البرتغال · العيادات والوكالات والعقود والمدفوعات

مستندات تعاقدية وجدول مدفوعات وآلة حاسبة وحاسوب محمول على مكتب، لتوضيح المراجعة القانونية لاتفاقات الأمومة البديلة.
رسم توضيحي تحريري فقط؛ ولا يثبت وجود عيادة أو جهة أو موافقة أو مستند قانوني حقيقي.

الأمومة البديلة في البرتغال: العيادات والوكالات والعقود والمدفوعات

الإجابة الحالية: لا تتعاملوا مع البرتغال كوجهة متاحة للأمومة البديلة

اعتبارًا من 21 أكتوبر 2026، الإجابة العملية هي لا: لا يوجد في البرتغال حاليًا إطار قانوني نافذ يتيح للوالدين المقصودين ترتيب برنامج أمومة بديلة داخل البلاد بصورة قانونية. ويذكر الدليل الرسمي للخدمات العامة البرتغالية، الذي حُدّث في 11 مايو 2026، أنه لا يوجد إطار قانوني ينظم الأمومة البديلة في البرتغال، ولذلك فإن ممارستها غير قانونية. ولا يحل موقع عيادة أو عرض وكالة أو وعد خاص أو مستند موقّع محل إجراء قانوني نافذ أو موافقة عامة مسبقة مطلوبة. تعاملوا مع أي عرض لترتيب حمل أو نقل جنين أو تسليم طفل في البرتغال على أنه عالي المخاطر، إلى أن يؤكد محامٍ برتغالي مستقل حدوث تغيير قانوني ويحدد مسارًا قانونيًا معمولًا به فعليًا.

هناك تفصيل مهم: تتضمن المادة 8 من القانون رقم 32/2006، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 90/2021، نموذجًا ضيقًا وغير تجاري. لكن وجود نص تشريعي معتمد لا يثبت أن الإجراء قابل للتطبيق فعليًا. فالمعلومات الحكومية الحالية واضحة وحديثة. عند اتخاذ قرار بشأن معاملة، اعتمدوا على الوضع العملي الرسمي لا على الإعلانات أو الأوصاف القديمة لنظام 2016. تتناول هذه المقالة العقود والوسطاء والأموال في البرتغال؛ ولا تحسم النسب أو الجنسية أو الاعتراف بهما في دولة أخرى.

لماذا يختلف نص القانون عن الوضع العملي

نُشر القانون رقم 90/2021 في 16 ديسمبر 2021 ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 2022. وقد عدّل قانون الإنجاب بمساعدة طبية وألزم الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية خلال 30 يومًا. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في نوفمبر 2023، لكن الرئيس أعاده دون إصدار في 13 يناير 2024، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مشاورات إضافية وإلى اعتراضات الهيئات الوطنية المعنية بالأخلاقيات والإنجاب بمساعدة طبية. ولم يتحول المشروع المعاد إلى لائحة نافذة.

ظل الدليل الحكومي الرسمي يذكر في 11 مايو 2026 أن البرتغال لا تملك إطارًا قانونيًا ينظم الأمومة البديلة. وفي مايو 2026 قُدم إلى البرلمان مقترح قرار يوصي الحكومة بتنظيم النظام؛ لكن المقترح ليس قانونًا ولا تصريحًا. ولم تُحدد المصادر التي روجعت لهذا الدليل لائحة تنفيذية لاحقة منشورة ونافذة. ولأن الوضع قد يتغير، ينبغي لمحامٍ برتغالي إعادة التحقق من Diário da República ومعلومات CNPMA قبل أي قرار مباشرة.

ما الذي ينص عليه النموذج التشريعي نظريًا

تصف المادة 8 في النص الموحّد الأمومة البديلة بأنها استثنائية ومجانية. وتشمل المعايير الطبية المكتوبة غياب الرحم أو إصابة هذا العضو أو مرضه، أو حالة سريرية أخرى تمنع الحمل منعًا مطلقًا ونهائيًا. ويتطلب النموذج استخدام تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية وأمشاج أحد الوالدين المقصودين على الأقل؛ ولا يجوز للحامل البديلة التبرع ببويضة مستخدمة في الإجراء نفسه. كما ينص القانون رقم 90/2021 على سريانه على المواطنين البرتغاليين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في البرتغال. وينص النص أيضًا على أن يُفضَّل أن تكون الحاملة البديلة امرأة سبق لها الإنجاب، ما لم تمنع ظروف الحالة ذلك. كما يحظر الاتفاق عند وجود علاقة تبعية اقتصادية بين الأطراف، ولا سيما علاقة عمل أو تقديم خدمات.

تصف هذه الأحكام النموذج التشريعي، لكنها لا تنشئ مسار تقديم طلب متاحًا حاليًا ما دامت المعلومات الرسمية تفيد بعدم وجود إطار نافذ. لا تدفعوا مقابل فحوص طبية، ولا تحجزوا نقل جنين، ولا تبحثوا عن حاملة بديلة على افتراض أن التشخيص أو الإقامة الدائمة يكفيان. فالمعايير الطبية والموافقة الإدارية والتنفيذ الفعلي مسائل منفصلة.

العيادات: ترخيص الإنجاب بمساعدة طبية لا يعني السماح بالأمومة البديلة

ينص القانون البرتغالي على أن تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية لا تُقدّم إلا في مراكز عامة أو خاصة مرخصة صراحة لهذا الغرض. ولا يثبت الترخيص العام للعيادة بإجراء الإخصاب خارج الجسم أو علاجات أخرى أنها تستطيع قانونًا تنفيذ برنامج أمومة بديلة. ويذكر الدليل الحكومي الحالي أن هذا المسار غير متاح قانونًا. ولا تحل الإعلانات أو شهادات المرضى أو الشراكات الأجنبية أو ادعاء «الخبرة» محل الإطار القانوني والموافقة العامة المطلوبة. وتنص المادة 34 بصورة مستقلة على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يطبق تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، بما فيها التقنيات المستخدمة في الأمومة البديلة، خارج المراكز المرخصة. ويتوقف انطباق هذا الحكم على مقدم خدمة بعينه على الوقائع وتوافر العناصر القانونية للجريمة.

قبل الدفع، اطلبوا الاسم القانوني الكامل للعيادة ونطاق الترخيص الدقيق للعلاج المقترح وهوية المركز الذي سيجري العلاج وتفسيرًا مكتوبًا للأساس القانوني لأي خدمة أمومة بديلة تُعرض في البرتغال. اطلبوا تحديد اللائحة النافذة والجهة التي ستوافق على العقد الفردي. تحققوا من الإجابات بصورة مستقلة مع محامٍ برتغالي والسلطة المختصة. إذا لم تقدم العيادة إجابة دقيقة، فلا توقّعوا ولا تحوّلوا الأموال.

الوكالات والوسطاء: حددوا الخدمة التي تُباع فعلًا

قد تسمي الوكالة أتعابها «تنسيقًا» أو «إدارة ملف» أو «مطابقة» أو «استشارات» أو «تبرعًا» أو «إدارة إدارية» أو عمولة نجاح. ولا تحدد التسمية وحدها التكييف القانوني. تتضمن المادة 39 من القانون رقم 32/2006 أحكامًا جنائية بشأن عقود الأمومة البديلة المدفوعة، والترويج لعقود خارج الحالات التي يسمح بها القانون، بما في ذلك عن طريق وسيط أو إعلان عام، وكذلك تحقيق منفعة اقتصادية من إبرام هذه العقود أو الترويج لها. ويجب أن يقيّم محامٍ برتغالي متخصص في القانون الجنائي ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة في سلوك محدد؛ فليست كل خدمة ترجمة أو استشارة قانونية مستقلة جريمة تلقائيًا. وتعاقب المادة 39 أيضًا على عقود الأمومة البديلة المجانية خارج الحالات المنصوص عليها قانونًا، كما تجعل الفقرة 7 الشروع معاقبًا عليه. وعدم دفع المال لا يجعل الاتفاق مشروعًا بحد ذاته.

التحذير العملي واضح: لا توقّعوا ولا تدفعوا لوكالة تعد بالعثور على حاملة بديلة أو ترتيب نقل جنين أو تسليم طفل في البرتغال ما دامت المواقف الرسمية تقول إن الممارسة غير قانونية. اطلبوا وصفًا مكتوبًا للخدمات ومقدمي الخدمة المحددين وتفصيل الرسوم والجهة المستلمة لكل دفعة والعمولات وشروط الإلغاء والاسترداد. وقبل الالتزام، اعرضوا العرض على محامٍ مستقل لم تختَره الوكالة ولا تدفع أتعابه.

ما الذي ينبغي أن ينظمه العقد وما الذي لا يستطيع فعله اليوم

يشترط النموذج الوارد في المادة 8 موافقة مسبقة من المجلس الوطني للإنجاب بمساعدة طبية (CNPMA) وعقدًا مكتوبًا يخضع لإشرافه. ويسرد النص موضوعات يجب أن يتناولها العقد، منها التعليمات الطبية والمتابعة، ومشاركة الحاملة البديلة في اختيار طبيب التوليد وقرارات الولادة، والدعم النفسي قبل الولادة وبعدها، والمخاطر السريرية، والمضاعفات التي تصيب الحاملة أو الجنين، وإنهاء الحمل وفق القانون، والمحاولات غير الناجحة، وسحب الموافقة، والتأمين الصحي وتسوية النزاعات. ولا يجوز للعقد المساس بالحقوق الأساسية للحاملة البديلة.

وفقًا للنص القانوني، يُقدَّم الطلب بصورة مشتركة من الوالدين المقصودين والحاملة البديلة باستخدام نموذج CNPMA. ويجب أن يتضمن بيانات هوية الأطراف، وقبولهم لشروط العقد، ووثائق طبية صادرة عن مركز الإنجاب بمساعدة طبية تثبت استيفاء الشروط القانونية، وإقرارًا من مدير المركز بقبول إجراء العلاجات فيه. وقبل منح الموافقة، يتعين على CNPMA استشارة نقابة الأطباء ونقابة الأخصائيين النفسيين. تصف هذه المتطلبات الإجراء المنصوص عليه في القانون، لكنها لا تثبت أن باب تقديم الطلبات مفتوح حاليًا.

كما ينص النص على حق الحاملة البديلة في سحب موافقتها بإرادتها حتى تسجيل ولادة الطفل. ولا يمكن لعقد خاص إلغاء هذه الحماية بصورة صحيحة. ومع ذلك، تصف هذه البنود النموذج التشريعي ولا تشكل قائمة تجعل البرنامج مصرحًا به تلقائيًا اليوم. فالمستند الموقّع دون مسار قانوني نافذ وموافقة عامة لازمة لا ينشئ ذلك المسار. لا تعتمدوا على بند يضمن التسليم التلقائي للطفل أو النسب أو فرض قرارات طبية أو فرض غرامة على سحب الموافقة أو صدور حكم قضائي مضمون.

المدفوعات ورد النفقات والمخاطر الجنائية

الأمومة البديلة التجارية ليست خيارًا آمنًا للدفع في البرتغال. تنص المادة 39(1) من القانون رقم 32/2006 على عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين أو غرامة تصل إلى 240 يومًا على الوالد المقصود الذي يبرم عقدًا بمقابل؛ وتنص المادة 39(2) على غرامة تصل إلى 240 يومًا للحاملة البديلة التي تبرم مثل هذا العقد. وتنص المادة 39(5) على السجن لمدة تصل إلى سنتين لمن يروّج لعقود خارج الحالات القانونية. وتنص المادة 39(6) على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يحقق منفعة اقتصادية من إبرام عقود الأمومة البديلة أو الترويج لها. هذه حدود العقوبات القصوى في القانون وليست توقعًا لنتيجة قضية بعينها. والمقصود بالأيام في الغرامة وحدات يومية لحساب الغرامة، لا أيام سجن.

يحظر نص المادة 8 المدفوعات أو الهدايا للحاملة البديلة مقابل الحمل، باستثناء النفقات الموثقة الناشئة عن متابعة صحية قُدمت فعلًا، بما في ذلك النقل. وهذا استثناء ضيق في النموذج التشريعي، وليس إذنًا حاليًا بتحويل الأموال في ظل غياب مسار نافذ. لا تفترضوا أن تسمية المبلغ «هدية» أو «إعانة» أو «أتعاب استشارية» أو «تعويض» أو «تبرع» أو «رد نفقات» تغيّر طبيعته القانونية. ولا تدخل الدفعة الثابتة أو فقدان الدخل أو بدل السكن أو عمولة النجاح تلقائيًا ضمن الاستثناء المحدود. احتفظوا بالفواتير واطلبوا المشورة قبل الدفع.

وتنص المادة 39(3) أيضًا على معاقبة المستفيد الذي يبرم عقدًا مجانيًا خارج الحالات المحددة في المادة 8(2) و(4) و(5) و(7) و(8) بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل إلى 120 يومًا؛ وتنص المادة 39(4)، في الحالة المقابلة، على غرامة تصل إلى 120 يومًا للحاملة البديلة. هذا وصف للنص التشريعي، وليس تأكيدًا لوجود إجراء نافذ للأمومة البديلة. قبل افتراض مشروعية اتفاق مجاني، اطلبوا رأيًا مستقلًا من محامٍ برتغالي متخصص في القانون الجنائي.

مصفوفة المخاطر: كيفية تقييم العروض الشائعة

العرض أو المستندالتقييم القانونيالاستجابة الأكثر أمانًا
«لدينا ترخيص إخصاب خارج الجسم، لذا فالأمومة البديلة مسموحة».الترخيص العام للإنجاب بمساعدة طبية لا يثبت وجود مسار نافذ للأمومة البديلة أو موافقة فردية من CNPMA.اطلبوا الأساس القانوني وإجراءات الموافقة كتابةً وتحققوا منها مستقلًا قبل الدفع.
«رسوم الوكالة مقابل التنسيق فقط أو عمولة نجاح».اسم الخدمة لا يزيل المخاطر القانونية المتعلقة بالترويج لعقود الأمومة البديلة أو تحقيق الربح منها.اطلبوا تفصيل الخدمات والمستلمين والعمولات؛ وأوقفوا الدفع حتى الحصول على مشورة مستقلة.
«ستحصل الحاملة البديلة فقط على هدية أو نفقات».النموذج التشريعي مجاني ولا يسمح إلا بنفقات موثقة محدودة للمتابعة الصحية؛ ولا يوجد حاليًا مسار نافذ يجعل الدفع آمنًا.لا تحوّلوا الأموال على هذا الأساس؛ واطلبوا تقييم الغرض والمستندات من محامٍ برتغالي.
«العقد الموقّع يضمن الطفل واسترداد الأموال».لا يحل المستند الخاص محل الموافقة العامة ولا يضمن النسب أو قابلية التنفيذ أو استرداد الأموال.لا تعتمدوا على الوعد؛ احتفظوا بالمستندات واطلبوا تقييمًا قانونيًا خاصًا بالحالة.
«العقد مجاني، لذا فهو قانوني».تعاقب المادة 39(3) و(4) أيضًا على العقود المجانية خارج الحالات القانونية؛ ولا يُعرف إجراء تنفيذي منشور نافذ حاليًا.لا تعتمدوا على عدم الدفع وحده؛ أوقفوا الخطوات واطلبوا رأيًا مستقلًا من محامٍ برتغالي متخصص في القانون الجنائي.

خطوات عملية قبل التوقيع أو الدفع أو السفر

اتبعوا الخطوات التالية قبل الالتزام مع عيادة أو وكالة أو حاملة بديلة. الهدف هو التحقق أولًا من وجود مسار قانوني، لا إضفاء مظهر الامتثال على برنامج غير متاح حاليًا.

1. تحققوا من الوضع الرسمي الحالي. اطلبوا من محامٍ برتغالي تأكيد ما إذا كانت لائحة تنفيذية قد نُشرت ودخلت حيز النفاذ وما إذا كان إجراء تقديم الطلب مفتوحًا فعلًا. تحققوا في التاريخ نفسه من دليل الحكومة وDiário da República ومعلومات CNPMA.

2. افصلوا الخدمات. حددوا ما إذا كان كل مقدم خدمة يعرض علاج خصوبة عاديًا أو استشارة قانونية أو ترجمة أو مساعدة سفر أو مطابقة مع حاملة بديلة أو إعداد عقد أو وعدًا بالحصول على طفل وتسليمه. اطلبوا نطاقًا ورسومًا وفواتير ومستلمين منفصلين لكل خدمة.

3. تحققوا من التراخيص وتضارب المصالح. تأكدوا من الترخيص المحدد للعيادة في مجال الإنجاب بمساعدة طبية. اسألوا ما إذا كانت الوكالة تحصل على عمولات إحالة أو تملك العيادة أو تسيطر عليها أو تختار المحامي. عيّنوا محاميًا برتغاليًا مستقلًا يمثلكم وحدكم ولا يتقاضى أجرًا من الوسيط.

4. راجعوا كل بند دفع. حددوا الأساس القانوني والمستلم وموعد الدفع وحق الإلغاء وشروط الاسترداد والجهة الحافظة لحساب الضمان ومستندات النفقات. لا تدفعوا نقدًا أو إلى حساب لا صلة له بالخدمة، ولا تقبلوا «حجزًا غير قابل للاسترداد» غامضًا ما دام المسار القانوني غير متاح.

5. احتفظوا بكامل الأدلة. احفظوا الإعلانات والمواقع والرسائل ومسودات العقود والفواتير والتحويلات وأسماء الأطراف والتصريحات بشأن المشروعية أو ضمان النسب. اطلبوا إجابات مكتوبة لا مجرد تطمينات هاتفية.

إذا كنتم قد وقّعتم أو دفعتم بالفعل

لا تفترضوا أن العقد قابل للتنفيذ حتمًا أو أن كل مبلغ سيُسترد تلقائيًا. قد تعتمد الإجابة على الوعود المقدمة، وهوية مستلم المال، ومكان وطبيعة التنفيذ، وشروط القانون الواجب التطبيق، وقواعد حماية المستهلك، والمخاطر الجنائية المحتملة. فطلب استرداد المال وطلب التنفيذ الجبري مسألتان مختلفتان؛ لا تفترضوا إمكان فرض تنفيذ عقد أمومة بديلة.

احتفظوا بالعقد الأصلي وجميع نسخه والإعلانات والرسائل والإيصالات والبيانات المصرفية والفواتير وتصريحات العيادة أو الوكالة. لا تعدلوا المستندات ولا تتلفوها. قبل إرسال مطالبة أو الإقرار بوقائع أو تحويل مزيد من الأموال أو التهديد بفرض الحمل أو تسليم الطفل، احصلوا على مشورة سرية من محامٍ برتغالي مستقل. اطلبوا تقييم الاسترداد المدني والتدابير العاجلة والمواعيد والاختصاص وواجبات الإبلاغ والمخاطر الجنائية. إذا كان العلاج وشيكًا، اتصلوا بالمحامي بسرعة بدلًا من محاولة حل الأمر مع الوكالة التي باعت البرنامج.

الخلاصة وحدود هذا الدليل

الموقف العملي الآمن هو عدم اعتبار البرتغال وجهة متاحة حاليًا لترتيب الأمومة البديلة. يصف النص التشريعي نموذجًا إيثاريًا محدودًا، لكن الدليل الرسمي المحدّث في 11 مايو 2026 يقول إنه لا يوجد إطار قانوني ينظم الممارسة؛ كما أُعيد مشروع المرسوم التنفيذي دون إصدار في عام 2024. وتترتب على العقود المدفوعة وأرباح الوسطاء مخاطر جنائية منصوص عليها صراحة. ولا يعالج ترخيص العيادة أو اسم خدمة الوكالة أو العقد الخاص أو وصف الدفع غياب الإجراء النافذ.

وهي ليست رأيًا قانونيًا في معاملة محددة ولا تحدد قانون دولة أخرى يقيم فيها الوالدان المقصودان أو يرغبان في الاعتراف بالنسب فيها. قبل اتخاذ إجراء، احصلوا على مشورة برتغالية بشأن أحدث القوانين والخدمات والمدفوعات والمستندات المعنية.

المصادر الأولية والحالة الحالية

تم التحقق من المصادر في 21 أكتوبر 2026؛ وتاريخ تحديث الدليل الرسمي نفسه هو 11 مايو 2026.

  1. Lei n.º 32/2006, de 26 de julho — consolidated text (Portuguese official legislation) — النص الموحّد الساري لقانون الإنجاب بمساعدة طبية، بما في ذلك المواد 5 و8 و39.
  2. Lei n.º 90/2021, de 16 de dezembro — amending law (Portuguese official legislation) — القانون المعدّل رقم 90/2021، النافذ منذ 1 يناير 2022، والذي يتطلب لوائح تنفيذية.
  3. gov.pt — Nascimento, adoção e gestação de substituição em Portugal; updated 11 May 2026 — دليل حكومي محدّث في 11 مايو 2026؛ يذكر غياب الإطار القانوني وأن الممارسة غير قانونية.
  4. Presidency of the Republic — President returns surrogacy regulation, 13 January 2024 — إشعار رسمي بإعادة مشروع المرسوم التنفيذي دون إصداره في 13 يناير 2024.
  5. Assembly of the Republic — Project of Resolution 897/XVII/1, submitted May 2026 — مقترح قرار برلماني قُدم في مايو 2026 يوصي بالتنظيم؛ والمقترح ليس قانونًا.
  6. قانون العقوبات البرتغالي، المادة 47: تُحدد الغرامة بالأيام، ويحدد القاضي المبلغ اليومي وفقًا للوضع المالي.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية