الأمومة البديلة في إسرائيل: ما يسمح به القانون وما يقيّده وما يحتاج إلى تحقق
الخلاصة
تسمح إسرائيل بالأمومة البديلة الحملية داخل البلاد، ولكن ضمن نظام قانوني يشترط الموافقة المسبقة. والنص الأساسي هو قانون اتفاقات حمل الأجنة (الموافقة على الاتفاق ووضع المولود)، 5756-1996. لا يتعلق الأمر بحظر شامل ولا بسوق تجارية حرة: يجب أن يستوفي الوالدان المقصودان والحامل البديلة الشروط القانونية، وأن توافق اللجنة المختصة مسبقاً على الاتفاق المكتوب، وأن تقتصر المدفوعات على الشروط التي توافق عليها. ولا يغني التوقيع الخاص عن موافقة اللجنة.
تذكر إرشادات وزارة الصحة الحالية باللغة الإنجليزية أن الأزواج والأفراد، نساءً أو رجالاً، قد يتقدمون بطلب إذا استوفوا بقية الشروط. وقد توسع نطاق الوصول بعد قرار المحكمة العليا لعام 2021 بشأن استبعاد الرجال غير المتزوجين والأزواج من الجنس نفسه؛ وتقول تعميمات الوزارة إن التغييرات تسري منذ 11 يناير 2022. وتظل شروط الإقامة والرابطة الجينية والصحة والعمر ومصلحة الطفل والموافقة قائمة.
القواعد الحاكمة وحدود المصادر
يقوم الإطار على قانون 1996 بصيغته المعدلة والمفسرة قضائياً، إلى جانب القواعد ذات الصلة بالتبرع بالبويضات وحقوق المرضى، وأحكام المحكمة العليا الملزمة، وتعليمات التنفيذ الصادرة عن وزارة الصحة والنافذة قانوناً. صفحة الوزارة الإنجليزية إرشاد إداري رسمي، لكنها تنص على أن القانون هو المرجع عند التعارض. ولا تعد قائمة المستندات أو ممارسة العيادة قانوناً ولا تحل محل الشروط الإلزامية.
وتُظهر نتيجة الفهرسة لسجل التشريعات الرسمي للكنيست أن قانون 1996 نافذ، مع تسجيل تعديلات حتى 9 فبراير 2023؛ ولا يزال السجل الرسمي الكامل الحالي بحاجة إلى تأكيد. كما تعذّر تنزيل ملف التعميم الوزاري لعام 2021 وملف المحكمة العليا الرسمي بشأن القضية HCJ 781/15؛ وقد روجع النص الكامل للحكم على موقع ثانوي للأحكام، كما روجعت نسخة ثانوية من النص العبري الموحّد. وتوضح الوزارة أن القانون يسود عند تعارضه مع ملخص الصفحة. ويجب على محامٍ إسرائيلي أو الجهة المختصة تأكيد النص العبري الموحّد الحالي والتعميم وما إذا كان قد مُدّد الأمر المؤقت الصادر عام 2025.
ما النموذج القانوني المعمول به؟
ينظم القانون الأمومة البديلة الحملية بموجب اتفاق معتمد: ووفقاً للوزارة، تُنقل بويضة مخصبة إلى الحامل البديلة التي تحمل الحمل للوالدين المقصودين. ويجب أن تكون واحدة على الأقل من الأمشاج المستخدمة في الإخصاب خارج الجسم من أحد الوالدين المقصودين، بما يحقق صلة جينية بالطفل. ولا يعني ذلك وجود إذن عام بكل أشكال الأمومة البديلة أو كل التركيبات الجينية أو كل البرامج الخارجية.
يسمح النموذج الإسرائيلي بالتعويض لكنه يخضعه لتنظيم صارم. يمكن للجنة الموافقة على مدفوعات محددة، بما فيها النفقات الفعلية والتعويض المعقول عن الوقت أو المعاناة أو فقدان الدخل. ولا يجيز ذلك للأطراف تحديد أي مبلغ أو دفع مبالغ غير معتمدة. يجب الالتزام بالاتفاق وشروط الموافقة. لذلك فالوصف الأدق هو «أمومة بديلة معوضة ومنظمة بموافقة اللجنة»، لا «إيثارية حصراً» ولا «تجارية بلا قيود».
من يمكنه أن يكون والداً مقصوداً؟
وفق الإرشادات الحالية، يمكن أن يتقدم زوجان أو شخص منفرد، امرأة أو رجل. يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً؛ وعادةً يجب ألا يتجاوز عمر أحد الوالدين المقصودين 54 عاماً، مع إمكانية موافقة اللجنة في حالة خاصة رغم حد العمر. ولا يجوز أن يكون للزوجين أكثر من طفلين مشتركين، أما الشخص المنفرد فيطبق عليه معيار الوزارة الذي يحد العدد بطفلين جينيين.
يجب أن يكون الوالدان المقصودان مقيمين في إسرائيل. ولا تعني الإقامة تلقائياً الجنسية أو الزيارة القصيرة أو حيازة جواز معين؛ بل يجب التحقق من التعريف القانوني والإداري وفق الوقائع. ويجب أن تكون واحدة على الأقل من الأمشاج المستخدمة في الإخصاب من أحد الوالدين المقصودين. ووفق شرط الأهلية الذي تذكره الوزارة، يُستبعد الوالد المقصود إذا أُدين في إسرائيل أو خارجها بجريمة تثير طبيعتها أو خطورتها أو ظروفها قلقاً حقيقياً من إلحاق ضرر جسيم بمصلحة الطفل المنتظر. وإذا كانت هناك إجراءات معلقة بشأن تلك الجريمة، يجوز للجنة تأجيل قرارها حتى انتهائها؛ وتوضح الوزارة أن الإجراء يبدأ بفتح تحقيق وفقاً للقانون. وتذكر الوزارة أن بويضات الأم المقصودة أو المتبرعة لا يجوز استخدامها إلا إذا جُمعت قبل بلوغ سن 43 عاماً؛ وعلى الأم المقصودة المنفردة استخدام بويضتها. ونص أمر مؤقت على استثناء لمدة سنة تبدأ في 11 مارس 2025 عند وفاة طفل، بما يرفع الحد الأقصى لعدد الأطفال إلى ثلاثة لدى فئات محددة من الوالدين المقصودين الذين فقدوا طفلاً. ويشير النص المتاح إلى انتهاء المدة في مارس 2026؛ ولا يُعرف تمديد منشور لهذا الاستثناء، فيما لا تزال صفحة الوزارة الحالية تذكر الحد المعتاد وهو طفلان. يجب تأكيد الوضع الحالي لدى الجهة المختصة قبل الاستناد إلى أي استثناء. وتختلف المستندات الطبية والنفسية وغيرها بحسب ملف مقدم الطلب. إذا كان الوالدان المقصودان رجلين، أو كان كلاهما يقدّم أمشاجاً ذكرية، فيجب أن يكون الحيوان المنوي المستخدم للإخصاب من أحدهما؛ ولا يجوز خلط حيواناتهما المنوية في عملية إخصاب واحدة، كما لا يجوز نقل أجنة ناتجة عن كلا الأبَوَين المقصودين إلى رحم الحامل البديلة في دورة علاج واحدة. وإذا استُخدمت في دورات إخصاب منفصلة بويضات مخصبة بحيوانات منوية مختلفة، فيجب إدراج موافقة الحامل البديلة المسبقة في الاتفاق. راجع القائمة الرسمية الحالية للحالة المحددة.
من يمكنها أن تكون حاملاً بديلة؟
تشترط المعايير المنشورة لوزارة الصحة أن تكون الحامل البديلة مقيمة في إسرائيل، وأن يكون عمرها عند الموافقة على الاتفاق 22 عاماً على الأقل وأقل من 39 عاماً. ويجب أن تكون قد حملت وولدت سابقاً بغير صفتها كحامل بديلة؛ وألا يكون أي من أطفالها قد نُزع من حضانتها بموجب أي قانون. كما يجب ألا تكون قريبة لأي من الوالدين المقصودين وأن تستوفي الشروط الطبية وغيرها من شروط الملاءمة التي تحددها اللجنة.
تضع قائمة وزارة الصحة الحالية حدوداً محددة: ألا يزيد عدد الولادات السابقة على أربع؛ وعند تقديم الطلب الكامل يجب أن يكون قد مضى 12 شهراً على الأقل بعد الولادة المهبلية أو 18 شهراً بعد الولادة القيصرية (ولا يجوز بدء الفحوص الطبية وجمع المستندات قبل مرور 11 أو 15 شهراً على التوالي). لا يجوز أن تكون الحامل البديلة قد شاركت في إجراءات الأمومة البديلة أكثر من مرتين، ولا أن تكون قد ولدت بصفتها حاملاً بديلة أكثر من مرة. ولا توافق اللجنة على الاتفاق إذا انتهت العمليتان السابقتان كلتاهما بولادة؛ أو انتهت إحداهما بولادة وبلغت الأخرى ست عمليات نقل للأجنة؛ أو اكتملت العمليتان وأُجريت ست عمليات نقل في كل منهما. يجب أن تكون الولادات السابقة مكتملة المدة، وأن يكون وزن المولود طبيعياً بالنسبة إلى عمر الحمل، وألا تقع مضاعفات طبية مهمة أثناء الحمل أو الولادة. راجع القائمة الحالية قبل المطابقة أو تحمل أي تكاليف.
الأصل أن تكون الحامل البديلة غير متزوجة. ولا يمكن النظر في امرأة متزوجة إلا إذا اقتنعت اللجنة بأن الجهود المعقولة لم تؤد إلى اتفاق مع حاملة غير متزوجة؛ ويجب شرح الإجراء لزوجها ومنحه فرصة لإبداء رأيه أمام اللجنة. ويشترط عموماً أن تكون الحامل من ديانة الأم أو الأب المقصود. وتصف الوزارة استثناءً محدوداً إذا لم يكن جميع الأطراف يهوداً، بناءً على رأي العضو الديني في اللجنة. كما تهم الحالة الصحية والموافقة المستنيرة والتأمين والتقييم النفسي. يجب التحقق من الاستبعادات الطبية الدقيقة والمستندات المطلوبة في التعليمات الرسمية الحالية.
لماذا تلزم موافقة اللجنة مسبقاً؟
لجنة الموافقة القانونية هي البوابة الإلزامية للأمومة البديلة داخل إسرائيل. ووفقاً للوزارة، تتكون من سبعة أعضاء، بينهم اختصاصيون في التوليد وأمراض النساء، وطبيب باطني، واختصاصي نفسي سريري، وأخصائي اجتماعي، وممثل عام قانوني، وممثل ديني مرتبط بدين الأطراف. ولا تقتصر مهمتها على تسجيل العقد بعد توقيعه؛ بل تتحقق من استيفاء الشروط القانونية ومن ملاءمة الاتفاق والترتيبات المرتبطة به.
تراجع اللجنة المستندات، ويمكنها الاستماع إلى الأطراف أو أشخاص آخرين، وطلب مواد إضافية، واشتراط تعديلات على المسودة. ويوقع الأطراف الاتفاق المعتمد بحضور اللجنة؛ وبعد ذلك فقط تسمح العملية الموصوفة ببدء الإجراء. وقد يعاد النظر في الموافقة إذا تغيرت وقائع جوهرية قبل نقل الجنين. ولا تضمن مراجعة أولية للشروط، إن توفرت، الموافقة النهائية. ينبغي الحصول مباشرة من الوزارة على النماذج وتعليمات التقديم الحالية قبل تحمل نفقات كبيرة.
الاتفاق والموافقة المستنيرة
يجب إبرام الاتفاق طوعاً مع فهم معناه ونتائجه. ويشير ملخص الوزارة للقانون إلى ضرورة عدم وجود مخاوف بشأن صحة الحامل البديلة أو مصلحة الطفل، وأن يحدد الاتفاق ست محاولات كحد أقصى لزرع البويضات المخصبة. ويمكن للجنة طلب تعديلات. ولا تصبح المسودة الموقعة بصورة خاصة نهائية لمجرد أن الطرفين وقعاها.
توصي الوزارة بأن يكون للوالدين المقصودين وللحامل البديلة محامون مختلفون ذوو خبرة في الأمومة البديلة في إسرائيل. ويجب أن تحصل الحامل على استشارة قانونية مستقلة. وتشمل العملية أيضاً مستندات طبية ونفسية ومعلومات التأمين ومناقشة توقعات الأطراف. يجب أن يتطابق العقد النهائي مع الشروط التي توافق عليها اللجنة فعلاً. وينبغي مناقشة أي تغيير جوهري أو اتفاق جانبي أو تعديل للمدفوعات مسبقاً مع المحامين واللجنة عند اللزوم. ولا تلغي الموافقة الشكلية الرقابة القانونية.
التعويض: مسموح ولكن ليس بلا حدود
لا يحصر القانون جميع البرامج الداخلية في رد النفقات المثبتة فقط. ووفق ملخص الوزارة، يمكن للجنة الموافقة على مدفوعات شهرية لتغطية التكاليف الفعلية المرتبطة بالاتفاق، ومنها الاستشارة القانونية وأقساط التأمين، وكذلك تعويض معقول عن الوقت أو المعاناة أو فقدان الدخل أو فقدان مؤقت للقدرة على الكسب أو أي تعويض معقول آخر. وتحتاج الشروط المحددة إلى الموافقة؛ فلا يجوز للأطراف تحديد أي سعر بحرية.
كما يذكر ملخص الوزارة أن الطرف أو من يرغب في أن يصبح طرفاً لا يجوز له دفع أو تلقي المال أو منفعة عينية مقابل تنفيذ الاتفاق، باستثناء المدفوعات التي وافقت عليها اللجنة. ولا تعد الدفعة المقدمة أو المكافأة أو عمولة الوكالة المحولة للحامل أو أي منفعة أخرى مشروعة تلقائياً. فالغرض والمبلغ والمستندات وشروط الموافقة كلها مهمة. تحققوا من الاتفاق والقواعد الحالية قبل تحويل الأموال. وتذكر الوزارة أنه يمكن اختيار أمين حساب أثناء الإعداد، لكن لا ينبغي إيداع مبلغ المقابل في تلك المرحلة بعد.
الأفعال المحظورة والاستثناءات المحدودة
وفق ملخص الوزارة، يحظر إبرام اتفاق أمومة بديلة لم توافق عليه اللجنة، أو تنفيذ اتفاق غير معتمد، أو مخالفة الاتفاق المعتمد وشروط الموافقة. كما تحظر المدفوعات الخارجة عن الشروط المعتمدة. ولا يحل استعداد العيادة لإجراء العلاج أو وعد الوسيط أو العقد الخاص محل الموافقة المطلوبة. ولا تعرض هذا الدليل العقوبات الجنائية لأن النص الموحّد الحالي لأحكام العقوبة لم يُتحقق منه بصورة مستقلة.
الاستثناءات محددة ولا تسمح بتجاوز النظام العام. يمكن للجنة في حالة خاصة الموافقة رغم حد العمر المعتاد. ولا ينظر في الحامل المتزوجة إلا وفق الشروط المذكورة. ويمكن للجنة السماح بجزء من الحمل خارج إسرائيل لأسباب مبررة ووفق شروط تحددها. كما يرد استثناء ديني محدود عندما لا يكون جميع الأطراف يهوداً. ويتوقف كل استثناء على نص القانون والقرار المختص؛ فلا ينبغي افتراض أنه تلقائي أو استنتاجه من الممارسة المعتادة للعيادة.
أين يجب أن تتم الإجراءات الداخلية؟
يذكر ملخص الوزارة أن الإخصاب خارج الجسم لغرض الزرع، ونقل البويضة المخصبة إلى الحامل البديلة، والحمل للوالدين المقصودين والولادة يجب أن تتم في إسرائيل. ومع ذلك يمكن للجنة السماح بأن يقضي جزء من الحمل خارج البلاد لأسباب مبررة وبالشروط التي تحددها. هذا إذن ضيق لحالة محددة، وليس حقاً عاماً لنقل البرنامج الداخلي إلى الخارج.
تسرد الصفحة الحالية لوزارة الصحة أيضاً تمديداً للموافقة على استيراد البويضات المخصبة من الخارج لأغراض الأمومة البديلة في إسرائيل حتى أغسطس 2027. ولا تزال شروط الإشعار المرتبط بحاجة إلى تأكيد بالرجوع إلى النص الرسمي الكامل. ولا يشكل ذلك إذناً عاماً بإجراء الإخصاب خارج الجسم أو نقل الأجنة أو الحمل أو الولادة في الخارج؛ يجب التأكد من انطباق التمديد والموافقات المطلوبة.
ويختلف هذا القيد الجغرافي عن سؤال مشاركة المقيمين في إسرائيل في برنامج خارجي أو اعتراف دولة أخرى بالنسب الناتج. فهذه مسائل تخضع لقواعد وسلطات أخرى. إذا كان العلاج أو الجنين أو الحامل أو الولادة خارج إسرائيل، فاحصلوا قبل أي خطوة على رأي مكتوب بشأن توافق الخطة مع الاتفاق الداخلي والحاجة إلى موافقة اللجنة. لا تعتمدوا على موقع عام أو إعلان عيادة أو تأكيد غير رسمي بأن البرنامج «معترف به دولياً».
الولادة والنسب والجنسية والبرامج الخارجية مسائل منفصلة
يتناول عنوان القانون صراحة وضع المولود، لكن الموافقة على الاتفاق لا تحسم تلقائياً جميع المسائل بعد الولادة. يجب التحقق من إجراءات إثبات النسب القانوني والتسجيل ووثائق الولادة وأي أمر قضائي أو إداري وفق القواعد الإسرائيلية الحالية للحالة المحددة. ولا تفصل هذه المقالة إجراءات ما بعد الولادة لأن المواد الرسمية المتاحة لم تسمح بالتحقق من كل خطوة وموعد.
الجنسية وجواز السفر وإذن مغادرة إسرائيل تختلف أيضاً عن الموافقة على الاتفاق والاعتراف بالنسب في دولة أخرى. وقد تكون الصلة الجينية مهمة للأهلية، لكنها لا تحل وحدها جميع مسائل الجنسية أو الهجرة. وفي الحالات العابرة للحدود، يجب تحليل قانون مكان العلاج والولادة وجنسية الوالدين المقصودين وإقامتهم وقواعد النسب في دولة الوجهة كل على حدة. وبسبب شرط الإقامة الإسرائيلية، لا ينبغي لغير المقيمين افتراض أنهم مؤهلون للمسار الداخلي. وإمكان إجراء برنامج في دولة أخرى وفق قانونها لا يثبت الاعتراف أو إذن السفر أو الامتثال للقانون الإسرائيلي.
مصفوفة قانونية موجزة
يفصل الجدول بين المسائل القانونية الأساسية. وهو أداة فرز أولية ولا يغني عن مراجعة القانون النافذ والتعليمات الرسمية ووقائع الحالة.
| المسألة | الموقف الحالي وفق وصف الوزارة | الحدود / التحفظ |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | قانون 1996 والقرارات القضائية ذات الصلة والتعليمات الرسمية. | يجب التحقق من النص الموحّد والتعديلات. |
| المتقدمون | زوجان أو شخص منفرد، مع استيفاء الإقامة الإسرائيلية والشروط الأخرى. | تذكر الوزارة حالياً حداً أقصاه طفلان؛ وقد بدأ استثناء لمدة سنة عند وفاة طفل في 11 مارس 2025 ويبدو، وفق النص المتاح، أنه انتهى في مارس 2026. لم يُعثر على تمديد؛ يجب التأكد مباشرة قبل الاستناد إليه. |
| المدفوعات | يمكن للجنة الموافقة على التعويض والنفقات. | لا مدفوعات خارج الشروط المعتمدة. |
| الاتفاق | تلزم موافقة مسبقة؛ ويجب تنفيذ الاتفاق المعتمد. | التوقيع الخاص أو موافقة العيادة أو وعد الوكالة لا يكفي. |
| المكان | الإجراءات الداخلية والولادة تكون عموماً في إسرائيل. | جزء من الحمل خارج البلاد يتطلب قرار اللجنة وشروطها. وتذكر صفحة الوزارة أيضاً تمديد الموافقة على استيراد البويضات المخصبة من الخارج حتى أغسطس 2027؛ ولا تزال شروط الإشعار المرتبط بحاجة إلى تأكيد بالرجوع إلى النص الرسمي الكامل. |
| بعد الولادة | يجب فحص النسب والوثائق والجنسية والمغادرة كل على حدة. | الموافقة لا تحسم جميع مسائل ما بعد الولادة أو القانون الأجنبي. |
الخطوات الآمنة وحدود هذا الدليل
قبل دفع المال لوكالة أو اختيار عيادة أو توقيع مستند، اطلب من محامٍ إسرائيلي ذي خبرة في المجال تأكيد: (1) النص العبري الموحّد الحالي والتعديلات؛ (2) إقامة الوالدين المقصودين وأعمارهم وعدد أطفالهم وصلتهم الجينية وأهليتهم الطبية؛ (3) إقامة الحامل البديلة وعمرها وحالتها الزوجية ودينها وصحتها وموافقتها؛ (4) قائمة مستندات اللجنة ومواعيدها الحالية؛ (5) كل دفعة وخطوة في حساب الأمانة؛ و(6) الخطة الجغرافية. يجب توثيق الأساس القانوني لأي استثناء كتابةً. لا تبدأوا الإخصاب خارج الجسم ولا تنقلوا الأجنة قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
إذا كان العلاج أو الولادة خارج إسرائيل، فاطلبوا مشورة مستقلة بشأن النسب والجنسية ووثائق السجل والسفر والاعتراف في كل دولة معنية. لا يتحقق هذا الدليل من جميع تعليمات اللجنة الحالية أو جميع القواعد اللاحقة للولادة؛ ويجب على محامٍ إسرائيلي تأكيد النص العبري الموحّد الحالي وأي تمديد للأمر المؤقت لعام 2025. لا يشكل هذا النص موافقة قانونية أو ضماناً للأهلية أو إذناً بالنشر.
المصادر وحدود التحقق
- [S1] Israel Ministry of Health — Surrogacy in Israel (official English guidance) — صفحة رسمية للوزارة فُتحت ورُوجعت مباشرة في 24 أكتوبر 2026؛ وتوضح أن القانون يسود على ملخص الصفحة.
- [S2] Israel Ministry of Health — Director General Circular 7/2021, implementation guidelines (Hebrew PDF)— تعميم رسمي بتاريخ 27 ديسمبر 2021؛ تستند المعلومات إلى مقتطف مفهرس؛ ولا يزال النص الرسمي الكامل بحاجة إلى تأكيد.
- [S3] HCJ 781/15, Arad-Pinkas v. Committee for Approval of Surrogacy Agreements, supplementary judgment, 11 July 2021 (reproduced full text) — النص الكامل للحكم منشور في فهرس ثانوي للأحكام، وليس الموقع الرسمي للمحكمة.
- [S4] Official Supreme Court PDF endpoint for HCJ 781/15 — لا يزال النص الرسمي الكامل للمحكمة العليا بحاجة إلى تأكيد.
- [S5] Knesset official legislative record for the 1996 law — السجل التشريعي الرسمي للكنيست؛ تستند المعلومات إلى نتيجة الفهرسة، ولا يزال النص الرسمي الموحّد الحالي بحاجة إلى تأكيد.
- [S6]Wikisource — consolidated Hebrew text of the Embryo Carrying Agreements Law, including the 2025 temporary order (secondary reproduction).
- [S7] Israel Ministry of Health — Extension of Approval to Import Fertilized Eggs from Abroad for Surrogacy in Israel (August 2027)— تدرج الصفحة الإنجليزية الرسمية للوزارة هذا الإشعار؛ ولا تزال شروطه التنفيذية بحاجة إلى تأكيد بالرجوع إلى النص الرسمي الكامل.
ملاحظة بشأن حالة المصادر: تم الوصول مباشرة إلى صفحة الوزارة، لكن تعذّر تنزيل الملفات الرسمية لا يُعد تحققاً من النصوص الرسمية كاملة. والنسخة الثانوية من القانون ليست منشوراً رسمياً.








