروع قانون ART وتدابير استشارية للممارسة الجيدة. وهذا وصف لإطار انتقالي في الوثيقة نفسها، وليس دليلاً على أن الهيئات المقترحة تعمل حالياً أو أن لكل بند قوة القانون.
تذكر المدونة أن قانون تسجيل المؤسسات الطبية الخاصة رقم 21 لسنة 2006 هو القانون الذي أُنشئ بموجبه PHSRC. تسجيل العيادة والصحة القانونية لترتيب الأمومة البديلة مسألتان منفصلتان. قبل العلاج، تحققوا مباشرةً من الوزارة/PHSRC من الجهة التي تمارس الصلاحيات المعنية حالياً، وتأكدوا من تسجيل العيادة الحالي والإجراءات المصرح لها بإجرائها. فالتسجيل وحده لا يثبت قابلية تنفيذ العقد أو الاعتراف بالوالدين المقصودين بوصفهما الوالدين قانوناً.
تصف دراسة قانونية لجامعة كولومبو نُشرت عام 2025 نهج ART بأنه يفتقر إلى إطار تشريعي ملزم مقابل. وفي يناير 2026، نقلت صحيفة دعوة قاضٍ في المحكمة العليا إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومخاوفه بشأن تنفيذ اتفاقات الأمومة البديلة. هذه معلومات سياقية وليست حكماً قضائياً ملزماً. يجب تقييم الأثر القانوني لكل بند على حدة في ضوء القوانين واللوائح والاجتهادات القضائية ذات الصلة؛ فلا يصح اعتبار الإرشادات كلها ملزمة تماماً أو عديمة الأهمية.
المبرر الطبي ومعايير الأم البديلة
يتناول القسم 5.15 من دليل 2025 الأمومة البديلة الحملية. وينص على استخدامها لأسباب طبية فقط، عندما يكون حمل المريضة حتى نهايته مستحيلاً جسدياً أو طبياً أو غير مرغوب فيه لأسباب طبية. ولا يقدم الدليل تعريفاً تشريعياً مفصلاً لهذه المصطلحات. قبل البدء، احصلوا على رأي مكتوب من اختصاصي يوضح المبرر الطبي، واسألوا العيادة عن الأدلة المطلوبة وكيفية توثيق القرار. ولا ينبغي افتراض أن التفضيل الاجتماعي وحده يفي بالمعيار الطبي.
ينبغي ألا يتجاوز عمر الأم البديلة 45 عاماً، وتنص المدونة على أنه لا يجوز لأي امرأة أن تكون أماً بديلة أكثر من ثلاث مرات طوال حياتها. وعلى العيادة تقييم وتوثيق استيفائها المعايير القابلة للفحص لحمل مكتمل، وعلى الاختصاصي تقييم صحتها ومخاطر الحمل. وقبيل نقل الجنين مباشرة، يجب أن تكون اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والزهري والتهاب الكبد B وC سلبية، وينبغي أن تكون لديها مناعة ضد الحصبة الألمانية. كما ينبغي تقديم المشورة لها ولزوجها بشأن المخاطر. ويمكن أن تكون الأم البديلة قريبة أو معروفة أو غير معروفة للوالدين المقصودين. وإذا كانت قريبة، فمن المثالي أن تنتمي إلى الجيل نفسه للأم المقصودة، لكن ذلك ليس شرطاً مطلقاً.
يتناول هذا القسم الأمومة البديلة الحملية تحديداً. ولا يضع مساراً قانونياً واضحاً للأمومة البديلة التقليدية/الجينية التي تقدم فيها الأم البديلة بويضتها. وغياب قاعدة مفصلة لا يعني أن هذا النوع مسموح. كما أن المعايير الطبية لا تحسم جميع مسائل الحقوق والموافقة وسبل الانتصاف وآثار النسب.
الوالدان المقصودان وإتاحة العلاج والعيادة
تنص الأحكام العامة لتقنيات ART على ألا يتجاوز عمر المريضات الخاضعات للعلاج 50 عاماً، وألا يتم نقل الأجنة بعد عيد الميلاد الخمسين. ويجب أن يكون المواطنون السريلانكيون متزوجين قانوناً لتلقي العلاج؛ ويمكن تقديم العلاج للأجانب المتزوجين أو المرتبطين بشراكة مدنية أو بعلاقة مستقرة. هذه قواعد عامة للوصول إلى العلاج، وليست اختبار أهلية كاملاً للأمومة البديلة أو ضماناً لقبول العيادة أو قاعدة تحدد النسب القانوني. اطلبوا تأكيداً مكتوباً لكيفية تطبيقها على الوالدين المقصودين والبرنامج المحدد.
قبل العلاج، تحققوا من التسجيل أو الترخيص الحالي للعيادة لدى الجهة السريلانكية المختصة، واحصلوا على تأكيد مكتوب بأنها مخولة بإجراء تقنيات ART المقترحة. اسألوا من يوافق على دورات العلاج المثيرة للجدل أخلاقياً، ومن يحتفظ بالسجلات الطبية ويتولى المضاعفات. ينص الدليل على التوعية والمشورة والتقييم الطبي. ويجب توثيق موافقة كل مشارك على حدة؛ فموافقة شخص لا تحل محل الموافقة المستنيرة لشخص آخر ولا تحسم النسب مستقبلاً. ولا تحل إعلانات العيادة محل رد مكتوب من الجهة الرقابية.
المدفوعات: نموذج إيثاري أم تعويض نفقات أم تجاري؟
تنص الفقرة 5.15.4 على أن المدفوعات للأم البديلة «ينبغي أن تغطي جميع النفقات الفعلية» المرتبطة بالحمل، وأن يكون الترتيب المالي موثقاً. وتفرض الصياغة توثيق النفقات، لكنها لا تقول صراحة «النفقات فقط»، ولا تحدد تعرفة مسموحاً بها، ولا تعتبر كل مبلغ يتجاوز التعويض جريمة. لذلك لا تسوغ القول بلا تحفظ إن الأمومة البديلة التجارية قانونية، ولا القول إن الدليل يحظر صراحة كل ترتيب تجاري. ويجب أن يقيّم محامٍ سريلانكي القوة القانونية لهذا البند ومدى جواز تعويض يتجاوز النفقات الفعلية.
قبل نقل الجنين، أعدوا ميزانية مفصلة تفصل الرعاية الطبية والأدوية والسفر والإقامة وفقدان الدخل المحتمل والمشورة والتأمين والرعاية بعد الولادة. ينبغي للمحامي مراجعة الأساس القانوني والمستندات لكل بند. لا تُخفوا أجراً أو ربحاً بوصفه نفقة؛ واحتفظوا بالإيصالات وإثباتات الدفع. وتنص الفقرة 5.15.5 على أن مركز ART لا ينبغي أن يعلن عن الأمومة البديلة، وأن مسؤولية العثور على الأم البديلة تقع على الزوجين، بالإعلان أو بغيره. هذا قيد موجه إلى المركز، وليس إذناً واضحاً بكل أشكال الاستقطاب من أطراف أخرى.
لا تخلطوا تعويض الأم البديلة بالأحكام المنفصلة في المدونة بشأن التبرع بالأمشاج. تعتبر الفقرة 5.10.5 التبرع التجاري بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة غير ملائم، وتحظر على مراكز الخصوبة الحصول على هذه الأمشاج على أساس تجاري، مع السماح برد نفقات المتبرع. لكن الفقرة 5.10.6(H) تنص أيضاً على إمكان حصول متبرع الحيوانات المنوية على تعويض معقول عن كل دورة تبرع وفق توصية FSGB. ويبدو أن هذه الأحكام تنطوي على تعارض داخلي في المدونة، كما أنها تتعلق بالتبرع بالأمشاج لا بتعويض الأم البديلة. لذلك لا يمكن اعتبارها قاعدة واضحة لمدفوعات الأم البديلة؛ وينبغي لمحامٍ في سريلانكا توضيح الصياغة والقوة القانونية.
النسب والعقد والنقل بعد الولادة
تقول الفقرة 5.15.3 إن المرأة التي تلد الطفل في إطار الأمومة البديلة الحملية تُعد في البداية «صاحبة الحق» في الطفل، وإن النقل اللاحق إلى الوالدين البيولوجيين أو المقصودين يجب أن يتم وفق القانون القائم. ولا يشرح الدليل إجراءً كاملاً للطلب أو الأمر القضائي أو التسجيل. ولا تمثل كلمة «الملكية» في إرشادات طبية تحليلاً قانونياً كاملاً للنسب أو الحضانة أو المسؤولية الوالدية أو وضع الطفل. كما أن الصلة الجينية لا تثبت وحدها أن الوالدين المقصودين سيُدرجان في سجل الميلاد أو سيُعترف بهما في دولة أخرى.
يمكن للعقد الخاص توثيق الموافقات والمسؤوليات والنفقات وخطط الطوارئ، لكن لا ينبغي افتراض أنه يستطيع إجبار الأم البديلة على تسليم الطفل أو ضمان أمر قضائي بالنسب أو تجاوز قواعد التبني وحماية الطفل. وتشير أبحاث جامعة كولومبو والتصريحات القضائية التي نُشرت في يناير 2026 إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقات. وهذا ليس حكماً ملزماً ببطلان كل العقود، لكنه سبب قوي لعدم الاعتماد على العقد وحده. ينبغي أن يحصل كل طرف على مشورة قانونية مستقلة، وألا يسلب الاتفاق الأم البديلة استقلالها في القرارات الطبية.
قبل نقل الجنين، يجب على محامٍ سريلانكي تحديد الطريق القانوني للنسب بعد الولادة كتابةً: هل يلزم التبني أو إجراء قضائي/إداري آخر، ومن يقدم الطلب، وما الموافقات والوثائق اللازمة، وما الذي يحدث عند سحب الموافقة أو وقوع مضاعفات أو إعاقة لدى الطفل أو انفصال الوالدين المقصودين أو وفاتهما. لا تفترضوا أن التبني إلزامي دائماً، ولا تفترضوا أيضاً عدم الحاجة إلى التبني أو إجراء قضائي. احصلوا على الإجابة قبل بدء البرنامج الطبي.
الحدود الجنائية: التبني والاتجار والسجلات الكاذبة
تتناول المادة 360D من قانون العقوبات «الجرائم المتعلقة بالتبني»، وتقصر الأفعال المذكورة على ما يُرتكب «لغرض وضع شخص للتبني». وتشمل الحصول مقابل المال أو أي عوض آخر على موافقة امرأة حامل على تبني طفلها الذي لم يولد بعد، واستقطاب امرأة أو زوجين لإنجاب أطفال، والسماح عن علم بتزوير سجل ميلاد في هذا السياق، وانتحال صفة الأم أو المساعدة في ذلك. تكتسب هذه الأحكام أهمية إذا كان نقل النسب سيجري عبر التبني. ولا تدعم صياغتها الاستنتاج بأن كل أمومة بديلة تشكل تلقائياً جريمة تبنٍ. ويتوقف التطبيق على الغرض والوقائع والتكييف القانوني؛ لذا اطلبوا المشورة قبل الاستقطاب أو الدفع أو الموافقة أو التسجيل.
تتناول المادة 360C الاتجار بالأشخاص وتحدد عناصر معينة، منها شراء شخص أو بيعه أو مبادلته مقابل المال أو عوض آخر، وبعض أفعال التجنيد أو النقل المرتبطة بالإكراه أو الاستغلال أو أغراض أخرى محددة. ولا ينبغي وصف ترتيب أمومة بديلة مدفوع الأجر بأنه اتجار لمجرد وجود المال؛ بل يجب فحص العناصر القانونية. وفي المقابل، قد تؤدي التهديدات أو الاحتيال أو استغلال الضعف أو بيع شخص أو الإكراه إلى مخاطر جنائية خطيرة. لا تزوروا سجلاً، ولا تخفوا هوية المرأة التي تلد، ولا تستخدموا وثائق هوية شخص آخر. والأكثر أماناً هو التوثيق الشفاف والحصول على رأي قانوني مسبق.
تسجيل الميلاد والوثائق
توجه تعليمات المسجل العام المعتادة إلى تسجيل الولادة لدى المسجل المختص بمكان حدوثها. وتشمل المستندات المذكورة للولادة في المستشفى نموذج CR01 مكتملًا، وتقرير المستشفى الذي يؤكد الولادة، ونسخ شهادات زواج وميلاد الوالدين ووثائق الهوية. التسجيل العادي مجاني خلال ثلاثة أشهر، ثم تطبق إجراءات منفصلة. هذه تعليمات إدارية عامة وليست قراراً خاصاً بالنسب في حالات الأمومة البديلة. وإمكان تسجيل الولادة لا يحدد وحده من يجوز قانوناً إدراجه كوالد.
قبل الولادة، اسألوا المسجل المختص ومحامياً في سريلانكا عن الوثائق التي يجوز تقديمها قانوناً والبيانات التي يجب إدراجها. احتفظوا بالسجلات الطبية والموافقات واتفاق الأمومة البديلة وإثباتات الدفع وتقرير المستشفى وأي أوامر قضائية أو مستندات تبنٍ. لا تطلبوا إخفاء هوية شخص أو استبدالها لتوافق الأوراق الخطة. المسائل الدولية منفصلة: قد تطبق دولة إقامة الوالدين المقصودين قواعدها الخاصة بالنسب والاعتراف والجنسية وجواز السفر والدخول. بموجب المادة 5(1) من قانون الجنسية السريلانكي، يكتسب الشخص المولود في سريلانكا في 15 نوفمبر 1948 أو بعده الجنسية بالنسب، مع مراعاة سائر أحكام القانون، إذا كان أحد والديه مواطناً سريلانكياً وقت الولادة. لذلك قد تكون مسألة النسب القانوني مهمة في حالة الأمومة البديلة؛ فمكان الولادة أو شهادة الميلاد وحدهما لا يحسمان الجنسية. ويُعد إصدار جواز سفر أجنبي والاعتراف بالنسب المقصود في الخارج مسألتين منفصلتين. احصلوا قبل تثبيت ترتيبات السفر على تأكيد مكتوب من القنصلية المختصة ومحامٍ في دولة المقصد.
ترتيب أكثر أماناً قبل الالتزام
اتبعوا هذا الترتيب بدلاً من دفع المال لوكالة أو بدء الأدوية أولاً. (1) اطلبوا من محامٍ سريلانكي تأكيد القانون الحالي وتطبيق الدليل والقوة القانونية لبند المدفوعات والجهة الرقابية المختصة في تاريخ العلاج المقترح. (2) تحققوا مباشرة من تسجيل العيادة ونطاق ترخيصها، ولا تعتمدوا على الإعلان أو الوعود الشفهية. (3) احصلوا على مبرر طبي مكتوب وتحققوا من عمر الأم البديلة وعدد البرامج السابقة والفحوص وتقييم الصحة والمشورة. (4) ضمنوا المشورة المستقلة والموافقة المستنيرة لكل مشارك. (5) فصّلوا النفقات الفعلية وكل مدفوعات مقترحة واطلبوا مراجعة قانونية قبل تحويل المال.
(6) احصلوا على رأي مكتوب خطوة بخطوة بشأن النسب بعد الولادة، بما في ذلك احتمال التبني أو صدور أمر قضائي، ودور المرأة التي تلد، ووثائق التسجيل، وما يجب فعله إذا سُحبت الموافقة أو نشأ نزاع. (7) تحققوا على نحو مستقل من جنسية الطفل وجواز سفره وإذن الخروج ودخوله إلى دولة المقصد. (8) احتفظوا بسجلات كاملة وصحيحة للموافقات والتقارير الطبية والعقود والإيصالات والمراسلات الرسمية. إذا عجزت العيادة أو الوكالة عن شرح الطريق القانوني للنسب، أو طلبت وثائق غير صحيحة، أو وعدت باعتراف مضمون في الخارج، فتوقفوا قبل نقل الجنين. فالمسألة ليست فقط إمكانية إجراء الإخصاب خارج الجسم، بل قانونية مشاركة جميع الأطراف وإمكان تسوية وضع الطفل بعد الولادة.
يستند هذا الدليل إلى دليل/تعميم وزارة الصحة الرسمي لعام 2025، والنص المتاح لقانون العقوبات، وتعليمات المسجل العام، وتحليل أكاديمي، وتقرير عن تصريحات قضائية. ولا يغني هذا العرض عن رأي حديث من محامٍ سريلانكي أو تأكيد من الجهة الرقابية بشأن العيادة المعنية، ولا يُعرف حكم قضائي منشور يحسم تنفيذ عقد محدد. ويجب التحقق من أي تغييرات تشريعية أو إدارية لاحقة قبل بدء أي برنامج فعلي. وتستند صياغة المادة 5 من قانون تعديل الجنسية رقم 16 لسنة 2003 هنا إلى نص موحّد متاح؛ وينبغي تأكيد النص الرسمي الكامل والتعديلات السارية قبل الاعتماد على تحليل الجنسية. وتتضمن القائمة أدناه المصادر الرسمية.
المصادر الرسمية
تميز القائمة بين الإرشادات الرسمية والنص التشريعي والتحليل الثانوي. كان البحث في فهرس البرلمان محدوداً ولا يثبت عدم وجود أدوات أخرى قابلة للتطبيق.
- الدليل الرسمي لوزارة الصحة (PDF)، التعميم 01-42/2025
- صفحة مكتب صحة الأسرة بشأن التعميم 01-42/2025
- قانون العقوبات، المادتان 360C و360D
- المسجل العام: الإرشادات المعتادة لتسجيل الميلاد
- تحليل قانوني لجامعة كولومبو (2025)
- Sunday Times، 18 يناير 2026 (تقرير عن تصريحات قضائية وليس حكماً)
- برلمان سريلانكا: فهرس القوانين ومشروعاتها (بحث محدود)
- قانون تعديل الجنسية رقم 16 لسنة 2003، ملف PDF رسمي (يلزم تأكيد إمكانية الوصول المباشر)
- قانون الجنسية، النص الموحد المنقح (ناشر غير رسمي)








