الكويت · الوضع القانوني والنماذج

صورة تحريرية محايدة لكتاب قانوني مفتوح على مكتب، مع رفوف كتب وأفق مدينة الكويت في الخلفية.
صورة تحريرية فقط؛ وليست دليلاً على قانون أو جهة رسمية أو عيادة أو موافقة.

تأجير الأرحام في الكويت: الوضع القانوني والحظر والنموذج التجاري وغير التجاري

الخلاصة

حتى 24 أكتوبر 2026، لا تثبت المواد التي جرى فحصها لهذا الدليل وجود نص تشريعي خاص يجيز صراحةً تأجير الأرحام في الكويت أو يحظر جميع صوره بصورة شاملة. ولا يعني ذلك أن الممارسة قانونية. يكلّف القانون الكويتي رقم 70 لسنة 2020 وزارة الصحة بوضع القواعد الفنية والإدارية والإجرائية المتعلقة بالأجنة والتلقيح الصناعي والإخصاب، بما يتفق مع النظام العام. وقد تؤثر أيضاً أحكام القانون المدني العامة في الاتفاقات التي يخالف موضوعها أو شروطها أو سببها القانون أو النظام العام أو الآداب. قبل الدفع أو التوقيع أو بدء أي إجراء طبي، يجب الحصول على إفادة مكتوبة من الجهة الصحية المختصة واستشارة محامٍ مؤهل في الكويت. [S1][S2] كما صنّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الطريقة التي يُنشأ فيها جنين باستخدام أمشاج الزوجين ثم يُزرع في رحم امرأة متطوعة بأنها محرّمة وفق الشريعة؛ وبما أن المادة 1 من القانون المدني تحيل إلى الفقه الإسلامي عند غياب النص التشريعي، فلا ينبغي افتراض أن هذه الممارسة مسموح بها، مع أن القرار نفسه ليس تشريعًا كويتيًا. [S5]

المقصود بتأجير الأرحام ونطاق المقال

يقصد بتأجير الأرحام هنا اتفاق تحمل فيه امرأة الحمل على أساس أن يتولى شخص آخر أو زوجان تربية الطفل. في الحمل البديل الحملي لا تكون للمرأة الحاملة صلة وراثية بالجنين، بينما تستخدم في النموذج التقليدي بويضتها. ويشير النموذج التجاري عادةً إلى مقابل يتجاوز النفقات المثبتة، أما النموذج غير التجاري فيقتصر على النفقات دون أجر. هذه أوصاف عملية وليست أحكاماً على المشروعية في الكويت. فقد تثير مسائل مختلفة كل من إنشاء الجنين، واستخدام الأمشاج، ونقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى، ورعاية الحمل، ورد النفقات، وترتيبات الولادة. لا يحسم هذا المقال مسائل النسب أو تسجيل الولادة أو الجنسية أو وثائق السفر.

الأساس التشريعي: القانون رقم 70 لسنة 2020

المصدر الأساسي الذي عُثر عليه هو القانون الكويتي رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. وتكلّف المادة 24 وزارة الصحة بتحديد الأسس والمعايير والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالخلايا الجذعية والأنسجة والأجنة والتلقيح الصناعي والإخصاب، لضمان الاستخدام العلاجي السليم والآمن وبما يتفق مع النظام العام. وتخضع التدخلات الطبية عموماً، بموجب المادة 23، للشروط والمعايير التي يحددها قرار وزاري. كما ينظم القانون المسؤولية الطبية ويمنح الوزارة صلاحيات التفتيش على المنشآت الصحية. لذلك يجب التحقق من اللوائح السارية ونطاق ترخيص العيادة. ولا تتضمن المادة 24، في النص الذي تمت مراجعته، نظاماً كاملاً لتأجير الأرحام أو تمييزاً صريحاً بين النموذج التجاري وغير التجاري. وتُبقي المادة 86 القرارات التنفيذية السابقة سارية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع القانون إلى أن تُعدّل أو تُلغى؛ لذلك يجب التحقق من الوضع الحالي للقواعد الأقدم. [S1]

تنظيم مختبرات الخصوبة في 2026

وصفت صحيفة «الأنباء» الكويتية في خبر منشور بتاريخ 27 أغسطس 2026 القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2026، الذي يستحدث مختبراً فنياً لطب الخصوبة في أقسام النساء والولادة بمستشفيات وزارة الصحة. ووفقاً للخبر، ينظم القرار الإشراف على إجراءات مخبرية تشمل استخراج البويضات والإخصاب وتجميد الأجنة والنطف وضبط الجودة والموظفين والإدارة. ولا يثبت الخبر المتاح أن القرار يجيز صراحةً الحمل البديل أو نقل الجنين إلى امرأة حاملة أو دفع مقابل لها أو وساطة الوكالات. ولا يزال النص الرسمي الكامل المنشور في الجريدة الرسمية بحاجة إلى تأكيد. لذلك فالخبر دليل على تنظيم المختبرات، وليس دليلاً على الموافقة على برنامج لتأجير الأرحام. [S3]

هل الممارسة محظورة أم مسموحة أم غير منظمة بنص خاص؟

الإجابة المسؤولة أدق من القول المطلق إنها «قانونية» أو «غير قانونية». يبيّن المصدر التشريعي الذي تمت مراجعته أن القانون رقم 70 لسنة 2020 ينظم مجال الإنجاب المساعد على نحو عام ويفوض وزارة الصحة بوضع قواعد تفصيلية، لكن النص الذي تمت مراجعته لا يجيز تأجير الأرحام صراحةً ولا يحظره بنص خاص. كما لم تثبت المصادر وجود قانون مستقل ينظم جميع جوانب الممارسة. وهذه نتيجة بحث محدود، وليست دليلاً على عدم وجود تعاميم وزارية أو شروط ترخيص أو قواعد مهنية أو قوانين أخرى ذات صلة. سكوت نص واحد لا يعني الإباحة. وقد تمنع القواعد الإدارية إجراءً معيناً حتى دون التحقق من جريمة محددة، وقد يكون العقد غير قابل للتنفيذ رغم موافقة الأطراف. يجب تقييم المسائل الطبية والأسرية والنظام العام كلٌّ على حدة، والتحقق من القواعد النافذة قبل اتخاذ أي خطوة. [S1][S2][S3]

ومن المصادر ذات الصلة مباشرةً قرار رسمي في الفقه الإسلامي. فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في القرار رقم 16 (3/4)، المعتمد في الدورة الثالثة التي عُقدت من 11 إلى 16 أكتوبر 1986، تحريم عدة طرق للإنجاب المساعد تتضمن طرفاً ثالثاً شرعاً، ومنها صراحةً تلقيح نطفة الزوج وبويضة الزوجة خارجياً ثم زرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بالحمل. وهذا القرار ليس في ذاته قانوناً كويتياً ولا يثبت وجود حكم قضائي كويتي ملزم. غير أن المادة 1 من القانون المدني الكويتي تنص على أنه عند عدم وجود نص تشريعي يحكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها، ثم العرف. لذلك فمن الخطورة بوجه خاص افتراض أن الحمل بواسطة طرف ثالث مسموح. ولا يزال يلزم التحقق من الأثر القانوني الدقيق للقرار في الكويت ومن اللوائح الوزارية والاجتهادات القضائية الحالية. ولا تجعل المادة 1 كل قرار فقهي خارجي ملزماً تلقائياً في الكويت. ويتوقف مدى الاستناد إلى هذا القرار في تحليل المحكمة الكويتية على القانون الواجب التطبيق والاجتهاد القضائي؛ فهو مسألة جوهرية تستلزم التحقق، وليس دليلاً قاطعاً على وجود حظر في قانون الدولة. [S2][S5]

العيادات والإجراءات الطبية والتراخيص

لا يثبت ترخيص العيادة لعلاج الخصوبة أنها مخولة بإجراء كل أشكال الإنجاب المساعد. يجيز القانون رقم 70 لسنة 2020 للوزارة تحديد شروط التدخلات الطبية وتفتيش المنشآت الصحية، وقد تترتب مسؤولية مهنية أو طبية على إجراء يخالف القرارات الوزارية المعمول بها. اطلب من الوزارة أو إدارة التراخيص تحديد النص الدقيق ونطاق الترخيص الذي يغطي كل خطوة، بدلاً من الاكتفاء بالتأكد من أن العيادة تقدم الإخصاب خارج الجسم أو الحقن المجهري. وينبغي أن تتناول الإجابة المكتوبة المرأة الحاملة ونقل الجنين والأمشاج ورعاية الحمل ومشاركة الأطراف الثالثة. لا تغني إعلانات العيادة أو التأكيدات الشفهية أو توفر الإخصاب المساعد عن موافقة رسمية على الترتيب المحدد. [S1]

اتفاق تأجير الأرحام والمدفوعات

تتضمن مجموعة التشريعات الكويتية المستضافة على موقع وزارة العدل القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980. وتتناول المواد 172 و175 و176، على التوالي، محل الالتزام المخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب؛ والشرط التعاقدي غير المشروع (ولا يؤدي إلى بطلان العقد كله إلا إذا أثبت أحد الطرفين أنه ما كان ليبرمه دون ذلك الشرط)؛ والعقد الذي يفتقر إلى سبب مشروع أو يقوم على سبب غير مشروع. وبموجب المادة 176، يُعتد أيضاً بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان الطرف الآخر يعلم به أو كان ينبغي أن يعلم به. وهذه قواعد عامة وليست حكماً خاصاً بشأن تأجير الأرحام. ولا تثبت أن كل اتفاق من هذا النوع باطل تلقائياً، ولا تحدد عقوبة جنائية خاصة. ويتوقف تطبيقها على الاتفاق المحدد وشروطه وغرضه والقانون الواجب التطبيق. قبل التوقيع أو الدفع، ينبغي لمحامٍ مؤهل في الكويت تأكيد النص النافذ وتقييم كل التزام وكل دفعة. [S2][S4]

النموذج التجاري وغير التجاري

التمييز بين الترتيب المدفوع وغير المدفوع مهم عملياً، لكنه لا يحسم المسألة القانونية وحده. ولا يُعرف نص منشور يجيز النموذج غير التجاري ويحظر التجاري، أو العكس. وقد تتطلب الدفعة المسماة «نفقات» مستندات وأساساً واضحاً؛ ولا تحسم كلمة «تعويض» طبيعتها القانونية. وحتى دون أجر تبقى مسائل نقل الجنين والحمل والموافقة والترخيص الطبي ووضع الاتفاق قائمة. لا تستنتج أن النموذج آمن لمجرد تسميته.

النموذجالسمة المعتادةما يجب التحقق منه في الكويت
تجاريمقابل مالي يتجاوز النفقات المثبتة.مدى توافق الإجراء الطبي والمدفوعات والوساطة وشروط العقد مع القواعد النافذة وحدود النظام العام.
غير تجاريلا يوجد أجر أو يقتصر الرد على النفقات الموثقة.ما إذا كان الحمل بواسطة طرف ثالث والإجراءات الطبية مسموحاً بها أصلاً؛ ومشروعية كل رد للنفقات وتوثيقه.
نفقات فقطتوصف الدفعة بأنها سفر أو إقامة أو فقدان دخل أو تكاليف طبية.الغرض الحقيقي للدفعة ومستنداتها والمتلقي، وليس مجرد صياغة العقد.

النظام العام والآداب والسياق الديني

تشير المادة 24 من القانون رقم 70 لسنة 2020 صراحةً إلى النظام العام، ويتضمن القانون المدني أحكاماً عامة بشأن المحل والشروط والسبب غير المشروع. وتهم هذه القواعد في تقييم المخاطر، لكن تطبيقها على اتفاق محدد يتطلب تفسيراً قانونياً. وقد تؤثر الآراء الدينية والإرشادات المتعلقة بأخلاقيات الطب في السياسة والممارسة، لكن لا ينبغي عرضها على أنها نص تشريعي أو حكم قضائي ملزم. وبالمثل، فإن غياب جريمة خاصة في النصوص المنشورة المعروفة لا يعني أن البرنامج مقبول اجتماعياً أو متاح طبياً أو آمن قانونياً. يجب التمييز بين نص القانون والقرارات الوزارية والتفسير القضائي والرأي الديني وسياسة العيادة والتوصية التحريرية المتعلقة بالمخاطر.

لا تخلط بين الإجراء الطبي والنسب

حتى إذا كان إجراء معين من إجراءات الإنجاب المساعد متاحاً، فهذا لا يحدد من سيُعترف به أباً أو أماً قانونية، أو ما إذا كان الاتفاق ينقل صفة الوالدية، أو كيفية تسجيل الولادة. كما أن عدم وضوح النسب لا يثبت أن كل خطوة طبية محظورة. هذه مسائل مترابطة لكنها منفصلة. وقد تكون لقواعد الأحوال الشخصية وتسجيل الوقائع المدنية أهمية؛ ولا يحل اتفاق تأجير الأرحام محل قرار الجهة المختصة بشأن النسب أو التسجيل. لا يحسم هذا المقال النسب أو تصحيح شهادة الميلاد أو الجنسية أو جواز السفر أو خروج الطفل؛ فهذه تحتاج إلى مراجعة مستقلة للوقائع والمستندات. وينبغي أيضاً بحث ما يحدث إذا غيرت المرأة الحاملة موقفها أو رفضت السلطات الاعتراف بالاتفاق.

إذا كانت دولة أخرى طرفاً في الترتيب

قد يثير الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه في الكويت أو دُفع من الكويت أو شارك فيه مقيمون فيها مسائل مختلفة عن العلاج المنفذ بالكامل في الخارج. وقد ينظم قانون مكان العلاج العيادة والإجراء، بينما يظل القانون الكويتي مهماً للمقيمين أو الالتزامات التعاقدية أو الوضع الأسري أو الاعتراف بالمستندات. ولا يثبت قول عيادة أجنبية إن برنامجها قانوني إمكان تنفيذه أو الاعتراف به أو فرضه في الكويت. كما أن شهادة الميلاد الأجنبية لا تحدد تلقائياً الجنسية أو إصدار جواز السفر أو حق الدخول والخروج. قبل التوقيع أو الدفع، حدد جميع الدول المعنية واحصل على مشورة منفصلة بشأن قانون مكان العلاج والقانون الذي يحكم الوضع الأسري ووثائق الوالدين المقصودين.

أسئلة يجب حسمها قبل الالتزام

قبل التوقيع أو الدفع أو بدء العلاج، أعد وصفاً مكتوباً للوقائع واطلب من الجهة المختصة والمحامي المحلي الإجابة عن الآتي:

  • ما القانون أو القرار الوزاري أو التعميم أو شرط الترخيص النافذ الذي ينظم نقل الجنين إلى امرأة ليست من الوالدين المقصودين؟
  • هل الإجراء مسموح في منشأة مرخصة بالكويت، وهل يغطي الترخيص جميع المراحل والأطراف؟
  • هل توجد قيود تتعلق بالزواج أو الصلة الوراثية أو مصدر الأمشاج أو حفظ الأجنة ونقلها أو مشاركة طرف ثالث؟
  • هل تخضع المدفوعات ورد النفقات وعمولات الوكالات والإعلانات والوساطة لتنظيم منفصل؟
  • ما الموافقات الخطية والسجلات الطبية والاستشارات والتراخيص المطلوبة، ومن يجب أن يوقعها؟
  • ما عواقب رفض العيادة أو الجهة الرسمية، وما طريق المراجعة أو الشكوى القانوني؟
  • ما المسائل التي لا تزال بلا إجابة مكتوبة، ومن سيحصل على النص الرسمي الناقص؟

احتفظ بالردود وبيانات الترخيص والبروتوكول الطبي وتفصيل المدفوعات ومسودة الاتفاق. عبارة «العيادة تفعل ذلك باستمرار» لا تجيب عن الأسئلة القانونية.

الخطوات العملية التالية

  1. أوقف أي ترتيب مقترح في الكويت إلى أن يتأكد النظام التنظيمي المحدد. لا تعتمد على وسيط أو منشور اجتماعي أو إعلان عيادة أو وعد شفهي.
  2. اطلب كتابةً من وزارة الصحة أو إدارة التراخيص المختصة القواعد المنطبقة. اسأل تحديداً عن الحمل بواسطة طرف ثالث ونقل الجنين، لا عن الإخصاب المساعد عموماً.
  3. كلّف محامياً كويتياً بالتحقق من النص الحالي للجريدة الرسمية والقرارات الوزارية والقواعد المهنية والأحكام الجنائية والمدنية والأسرية ذات الصلة. مصادر هذا الدليل ليست شاملة.
  4. اطلب مراجعة الاتفاق وكل دفعة على حدة، بما في ذلك استرداد الأموال والقرارات الطبية ومضاعفات الحمل والانسحاب والسرية وتسوية النزاع. لا تفترض أن المحكمة ستفرض وعداً بتسليم طفل أو تنازلاً عن حقوق قانونية.
  5. إذا كان العلاج خارج الكويت، حدد جميع الدول واحصل قبل نقل الجنين على رأي مكتوب بشأن قانونية العيادة والنسب والتسجيل والجنسية والسفر. يجب أن تكون المستندات الطبية ومستندات الهوية صحيحة ومتسقة؛ لا تؤرخها بأثر رجعي ولا تخف طبيعة الترتيب.

أمثلة توضيحية

مثال أ: يجد زوجان عيادة في الكويت تقدم الإخصاب خارج الجسم. لا يجيب ذلك عن جواز نقل الجنين إلى امرأة حاملة. يجب طلب النص المحدد والموافقة المكتوبة قبل العلاج.

مثال ب: توافق المرأة الحاملة على استرداد النفقات المثبتة فقط. عدم وجود أجر لا يلغي مسائل الحمل بواسطة طرف ثالث والترخيص الطبي ومحل العقد والنظام العام. تشرح الإيصالات المدفوعات لكنها لا تثبت الإباحة.

مثال ج: تعرض وكالة أجنبية برنامجاً تصفه بأنه «متوافق مع الكويت» وتعد بالاعتراف بالوالدين المقصودين. يظل الادعاء غير متحقق منه إلى أن يحدد محامٍ القوانين والإجراءات الرسمية في كل دولة. لا يلزم الوعد التجاري السلطات الكويتية.

مثال د: ترفض عيادة الطلب، ويقول وسيط إن عيادة أخرى ستوافق. لا يثبت الرفض وجود حظر وطني، ولا يثبت كلام الوسيط وجود إذن. اسأل الجهة المختصة عن النص المطبق واحتفظ بالرد.

أسئلة شائعة

ماذا إذا لم تقدم الوزارة رداً كتابياً واضحاً؟ لا يُعد الصمت أو الترخيص العام لأطفال الأنابيب إذناً بإجراء الترتيب. احتفظ بالطلب وأي رد عليه، واطلب من محامٍ مؤهل في الكويت مراجعة القرارات الوزارية وشروط الترخيص السارية، ولا توقّع أو تدفع أو تبدأ العلاج قبل تقييم الإجراء المحدد الذي يتضمن طرفاً ثالثاً.

الخلاصة العملية

تستند المعلومات إلى المصادر المتاحة حتى 24 أكتوبر 2026. تمت مراجعة النص الرسمي للقانون رقم 70 لسنة 2020 على موقع جهاز المسؤولية الطبية في الكويت. تمت مراجعة القانون المدني في مجموعة تشريعات كويتية يستضيفها موقع وزارة العدل؛ ولا يزال يتعين تأكيد حالة التعديلات والتجميع الحالية قبل الاعتماد على الصياغة الدقيقة. كما تمت مراجعة خبر صحفي عن القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2026، لكن لم يُحصل بصورة مستقلة على النص الرسمي الكامل. لم يثبت البحث وجود حكم قضائي ملزم تم التحقق منه يفصل مباشرة في اتفاق تأجير أرحام، ولم يشمل جميع التعاميم وشروط الترخيص والأحكام الجنائية. لذلك فالخلاصة الآمنة ليست «محظور قطعاً» ولا «مسموح». الوضع القانوني غير متحقق منه بما يكفي لاتخاذ إجراء: يجب الحصول على القواعد الرسمية الحالية ومشورة كويتية مخصصة قبل التوقيع أو الدفع أو بدء أي إجراء.

تمت مراجعة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على موقعه الرسمي. وهو مصدر في الفقه الإسلامي وليس تشريعاً كويتياً؛ ويتعين على محامٍ مؤهل في الكويت تقييم مدى صلته بالمادة 1 من القانون المدني في ضوء الاجتهاد القضائي الحالي.

المصادر وملاحظات التحقق

  1. S1. Kuwait Law No. 70 of 2020 on the Practice of Medicine and Allied Professions, Patients’ Rights and Health Facilities (official Arabic text)
  2. S2. Kuwait Ministry of Justice, Kuwait Legislation Collection (hosted PDF; Decree-Law No. 67 of 1980 promulgating the Civil Code)
  3. S3. Al-Anba report on Ministerial Decision No. 292 of 2026 (27 August 2026; secondary report, not the official decision text)
  4. S4. Kuwait Ministry of Justice, laws index (lists Civil Code Law No. 67 of 1980; index only)
  5. S5. International Islamic Fiqh Academy, Resolution No. 16 (3/4) on Test-Tube Babies (11–16 October 1986; religious jurisprudential resolution, not Kuwaiti legislation)

الأدلة — الكويت

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية