إسرائيل · الجنسية وجواز السفر والسفر

رسم توضيحي تحريري لقائمة تحقق فارغة ودفتر داكن بلا علامات وخريطة وقلم على مكتب للتخطيط لوثائق السفر

إسرائيل: الجنسية وجواز السفر ومغادرة الطفل بعد الولادة عن طريق الحمل البديل

الوالدية القانونية، وجنسية الطفل، ووثيقة السفر، وحق الدخول إلى دولة أخرى مسائل منفصلة. حسم إحداها لا يحسم البقية تلقائياً. يتناول هذا الدليل طفلاً وُلد بموجب ترتيب حمل بديل داخل إسرائيل؛ ولا يحدد وضع طفل وُلد في الخارج ولا يتناول الاعتراف في إسرائيل بالوالدية الأجنبية.

افصل بين أربعة أسئلة قانونية

تتمثل المهمة العملية في تحديد الأمور التالية بالترتيب الصحيح: (1) من هو الوالد أو الوالدان المعترف بهما قانوناً؛ (2) هل يحمل الطفل الجنسية الإسرائيلية؛ (3) أي دولة تستطيع إصدار وثيقة سفر سارية؛ و(4) هل يجوز للطفل مغادرة إسرائيل قانوناً والدخول إلى دولة الوجهة وأي دولة عبور. فسجل الولادة، وأمر المحكمة، وقرار الجنسية، وجواز السفر تؤدي وظائف مختلفة، ولا يحل أي منها محل الآخر. وقد تختلف القواعد بحسب ما إذا كان الوالد المقصود مواطناً إسرائيلياً أو مقيماً دائماً غير مواطن أو أجنبياً ذا وضع مؤقت. وقد تكون الصلة الجينية وإقامة الوالدين المقصودين والبيانات المسجلة ذات صلة، لكن لا ينبغي افتراض أن أياً منها يحسم جميع المسائل وحده.

الخلاصة: أجرِ أربعة فحوص مستقلة

أولاً، احصل على أمر إثبات الوالدية وراجع بيانات تسجيل الطفل. ثانياً، حدّد الجنسية وفق قانون الجنسية الإسرائيلي، ولا تستنتجها من مكان الولادة. ثالثاً، اطلب وثيقة السفر المناسبة للوضع الفعلي للطفل: جواز سفر إسرائيلياً أو وثيقة laissez-passer إذا توافرت شروطها، أو وثيقة أجنبية أو وثيقة أخرى مصرح بها حيث ينطبق ذلك. رابعاً، تحقق من قواعد دولة الوجهة بشأن الجنسية وجواز السفر والتأشيرة والدخول. ثبوت الجنسية لا يعني أن جواز السفر قد صدر بالفعل؛ وجواز السفر الأجنبي لا يحسم وحده وضع الطفل في إسرائيل؛ وأمر إثبات الوالدية ليس وثيقة لعبور الحدود. ابدأ هذه الفحوص بالتوازي بمجرد توقع الولادة، لأن التأخر في إجراء واحد قد يمنع السفر حتى لو اكتملت الإجراءات الأخرى.

1. أثبت الوالدية القانونية أولاً

يخضع الحمل البديل داخل إسرائيل لقانون اتفاقات حمل الأجنة (الموافقة على الاتفاق ووضع المولود)، لسنة 5756–1996. وتوضح إرشادات وزارة الصحة إطار الموافقة القانوني، بما في ذلك الإقامة في إسرائيل ووجود صلة جينية بالطفل عبر إحدى الأمشاج لدى أحد الوالدين المقصودين على الأقل؛ ويجب اعتماد الاتفاق قبل بدء العلاج. ووفقاً للنص العبري الموحّد المؤرخ 27 مايو 2025، كما تنقله قاعدة تشريعية غير رسمية، تشترط المادة 11(أ) أن يتقدم الوالدان المقصودان بطلب أمر إثبات الوالدية خلال سبعة أيام من الولادة؛ وإذا لم يفعلا، فعلى أخصائي اجتماعي مُعيّن بموجب القانون تقديم الطلب عبر ممثل المستشار القانوني للحكومة. وبموجب المادة 11(ب)، تصدر المحكمة الأمر عادةً إذا وُلد الطفل نتيجة اتفاق أُبرم واعتمد وفقاً للقانون، لكنها قد تمتنع عن إصدار الأمر المعتاد إذا خلصت، بعد تلقي تقرير الأخصائي الاجتماعي، إلى أنه يتعارض مع مصلحة الطفل؛ وعندئذ تنطبق المادة 14 بشأن الأمر البديل الذي يحدد وضع الطفل. وتنص المادة 12 على أن الوالدين المقصودين يصبحان، بعد صدور الأمر، الوالدين والوصيين الحصريين على الطفل لجميع الأغراض، مع بقاء القواعد المتعلقة بالزواج والطلاق دون مساس. يرجع تاريخ النص الموحّد غير الرسمي إلى 27 مايو 2025 وقد لا يعكس التعديلات اللاحقة؛ ولا يزال النص الموحّد الرسمي للكنيست والنشر الرسمي الأصلي لعام 1996 بحاجة إلى تأكيد. قبل الاعتماد على المهلة، تحقّق من النص العبري الرسمي النافذ، والقواعد الإجرائية ذات الصلة، وتوجيهات ملف المحكمة المحدد. ولا يحل الاتفاق المعتمد أو الدليل الجيني أو مستند المستشفى محل أمر المحكمة تلقائياً.

2. افحص اكتساب الجنسية بالولادة إذا كان أحد الوالدين إسرائيلياً

تنص المادة 4(أ)(1) من قانون الجنسية الإسرائيلي على أن الشخص المولود في إسرائيل يكون مواطناً إسرائيلياً منذ الولادة إذا كان الأب أو الأم مواطناً إسرائيلياً وقت الولادة. وتورد الإرشادات القنصلية الإسرائيلية الرسمية هذه القاعدة. فإذا كان أحد الوالدين المقصودين مواطناً إسرائيلياً، فهذه نقطة انطلاق أساسية لتحليل جنسية الطفل. لكن في حالة الحمل البديل، ينبغي فحص الجنسية بالاقتران مع أمر إثبات الوالدية والقيد في سجل السكان: تحقق ممن اعتُرف به قانوناً كوالد، وكيف سُجل الطفل، وما الأدلة التي تطلبها سلطة السكان والهجرة لإصدار وثيقة سفر إسرائيلية. لا تفترض أن الصلة الجينية أو الاسم الوارد في اتفاق خاص أو الطلب الذي لم يُحسم بعد يكفي تلقائياً لإتمام التسجيل. فقاعدة الجنسية وإجراءات إثبات هذا الوضع مترابطتان لكنهما مسألتان مختلفتان.

3. الولادة في إسرائيل وحدها لا تضمن الجنسية

لا تطبق إسرائيل قاعدة عامة تجعل كل طفل مواطناً إسرائيلياً تلقائياً لمجرد ولادته على أراضيها. فإذا لم يكن أي من الوالدين المعترف بهما قانوناً مواطناً إسرائيلياً، فلا تفترض أن الطفل مواطن لأنه وُلد في إسرائيل أو لأن الوالدين المقصودين يقيمان فيها. فالإقامة والجنسية وضعان قانونيان مختلفان. قد تكون هناك مسارات قانونية أخرى ذات صلة في حالة معينة، ولكل مسار شروط ومتطلبات إثبات خاصة به؛ اطلب من الجهة المختصة تحديد الأساس القانوني الدقيق بدلاً من افتراض انطباق مسار بعينه. وتنص المادة 4A من قانون الجنسية على مسار لاحق محدود لشخص وُلد في إسرائيل ولم يحمل أي جنسية قط: تشترط الإجراءات الرسمية تقديم الطلب بين سن 18 و21 عاماً، والإقامة المتواصلة في إسرائيل خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة لتقديمه. ولا يتيح هذا المسار منح الجنسية أو جواز السفر لحديث الولادة الذي يحتاج إلى السفر. اطلب من الجهة المختصة تأكيداً كتابياً للوضع الفعلي للطفل والأساس القانوني له.

4. تحقق بشكل منفصل من جنسية دولة أخرى

إذا لم يثبت أساس لاكتساب الجنسية الإسرائيلية، فتحقق مما إذا كان الطفل يكتسب جنسية أخرى بموجب قانون دولة أحد الوالدين المقصودين. تخضع الجنسية بالنسب والاعتراف بعلاقة الوالد والطفل وتسجيل الولادة في الخارج وإصدار جواز السفر لقانون تلك الدولة. وقد تطلب القنصلية الأجنبية أمر إثبات الوالدية الإسرائيلي أو سجل الولادة من المستشفى أو دليلاً على الصلة الجينية أو وثائق الهوية أو الترجمات أو التصديقات أو مستندات إضافية. تختلف المتطلبات؛ لذلك اطلب مسبقاً قائمة خاصة بالحالة من القنصلية المختصة. لا تعتبر الجنسية ثابتة أو إصدار جواز السفر مضموناً قبل رد الجهة المختصة. وقد لا تعتبر دولة أجنبية القيد الإسرائيلي حاسماً لجميع الأغراض. وبالمثل، فإن احتمال اكتساب جنسية أجنبية لا يثبت استيفاء شروط مغادرة إسرائيل. احتفظ برد القنصلية المكتوب وقائمة الوثائق وأي شروط لإصدار جواز السفر أو وثيقة سفر طارئة.

5. احصل على وثيقة السفر الإسرائيلية المناسبة عند اللزوم

توضح سلطة السكان والهجرة أن المواطنين الإسرائيليين يحتاجون إلى جواز سفر إسرائيلي أو وثيقة laissez-passer للسفر إلى الخارج، وأن عليهم استخدام وثيقة سفر إسرائيلية عند دخول إسرائيل ومغادرتها، وأن الأطفال والرضع يحتاجون أيضاً إلى وثيقة خاصة بهم. وتكون صلاحية جواز سفر الطفل عادة خمس سنوات. عند تقديم طلب لطفل قاصر، يجب أن يحضر الطفل مع أحد الوالدين أو وصي قانوني وأن تُقدم وثائق الهوية والطلب المطلوبة. وتوجد قواعد خاصة للموافقة عندما لا يكون الوالدان متزوجين من بعضهما: كقاعدة عامة، يلزم موافقة الوالدين كليهما، مع مراعاة البدائل المحددة، ومنها قرار قضائي مناسب يثبت الحضانة أو الوصاية المنفردة. تحقق من التعليمات الحالية للحالة المحددة، ولا سيما إذا صدر أمر الوالدية حديثاً، أو لم يكتمل التسجيل، أو تعذر حضور أحد الوالدين، أو كانت الوالدية محل نزاع. لا تحجز السفر على أساس افتراض أن جواز السفر سيصدر تلقائياً بعد أمر المحكمة.

6. طابق الوثيقة مع وضع الطفل غير المواطن

قد يندرج الطفل الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ضمن فئة مختلفة من وثائق السفر. لدى سلطة السكان والهجرة إجراء منفصل لوثائق السفر للمقيمين الدائمين الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين. كما تميز الإرشادات الرسمية هذا المسار عن استخدام السياح والمقيمين المؤقتين لجوازات سفرهم الأجنبية. هذه الفئات ليست قابلة للاستبدال؛ فلا تفترض أن الطفل يستحق وثيقة laissez-passer إسرائيلية قبل التحقق من وضعه المسجل فعلياً. اسأل كتابةً عن الوضع المثبت في السجل، وما إذا كان يجوز للطفل المغادرة بجواز أجنبي، وما إذا كانت تلزم وثيقة سفر إسرائيلية أو موافقة أو عملية تسجيل إضافية. إذا كان الوضع غير واضح، فاحصل على تعليمات مكتوبة من المكتب الذي يعالج الملف قبل الذهاب إلى المطار. تعتمد الإجابة على الوضع القانوني للطفل والإجراء المطبق، لا على جوازات الوالدين المقصودين أو مكان الولادة وحدهما.

الوثائق التي ينبغي تجهيزها قبل الطلب أو السفر

جهّز ملفاً واحداً مفهرساً، مع مراعاة أن القائمة الدقيقة تعتمد على الحالة والجهة التي ستتلقى الطلب. وقد تشمل الوثائق عادةً: (1) اتفاق الحمل البديل المعتمد وأمر إثبات الوالدية، بما في ذلك أي قرارات أو تصحيحات لاحقة؛ (2) إشعار الولادة من المستشفى أو دليلاً أصلياً آخر على الولادة، ثم شهادة الميلاد أو مستخرج السجل عند صدورهما؛ (3) وثائق الهوية وجوازات سفر الوالدين المقصودين؛ (4) إثبات جنسية إسرائيل أو وضع الإقامة لكل والد؛ (5) تأكيداً مكتوباً من القنصلية المختصة بشأن جنسية الطفل وأهليته للحصول على جواز سفر، عند الاقتضاء؛ (6) جواز السفر الصادر للطفل أو وثيقة سفر سارية أخرى؛ و(7) تأشيرات أو تصاريح دخول لدولة الوجهة ودول العبور، وأي موافقات والدية أو وثائق وصاية لازمة. احتفظ بالأصول ونسخ واضحة. اسأل مسبقاً عن الوثائق التي تحتاج إلى ترجمة للعبرية أو تصديق كاتب عدل أو أبوستيل أو تصديق قنصلي؛ فقد لا تقبل جهةٌ صيغةً تقبلها جهة أخرى.

التسلسل العملي قبل حجز السفر

ابدأ قبل موعد الولادة المتوقع. تحقّق من وضع الوالدين المقصودين وحدد الجهة التي ستقرر الوالدية والجنسية الإسرائيلية ووضع الطفل من ناحية الهجرة ووثيقة السفر. بعد الولادة، احصل على مستند المستشفى وتأكد من تطابق الأسماء والتواريخ وبيانات الهوية في جميع الوثائق. تأكد من تقديم الوالدين المقصودين طلب أمر إثبات الوالدية خلال سبعة أيام وفقاً للمادة 11(أ). وإذا لم يُقدَّم الطلب، فاتصل فوراً بالأخصائي الاجتماعي المعيّن بموجب القانون وبمحامٍ إسرائيلي لتوضيح مسار الطلب البديل عبر ممثل المستشار القانوني للحكومة. تحقّق من النص العبري الرسمي النافذ وأي تعليمات من المحكمة؛ ولا تفترض أن مسار الطلب البديل يلغي ضرورة التصرف بسرعة. وبالتوازي، اسأل سلطة السكان والهجرة عن الوضع المسجل للطفل ووثيقة السفر المطلوبة للمغادرة. اتصل بالقنصلية الأجنبية المختصة لتأكيد متطلبات الجنسية وتسجيل الولادة وجواز السفر والتأشيرة. اطلب الوثيقة المناسبة ثم تحقّق من قواعد دولة الوجهة ودول العبور وشركة الطيران. لا تثبّت ترتيبات السفر قبل حصول الطفل على الوثيقة اللازمة وتصريح الدخول المطلوب. لا يمكن ضمان مدة عامة؛ فالوقت يعتمد على أمر المحكمة والتسجيل والجنسية وإصدار الوثائق.

إذا تأخر التسجيل أو جواز السفر أو المغادرة

حدد بدقة القرار الذي لم يصدر أو رُفض. فتأخر أمر إثبات الوالدية ليس هو النزاع حول الجنسية؛ ومشكلة الجنسية أو السجل تختلف عن رفض جواز السفر؛ ورفض القنصلية الأجنبية قرار منفصل يخضع لقانون دولة أخرى. اطلب من الجهة المسؤولة بيان الأسباب والأساس القانوني أو الإجرائي والأدلة الناقصة وطريق المراجعة المتاح كتابةً. احتفظ بإثباتات تقديم الطلب والمراسلات والإيصالات وجميع نسخ مستندات المحكمة والسجل. إذا كان السفر عاجلاً، فاسأل عما إذا كان الموعد المعجل أو المستند المؤقت متاحاً قانوناً لفئة الطفل المعنية، دون افتراض وجود استثناء. وإذا أثر الرفض في الوالدية أو الجنسية أو إمكانية مغادرة الطفل، فاستشر سريعاً محامياً إسرائيلياً متخصصاً في قانون الأسرة أو الهجرة. لا تحاول المغادرة بوثيقة غير سارية ولا تقدم معلومات متناقضة إلى سلطات الحدود أو القنصلية.

أخطاء شائعة تسبب تأخيرات يمكن تجنبها

تشمل الأخطاء الشائعة اعتبار الولادة في إسرائيل أساساً تلقائياً للجنسية؛ واعتبار اتفاق الحمل البديل أو الصلة الجينية بديلاً عن أمر إثبات الوالدية؛ واعتبار الأمر القضائي نفسه جواز سفر؛ والخلط بين الإقامة الدائمة والجنسية؛ وافتراض أن دولة أحد الوالدين المقصودين ملزمة بإصدار جواز سفر للطفل. وقد تنشأ مشكلات أيضاً عند تقديم طلب جواز السفر دون تسوية موافقة الوالدين، أو عند اختلاف الاسم أو تاريخ الولادة أو بيانات الوالدية المسجلة بين الوثائق. لا تعتمد على تأكيدات شفهية من وكالة أو منشورات منتدى إذا كانت الجهات المختصة تستطيع الرد على الحالة المحددة. النهج الآمن هو توجيه كل سؤال إلى الجهة المختصة، والحصول على تأكيد مكتوب، ومقارنة الوثائق النهائية قبل السفر. ويثير الحمل البديل في الخارج والاعتراف في إسرائيل بالوالدية الأجنبية مسائل قانونية مختلفة، ولا ينبغي أن يحلا ضمناً محل تحليل البرنامج المنفذ داخل إسرائيل.

الخلاصة

لا تعني ولادة طفل عن طريق الحمل البديل في إسرائيل أن وثيقة واحدة تحسم جميع أوضاعه القانونية. أثبت الوالدية القانونية للوالدين المقصودين، وحدد الجنسية وفق قانون الجنسية، وتأكد من الوضع الفعلي للطفل في السجلات الإسرائيلية، واحصل على وثيقة السفر وتصريح الدخول المناسبين لذلك الوضع. إذا كان أحد الوالدين المعترف بهما قانوناً مواطناً إسرائيلياً، فقد تكون المادة 4 أساساً للجنسية؛ أما إذا لم يكن أي منهما مواطناً إسرائيلياً، فلا يكفي مكان الولادة وحده. ويحتاج المواطنون الإسرائيليون، بمن فيهم الرضع، إلى وثيقة سفر إسرائيلية خاصة بهم للسفر الدولي. قبل الاعتماد على مهلة أو تقديم طلب وثيقة، تحقق من النص الموحّد الحالي لقانون الحمل البديل ومن وضع الطفل المحدد في السجل.

المصادر وحدود التحقق

الرابطان S1 وS2 لمواد رسمية للكنيست لا تزال نصوصها الكاملة بحاجة إلى تأكيد؛ أما S9 فهو نص عبري موحّد غير رسمي أُدرج للمقارنة فقط. تحقّق من النص العبري الرسمي النافذ وملف المحكمة المحدد قبل الاعتماد على مهلة الأيام السبعة أو المادتين 11–12.

من ممارسة قانونيينا

الجواز الإسرائيلي بعد الطلاق احتاج موافقة الوالد الثاني

عندما حان أول سفر إلى الخارج للطفل المولود عبر برنامج في إسرائيل، كان والداه قد تطلّقا. أرادت الأم التي يقيم معها تقديم طلب الجواز وحدها، فهي تتخذ جميع القرارات اليومية. راجع مستشارنا القانوني الوثائق، فلم يجد حكماً بالوصاية المنفردة. وبموجب قواعد PIBA، تُطلب عادة موافقة الوالدين معاً على الجواز إذا لم يكونا متزوجين.

وقع الأب الموافقة، وحضر الطفل مع الأم لتقديم الطلب، فأصدرت PIBA له جوازاً إسرائيلياً. أوضح مستشارنا القانوني للأم أن الطلاق لا يسقط حق الأب في المشاركة في مثل هذه القرارات، وأن أي خلاف على محل إقامة الطفل يُحسم في المحكمة، لا في قسم الجوازات.

غُيّرت بعض التفاصيل حفاظاً على سرية العميل.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية