الأمومة البديلة في البرتغال: الإطار القانوني والمحظورات والوضع الحالي
الخلاصة: ينص القانون على نموذج، لكن المصادر الرسمية تفيد بأن الحمل البديل غير قانوني حالياً
حتى 21 أكتوبر 2026، فإن الوصف الأدق هو أن التشريع البرتغالي يتضمن نموذجاً استثنائياً ومجانياً ومحدوداً للحمل البديل الحملي، لكن لا يوجد حالياً مسار إجرائي متاح قانوناً. عدّل القانون رقم 90/2021 الصادر في 16 ديسمبر 2021 القانون رقم 32/2006 بشأن الإنجاب بمساعدة طبية، ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 2022. وتذكر صفحة المعلومات العامة للمجلس الوطني للإنجاب بمساعدة طبية (CNPMA) أن اللوائح التنفيذية الحكومية لا تزال منتظرة؛ كما أن خطة أنشطة المجلس لعام 2027 ما زالت تجعل الموافقة على الاتفاقات مشروطة بصدور التنظيم. وبشكل منفصل، يذكر الدليل الحكومي الرسمي على gov.pt، المحدّث في 11 مايو 2026، أنه لا يوجد حالياً إطار قانوني ينظم الحمل البديل في البرتغال، ولذلك فإن ممارسة هذه التقنية غير قانونية. ولا تثبت هذه المصادر الرسمية أن باب الطلبات مفتوح أو أن المجلس يقبل الملفات أو أن عيادة تستطيع قانوناً بدء دورة حمل بديل. ومع ذلك، ليس دقيقاً القول إن القانون لا يتضمن أي أحكام في هذا المجال: فهو يتصور نموذجاً محدوداً، لكن المصادر الرسمية تفيد بأن إطار التنفيذ لم يدخل حيز النفاذ بعد. تشرح هذه المقالة الأحكام الصادرة والمخاطر قبل تأكيد تنفيذها؛ ولا تضمن إتاحة البرنامج ولا تحسم حالة فردية.
لماذا قد تكون الأوصاف القديمة للقانون البرتغالي مضللة
توضح الخلفية التشريعية سبب ضرورة الحذر من صفحات العيادات غير المؤرخة والأدلة القديمة عن الدول. أدخل القانون رقم 25/2016 إمكانية محدودة للحمل البديل بتعديل القانون رقم 32/2006. وفي القرار رقم 225/2018، قضت المحكمة الدستورية البرتغالية بعدم دستورية أجزاء من النظام السابق، بما في ذلك أحكام تتعلق بالموافقة المسبقة والآثار القانونية للموافقة والنسب والسرية. ولم يجعل القرار جميع أشكال الإنجاب بمساعدة طبية غير قانونية؛ بل أبطل عناصر محددة من نظام الحمل البديل وقواعد مرتبطة بها. ثم أعاد القانون رقم 90/2021 صياغة أحكام أساسية، منها المعيار الطبي وسحب الموافقة والعقد المكتوب. وفي عام 2022 عيّنت الحكومة لجنة لإعداد اللوائح التنفيذية، لكن معلومات المجلس اللاحقة وخطته لعام 2027 ما زالت تعتبر التنظيم معلقاً أو شرطاً للموافقة. لذلك لا تكفي معلومات تستند فقط إلى قانون 2016 أو موافقة قديمة أو مشروع مرسوم أو تعيين لجنة أو إعلان عيادة لإثبات الوضع الحالي. فالمشروع أو الجدول الزمني ليس لائحة منشورة ونافذة. ينبغي التحقق من النص النهائي في Diário da República ومن تعليمات المجلس الحالية قبل الاعتماد على أي تغيير مزعوم.
ما الذي يسمح به النموذج القانوني وما حدوده
تنص المادة 8 من القانون رقم 32/2006 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 90/2021 على نموذج حملي ضيق النطاق، لا على سوق مفتوحة للحمل البديل. ولا يُتصور الاتفاق إلا استثنائياً ومن دون مقابل عندما لا يكون لدى الأم المقصودة رحم، أو توجد إصابة أو مرض في الرحم، أو حالة سريرية أخرى تمنع الحمل بصورة مطلقة ونهائية. لذلك يجب أن يتجاوز السبب الطبي مجرد الرغبة في عدم حمل الجنين؛ فالنص يشير إلى عجز سريري نهائي. ويُفضّل أن تكون الحاملة قد أنجبت سابقاً، لكن ذلك تفضيل يمكن أن تبرره ظروف الحالة، وليس شرطاً مطلقاً. ويجب استخدام تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية. وينبغي أن تكون إحدى الأمشاج المستخدمة على الأقل من أحد المستفيدين، ولا يجوز للحاملة في أي حال أن تقدم بويضة مستخدمة في الإجراء المحدد الذي تشارك فيه. وبالتالي لا يدخل النموذج التقليدي الذي يستخدم بويضة الحاملة نفسها ضمن هذا النظام. يجب تأكيد الأدلة الطبية الدقيقة ومعايير الأهلية التفصيلية وفق اللوائح التنفيذية؛ ولا يضمن الوصف العام للقانون أهلية مقدم طلب بعينه.
مقارنة بين النموذج التجاري وغير التجاري
الفرق حاسم بين نموذج ينص عليه القانون من حيث المبدأ ونموذج يمكن تطبيقه اليوم. يلخص الجدول النص القانوني ولا يضمن إمكان بدء برنامج حالياً.
| النموذج | مضمون القانون | الوضع العملي وفق المصادر الرسمية |
|---|---|---|
| تجاري / بمقابل | يحظر الدفع مقابل حمل الطفل؛ وينص القانون على عقوبات للاتفاقات المدفوعة وبعض الأفعال المرتبطة بها. | لا يُعامل كخيار مشروع في البرتغال. |
| إيثاري / بلا مقابل | لا يُتصور إلا استثنائياً لأسباب سريرية محددة مع ضمانات قانونية وموافقة مسبقة من المجلس. | يفيد الدليل الرسمي gov.pt بأن الممارسة غير قانونية ما دامت اللوائح التنفيذية غائبة، كما يذكر CNPMA أن التنظيم لا يزال منتظراً. |
| اتفاق خاص أو عابر للحدود | لا يحل العقد الخاص أو اعتماد عيادة أجنبية محل المتطلبات البرتغالية ولا يحسم النسب في دولة أخرى. | احصلوا على مشورة منفصلة بشأن البرتغال ودولة المقصد قبل الالتزام بالمال أو العلاج. |
النفقات والمقابل المالي والتبعية الاقتصادية
النموذج القانوني قائم على المجانية. تحظر المادة 8 دفع المال أو التبرع بأموال أو ممتلكات من المستفيدين إلى الحاملة مقابل حمل الطفل، باستثناء النفقات الفعلية الناشئة عن المتابعة الصحية، بما فيها النقل، بشرط توثيقها على النحو الصحيح. وهذا استثناء ضيق لا ينشئ حقاً في أجر أو تعويض عن دخل مفقود أو مكافأة أو هدية أو مبلغ مقطوع أو منفعة أخرى مقابل الحمل. ولا يحسم وصف المبلغ بأنه «نفقات» أو «بدل» أو «هدية» أو «استرداد» المسألة؛ بل تهم الغاية والطبيعة والمقدار والمستندات. احتفظوا بالفواتير والإيصالات والسجلات الطبية وحساب واضح، واستشيروا محامياً برتغالياً قبل أي دفع. كما يحظر الاتفاق عند وجود تبعية اقتصادية بين الأطراف، بما في ذلك علاقة عمل أو تقديم خدمات. وهذا مهم إذا كانت الحاملة موظفة أو متعاقدة أو معتمدة مالياً على أحد الوالدين المقصودين أو الوسيط. ويجرّم القانون بعض أشكال الترويج، وعلى نطاق أوسع الحصول على منفعة اقتصادية من الاتفاق أو الترويج له. ولا يجعل تمرير المال عبر وكالة أو قريب أو طرف ثالث الدفع مشروعاً تلقائياً.
الموافقة المسبقة والمستندات التي ينص عليها القانون
يشترط القانون موافقة مسبقة من المجلس الوطني للإنجاب بمساعدة طبية (CNPMA)، الذي يشرف على العملية. وقبل الموافقة، يجب الاستماع إلى رأي الهيئتين المهنيتين البرتغاليتين للأطباء (Ordem dos Médicos) وعلماء النفس (Ordem dos Psicólogos). وينص القانون على طلب مشترك يوقعه المستفيدون والحاملة باستخدام نموذج يتيحه المجلس. وتشمل المستندات المنصوص عليها في المادة 8: هويات المستفيدين والحاملة؛ موافقتهم على شروط العقد؛ وثائق طبية من مركز الإنجاب المساعد الذي سيجري العلاج لإثبات الحالة السريرية المطلوبة والالتزام بقاعدة الأمشاج؛ وإقرار مدير المركز بقبول إجراء العلاج فيه. ويجب إجراء تقنيات الإنجاب المساعد في مركز عام أو خاص مرخص صراحة لهذا الغرض بموجب المادة 5 من القانون رقم 32/2006. تصف هذه الأحكام المسار القانوني المقصود، لكنها لا تثبت أن النموذج أو استقبال الطلبات أو إصدار الموافقات يعمل فعلياً ما دامت اللوائح التنفيذية معلقة. اطلبوا تأكيداً كتابياً من المجلس والمركز بشأن الوضع الحالي قبل دفع عربون أو ترتيب العلاج أو توقيع الاتفاق. ولا يحل ترخيص العيادة العادي أو البريد الإلكتروني غير الرسمي محل موافقة الحمل البديل.
العقد المكتوب والموافقة وحقوق الحامل البديل
يجب أن يكون الاتفاق المقصود مكتوباً ومبرماً بحرية وتحت إشراف المجلس. وتشمل المسائل التي يجب أن ينظمها: التزامات الحاملة بشأن التوجيهات الطبية والفحوص اللازمة لمتابعة الحمل؛ مشاركتها في اختيار طبيب التوليد ونوع الولادة ومكانها؛ الدعم النفسي قبل الولادة وأثناءها وبعدها؛ الحقوق المتعلقة بالفحوص التشخيصية والسفر؛ المعلومات عن التقنيات السريرية ومخاطرها؛ المضاعفات الصحية التي تمس الحاملة أو الجنين؛ إنهاء الحمل وفق القانون؛ عدد محدد من المحاولات الفاشلة؛ سحب الموافقة أو إنهاء العقد؛ مجانية الاتفاق وحدود النفقات؛ التأمين الصحي؛ وتسوية النزاعات. ولا يجوز للعقد فرض شروط تنتهك حقوق الحاملة، بما فيها الحقوق الواردة في المادتين 13-A و13-B من القانون رقم 32/2006. ولا يسمح ذلك بالتنازل عن الاستقلال الجسدي أو فرض قرار طبي محدد. والأهم أن الحاملة تستطيع، وفق نص القانون، سحب موافقتها بحرية حتى تسجيل ولادة الطفل. ويخضع الحكم الذي يعتبر الطفل ابن المستفيدين صراحة لقاعدة الموافقة. لذلك لا ينبغي عرض النسب القانوني على أنه نهائي وغير قابل للرجوع عند نقل الجنين أو الولادة، ولا يمكن ضمان نتيجة التسجيل في حالة بعينها دون مشورة برتغالية حديثة.
المخاطر الجنائية: الأفعال التي يعاقب عليها القانون صراحة
تتضمن المادة 39 من القانون رقم 32/2006 عقوبات جنائية محددة. وبشكل منفصل، تنص المادة 34 على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن يطبق تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، بما فيها المستخدمة في الحمل البديل، خارج مركز مرخص. قد يواجه المستفيد الذي يبرم اتفاقاً بمقابل السجن حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 240 يوماً؛ وقد تواجه الحاملة في الاتفاق المدفوع غرامة تصل إلى 240 يوماً. وقد يواجه المستفيد الذي يبرم اتفاقاً مجانياً خارج الحالات المحددة في المادة 8، الفقرات 2 و4 و5 و7 و8، السجن حتى سنة أو غرامة تصل إلى 120 يوماً؛ وتواجه الحاملة غرامة تصل إلى 120 يوماً. ويمكن أن يعاقب الترويج لاتفاق خارج الحالات المسموح بها بالسجن حتى سنتين. ومن يحصل، في أي ظرف، على منفعة اقتصادية من الاتفاق أو الترويج له قد يواجه السجن حتى خمس سنوات؛ كما أن الشروع معاقب عليه. هذه هي الحدود القصوى القانونية وليست توقعاً للعقوبة في حالة فردية. ولا ينبغي تحويل غرامات الأيام إلى مبلغ ثابت باليورو دون تطبيق قواعد القانون الجنائي والوقائع الخاصة. تنطوي الاتفاقات المدفوعة أو الخارجة عن النظام القانوني على مخاطر جدية تشمل الوسطاء. وبما أن الدليل الحكومي الرسمي يذكر أن الممارسة غير قانونية حالياً في غياب اللوائح التنفيذية، فلا تفترضوا أن الاتفاق الخاص المجاني آمن لمجرد عدم دفع مقابل. وينبغي لمحامٍ برتغالي متخصص في القانون الجنائي تقييم تطبيق الجريمة على الوقائع المحددة.
المشاركون الأجانب والنسب والخطوات العملية التالية
ينص القانون رقم 90/2021 على تطبيقه على المواطنين البرتغاليين والأجانب ذوي الإقامة الدائمة في البرتغال. وهذه قاعدة تحدد النطاق وليست قائمة كاملة بمن سيُقبل في اتفاق محدد؛ فهي لا تحسم وحدها وضع الوالد المقصود الأجنبي غير المقيم ولا تضمن أن المقيم يستوفي الشروط الطبية والتعاقدية وشروط الموافقة. كما أن إتاحة الإنجاب المساعد عموماً لا تعني تلقائياً إتاحة الحمل البديل. وتعد النسب وتسجيل الولادة والجنسية وإصدار جواز السفر والإذن بمغادرة البرتغال مسائل قانونية منفصلة. وحتى لو نص القانون البرتغالي على النسب للمستفيدين، فلا يمنح ذلك الطفل الجنسية تلقائياً ولا يلزم دولة أخرى بالاعتراف بعلاقة الوالد والطفل. إذا كانت هناك صلة بدولة أخرى، فاطلبوا مشورة منفصلة بشأن تنازع القوانين والاعتراف والمستندات القنصلية ومتطلبات السفر. الخطوات الآمنة: سؤال المجلس كتابة عما إذا كانت اللوائح قد نُشرت وما إذا كان يقبل الطلبات؛ تكليف محامٍ برتغالي بالتحقق من النص الموحد وأي قوانين لاحقة في Diário da República؛ الحصول على تقرير طبي متخصص عن الاستحالة المطلقة والنهائية للحمل؛ التأكد من ترخيص المركز؛ الحصول على مشورة قانونية مستقلة للحاملة والوالدين المقصودين قبل العقد أو الدفع؛ والتخطيط بصورة منفصلة للنسب وتسجيل الولادة والوثائق العابرة للحدود. وبما أن الدليل الحكومي الرسمي يذكر أن الممارسة غير قانونية حالياً في غياب اللوائح التنفيذية، فلا تدفعوا عربوناً ولا تعتمدوا على وسيط يزعم أن البرتغال وجهة متاحة حالياً.
المصادر الرسمية التي جرى التحقق منها
- النص الموحد للقانون رقم 32/2006، ولا سيما المواد 5 و8 و39 (Diário da República)
- القانون رقم 90/2021 الصادر في 16 ديسمبر 2021 (Diário da República)
- صفحة معلومات CNPMA العامة: Gestação de substituição
- CNPMA، خطة الأنشطة لعام 2027 (ملف PDF رسمي)
- المحكمة الدستورية البرتغالية، القرار رقم 225/2018
- القرار رقم 3302/2022 بتعيين لجنة التنظيم
- gov.pt — Nascimento, adoção e gestação de substituição em Portugal (updated 11 May 2026)








