الأمومة البديلة في دبي: القواعد الإقليمية والمسائل القانونية غير المحسومة
الخلاصة بشأن دبي
استناداً إلى المواد الرسمية، لا ينبغي عرض دبي بوصفها وجهة مؤكدة للأمومة البديلة. وقد عُدّل الإطار الاتحادي في دولة الإمارات بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2023، لكن هذا التعديل لا يشكل ترخيصاً عاماً في كل إمارة أو لكل عيادة. ولدى أبوظبي معيار خاص من دائرة الصحة (DoH) بشأن الحمل البديل، الإصدار V2، نُشر في ديسمبر 2025 ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2026. أما معيار هيئة الصحة بدبي (DHA) لمراكز الطب الإنجابي المساعد، النافذ منذ 28 فبراير 2026، فيدرج في الملحق 5 الإجراءات الرئيسية والمرتبطة المعتمدة لتقنيات الإنجاب المساعد، لكنه لا يذكر الحمل البديل صراحة. وينص البند 11.8 على خضوع الإجراءات الخارجة عن القائمة المعتمدة لموافقة الهيئة. وهذه مسألة تنظيمية محددة، لكنها لا تثبت حظراً مطلقاً ولا تثبت توافر مسار للموافقة على حالة بعينها. ولم يُعثر في المواد الرسمية التي روجعت على معيار مستقل لدبي بشأن الحمل البديل أو مسار عام منشور للموافقة.
قبل دفع أي مبالغ لوكالة أو توقيع اتفاق أو بدء العلاج، اطلبوا من هيئة الصحة بدبي رداً مكتوباً يوضح تصنيف الإجراء المقترح بموجب الملحق 5 والبند 11.8، وما إذا كانت الموافقة الخاصة بحالة معينة ممكنة، والمنشأة المخولة بإجرائه. واحصلوا على مشورة مستقلة من محامٍ متخصص في قانون الأسرة والصحة في الإمارات. وإلى أن يتم التأكيد، لا تعتبروا الترخيص العام لأطفال الأنابيب/تقنيات الإنجاب المساعد أو معيار أبوظبي كافياً.
لماذا تختلف المسألة باختلاف الإمارة؟
توجد مستويات تنظيمية متعددة، ولكل منها وظيفة مختلفة. يضع التشريع الاتحادي الإطار العام للمساعدة الطبية على الإنجاب. وتنظم الجهة الصحية المختصة في دبي المنشآت والإجراءات ضمن اختصاصها. أما أبوظبي فلديها معيار خاص بالحمل البديل، ويقتصر نطاقه وفق نصه على المستشفيات المرخصة التي تحددها دائرة الصحة وعيادات تقنيات الإنجاب المساعد التي تستوفي متطلبات الترخيص. وقد تحكم قوانين جنسية الوالدين المقصودين وإقامتهما، بصورة منفصلة، الاعتراف بالنسب والجنسية ووثائق سفر الطفل.
المهم هو مكان إجراء العلاج والجهة التي تشرف على المنشأة. فالإقامة في دبي أو وجود عنوان لوكالة هناك أو قدرة العيادة على إجراء الإخصاب المخبري لا تثبت وحدها السماح بالأمومة البديلة. وإذا شمل المسار أكثر من إمارة، فيجب تحديد مكان كل إجراء طبي والجهة المشرفة على كل موقع والترخيص الذي يغطي الخدمة المحددة.
الإطار الاتحادي لا يغني عن مسار محلي
يشكل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب نقطة البداية للإطار الاتحادي. وقد عدّله المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2023. وهذا التعديل مهم، لكنه لا يعادل بروتوكولاً تنفيذياً كاملاً ومنشوراً لكل إمارة. ينبغي قراءة النص الاتحادي الموحّد النافذ واللوائح التنفيذية والتعديلات اللاحقة مع معايير وتعليمات الجهة الصحية المختصة.
ما زالت بعض الصفحات العامة تنقل القائمة السابقة للممارسات المحظورة في قانون 2019. ولا يصح الاعتماد عليها لوصف الوضع الحالي للأمومة البديلة من دون مراجعة تعديل 2023 وما تلاه. لا تزال المطابقة مادةً مادةً للنص العربي الموحّد الكامل وجميع الأدوات التنفيذية بحاجة إلى تأكيد؛ لذلك لا يقدم هذا الدليل تفسيراً نهائياً لكل حكم اتحادي. والسؤال العملي أضيق: ما القاعدة النافذة والموافقة المكتوبة التي تغطي هذا الإجراء بعينه في هذا المكان تحديداً؟
لدى أبوظبي معيار خاص منشور
يحمل مستند دائرة الصحة عنوان Standard for Gestational Surrogacy (Full Surrogacy)، ورقم المرجع DOH/STD/GS/HFS-HWS/V1/2025، والإصدار V2. وتذكر البيانات الرسمية أنه نُشر في ديسمبر 2025 ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2026، مع مراجعة مقررة في ديسمبر 2028. وينطبق على المستشفيات المرخصة التي تحددها دائرة الصحة وعيادات تقنيات الإنجاب المساعد المستوفية لمتطلبات الترخيص لخدمات التوليد وحديثي الولادة والإنجاب المساعد. كما يدرج برنامج الإنجاب المساعد المنشور لدى الدائرة الأمومة البديلة ضمن الخدمات المتاحة في منشآت مختارة بأبوظبي.
وبذلك يوجد في أبوظبي مسار إداري وطبي محدد. لكنه لا ينشئ إذناً على مستوى الدولة ولا يحل محل موافقة دبي. وبالنسبة للحالات الجديدة، فإن V2 هو الإصدار الحالي الذي حددته المصادر الرسمية. ويجب مراجعة شروط الأهلية والفحوص ومتطلبات نقل الأجنة وقواعد الدفع والاستثناءات في نص V2 نفسه، لا نقلها من الإصدار السابق V1 أو من ملخصات جهات غير رسمية.
ما الذي ينص عليه معيار هيئة الصحة بدبي النافذ فعلياً؟
يطلب تعميم هيئة الصحة بدبي المؤرخ 25 مارس 2026 من المهنيين والمنشآت الخاضعين لاختصاصها الالتزام بمعيار مراكز الطب الإنجابي المساعد. والوثيقة الرسمية هي الإصدار 1.0، بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ونافذة منذ 28 فبراير 2026؛ وقد حلت محل المعايير السابقة لمراكز الخصوبة. وقد تمت مراجعة ملف PDF الرسمي الحالي في هذه المرحلة. ويسرد الملحق 5 الإجراءات الرئيسية والمرتبطة المعتمدة لتقنيات الإنجاب المساعد، لكنه لا يذكر الحمل البديل صراحة.
ينص البند 11.8 على أن الإجراءات غير المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2021 تخضع لموافقة هيئة الصحة بدبي. لذلك لا يثبت المعيار أن الحمل البديل خدمة اعتيادية معتمدة بصورة عامة. وإذا صُنّف الترتيب المقترح على أنه إجراء خارج القائمة المعتمدة، فإن البند يشير إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة؛ غير أن الوثيقة وحدها لا تثبت وجود مسار للموافقة على حالة بعينها ولا تثبت حظراً مطلقاً. ولم يُعثر في المصادر الرسمية العامة التي روجعت على معيار مستقل لدبي بشأن الحمل البديل أو إجراء عام منشور للموافقة على الحالات الفردية. وقبل الدفع أو العلاج، اطلبوا من الهيئة كتابةً تصنيف الإجراء المحدد، وبيان مسار الموافقة، وتأكيد المنشأة المرخصة التي يجوز لها تنفيذه.
ما الذي تثبته المستندات المتاحة؟
يفصل الجدول بين المسائل القانونية. وتعني عبارة «مسار محلي منشور» العثور على إطار رسمي محدد، ولا تعني أن كل والد مقصود مؤهل أو أن كل اتفاق قابل للتنفيذ.
| المستوى | ما تم العثور عليه | الأثر العملي |
|---|---|---|
| اتحادي | القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023. | تحققوا من النص الموحّد واللوائح النافذة؛ فالتعديل وحده لا يثبت وجود إذن في دبي. |
| أبوظبي | معيار DoH V2 النافذ منذ أبريل 2026 للمنشآت المرخصة المحددة. | يوجد مسار محلي يخضع للأهلية ومراجعة الدائرة وصلاحية المنشأة. |
| دبي | يسرد معيار هيئة الصحة بدبي النافذ منذ 28 فبراير 2026 في الملحق 5 الإجراءات الرئيسية والمرتبطة المعتمدة لتقنيات الإنجاب المساعد، لكنه لا يذكر الحمل البديل صراحة. ويخضع البند 11.8 الإجراءات الخارجة عن القائمة المعتمدة لموافقة الهيئة. | لا يثبت ذلك وجود إذن عام أو حظر مطلق. يجب الحصول قبل العلاج على تصنيف مكتوب من الهيئة وعلى أي موافقة لازمة للحالة المحددة. |
| خارج الإمارات | قد تؤثر قوانين الجنسية والإقامة والقواعد القنصلية في النسب والجنسية والسفر. | تحققوا بصورة مستقلة من قانون دولة الوالدين قبل العلاج. |
لماذا لا تنتقل موافقة أبوظبي تلقائياً إلى دبي؟
يقصر معيار دائرة الصحة نطاقه صراحةً على المنشآت المرخصة التي تحددها في أبوظبي. وفي دبي، تشرف هيئة الصحة بدبي على المنشآت. ولا يثبت الترخيص العام لتقنيات الإنجاب المساعد، أو تقديم الإخصاب المخبري، أو اتفاق إحالة المرضى، أو وعد الوكالة أن موقعاً معيناً مخول بإجراء الأمومة البديلة. كذلك لا ينبغي اعتبار موافقة دائرة الصحة لمنشأة في أبوظبي إذناً بإجراء العملية في دبي.
اطلبوا من مقدم الخدمة توثيق المسار كاملاً: أين تُعالج البويضات والحيوانات المنوية، وأين يُنشأ الجنين، وأين يتم النقل، وأين تُتابع فترة الحمل، وأين ستتم الولادة وتسجيلها. إذا عبرت أي مرحلة حدود إمارة أخرى، فاحصلوا على تأكيد مكتوب من كل جهة مختصة بشأن المنشأة والإجراء والموافقة. وقد يظل البرنامج الذي يسوّق باعتباره «متاحاً في جميع الإمارات» معتمداً على جهة تنظيمية ومنشآت معتمدة في إمارة بعينها.
كيف يعمل المسار المنشور في أبوظبي؟
يوضح الملحق A الحالي لمعيار دائرة الصحة أن مسار أبوظبي لا يقتصر على عقد خاص بين بالغين. تبدأ منشأة الإخصاب المخبري المحددة بالتحقق من الأهلية وإجراء تقييم طبي ونفسي للوالد أو الوالدين المقصودين. وتعد تقريراً طبياً، يذكر المخطط أنه يعتمد من استشاريين اثنين، ثم تعرض الحالة على اللجنة الطبية بدائرة الصحة. ويجب الحصول على الموافقة المطلوبة قبل الانتقال إلى المراحل التالية.
بعد الموافقة، تبلغ المنشأة الأطراف بالخطوات التالية وتنسق اختيار الأم البديلة من خلال وكالات معتمدة. وتخضع الأم البديلة لتقييم طبي ونفسي. ويوقع الأطراف اتفاقاً قانونياً موثقاً لدى كاتب العدل، ثم تقدم المستندات النهائية الموقعة إلى لجنة دائرة الصحة للمراجعة والتحقق. وتشمل المرحلة الطبية الإخصاب المخبري والفحوص الجينية ونقل الأجنة. وعند تأكد الحمل، تقدم مستشفى ولادة مرخصة الرعاية السابقة للولادة؛ ومن المتوقع حضور الوالدين المقصودين شخصياً عند الولادة، كما تنظم الرعاية اللاحقة. وهذا وصف لمسار أبوظبي، لا دبي.
تحققوا من الشروط الطبية في V2
لا يشكل معيار الحمل البديل أو الأمومة البديلة الكاملة إذناً عاماً لكل وضع عائلي. يجب أن يستوفي الوالدان المقصودان والأم البديلة المعايير النافذة، وأن يخضعوا للتقييم الطبي والنفسي المطلوب ويحصلوا على الموافقات المنصوص عليها في المعيار الحالي. وقبل العلاج يجب التحقق من السبب الطبي الذي يمنع الأم المقصودة من حمل الجنين، ومصدر الخلايا التناسلية، وملاءمة الأم البديلة ونطاق الخدمات المرخصة للمنشأة.
لا تعتمدوا على حدود العمر أو مؤشر كتلة الجسم أو التاريخ التوليدي أو الفحوص الجينية أو حدود نقل الأجنة المنقولة من الإصدار السابق V1 أو من موقع عيادة بلا مصادر. الإصدار المعني بالحالات الجديدة هو V2. اطلبوا من المنشأة تحديد المواد النافذة بدقة وشرح ما إذا كانت الحالة تستوفي معياراً عادياً أم تحتاج إلى مراجعة اللجنة. ولا تفترضوا أن استخدام خلايا متبرع أو الأمومة البديلة التقليدية أو اختيار الجنس لغير سبب طبي أو برنامج بلا داعٍ طبي مشمول.
يجب مراجعة الاتفاق والموافقة والمدفوعات كلٌّ على حدة
يتضمن المسار الحالي في أبوظبي اتفاقاً قانونياً موثقاً لدى كاتب العدل. والتوثيق إجراء رسمي، لكنه لا يضمن قابلية تنفيذ كل شرط، أو حسم جميع النزاعات، أو إلزام السجل أو الجهة الأجنبية بقبول الاتفاق. وقبل التوقيع ينبغي لمحامٍ مستقل مؤهل في الإمارات مراجعة الموافقة والقرارات الطبية والمصروفات والتعويضات والتأمين والمضاعفات وفقدان الحمل والحمل المتعدد والانسحاب والإخلال والوفاة أو فقدان الأهلية والسرية والوصول إلى البيانات وتسوية النزاعات والقانون الواجب التطبيق والترجمات.
لا تدعم المواد التي تمت مراجعتها القول إن كل نموذج دفع أو اتفاق تجاري قانوني. احصلوا على نص V2 الحالي وتوضيح مكتوب بشأن المدفوعات ورد المصروفات والوسطاء ورسوم الوكالة المسموح بها. اطلبوا ميزانية مفصلة وشروط الاسترداد، ولا تدفعوا بناءً على وعود شفوية. ويجب أن تتاح للأم البديلة استشارة مستقلة وفرصة حقيقية للموافقة بحرية ومن دون ضغط. لا يجوز لعقد خاص تجاوز القواعد الصحية الآمرة أو إلزام مستشفى أو سجل تلقائياً.
النسب وتسجيل الولادة مسألتان منفصلتان
لا تحسم الموافقة على إجراء طبي وحدها جميع مسائل النسب القانوني. ويشير مسار دائرة الصحة إلى إصدار شهادة الميلاد وفقاً للاتفاق القانوني، لكن ذلك لا يضمن أن يقبل كل سجل الاتفاق بوصفه المستند الوحيد المطلوب أو أن يُعترف بالنتيجة في الخارج. قبل العلاج، اطلبوا من المنشأة وجهة التسجيل المختصة قائمة مكتوبة بالمستندات والموافقات والخطوات اللازمة للإخطار بالولادة وإصدار الشهادة وأي تصحيح لاحق.
لا تفترضوا أن اسم الأم البديلة سيُحذف تلقائياً أو أن الوالدين المقصودين سيُسجلان تلقائياً أو أن العقد الخاص يحسم الحضانة والوصاية والمسؤولية الوالدية. هذه مسائل قانونية مختلفة. وقد تعتمد النتيجة على القواعد المحلية النافذة ووضع الأطراف تحديداً. وإذا اختلفت الحالة الاجتماعية أو الجنسية أو الإقامة عن الحالة المعتادة لدى العيادة، فاطلبوا جواباً مكتوباً يناسب الوقائع بدلاً من الاعتماد على كتيب عام.
الجنسية وجواز السفر والسفر عبر الحدود
لا تحدد الموافقة الطبية أو الإدارية في الإمارات جنسية الطفل أو استحقاقه جواز سفر أو إذن دخوله إلى دولة أخرى أو الاعتراف بالنسب وفق قانون أجنبي. قبل العلاج، تواصلوا مع القنصلية المعنية واحصلوا على رأي بشأن قوانين الجنسية والإقامة الخاصة بالوالدين المقصودين. واسألوا عما إذا كان الطفل المولود عن طريق الأمومة البديلة معترفاً به، وما إذا كان يلزم إثبات جيني أو حكم قضائي، وأي والد يستطيع نقل الجنسية، وما المستندات الطبية والمدنية المطلوبة، وما إذا كان يلزم أبوستيل أو تصديق قنصلي أو ترجمة معتمدة.
خططوا بصورة مستقلة لتسجيل الولادة في الإمارات والحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر طارئة ووضع الطفل في الهجرة وإجراءات الخروج والعودة. تحققوا مما إذا كانت موافقة الأم البديلة أو مستند منها مطلوباً. لا تفترضوا أن الجنسية تنشأ تلقائياً عن الصلة الجينية أو صفة الوالد المقصود، ولا تحجزوا سفراً غير قابل للاسترداد قبل تأكيد الإجراء القنصلي ومدته. فقد تؤثر تأخيرات الوثائق في الخروج من المستشفى والسكن والتأمين والسفر.
المستندات الواجب جمعها قبل الالتزام
احتفظوا بملف مؤرخ يضم الأساس القانوني والطبي للمسار المقترح. واطلبوا على الأقل:
- النص الاتحادي الموحّد الحالي للقانون رقم 7 لسنة 2019 بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2023، واللوائح التنفيذية النافذة ذات الصلة.
- معيار DHA الحالي ورداً مكتوباً منها لمسار في دبي؛ أو معيار DoH V2 الحالي وتأكيد أن منشأة أبوظبي محددة ومرخصة لهذه الخدمة.
- ترخيص المنشأة والخدمة المصرح بها تحديداً وإجراءات اعتماد الحالة وتقييم أهلية مكتوب.
- مسودة الاتفاق ونماذج الموافقة وبيانات المحامي المستقل وجدول المصروفات والمدفوعات وقواعد الإلغاء والاسترداد وتأكيد التأمين.
- خطة مكتوبة لتسجيل الولادة وقائمة المستندات الطبية والقانونية ورأي بشأن الجنسية وجواز السفر والترجمة والتصديق والسفر.
- بيانات اتصال الجهة التنظيمية وإجراءات الشكوى والشخص المسؤول عن السجلات الطبية والموافقات والتصاريح.
أسئلة لهيئة الصحة والعيادة والمحامي
اطلبوا إجابات مكتوبة تخص المنشأة والأطراف والإجراء المحدد. ولا يكفي القول: «نعمل وفق قوانين الإمارات».
- لا يذكر الملحق 5 من معيار هيئة الصحة بدبي الحمل البديل صراحة، ويتناول البند 11.8 الإجراءات الخارجة عن القائمة المعتمدة. كيف تصنف الهيئة هذا الترتيب المحدد، وما الموافقة المطلوبة، وهل يمكن إصدارها كتابةً قبل العلاج؟
- هل يلزم إذن فردي من الهيئة أو موافقة لجنة؟ وما الجهة التي تصدره، وهل يمكن للمنشأة إظهاره قبل العلاج؟
- هل المنشأة مخولة تحديداً للأمومة البديلة، لا للإخصاب المخبري أو خدمات ART الأخرى فقط؟ وما بند الترخيص أو قائمة الإجراءات التي تثبت ذلك؟
- ما معايير الأهلية والدواعي الطبية ومصادر الخلايا والفحوص وشروط نقل الأجنة وفق النص الحالي؟ وما الاستثناءات التي تتطلب مراجعة اللجنة؟
- ما المستندات التعاقدية والتوثيقية والقضائية والتسجيلية وإخطارات الولادة التي يجب استكمالها قبل نقل الأجنة والولادة؟
- ما القواعد الخاصة بالوكالات والمصروفات والتعويضات والاسترداد والتأمين والنزاعات والاستشارة المستقلة للأم البديلة؟
- كيف ستعالج مسائل النسب وتسجيل الولادة والجنسية وجوازات السفر والخروج والعودة، وما طريق التظلم الرسمي عند الرفض؟
علامات تحذير في إعلانات الوكالات والعيادات
الإعلان سبب للتحقق وليس دليلاً قانونياً. احذروا من الوعود بأن الأمومة البديلة «قانونية في جميع الإمارات»، أو أن موافقة الجهة التنظيمية غير مطلوبة، أو أن النسب أو جواز السفر مضمونان، أو أن العيادة لا تقدم سوى ترخيص للإخصاب المخبري، أو رفض تحديد قاعدة DHA النافذة، أو الاستناد إلى V1 القديمة لعام 2025 من دون معالجة V2، أو الضغط لدفع عربون غير مسترد قبل التحقق من الأهلية والتصاريح.
ومن علامات التحذير أيضاً رفض تفصيل المدفوعات والاسترداد، أو تثبيط الاستشارة القانونية المستقلة للأم البديلة أو الوالدين المقصودين، أو طلب تقديم معلومات غير صحيحة عن الإقامة أو الحالة الاجتماعية، أو اقتراح استخدام عنوان أو منشأة في إمارة أخرى للتحايل على القواعد. لا تزوروا المستندات ولا تتجاوزوا الموافقات. فقد ينشأ عن ذلك خطر قانوني وطبي ومخاطر تتعلق بالنسب والهجرة حتى إذا كان إجراء الدورة الطبية ممكناً من الناحية الفنية.
مسار عملي لاتخاذ القرار
إذا كان الإجراء المقترح في دبي، فتوقفوا قبل الدفع أو التوقيع. لا يذكر معيار هيئة الصحة بدبي النافذ منذ 28 فبراير 2026 الحمل البديل صراحة ضمن الإجراءات الرئيسية والمرتبطة المعتمدة في الملحق 5؛ وينص البند 11.8 على خضوع الإجراءات الخارجة عن القائمة لموافقة الهيئة. اطلبوا من الهيئة كتابةً تصنيف الترتيب المقترح، وتأكيد إمكانية الموافقة على الحالة بعينها، وبيان الأساس القانوني والمنشأة المرخصة التي يمكنها إجراء العملية. وإلى أن تتأكد صلاحية المنشأة وأي موافقة لازمة، لا تعتبروا المسار معتمداً. وهذا وحده لا يثبت وجود حظر مطلق.
إذا كان الإجراء مقرراً في أبوظبي، فاحصلوا على معيار DoH V2 الحالي، وتأكدوا من أن المنشأة محددة ومرخصة، واستكملوا تقييم الأهلية ومراجعة اللجنة، واطلبوا مراجعة مستقلة للاتفاق وتوثيقه حسب المطلوب، واحسموا تسجيل الولادة والوثائق الأجنبية قبل نقل الأجنة. وإذا كان الحمل قائماً بالفعل أو وُلد الطفل، فالأولوية للرعاية الطبية والاستشارة العاجلة في قانون الأسرة؛ احتفظوا بجميع الموافقات ونماذج الرضا والعقود والسجلات الطبية وإخطارات الولادة واتصلوا بالسجل والقنصلية. وفي المسار بين الإمارات تحققوا من كل مرحلة والجهة المختصة بها. الخطوة الآمنة التالية هي الحصول على رد موثق، لا دفع عربون.
المصادر الرسمية وملاحظات إمكانية الوصول
المصادر الرسمية المستخدمة في هذا الدليل. ينبغي التحقق من النسخ الموحّدة النافذة للقانون والمعايير قبل الاعتماد عليها.
- S1 — MOHAP — Federal Decree-Law No. (17) of 2023 amending Federal Law No. 7 of 2019
- S2 — UAE Legislation — Federal Law No. (7) of 2019 Concerning Medically Assisted Reproduction
- S3 — Department of Health, Abu Dhabi — Standard for Gestational Surrogacy (Full Surrogacy), Version V2
- S4 — Department of Health, Abu Dhabi — Assisted Reproductive Technology (ART) Program
- S5 — Dubai Health Authority — Circular CIR-2026-00000047, Standards for Assisted Reproductive Medicine Center
- S6 — Dubai Health Authority — Standards for Assisted Reproductive Medicine Centers, code DHA/HRS/HPSD/ST-72, Version 1.0
- S7 — Dubai Health Authority — Circular CIR-2023-00000179, Federal Decree-Law No. 17 of 2023
ملاحظة المصادر: تمت مراجعة ملف PDF الرسمي الحالي لمعيار هيئة الصحة بدبي من موقعها العام. لا يذكر الملحق 5 الحمل البديل صراحة ضمن الإجراءات الرئيسية والمرتبطة المعتمدة لتقنيات الإنجاب المساعد؛ ويخضع البند 11.8 الإجراءات الخارجة عن القائمة المعتمدة لموافقة الهيئة. ولا يثبت ذلك بصورة قاطعة وجود حظر أو توافر مسار للموافقة. يرجى التحقق من التشريعات العربية النافذة والحصول على موقف مكتوب من الهيئة قبل الاعتماد على هذا الدليل.
يجب على مستشار مؤهل تأكيد القانون النافذ وموافقة الجهة التنظيمية وأهلية الحالة المحددة. معلومات قانونية عامة، وليست رأياً قانونياً لحالة فردية.
