اليابان · العيادات والوكالات والعقود والمدفوعات

أوراق اتفاقية محجوبة البيانات وجدول مدفوعات وآلة حاسبة وقلم على مكتب.
Illustration éditoriale uniquement; elle ne représente pas une clinique, un contrat ou une affaire réels.

اليابان: عقود الحمل لحساب الغير والعيادات والوكالات والمدفوعات

الخلاصة ونطاق التحليل

لا ينبغي التعامل مع اليابان بوصفها ولاية قضائية تستطيع فيها عيادة أو وكالة أو اتفاقية موقعة بشأن الحمل لحساب الغير ضمان نتيجة قانونية متوقعة. يجب تقييم مسائل منفصلة: جواز تقديم خدمة طبية معينة، وقابلية تنفيذ كل عقد وكل دفعة، وتحديد الوالدية القانونية، وقبول السلطات اليابانية للمستندات الصادرة في الخارج. لم تُظهر المصادر الرسمية التي روجعت لهذا الدليل وجود نظام تشريعي خاص وشامل ينظم بالكامل اتفاقيات الحمل لحساب الغير ورسوم الوكالات ودور العيادات. وهذه نتيجة محدودة لا تثبت أن كل ترتيب مسموح، ولا تؤكد عدم انطباق قوانين أخرى. فقد تكون للقواعد المدنية العامة، والتنظيم الطبي، والمعايير المهنية، وحماية البيانات، والقانون الأجنبي أهمية بحسب الأطراف ومكان النشاط. قبل الالتزام المالي، احصلوا على مشورة مستقلة بشأن المستندات الفعلية والمسار المخطط له، ولا تعتمدوا على كتيب تسويقي أو وعد من وسيط.

الإطار القانوني الياباني

يعرّف القانون رقم 76 لسنة 2020 بشأن تقديم تقنيات المساعدة على الإنجاب والأحكام الخاصة في القانون المدني المتعلقة بعلاقة الوالد والطفل هذه التقنيات بأنها التلقيح الاصطناعي والإخصاب خارج الجسم ونقل الأجنة. وتشمل مبادئه توفير العلاج المناسب، وحماية صحة المرأة التي تحمل وتلد، وتقديم شرح كافٍ يتيح للأطراف الفهم والموافقة المستنيرة. وتنص المادة 9 على أنه إذا حملت امرأة وولدت باستخدام تقنية مساعدة على الإنجاب وبويضة امرأة أخرى أو جنين مشتق منها، فإن المرأة التي تلد تُعد الأم. دخلت الأحكام ذات الصلة بالنسب حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2021، وتُطبّق على الأطفال المولودين في ذلك التاريخ أو بعده. ويقتصر نص المادة 9 تحديدًا على تقنيات المساعدة على الإنجاب التي تستخدم بويضة امرأة أخرى، بما في ذلك الجنين المشتق منها. فإذا استخدمت المرأة التي تلد بويضتها هي، فلا يتحقق هذا الشرط المحدد بحسب ظاهر النص؛ ولذلك ينبغي تحليل النسب وفق القواعد الأخرى المنطبقة، لا اعتبار المادة 9 وحدها حاسمة. ولا يتضمن القانون نموذج عقد كاملًا، أو نظام ترخيص موحدًا لجميع الوكالات، أو جدولًا شاملًا للأتعاب والمبالغ المستردة في ترتيبات الحمل لحساب الغير. وتنص المادة 90 من القانون المدني، بصورة مستقلة، على بطلان التصرف القانوني المخالف للنظام العام. لذلك يجب فحص النص والظروف؛ ولا تعني المادة وحدها أن كل اتفاق أو دفعة مرتبطة بالحمل لحساب الغير باطلة تلقائيًا.

دلالة حكم المحكمة العليا

يشكل حكم المحكمة العليا اليابانية الصادر في 23 مارس 2007 في القضية رقم 2006 (Kyo) 47 تحذيرًا من الافتراضات المتعلقة بالوالدية عبر الحدود. استخدم زوجان يابانيان أمشاجهما الخاصة وأمًا بديلة في نيفادا، وحصلا هناك على حكم قضائي يحدد الزوجين والدين للأطفال، ثم طلبا التسجيل في اليابان. وقررت المحكمة العليا أن الحكم الأجنبي في تلك القضية لا ينتج أثرًا في اليابان لأنه تعارض مع القواعد اليابانية لتحديد علاقة النسب الطبيعية؛ كما ناقشت مبدأ أن الأم هي المرأة التي تلد. صدر الحكم قبل القانون رقم 76 لسنة 2020، ولذلك يجب قراءته مع القانون اللاحق ووقائع أي حالة حالية. ليس صحيحًا القول إن كل حكم أجنبي سيُرفض دائمًا، لكن من الخطر أيضًا افتراض أن شهادة ميلاد أجنبية أو حكمًا قضائيًا أو رابطة جينية أو عقدًا سيحدد الوالدية تلقائيًا في اليابان. ينبغي لمحامٍ ياباني فحص المستند المحدد ونهائيته والقانون الواجب التطبيق والمسار المتاح للتسجيل أو لأي إجراء قانوني آخر.

ما الذي يستطيع العقد فعله وما لا يستطيع

يمكن للعقد توزيع الالتزامات بين الموقعين عليه، لكنه لا يستطيع وحده تغيير قواعد الوالدية اليابانية أو إلزام جهة تسجيل عامة ليست طرفًا فيه. لذلك لا يغني الوعد بأن الوالدين المقصودين سيُعترف بهما تلقائيًا كوالدين قانونيين عن تحليل مستقل للوالدية. وقد ينظم شرط اختيار القانون أو المحكمة أو التحكيم نزاعًا تعاقديًا، لكنه لا يضمن الاعتراف بالوالدية أو بالمستند الأجنبي في اليابان. يجب تقييم قابلية التنفيذ لكل شرط على حدة، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق والنظام العام وهوية الأطراف وموافقتهم ومكان العلاج والقواعد الآمرة. ويلزم تدقيق خاص للشروط التي تحاول التحكم في القرارات الطبية، أو تفرض تنازلًا غير مشروط عن الحقوق، أو تقرر جزاءات غير متناسبة، أو تربط الدفع بولادة طفل أو بنتيجة طبية محددة. لا يصبح الشرط صحيحًا لمجرد أن العقد صيغ باحتراف، ولا يصبح باطلًا تلقائيًا لمجرد تعلقه بالحمل لحساب الغير. المطلوب تقييم مسبب للنص والوقائع.

العيادات والوكالات: تحققوا من الدور الفعلي

ينبغي التعامل مع العيادة والوكالة بوصفهما مقدمي خدمات مختلفين ذوي مسؤوليات مختلفة. على العيادة تحديد الكيان القانوني الذي يقدم العلاج، وأسماء الأطباء، والإجراءات المعروضة، وآلية الموافقة، وحفظ السجلات الطبية، وبروتوكولات المضاعفات، والدولة التي سيجرى فيها العمل الطبي. تحققوا من التراخيص المهنية وتراخيص المنشأة لدى الجهة المختصة متى كانت مطلوبة؛ فالشعار على الموقع أو شهادة يقدمها الوسيط لا يكفيان. وعلى الوكالة تحديد الطرف المتعاقد ودورها الفعلي وجميع المتعاقدين من الباطن وحدود خدماتها، والإفصاح عما إذا كانت تتلقى أموالًا للغير أو تحتفظ بها. اسألوا هل يقتصر دورها على التعريف بين الأطراف، أم تنسيق اللوجستيات، أم تقديم معلومات قانونية، أم تنظيم العلاج، أم إدارة الأموال. هذه أنشطة مختلفة؛ ولا يثبت تسجيل الشركة أنها مخولة بتقديم خدمات طبية أو قانونية. لم تثبت المصادر التي روجعت وجود ترخيص ياباني موحد لجميع وكالات الحمل لحساب الغير أو موافقة عامة على كل نموذج للوساطة. يجب التحقق من المتطلبات في اليابان وفي كل دولة يعمل فيها أي طرف.

توجد أيضًا طبقة مستقلة من التنظيم المهني الذاتي. ففي الإرشادات النسائية لعام 2023، تذكر الجمعية اليابانية لأمراض النساء والتوليد (JSOG) أن الحمل لحساب الغير غير مقبول وفقًا لموقف الجمعية. وتوضح وثيقة نشرتها الجمعية عام 2022 أن هذه المواقف قواعد مهنية طوعية وليست تشريعًا: تطلب الجمعية من أعضائها الالتزام بها، ويمكنها اتخاذ إجراءات وفقًا لنظامها الأساسي، لكنها لا تُلزم غير الأعضاء بذاتها. وهذا لا يعادل حظرًا تشريعيًا عامًا، ولا يحدد تلقائيًا ما يجوز لعيادة بعينها فعله قانونًا. قبل التعاقد، تحققوا مما إذا كان الأطباء أعضاء في JSOG، وما القواعد المهنية والمؤسسية المنطبقة، وما إذا كان الموقف قد تغير. احصلوا على استشارة قانونية مستقلة في اليابان وفي كل دولة يُجرى فيها العلاج أو الوساطة.

المدفوعات: صنّفوا كل تحويل

لا تكفي كلمة «تعويض» وحدها لتحديد الطبيعة القانونية للدفع. افصلوا أي مقابل للأم البديلة عن المصروفات المثبتة المرتبطة بالحمل، ورسوم العيادة والوكالة، والاستشارة القانونية، والتأمين، والسفر والإجراءات بعد الولادة. لا تثبت المصادر التي روجعت وجود سقف ياباني موحد للمقابل أو إذن عام بالمدفوعات التجارية في الحمل لحساب الغير أو حظر مطلق لكل دفعة. ولا يجوز تحويل هذا الغموض إلى ضمان بأن دفعة بعينها قانونية. قد يتوقف التكييف على الغرض والمستفيد والتوقيت وهيكل العقد ومكان التنفيذ والقانون الأجنبي الواجب التطبيق، وقد تنطبق قواعد عامة أخرى. قبل الدفع، اطلبوا ميزانية مفصلة، وتحديد كل مستفيد، وفواتير أو إيصالات، ومواعيد واضحة للدفعات، وتحديد أمين الأموال إذا استُخدم حساب ضمان، وقواعد إعادة الأموال غير المستخدمة، وأحكامًا مكتوبة بشأن فشل نقل الجنين أو الإجهاض أو المضاعفات أو الإلغاء أو إخلال الوكالة أو النزاع. حددوا العملة والرسوم المصرفية والالتزامات الضريبية ومخاطر سعر الصرف. لا تحولوا مبلغًا كبيرًا غير قابل للاسترداد لمجرد أن الوكالة تصفه بأنه معتاد أو عاجل.

ينبغي تناول مشروع تشريعي على نحو منفصل. فقد اقترح مشروع قانون عام 2025 بشأن تقنيات المساعدة المحددة على الإنجاب حظر تقديم المنافع المالية أو تلقيها مقابل الحمل والولادة لحساب الغير باستخدام «تقنيات المساعدة المحددة على الإنجاب» وفق تعريف المشروع، وكذلك حظر الأجر مقابل التوسط في هذه الترتيبات. وقد عرّف المشروع هذه التقنيات باستخدام حيوانات منوية أو بويضات من خارج الزوجين المقصودين بالإنجاب؛ لذلك لا ينبغي افتراض أن القيود المقترحة على المدفوعات شملت أيضًا الترتيبات التي تستخدم الأمشاج الخاصة بالوالدين المقصودين وحدهما. ويبين السجل البرلماني الرسمي، الذي جرى التحقق منه في 24 أكتوبر 2026، أن النظر في هذا المشروع المحدد لم يكتمل خلال الدورة البرلمانية الـ217، ولا يتضمن السجل تاريخ إصدار القانون أو رقمه. ووفقًا لهذا السجل، فإن الأحكام المقترحة ليست قانونًا نافذًا. ولا يستبعد السجل صدور تشريع مستقل لاحقًا؛ لذلك ينبغي إعادة التحقق من التشريعات قبل التوقيع أو الدفع.

شروط تستلزم مراجعة دقيقة

أهم الشروط هي المتعلقة بالموافقة والاستقلال الطبي والمخاطر واحتمال عدم تحقق النتيجة المرجوة. يجب أن يصف العقد الخدمات الموعودة فعلًا ويميزها عن النتائج التي لا يستطيع أي مقدم خدمة ضمانها. وينبغي أن يحدد من يدفع تكاليف الاستشارات والأدوية والسفر ومصروفات الحمل والمضاعفات والولادة والرعاية بعد الولادة، وكيف يتم الاتفاق كتابيًا على التغييرات. كما يجب تنظيم حفظ السجلات ومشاركتها والوصول إلى المعلومات الطبية وسريتها والنتائج المترتبة على سحب الموافقة أو عدم توفر مقدم الخدمة. أدرجوا آلية الإخطار بالنزاع والتفاوض والقرارات الطبية العاجلة والقانون الواجب التطبيق والجهة المختصة ولغة العقد وطريقة موثوقة للإخطار. تجنبوا الشروط التي تحاول إجبار الأم البديلة على إجراء طبي أو فرض إنهاء الحمل أو استمراره أو معاقبتها على اتخاذ قرار طبي. تؤكد مبادئ القانون الياباني للمساعدة على الإنجاب حماية الصحة والموافقة المستنيرة؛ كما وصف حكم 2007 ضمانات في العقد الأجنبي المحدد الذي نظر فيه. ولا تحسم هذه المصادر أثر كل شرط محتمل، لذا يجب فحص النص الدقيق والقانون المنظم للعلاج على نحو فردي.

المستندات المطلوبة قبل التوقيع

قبل التوقيع، اجمعوا ملف تحقق واحدًا كاملًا يشمل العقد بجميع ملاحقه، والأسماء القانونية والعناوين وبيانات التسجيل لكل كيان متعاقد، وبيانات العيادة والأطباء، وإثبات التراخيص المطلوبة، والوصف المكتوب لخدمات الوكالة وقائمة المتعاقدين من الباطن، والميزانية المفصلة، وتعليمات الدفع وشروط الاسترداد، ومعلومات التأمين، ونماذج الموافقة، وسياسات الخصوصية وحفظ السجلات، والإجراءات الطبية وإجراءات حل النزاعات المقترحة. يجب أن تحصل الأم البديلة والوالدان المقصودان على مشورة قانونية مستقلة؛ فلا تفترضوا أن محامي الوكالة يمثل مصالح الجميع. اطلبوا الأساس القانوني والخطوات العملية لتحديد الوالدية وتسجيل الولادة وأي إجراء بعد الولادة في اليابان ودولة الولادة. عبارة «محامينا يتولى كل شيء» لا تغني عن تحديد الجهة والطلب والمستندات والقرار المتوقع والمخاطر التي لم تُحل. تحققوا من مطابقة كل ترجمة للنص المعتمد ومن فهم جميع الأطراف للنص نفسه. لا توقعوا ملاحق فارغة ولا تتركوا شروط الدفع الجوهرية في رسائل غير رسمية فقط.

ماذا تفعلون عند حدوث مشكلة

إذا نشأ نزاع، فحددوا أولًا موضوعه: الرعاية الطبية أو الدفع أو أداء الوكالة أو إنهاء العقد أو الوصول إلى السجلات أو الوالدية أو الاعتراف بحكم أجنبي. هذه مسائل مختلفة وقد تتطلب إجراءات مختلفة. احتفظوا بالعقد الموقع وجميع نسخه وملاحقه والفواتير والسجلات المصرفية والإيصالات والسجلات الطبية ونماذج الموافقة والرسائل والبريد الإلكتروني والإعلانات والتصريحات السابقة للدفع. سجلوا التواريخ واحتفظوا بالأصول؛ ولا تعدلوا الرسائل ولا تعتمدوا على لقطات الشاشة وحدها إذا كانت النسخ الكاملة متاحة. اطلبوا من محامٍ تقييم القانون الواجب التطبيق والمواعيد والتدابير العاجلة والجهة المختصة، سواء كانت محكمة أو جهة رقابية أو هيئة مهنية. لا يحسم النزاع التعاقدي وحده من هو الوالد القانوني للطفل، كما أن الفوز بمطالبة استرداد الأموال لا يحل بالضرورة مشكلة الوالدية. لا تنشروا معلومات طبية أو أسرية تكشف الهوية للضغط على الطرف الآخر؛ فالخصوصية ومصلحة الطفل تحتاجان إلى حماية مستقلة. إذا كانت العيادة أو الوكالة في الخارج، فاحصلوا أيضًا على مشورة في تلك الدولة ونسقوا التحليل دون افتراض أن قرار دولة يلزم الدولة الأخرى تلقائيًا.

مسار أكثر أمانًا

يمكن اتباع التسلسل الآتي: (1) وصف الترتيب المقترح ومكان كل خطوة طبية ودور كل مشارك؛ (2) الحصول على تقييم مكتوب للقانون الياباني بشأن العقد والمدفوعات ومسار تحديد الوالدية؛ (3) التحقق من العيادة والوكالة والمتعاقدين من الباطن لدى السلطات المختصة؛ (4) توضيح الميزانية المفصلة وحفظ الأموال وقواعد الاسترداد؛ (5) توفير مشورة مستقلة لكل مشارك وفرصة حقيقية لفهم الشروط والموافقة عليها؛ (6) توقيع النسخ النهائية المتطابقة فقط والاحتفاظ بنسخ كاملة؛ (7) إعادة تقييم الخطة قبل كل دفعة كبيرة ونقل جنين والولادة والتسجيل إذا تغيرت الوقائع أو القواعد. أوقفوا المعاملة إذا أخفى مقدم الخدمة هويته القانونية، أو منع المشورة المستقلة، أو ضمن الوالدية دون شرح المسار القانوني، أو طلب مدفوعات نقدية أو بالعملات المشفرة بلا تفسير، أو ضغط على شخص للتنازل عن خياراته الطبية. هذه مؤشرات عملية للمخاطر وليست إثباتًا تلقائيًا لعدم المشروعية. يجب أن يوضح الرأي القانوني الخاص ما هو مسموح، وما بقي غير مؤكد، وأي شرط أو دفعة ينشئ الخطر، ومن يملك الفصل في النزاع، وما المستندات أو البدائل المتاحة.

حدود المصادر وحالة المراجعة

جرى التحقق من قانون المساعدة على الإنجاب الياباني لعام 2020، وقاعدة النظام العام في القانون المدني، وحكم المحكمة العليا لعام 2007، وملخص تقرير لجنة وزارة الصحة والعمل والرفاه لعام 2003. أوصى تقرير 2003 بالحظر واقترح قيودًا تشريعية؛ وهو جزء من تاريخ السياسة العامة وليس في حد ذاته حظرًا جنائيًا نافذًا. وأظهر السجل البرلماني الرسمي لمشروع قانون عام 2025 بشأن تقنيات المساعدة على الإنجاب المحددة أن المداولات لم تكتمل خلال الدورة البرلمانية رقم 217. ولا يحسم هذا السجل وحده ما إذا كان إجراء لاحق قد قُدم أو أُقر. يجب على المحامي خصوصًا التحقق من تطبيق القانون رقم 76 على وقائع الأسرة المحددة، وقابلية تنفيذ كل دفعة وخدمة وساطة، وإجراء التسجيل أو تحديد الوالدية المتاح.

يجب التمييز بدقة بين المصادر المتعلقة بمشروع قانون 2025 وموقف JSOG: فوفقًا للسجل المشار إليه، فإن القيود المقترحة على المدفوعات والوساطة ليست قانونًا نافذًا، كما أن موقف JSOG يندرج ضمن التنظيم المهني الذاتي لا ضمن حظر تشريعي عام. ولا يغني أي من المصدرين عن التحقق من التشريعات اللاحقة، والموقف الحالي للجمعية، والقواعد المنطبقة على العيادة المعنية.

المصادر الأولية والمواد القانونية

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية