كازاخستان · أهلية الوالدين المقصودين

مراجعة قانونية مجهّلة للأهلية، تتضمن جوازات سفر ووثائق زواج ومخططاً لاتخاذ القرار على مكتب.

أهلية الأمومة البديلة في كازاخستان: الجنسية والإقامة والحالة الزوجية

جرى الاطلاع على المصادر القانونية لإعداد هذا الدليل، لكن ما زال يلزم اعتماد مستقل من مختص بالقانون الكازاخستاني ومراجعة مهنية للترجمات.

نطاق هذا الدليل

ينبغي للوالدين المزمعين الذين يفكرون في برنامج أمومة بديلة في كازاخستان الفصل بين ثلاثة أمور: من يجوز له أن يكون طرفاً طالباً للخدمة بموجب القانون الكازاخستاني، وما إذا كانت مؤسسة طبية ستقبل الحالة، وكيف ستُعالج بعد الولادة مسائل النسب والتسجيل والجنسية ومغادرة الطفل للبلاد. تتناول هذه المقالة المسألة الأولى والفحوص المباشرة الناتجة عنها.

الخلاصة المختصرة

منذ دخول تعديلات 2026 حيز النفاذ، يقصر قانون الأسرة في كازاخستان صفة طالبي خدمة الأمومة البديلة على مواطني كازاخستان المتزوجين. الجنسية والزواج شرطان متلازمان؛ ولا يكفي استيفاء أحدهما وحده. ولا يستوفي الأجنبي الشرط لمجرد أنه متزوج أو يقيم في كازاخستان أو يحمل تصريح إقامة. كما أن المواطن الكازاخستاني غير المتزوج لا يستوفي المعايير المحددة لطالبي الخدمة.

تتناول صياغة القانون الزوجين بوصفهما الطرفين الطالبين للخدمة. وإذا كان أحد الزوجين أجنبياً، فلا ينبغي افتراض أن جنسية الزوج الآخر الكازاخستانية تكفي. والتفسير الأكثر احتياطاً هو أن يكون كلا الوالدين المزمعين من مواطني كازاخستان. وقبل الالتزام مالياً أو طبياً، ينبغي للزوجين مختلفي الجنسية الحصول على رأي مكتوب من مستشار قانوني مستقل في القانون الكازاخستاني.

القاعدة وتاريخ دخولها حيز النفاذ

تنص المادة 54 من قانون جمهورية كازاخستان «بشأن الزواج والأسرة» الآن على أن عقد الأمومة البديلة يُبرم من مواطنين كازاخستانيين متزوجين، وينص البند 1-1 صراحةً على أن طالبي خدمة الأمومة البديلة لا يجوز أن يكونوا إلا مواطنين كازاخستانيين متزوجين. ويجب أن يكون العقد مكتوباً وموثقاً لدى كاتب العدل. كما يبرم الزوجان عقداً منفصلاً مع المؤسسة الطبية التي ستقدم خدمات تقنيات الإنجاب المساعدة.

أدخل القانون رقم 350-VIII المؤرخ 14 يوليو 2026 هذه التعديلات، كما عدّل الفقرة 3 من المادة 146 من قانون الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية. ويُظهر السجل المعلوماتي الرسمي لمنظومة «Әділет» أن أول نشر رسمي كان في صحيفتي Egemen Qazaqstan وKazakhstan Pravda بتاريخ 15 يوليو 2026، وأن النشر في بنك الرقابة الإلكتروني للتشريعات سُجّل في 18 يوليو 2026. وتنص المادة 2 على دخول الأحكام المعنية حيز النفاذ بعد انقضاء عشرة أيام تقويمية من أول نشر رسمي. وبناءً على ذلك، دخلت التعديلات المعنية حيز النفاذ في 26 يوليو 2026.

هذا شرط قانوني للأهلية، وليس مجرد تفضيل للعيادة أو سياسة غير رسمية لوكالة. واستعداد العيادة للتحدث مع متقدمين أجانب لا يثبت، في حد ذاته، أنهم يستطيعون قانوناً إبرام عقد جديد للأمومة البديلة في كازاخستان.

فئات المتقدمين: مصفوفة عملية لاتخاذ القرار

حالة المتقدمينالأهلية وفق القاعدة الحاليةالسبب / الخطوة التالية
كلا الوالدين المزمعين مواطنان كازاخستانيان ومتزوجان قانوناًتم استيفاء الشرطين الأساسيين للجنسية والزواج، مع مراعاة المتطلبات الأخرى.اطلبوا من العيادة وكاتب العدل تأكيد الخطوات الطبية والمستندية والتعاقدية المتبقية كتابةً.
زوجان أجنبيان متزوجان، حتى لو كان كلاهما مقيماً في كازاخستانلا، وفق الصياغة الحالية.الإقامة لا تحل محل الجنسية الكازاخستانية.
أحد الزوجين مواطن كازاخستاني والآخر أجنبيلا تعتبروا الحالة مؤهلة من دون رأي قانوني مكتوب ومحدد.يصف القانون الزوجين الطالبين للخدمة بأنهما من مواطني كازاخستان؛ ولا يتضمن استثناءً واضحاً للأزواج مختلفي الجنسية.
مواطن كازاخستاني أعزب أو مطلق أو أرمل وغير متزوج حالياًلا، وفق معايير طالبي خدمة الأمومة البديلة.يشترط القانون أن يكون طالبا الخدمة متزوجين.
شخص غير متزوج يستند إلى إمكانية استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة عموماًإمكانية استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة عموماً لا تتجاوز قيد الأمومة البديلة.يستثني قانون الصحة الأمومة البديلة صراحةً من حكم تقنيات الإنجاب المساعدة للأشخاص غير المتزوجين.

تتعلق هذه المصفوفة بأهلية طلب الأمومة البديلة في كازاخستان. ولا تحسم ما إذا كانت دولة أخرى ستعترف بالنسب أو ما الخيارات التي يتيحها قانون دولة أخرى.

الجنسية ليست هي الإقامة

تجعل القاعدة الجنسية، لا مكان الإقامة، معياراً للأهلية. ولا يحوّل تصريح الإقامة المؤقت أو الدائم، أو تصريح العمل، أو العنوان المحلي، أو ملكية عقار، أو تسجيل شركة، أو الإقامة القانونية الطويلة، الأجنبي بحد ذاته إلى مواطن كازاخستاني. ولم يُعثر في الأحكام على استثناء قائم على الإقامة.

لذلك، لا ينبغي لزوجين أجنبيين يعيشان في أستانا أو ألماتي، أو يسافران إلى كازاخستان للعلاج من العقم، أن يستنتجا الأهلية من وجود العيادة أو البرنامج أو الأم البديلة هناك. والسؤال الحاسم هو ما إذا كان الوالدان المزمعان يستوفيان شرط الجنسية في المادة 54 إلى جانب شرط الزواج.

الجنسية وضع قانوني مستقل. ولا يُعد طلب الحصول على الجنسية أو بطاقة الإقامة أو تأكيد الوكالة بأن تصريح الإقامة كافياً دليلاً على استيفاء الشرط. اطلبوا الأساس القانوني كتابةً، واطلبوا من محامٍ مستقل في كازاخستان التحقق منه.

الزواج واختلاف الجنسية وشهادات الزواج الأجنبية

الزواج المعترف به قانوناً شرط مستقل؛ ولا ينبغي افتراض أن المساكنة أو اتفاق شراكة خاص يكفي. ولا تتضمن أحكام الأمومة البديلة التي جرى فحصها استثناءً خاصاً للوالدين المزمعين غير المتزوجين. ولا ينبغي لمن يعيش منفصلاً أو طُلّق أو ترمّل أن يفترض أن زواجاً سابقاً يستوفي شرط أن يكون متزوجاً وقت إبرام العقد.

إذا كان أحد الزوجين مواطناً كازاخستانياً والآخر أجنبياً، فإن صياغة القانون تشير إلى وجوب أن يكون الزوجان الطالبان للخدمة من مواطني كازاخستان. ولا يجيز النص الذي جرى فحصه بوضوح زوجين مختلفي الجنسية. لذلك تعاملوا مع الحالة على أنها غير مؤهلة، ما لم يقدم مستشار قانوني مستقل في كازاخستان رأياً مكتوباً ومسبباً بخلاف ذلك؛ فالتطمين الشفهي من العيادة لا يكفي.

إذا كان كلا الزوجين مواطنين كازاخستانيين لكن الزواج سُجّل في الخارج، فاسألوا كاتب العدل والمؤسسة الطبية كتابةً عن شهادة الزواج المقبولة وما إذا كانت الترجمة أو الأبوستيل أو التصديق أو أي إجراء توثيق آخر مطلوباً. ويجب تأكيد هذه المتطلبات المستندية مع الجهات المعنية؛ فهي لا تلغي شرط الجنسية.

لا تخلطوا بين تقنيات الإنجاب المساعدة عموماً وأهلية الأمومة البديلة

تنظم المادة 58 من قانون الأسرة تقنيات الإنجاب المساعدة بوجه عام وتشير إلى بعض النساء غير المتزوجات. ولا يجوز قراءة هذا الحكم العام بمعزل عن غيره باعتباره إذناً لشخص غير متزوج بطلب الأمومة البديلة. كما عدّل القانون رقم 350-VIII المادة 146(3) من قانون الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية، بحيث يستثني الحكم الذي يتيح للأشخاص غير المتزوجين استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة الأمومة البديلة صراحةً.

وعليه، تظل القاعدة الخاصة في المادة 54 هي الحاسمة في هذه المسألة: يجب أن يكون طالبا الخدمة مواطنين كازاخستانيين ومتزوجين. ولا تلغي إمكانية الحصول على علاج آخر للخصوبة، أو سياسة قبول العيادة، أو توفر المواد التناسلية من متبرع هذا الشرط. فالأهلية الطبية والأهلية القانونية فحصان منفصلان، ولا تُستنتج إحداهما تلقائياً من الأخرى.

ما ينبغي للمتقدمين المؤهلين التحقق منه وتجهيزه

إذا بدا أن كلا الوالدين المزمعين يستوفيان شرطي الجنسية والزواج، فاطلبوا من المؤسسة الطبية وكاتب العدل تأكيد الإجراءات كتابةً قبل التوقيع أو الدفع. وينبغي، كحد أدنى، إثبات هوية كل زوج وجنسيته الكازاخستانية وتقديم وثيقة زواج مقبولة. ويجب التحقق من متطلبات الأصول والنسخ والترجمة والتوثيق لدى كاتب العدل والعيادة التي ستستلم الوثائق، لا افتراضها.

تتطلب المادة 54 عقد أمومة بديلة مكتوباً وموثقاً لدى كاتب العدل، فضلاً عن عقد منفصل مع المؤسسة الطبية التي تقدم خدمات تقنيات الإنجاب المساعدة. وتعدد المادة 55 مسائل العقد، ومنها بيانات الأطراف، وترتيبات دفع النفقات المادية للأم البديلة، والحقوق والواجبات، والمسؤولية عن عدم التنفيذ، والتعويضات، والشروط الأخرى مثل القوة القاهرة.

وتفرض المادة 57 أيضاً على الزوجين الطالبين للخدمة تحمّل نفقات طبية محددة ونفقات تقنيات الإنجاب المساعدة، وتقديم تقرير طبي عن الصحة الجسدية والنفسية ونتائج فحص طبي جيني إلى المؤسسة الطبية. ويجب تغطية نفقات الرعاية الطبية للأم البديلة خلال الحمل والولادة ولمدة 56 يوماً بعد الولادة؛ وإذا حدثت مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، تمتد المدة إلى 70 يوماً بعد الولادة. ولا تحل هذه الالتزامات محل التحقق الأولي من الجنسية والزواج.

يجب التحقق من الدواعي الطبية بصورة مستقلة

لا تمثل شروط الجنسية والزواج سوى جزء من شروط الأهلية. وتورد الفقرة 45 من قواعد وشروط تطبيق وسائل وتقنيات الإنجاب المساعد، المعتمدة بموجب أمر وزارة الصحة رقم ҚР ДСМ-272/2020 المؤرخ 15 ديسمبر 2020، الدواعي التالية للأمومة البديلة:

  1. غياب الرحم، سواء كان خلقيًا أم مكتسبًا.
  2. تشوه تجويف الرحم أو عنق الرحم بسبب عيوب خلقية أو أمراض تمنع الانغراس أو استمرار الحمل.
  3. أمراض بطانة الرحم، بما في ذلك ضمور بطانة الرحم أو الالتصاقات داخل الرحم التي لا تستجيب للعلاج.
  4. أمراض جسدية يكون الحمل معها مضادًا للاستطباب.
  5. تكرار فشل محاولات تقنيات الإنجاب المساعد رغم الحصول مرارًا على أجنة عالية الجودة لم يؤد نقلها إلى حدوث حمل.

اطلبوا من اختصاصي طب الإنجاب المعالج تأكيدًا كتابيًا بشأن انطباق أحد هذه الدواعي على الحالة والمستندات الطبية اللازمة لإثباته. ولا يكفي استيفاء المادة 54 وحده لإثبات الأهلية الطبية أو ضمان قبول العيادة للحالة.

  1. احصلوا على تأكيد مكتوب بأن كلا الوالدين المزمعين يستوفي المادة 54.
  2. اطلبوا من العيادة وكاتب العدل قائمة مستندات محدثة ومسودات جميع العقود المطلوبة.
  3. تحققوا من التقارير الطبية والفحص الجيني والالتزامات المالية بموجب المادة 57.
  4. احتفظوا بالعقود الموقعة وإيصالات الدفع والاستشارات المكتوبة معاً؛ ولا تعتمدوا على المكالمات أو المواد التسويقية وحدها.

إذا بدأ العقد أو دورة العلاج قبل 26 يوليو 2026

التعديل حديث، والأحكام لا تحسم بوضوح جميع الحالات الانتقالية، مثل عقد أمومة بديلة موثق قبل تاريخ النفاذ، أو أجنة محفوظة، أو نقل جنين مخطط له، أو دورة علاج بدأت بالفعل. لا تفترضوا أن العقد السابق محمي تلقائياً، ولا أنه أصبح باطلاً تلقائياً. فقد تتوقف النتيجة على التواريخ والوثائق ومرحلة العلاج والقواعد الانتقالية والعامة الواجبة التطبيق.

قبل اتخاذ خطوة أخرى، اجمعوا العقود الموقعة مع الأم البديلة والعيادة، وتاريخ التوثيق، وإثباتات الدفع، والسجلات الطبية، ووثائق حفظ الأجنة أو نقلها، والمراسلات المكتوبة مع العيادة. واطلبوا من محامٍ مستقل في كازاخستان رأياً خاصاً بالحالة بشأن وضع العقد، وإمكانية مواصلة العلاج أو التنفيذ، وآثار التعديل على النسب والتسجيل. واطلبوا من العيادة حفظ السجلات وبيان موقفها كتابةً.

لا تؤرخوا الوثائق بأثر رجعي، ولا تعيدوا كتابتها أو تسميتها للتحايل على القاعدة الجديدة. فوجود العقد وإمكانية مواصلة العلاج والتسجيل اللاحق للنسب مسائل قانونية منفصلة.

أسئلة يجب حسمها قبل الدفع أو بدء العلاج

استخدموا هذه القائمة قبل دفع مبلغ غير قابل للاسترداد أو الموافقة على إجراء طبي:

  • هل ستؤكد العيادة كتابةً أن كلا الوالدين المزمعين يستوفيان شرطي الجنسية والزواج في المادة 54؟
  • ما النص القانوني النافذ تحديداً وتاريخ دخوله حيز التنفيذ اللذان تعتمد عليهما العيادة؟
  • إذا اختلفت الجنسية أو وُجد عقد سابق، فهل راجع محامٍ مستقل في كازاخستان هذه الوقائع المحددة؟
  • ما وثائق الهوية والزواج التي يجب تقديمها كأصول أو مترجمة أو مصدقة بأبوستيل أو مصدقة قانوناً أو موثقة لدى كاتب العدل؟
  • ما التقارير الطبية ونتائج الفحوص الجينية المطلوبة، وما النفقات التي يتحملها طالبا الخدمة؟
  • ماذا ينص العقد وشروط الاسترداد إذا لم تثبت الأهلية القانونية أو تعذر على العيادة الاستمرار؟

إذا قالت وكالة إن الأجانب أو حاملي تصاريح الإقامة ما زالوا يستطيعون طلب برنامج جديد، فاطلبوا الأساس القانوني الحالي وتحققوا منه بصورة مستقلة. فالوعود التجارية لا تعدل القانون.

ما الذي تحسمه نتيجة الأهلية وما الذي لا تحسمه

استيفاء معايير طالبي الخدمة لا يساوي إثبات النسب أو الحصول على شهادة ميلاد أو تحديد جنسية الطفل أو الحصول على جواز سفر أو إذن بمغادرة كازاخستان أو الاعتراف بالعلاقة الأسرية في بلد إقامة الوالدين. وتنظم المادة 59 من قانون الأسرة آثار عقد الأمومة البديلة على النسب وفق القانون الكازاخستاني، لكنها لا تحدد كيف ستعترف دولة أجنبية بالعلاقة الأسرية أو الجنسية أو وثائق السفر. وتتطلب هذه المسائل تحليلاً منفصلاً لقانون كل دولة معنية.

كما أن استيفاء المادة 54 لا يضمن قبول الحالة طبياً أو نجاح دورة العلاج أو صحة كل شرط تعاقدي. وتظل متطلبات المؤسسة الطبية الحالية، والعقد كاملاً، وظروف الحالة، والقواعد السارية في كل مرحلة أموراً مهمة.

والنتيجة العملية واضحة: إذا لم يكن أحد الوالدين المزمعين مواطناً كازاخستانياً، أو لم يكن طالبا الخدمة متزوجين قانوناً، فلا تفترضوا أن تصريح الإقامة أو القواعد العامة لتقنيات الإنجاب المساعدة تحل المشكلة. أوقفوا الدفع أو العلاج واحصلوا على تقييم مكتوب ومستقل وفق القانون الكازاخستاني. وإذا كان هناك عقد سابق، فيجب أن يراعي الرأي تاريخه ووضعه.

النصوص القانونية الأساسية والمساندة

تُسجَّل حالة المصادر وحدودها في التقارير المرفقة. S1 وS2 وS4 وS5 نصوص قانونية أو سجلات نشر رسمية في كازاخستان؛ أما S3 فهو مصدر ثانوي للتأييد فقط.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية