الأمومة البديلة في اليابان: الوضع القانوني والقيود
الخلاصة
لا يوجد في اليابان إطار تشريعي شامل يجيز تأجير الأرحام وينظمه بوضوح من مرحلة التوفيق بين الأطراف إلى النسب والمدفوعات وتسجيل الطفل. ولم يُعثر، في المصادر الرسمية التي جرى التحقق منها لهذا الدليل حتى 24 أكتوبر 2026، على قانون نافذ يحظر صراحةً كل ترتيب لتأجير الأرحام بحد ذاته. لكن هذه النتيجة المحدودة لا تعني أن تأجير الأرحام «قانوني» ببساطة، أو أن العقد قابل للتنفيذ، أو أن العيادة تستطيع تقديم كل خدمة مطلوبة بصورة مشروعة.
أهم قاعدة ثابتة تتعلق بالأمومة القانونية. تنص المادة 9 من القانون رقم 76 لسنة 2020 على أنه إذا حملت امرأة وولدت بمساعدة تقنيات الإنجاب باستخدام بويضة امرأة أخرى أو جنين مشتق منها، فإن المرأة التي تلد هي أم الطفل. وكانت المحكمة العليا اليابانية قد طبقت نهجاً قائماً على الولادة في قرارها الصادر في 23 مارس 2007، ورفضت في القضية المعروضة عليها الاعتراف بحكم أجنبي اعتبر الوالدين المقصودين والدين للطفل.
لذلك تظل القواعد المهنية الطبية اليابانية، وعدم اليقين بشأن العقود، ومسائل النسب العابرة للحدود مهمة حتى مع عدم تحديد جريمة خاصة تحظر كل صور تأجير الأرحام. ولا تمثل الترتيبات المدفوعة وغير المدفوعة بدائل آمنة قانونياً بصورة تلقائية. ويتوقف التقييم على الإجراء، ودور المرأة الحامل، والروابط الجينية، ووضع الأطراف، والعقد، ومقدم الخدمة، وجميع الدول المعنية.
هل يحظر القانون الياباني تأجير الأرحام صراحةً؟
الأدق وصف الوضع بأنه غير منظم بصورة شاملة، مع وجود قيود قانونية ومهنية مهمة، بدلاً من الإجابة بنعم أو لا فقط. لم يجز قرار المحكمة العليا لعام 2007 تأجير الأرحام بوجه عام؛ بل رفضت المحكمة في القضية المعروضة عليها الاعتراف بالحكم الأجنبي المتعلق بالنسب. ولم ينشئ قانون عام 2020 المتعلق بتقنيات الإنجاب المساعدة وعلاقة الوالدية نظام ترخيص أو موافقة شاملاً لتأجير الأرحام. لم يُعثر في المصادر الرسمية التي فُحصت لهذا الدليل على قانون شامل لاحق لتأجير الأرحام كان نافذاً في 24 أكتوبر 2026؛ وهذه نتيجة بحث مقيدة بالتاريخ وليست تأكيداً بأن كل ترتيب مسموح به.
هذه نتيجة بحث مشروطة وليست إذناً عاماً. فغياب الحظر الصريح على العقد لا يثبت صحته، أو قابلية تنفيذ جميع شروطه، أو حق العيادة في إجراء العملية، أو تسجيل الوالدين المقصودين بوصفهما الوالدين القانونيين. وقد يؤثر في النتيجة القانون المدني العام، والنظام العام، والقواعد المهنية الطبية، وقواعد سجل الأسرة، وقانون مكان العلاج أو الولادة.
ويجب أيضاً الفصل بين مسائل متعددة: مشروعية الإجراء الطبي، وقابلية تنفيذ الاتفاق، والأمومة القانونية، والأبوة القانونية، والاعتراف بحكم أجنبي، والجنسية، ووثائق السفر. ولا تحسم الإجابة الإيجابية عن مسألة واحدة المسائل الأخرى. وينبغي لأي استنتاج أن يحدد الفعل والشخص والاختصاص القضائي والأثر القانوني المقصود بدقة.
القاعدة التشريعية بشأن الأمومة القانونية
تنص المادة 9 من قانون تقديم تقنيات الإنجاب المساعدة وعلاقة الوالدية للأطفال المولودين بواسطتها (القانون رقم 76 لسنة 2020) على أنه إذا حملت امرأة وولدت باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة وبويضة امرأة أخرى، بما في ذلك جنين مشتق من تلك البويضة، فإن المرأة التي تلد هي أم الطفل. ودخلت أحكام الفصل الثالث المتعلقة بعلاقة الوالدية حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2021، وتسري على الأطفال المولودين بتقنيات الإنجاب المساعدة في ذلك التاريخ أو بعده.
في حالة تأجير الأرحام الحملي باستخدام بويضة الأم المقصودة أو بويضة متبرعة، يكون نص القانون ذا صلة مباشرة: فالارتباط الجيني بالأم المقصودة لا يجعلها، وحده، الأم القانونية بموجب هذه القاعدة. وينطبق الحذر نفسه عند نقل جنين مشتق من بويضة امرأة أخرى إلى المرأة الحامل. وتتعلق القاعدة بالنسب القانوني، لا بالصلة الجينية أو موافقة الأطراف أو رأي عيادة أجنبية.
إذا استخدمت المرأة الحامل بويضتها هي (تأجير الأرحام التقليدي أو الجيني)، فإن صياغة المادة 9 لا تطابق هذه الحالة تماماً لأنها تشير صراحةً إلى بويضة امرأة أخرى. لكن هذا الاختلاف لا يوفر طريقاً تلقائياً للاعتراف بالأم المقصودة. فالنهج القائم على الولادة في القضاء الياباني ينطوي على مخاطر مهمة، ويجب أن يراجع محامٍ ياباني الوقائع المحددة. ولا تنشئ المادة 9 إجراءً شاملاً لنقل الوالدية من المرأة التي تلد إلى الوالدين المقصودين.
ماذا قررت المحكمة العليا؟
في 23 مارس 2007، فصلت المحكمة العليا اليابانية في القضية رقم 2006 (Kyo) 47. استخدم زوجان يابانيان تقنيات الإنجاب المساعدة في الخارج ببويضة الأم المقصودة وحيوانات الأب المنوية؛ وحملت امرأة في نيفادا بتوأم وولدته. وأصدرت محكمة في نيفادا حكماً يعتبر الزوجين والدين قانونيين للطفلين. ورفضت السلطات اليابانية إخطارات الولادة، فوصل النزاع إلى المحكمة العليا.
قررت المحكمة أن الأم، بموجب القانون الياباني، هي المرأة التي حملت بالطفل وولدته، حتى لو كانت البويضة من امرأة أخرى. كما رفضت في تلك القضية الاعتراف بالحكم الأجنبي لأن الاعتراف به يتعارض مع النظام العام الياباني وفق قواعد الاعتراف بالأحكام الأجنبية التي تناقشها المادة 118(iii) من قانون الإجراءات المدنية. وهذا تحذير مهم: فالحكم الأجنبي أو شهادة الميلاد الأجنبية لا يحددان النسب في اليابان تلقائياً.
ينبغي عرض القرار بدقة. فقد استند إلى وقائع معينة وتناول حكماً أجنبياً محدداً؛ ولا يغني عن دراسة كل حكم أو دولة أو إجراء لاحق. وتنظم المادة 9 من قانون 2020 الآن صراحةً الأمومة عند استخدام بويضة امرأة أخرى أو جنين مشتق منها في الإنجاب المساعد. وينبغي لمحامٍ ياباني تقييم النص الحالي مع الحكم الأجنبي، والوقائع الجينية والحملية، وقواعد تنازع القوانين، والإجراء المطلوب في اليابان.
الترتيبات التجارية والإيثارية
لا ينبغي وصف الترتيب المدفوع («التجاري») أو غير المدفوع («الإيثاري») بأنه مسموح به تلقائياً في اليابان. ولا تثبت المصادر التي فُحصت قاعدة عامة تجعل كل دفعة مالية جريمة؛ كما لا تثبت أن العقد المدفوع قابل للتنفيذ أو أن الترتيب المجاني يزيل عقبات النسب والممارسة الطبية. فالأجر، ورد المصروفات، والتعويض عن الوقت أو المخاطر، وعمولة الوكالة، والدفع مقابل طفل مفاهيم قانونية مختلفة.
يُناقش مشروع قانون 2025 بصورة مستقلة أدناه؛ ولم يتحول إلى قانون خلال تلك الدورة البرلمانية، ولذلك لا تُعد أحكامه المقترحة قانوناً نافذاً.
| السؤال | الترتيب المدفوع | الترتيب غير المدفوع | النتيجة القانونية |
|---|---|---|---|
| هل يثبت الوصف المشروعية؟ | لا. فالدفع وحده لا يثبت مشروعية الترتيب كله أو عدم مشروعيته. | لا. وغياب الدفع لا يعني وجود إذن قانوني. | يجب تقييم السلوك الفعلي والقوانين المنطبقة. |
| هل يحسم النسب؟ | لا. فالدفع لا يتجاوز قاعدة الأمومة اليابانية القائمة على الولادة. | لا. ولا تجعل الإيثارية الأم المقصودة أماً قانونية تلقائياً. | يتطلب النسب تحليلاً قانونياً مستقلاً. |
| هل يضمن الحصول على العلاج؟ | لا. تظل القواعد المهنية وسياسة العيادة مهمة. | لا. وقد تنطبق العوائق المهنية والعملية نفسها. | اطلب تأكيداً كتابياً حديثاً من مقدم الخدمة المحدد. |
القواعد المهنية الطبية تختلف عن التشريع
تتبنى الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد (JSOG) منذ فترة طويلة موقفاً مهنياً معارضاً للحمل بالنيابة من جانب أعضائها. وتفرق مواد النقاش الصادرة عن الجمعية بين هذا التنظيم الذاتي المهني والتشريع الوطني، وتوضح أن نطاقه محدود بإطار العضوية. وهذه الإرشادات مهمة عملياً، لكنها ليست قانوناً أقره البرلمان، ولا ينبغي وصفها بأنها حظر جنائي عام يسري على كل طبيب أو عيادة أو وكالة في اليابان.
وتعتمد الآثار العملية على الطبيب والمنشأة والعضوية والصياغة الحالية للإرشادات المهنية. فقد ترفض عيادة تقديم خدمة حتى إن لم تُحدد جريمة بعينها؛ وفي المقابل، لا يثبت الإعلان أو التأكيد الشفهي أن الخدمة مسموح بها أو أن النسب سيُعترف به. ولا تثبت المصادر التي فُحصت وجود سياسة موحدة لدى جميع مقدمي الخدمات، لذلك لا تقدم هذه المقالة ادعاءً بشأن توفر الخدمة لدى عيادة معينة.
قبل التعامل مع مقدم خدمة ياباني، اطلب تأكيداً مكتوباً للإجراء المحدد والقواعد المهنية المنطبقة وهوية الطبيب وصفته المهنية وموقف المنشأة من تأجير الأرحام الحملي أو التقليدي. فسياسة العيادة ممارسة تشغيلية، وليست بديلاً عن التحليل القانوني أو ضماناً للنسب القانوني.
مشروع قانون 2025: اقتراح وليس قانوناً نافذاً
قُدم إلى مجلس المستشارين الياباني في 5 فبراير 2025 مشروع قانون بشأن تقنيات الإنجاب المساعدة الخاصة. كانت المادة 66 المقترحة ستحظر تقديم المنافع المالية أو تلقيها أو عرضها أو طلبها أو الوعد بها مقابل توفير الحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنة أو مقابل الحمل بالنيابة. أما المادة 67 فتناولت بصورة منفصلة الوساطة المدفوعة في توفير الحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنة أو تلقيها، وكانت فقرتها الثانية ستشمل أيضاً الوساطة المدفوعة لترتيب الحمل بالنيابة أو لتقديم طلب لإجرائه. وبذلك، كان المشروع يشمل صراحةً الوساطة المدفوعة في ترتيبات الحمل بالنيابة، لكنه لم يكن يحظر تلقائياً كل نشاط وساطة غير مدفوع الأجر. كانت هذه أحكاماً مقترحة فحسب؛ فتقديم مشروع القانون أو نشر نصه لا يجعله قانوناً نافذاً.
ويشير السجل البرلماني الرسمي إلى أن النظر في المشروع لم يكتمل، ولا يورد تاريخ إصدار أو رقم قانون. وفي بيان مؤرخ 28 يونيو 2025، قالت الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد إن المشروع لم يُناقش خلال الدورة البرلمانية العادية، وكان متوقعاً أن يسقط عند انتهاء الدورة في 22 يونيو 2025.
هذه الأحكام المقترحة جزء من التاريخ التشريعي فقط وليست قانوناً نافذاً. وعدم تحول المشروع إلى قانون لا يثبت أن كل ترتيب مدفوع صحيح أو قابل للتنفيذ أو متاح طبياً أو خالٍ من آثار قانونية أخرى. فما زال الوضع مجزأً: يجب تقييم قواعد النسب القانونية والتفسير القضائي والإرشادات المهنية ووقائع كل دولة معنية على حدة.
ما الذي لا يزال غير محسوم؟
لا تُحسم مسائل مهمة بمجرد عدم العثور على قانون شامل لتأجير الأرحام. أولاً، تعتمد آثار العقد المحدد على نصه والقانون المنطبق والنظام العام ووسائل الانتصاف المطلوبة. ولا يجوز أن يعد العقد بأمان بأن المحكمة ستجبر المرأة الحامل على إجراء طبي أو مواصلة الحمل أو إنهائه أو تسليم الطفل. وتتطلب الموافقة الطبية والاستقلال الجسدي ومصلحة الطفل اهتماماً مستقلاً؛ فالاتفاق الخاص لا يحل محل الضمانات القانونية والطبية.
ثانياً، يجب تحليل الأمومة القانونية والأبوة القانونية كل على حدة. تتعلق المادة 9 بالأمومة في الحالة المحددة لاستخدام بويضة أو جنين من امرأة أخرى. وهي لا تنشئ إجراءً عاماً لتحديد الوالدية في تأجير الأرحام ولا تحسم جميع المسائل المتعلقة بالأب المقصود. وقد تكون للجينات والزواج والموافقة ووضع المرأة الحامل ومكان العلاج والولادة ومضمون الحكم الأجنبي والاعتراف به أهمية. ولا تكفي شهادة ميلاد أجنبية أو فحص الحمض النووي أو حكم قضائي تلقائياً للتسجيل في سجل الأسرة الياباني.
ثالثاً، تختلف الجنسية وإصدار جواز السفر والتسجيل القنصلي وإذن السفر ووضع الطفل في بلد الميلاد عن النسب الياباني. وقد تتعامل الأنظمة القانونية المختلفة مع الطفل بطرق مختلفة. ولا تحدد هذه المقالة جنسية طفل بعينه ولا تشرح إجراء تسجيل الولادة بالكامل. ويجب حل هذه المسائل قبل العلاج، لا بعد الولادة حين قد تكون المواعيد النهائية للتسجيل أو السفر قد بدأت.
وأخيراً، قد تتغير الإرشادات المهنية وتوافر الخدمات في العيادات. وعدم وجود قانون وطني خاص لا يعني أن كل منشأة طبية تقبل الإجراء أو أن ترتيباً معيناً يمكن تنفيذه بأمان ومشروعية. ولا ينبغي استنتاج الإذن من سكوت القانون أو إعلان عيادة أو تجربة أسرة أخرى أو غياب المقابل المالي.
قائمة عملية قبل اتخاذ أي خطوة
قبل توقيع اتفاق أو دفع أموال لوسيط أو بدء العلاج، اطلب من محامٍ ياباني مراجعة الخطة الفعلية كتابةً. تحقق على الأقل من النقاط التالية:
- حدد النموذج وجميع الدول. بيّن ما إذا كان تأجير الأرحام حملياً أو تقليدياً، ومن يملك البويضة والحيوانات المنوية، وأين سيجري العلاج والولادة، وأين يقيم الأطراف، وأي قانون يحكم العقد.
- تحقق من القانون الحالي.أعد مراجعة القانون رقم 76 لسنة 2020، والمادة 9، والسوابق القضائية ذات الصلة، والسجلات البرلمانية الرسمية. واطلب من المحامي تأكيد ما إذا كان مشروع أو قانون لاحق قد غير الوضع بعد تاريخ المصادر التي فُحصت لهذا الدليل.
- تحقق من مقدم الخدمة. احصل على موقف مكتوب من العيادة بشأن الإجراء المحدد والوضع المهني للطبيب وإرشادات JSOG الحالية وقواعد المنشأة. لا تعتمد فقط على قول الوسيط إن البرنامج «قانوني في اليابان».
- راجع المدفوعات والعقد. افصل الأجر عن رد المصروفات وعمولات الوكالة والنفقات الطبية. وراجع القانون المنطبق وتسوية النزاعات والتأمين والسرية والسجلات والانسحاب والقرارات أثناء الحمل وما يحدث إذا فشل نقل الجنين أو غيرت المرأة الحامل رأيها أو حدثت ولادة متعددة أو انفصل الوالدان المقصودان أو توفيا.
- خطط للنسب والتسجيل. احصل على رأي مستقل بشأن الأم والأب القانونيين والاعتراف بحكم أجنبي وقيد سجل الأسرة والمستندات المطلوبة عند الولادة والإجراء المتبع إذا رُفض التسجيل الأول.
- خطط للجنسية والسفر.تحقق مسبقاً من قواعد الجنسية المنطبقة وإمكان إصدار جواز سفر أو وثيقة سفر طارئة ومتطلبات كل قنصلية وسلطة حدودية. ولا تفترض أن الصلة الجينية وحدها تضمن الجنسية.
- احمِ جميع المشاركين والطفل. تأكد من وجود مشورة مستقلة وموافقة مستنيرة ووضوح القرارات الطبية والتأمين والرعاية المناسبين وحفظ السجلات وخطة تعطي الأولوية لمصلحة الطفل إذا اختلف البالغون.
لا تضمن هذه الخطوات الموافقة أو قابلية تنفيذ العقد. وهدفها كشف الاعتماد القانوني المتبادل قبل اتخاذ خطوة طبية أو مالية لا رجعة فيها.
الخلاصة وحدود المقالة
الخلاصة الأكثر قابلية للدفاع هي وجود فجوة في اليابان بين قواعد النسب ونظام شامل خاص بتنظيم تأجير الأرحام. وعدم العثور على حظر تشريعي صريح لا يوفر أساساً موثوقاً لوصف الممارسة بأنها مشروعة. وتجعل المادة 9 من القانون رقم 76 لسنة 2020 وقرار المحكمة العليا لعام 2007 الوضع القانوني للأم المقصودة خطراً محورياً. ولا يزيل الدفع أو الطابع الإيثاري هذا الخطر.
وهي ليست رأياً بشأن أهلية شخص بعينه أو عقد أو عيادة أو ولادة في الخارج أو جنسية.
المصادر الرسمية التي جرى التحقق منها لهذا الدليل
- [JP-ART-ACT-2020] Act on the Provision of Assisted Reproductive Technology and the Parent-Child Relationship of Children Born as a Result of Such Technology (Act No. 76 of 2020), official e-Gov text
- [JP-SC-2007] Supreme Court of Japan, 23 March 2007, case 2006 (Kyo) 47
- [JP-JSOG-ETHICS-2023] Japan Society of Obstetrics and Gynecology, discussion materials on ethical self-regulation in reproductive medicine (2023)
- [JP-JSOG-BILL-STATUS-2025] Japan Society of Obstetrics and Gynecology, statement of 28 June 2025 on the unconsidered Special Assisted Reproductive Medicine Bill
- [JP-DIET-BILL-STATUS-2025] House of Representatives of Japan, official legislative record for the 2025 Special Assisted Reproductive Medicine Bill
- [JP-DIET-BILL-TEXT-2025] House of Representatives of Japan, text of the proposed Special Assisted Reproductive Medicine Bill (2025)
- [JP-DIET-CURRENT-LIST-2026] House of Representatives of Japan, current Diet bill list
- [JP-MOJ-ART-OVERVIEW] Ministry of Justice, overview of the 2020 Assisted Reproductive Technology Parentage Act
- [JP-JSOG-SURROGACY-VIEW-2023] Japan Society of Obstetrics and Gynecology, public-discussion materials on the Society’s view against surrogate gestation (2023)
يُذكر مشروع 2025 بوصفه تاريخاً تشريعياً فقط، لا قانوناً نافذاً. كما جرى التحقق من الملخص الرسمي لوزارة العدل؛ ويظل نص القانون هو المصدر الحاكم للمادة 9.








