اليونان · أهلية الوالدين المقصودين

ملفات أهلية مجهولة الهوية ومخطط لاتخاذ القرار

تأجير الأرحام في اليونان: أهلية الوالدين المرتقبين الأجانب في 2026

من يحق لها تقديم الطلب؟

لا تتيح اليونان تأجير الأرحام دون قيود للوالدين المرتقبين الأجانب الذين يزورون البلاد فترة قصيرة. فمنذ تعديل 2025، يجب أن يكون لكل من المرأة طالبة الإذن والمرأة التي ستحمل الجنين موطن في اليونان. ويجب إثبات عجز الطالبة طبياً عن إتمام الحمل، وإبرام اتفاق مكتوب مستوفٍ للشروط والحصول على إذن المحكمة قبل نقل الجنين. ولا يصبح القرار نافذاً إلا بعد صيرورته غير قابل للطعن. ولا تحل الجنسية أو عرض العيادة أو السفر محل هذه الشروط. هذه مراجعة للأهلية وليست ضماناً للموافقة.

تعديل عام 2025 وشرط الموطن

عدلت المادة 46 من القانون 5197/2025 المنشور في 16 مايو 2025 المادة 1458 من القانون المدني واستبدلت المادة الثامنة من القانون 3089/2002. ويشترط النص اليوناني katoikia، أي الموطن، داخل اليونان لكل من طالبة الإذن والحامل البديلة. ويختلف ذلك عن الشروح القديمة التي اكتفت بإقامة دائمة أو مؤقتة لأحد الطرفين. كما لا يسري الإذن القضائي إلا بعد أن يصبح الحكم غير قابل للطعن. يجب فحص النص المطبق في التواريخ الإجرائية الفعلية، لا الاكتفاء بمنشورات العيادات السابقة. وبموجب المادة 72 بدأ سريان القانون أصلاً عند نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2025، ما لم ينص حكم خاص على خلاف ذلك. النص المستخدم هنا إعادة نشر خاصة للنص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية؛ ولا تزال مطابقته مع النسخة الرسمية والنسخة الموحّدة الكاملة الحالية من القانون المدني بحاجة إلى تأكيد. قبل الاعتماد على هذه القاعدة، اطلب من محامٍ يوناني التحقق من النص الرسمي والتعديلات اللاحقة.

الموطن مسألة قانونية وواقعية، وليس مجرد تأشيرة سياحية أو زيارة قصيرة أو حجز فندقي أو ملكية شقة. فقد تؤثر حياة الشخص الفعلية ومركز مصالحه واستقرار الإقامة والوضع الهجري والعمل والأسرة والمستندات. ويجب أن يحدد محامٍ يوناني الأدلة التي تقبلها المحكمة المختصة. وقد يكون تصريح الإقامة دليلاً مهماً لكنه لا يضمن الشرط وحده. وتُدرس حالة كل امرأة على حدة؛ فموطن الحامل البديلة في اليونان لا يعوّض غياب موطن طالبة الإذن. لا تزال تعليمات هيئة الإنجاب لعام 2022 تذكر الإقامة المؤقتة، لكن تلك الصياغة السابقة لا تتغلب على تعديل القانون لعام 2025.

الجنسية والعلاقة الزوجية والعمر

لا يشترط النص المعدل صراحة حمل كل طالبة للجنسية اليونانية؛ بل يضع شروط الموطن وصفة الطالبة. لذلك لا تُستبعد المرأة الأجنبية لمجرد جنسيتها، لكن المقيمة بموطنها المعتاد خارج اليونان لا يصح أن تفترض استمرار النموذج العابر للحدود القديم. ويُفحص طلب الزوجين المختلفي الجنس أو الشريكين غير المتزوجين أو المرأة المنفردة وفق شروط المرأة الطالبة والعجز الطبي والموطن. ولا يغني الزواج عن هذه الشروط أو يكفل موافقة المحكمة.

تنص المادة 1458 على طلب تقدمه امرأة ترغب في الإنجاب، وتوضح أن العجز عن إتمام الحمل بسبب الجنس وحده ليس العجز الطبي المقصود. لذلك لا يستوفي الرجل المنفرد أو زوجان من رجلين النص بطلب يقدمه رجال فقط. والاعتراف بزواج أشخاص من الجنس نفسه لا يعني تلقائياً الحق في الحمل البديل. وإذا رغبت امرأة في علاقة زوجية مع امرأة أخرى في التقدم، وجب بحث عجزها الطبي وموطنها وآثار النسب لكلا الزوجتين على حدة، دون وعد باعتراف تلقائي. وأوضحت الهيئة في 2024 أن امرأتين متزوجتين أو مرتبطتين باتحاد مدني يمكنهما اللجوء إلى الإنجاب المساعد، لكن العلاج بحد ذاته لا ينشئ النسب لكليهما. ولا تمثل هذه التعليمات إذناً قضائياً بالحمل البديل وفق المادة 1458.

يجب أن يثبت تقرير الطبيب عجز الطالبة تحديداً عن إتمام الحمل حتى الولادة، ولا يكفي وصف العقم عموماً في جميع الحالات. والحد الأقصى لسن النساء في نظام الإنجاب المساعد هو 54 سنة و0 يوم. ومن 50 سنة ويوم واحد وحتى ذلك الحد يلزم تصريح إضافي من الهيئة الوطنية اليونانية للإنجاب بالمساعدة الطبية. وتشمل تعليماتها النساء اللاتي يلجأن إلى حامل بديلة. وتظل الملاءمة الصحية والتوقيت وتقدير الطبيب شروطاً مستقلة لا يلغيها قرار المحكمة.

الحامل البديلة وإذن المحكمة

يجب أن تكون الحامل البديلة صالحة للحمل من الناحية الطبية. وتتطلب المادة 1458 اتفاقاً مكتوباً دون مقابل مالي بين الراغبين في الطفل والمرأة الحامل؛ وإذا كانت متزوجة فيجب أن يشارك زوجها في الاتفاق. وأصدرت الهيئة اليونانية أيضاً شروطاً تتعلق بعمر الحامل وسوابق الولادات القيصرية، وهي مختلفة عن حد عمر الطالبة. وتحتاج النفقات القابلة للتعويض وحدود المدفوعات إلى مراجعة قانونية حديثة؛ فتسمية أجر تجاري «مصاريف» لا تجعله مشروعاً. ولا يجوز استخدام بويضات الحامل البديلة نفسها؛ فالمادة 1458 تتعلق بجنين ناتج من بويضات لا تخص الحامل.

تتقدم المرأة بطلب الإذن القضائي قبل نقل الجنين. ويجب أن يثبت الطلب عجزها طبياً عن إتمام الحمل وملاءمة الحامل الطبية والاتفاق المكتوب غير المدفوع والموطن وسائر الشروط. وبعد تعديل 2025 لا يكفي مجرد حكم أولي إيجابي لبدء العلاج فوراً؛ بل يجب أن يتحقق المحامي من أن القرار أصبح غير قابل للطعن. ويمكن للعيادة تطبيق إجراءاتها الطبية وتقديم المشورة، لكنها لا تحل محل المحكمة ولا تصحح فقدان شرط قانوني.

مصفوفة أولية للأهلية

فحص أولي لا يشكل ترخيصاً: (1) أجنبية موطنها خارج اليونان: عائق ولو كانت الحامل في اليونان؛ (2) أجنبية موطنها الحقيقي في اليونان: الجنسية وحدها لا تمنع، لكن يلزم استيفاء الشروط الطبية والعمرية والتعاقدية والقضائية؛ (3) امرأة غير متزوجة في اليونان: عدم الزواج وحده لا يمنع الطلب؛ (4) رجل منفرد أو زوجان من رجلين: شروط المادة 1458 غير مستوفاة؛ (5) حامل بديلة موطنها خارج اليونان: موطن الطالبة اليوناني لا يعوض ذلك.

المستندات والأدلة

يجب إعداد تسلسل زمني للإقامة الفعلية لكل امرأة على حدة. وقد يطلب المحامي عقد إيجار أو سجلات السكن والضرائب والتسجيل والعمل والشركات والفواتير والتصاريح وأدلة الحياة الأسرية. هذه أمثلة على وسائل الإثبات، وليست قائمة قانونية مغلقة أو ضماناً للقبول. اذكر الانتقال الحديث ووجود منزلين والغياب القصير وأي تناقض مع سجلات الهجرة. واطلب تقييماً خطياً لقيمة الأدلة أمام المحكمة قبل دفع مبالغ كبيرة.

اجمع هوية الطالبة وحالتها المدنية وعمرها وتقريراً طبياً مسبباً يثبت عدم قدرتها طبياً على إتمام الحمل. ويُطلب أيضاً إثبات هوية الحامل وحالتها الزوجية وملاءمتها الصحية والمستندات اللازمة للهيئة بحسب الحالة. وإذا تجاوزت الطالبة 50 عاماً فتحقق من الإذن العمري الإضافي والتقارير الطبية المطلوبة. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى ترجمة أو تصديق أو إضفاء الصفة الرسمية وفق الجهة المستقبلة. اطلب قائمة مخصصة للقضية، لا حزمة عامة. وبالنسبة إلى إذن السن لطالبة تتجاوز 50 عاماً وتستعين بحامل بديلة، تقبل الهيئة نسخة من حكم قضائي أو رأياً طبياً يثبت عدم قدرتها طبياً على إتمام الحمل. ولا ينبغي الخلط بين هذه الوثائق وتقارير المرأة التي ستحمل بنفسها.

يشمل الملف عادة الاتفاق المكتوب دون مقابل مع التوقيعات اللازمة والطلب القضائي والأدلة ونسخة الحكم. وإذا كانت الحامل متزوجة فتحقق من مشاركة زوجها. وينبغي للمحامي مراجعة عقود العيادة والوسيط وتعويض المصروفات لضمان عدم تناقضها مع الطلب. احتفظ بالحكم وإثبات عدم قابليته للطعن قبل نقل الجنين. ولا تعتبر مستندات الإقامة المؤقتة وحدها إثباتاً تلقائياً للموطن؛ إذ قد تضر التناقضات بالقضية.

القضايا التي بدأت قبل التعديل

تنص المادة 46(3) من القانون 5197/2025 على عدم تطبيق شرط الموطن الجديد على الدعاوى التي نُظرت بالفعل في جلسة قبل بدء نفاذ القانون ولم يصدر فيها بعد حكم غير قابل للطعن. وهو استثناء إجرائي ضيق، لا إعفاء عاماً لمن اتصل بعيادة أو وقع عقداً أو أودع طلباً قبل مايو 2025. ينبغي التحقق من تاريخ الجلسة وما إذا نُظر النزاع فعلاً والأحكام القائمة وتاريخ النفاذ. وتظل بقية الشروط الطبية والقانونية واجبة. ولا يعفي الحكم الانتقالي القضايا المستوفية لشروطه إلا من شرط الموطن الجديد في الفقرة الثانية، ولا يلغي بقية الضمانات القانونية أو قاعدة بدء نفاذ الإذن القضائي.

أمثلة تطبيقية

ثلاث حالات افتراضية: أ: زوجان من الخارج يزوران اليونان أسبوعين ويختاران حاملاً محلية؛ الزيارة لا تثبت موطن الطالبة. ب: أجنبية نقلت مركز حياتها فعلاً إلى اليونان ووجدت حاملاً لها موطن هناك؛ قد لا تكون الجنسية عائقاً، لكن التقارير الطبية والمستندات والحكم غير القابل للطعن ضرورية. ج: أودع الطلب قبل تعديل 2025 لكنه لم يُنظر في جلسة؛ الإيداع وحده لا يكفي للاستثناء. هذه أمثلة للفحص وليست توقعات لنتيجة المحكمة.

الآثار العابرة للحدود والرفض

الحصول على الإذن اليوناني قبل النقل لا يضمن الاعتراف بالنسب أو الجنسية أو جواز سفر الطفل في دولة أخرى. وعلى الأسر الدولية طلب رأي قانوني مكتوب مستقل حول الاعتراف بالحكم اليوناني وتسجيل الولادة ووثائق السفر وشروط الصلة الجينية أو النظام العام المحتملة في دولة المقصد. وتزداد المخاطر إذا اختلف الاعتراف بالحالة الأسرية بين البلدين. ويظل تسجيل الولادة في اليونان والاعتراف الأجنبي موضوعين منفصلين لا تحسمهما هذه المقالة.

عند الرفض اطلب الأسباب الخطية وحدد الجهة صاحبة القرار. فرفض المحكمة بسبب الموطن أو صفة الطالبة أو الأدلة أو الحالة الطبية يختلف عن قرار العيادة أو رفض تصريح العمر الصادر عن الهيئة. ويجب أن يفحص محامٍ يوناني إمكان تقديم أدلة إضافية أو طلب مصحح أو طعن والمواعيد المقررة؛ ولا يوجد علاج تلقائي. لا تحدد موعد نقل الجنين دون إذن نافذ غير قابل للطعن. وإذا تغيرت الوقائع اطلب رأياً محدثاً بدلاً من إعادة استخدام تقييم قديم.

الخطوات التالية الآمنة

الترتيب الآمن: (1) تحديد الطالبة وعمرها وزواجها وجنسيتها وموطنها الحقيقي وموطن الحامل وحالتها الزوجية؛ (2) تقرير طبي محدد يثبت العجز عن إتمام الحمل وفحص الحامل؛ (3) مراجعة المحامي اليوناني للشروط والانتقال والأدلة مع رأي منفصل في النسب بالخارج؛ (4) إعداد الترجمات والاتفاق الموافق للقانون وطلب إذن المحكمة وتصريح العمر عند الحاجة؛ (5) التأكد من عدم قابلية الحكم للطعن قبل النقل. لا ينبغي للدفعات المقدمة أو الإعلان تغيير هذا التسلسل.

قبل التوقيع اطلب إجابات خطية عن خمسة أسئلة: أي امرأة هي الطالبة قانوناً؟ ما الذي يثبت موطن الاثنتين في اليونان؟ أي تقرير يثبت العجز عن إتمام الحمل بدلاً من مشكلة خصوبة أخرى؟ هل يلزم تصريح عمر أو فحص خاص للحامل؟ ومتى يصبح الحكم غير قابل للطعن قبل نقل الجنين؟ وللأسرة الدولية أضف سؤال الاعتراف بالنسب وسفر الطفل. القول إن «الأجانب مسموح لهم» ليس تحليلاً قانونياً.

جواز السفر الأجنبي ليس منعاً تلقائياً ولا طريقاً مختصراً. بعد مايو 2025 يشكل الموطن الحقيقي في اليونان للمرأة الطالبة والحامل أول معيار حاسم، مع استمرار شرط العجز الطبي عن إتمام الحمل والعمر والاتفاق والقرار القضائي غير القابل للطعن قبل النقل. وتحتاج القضايا الانتقالية إلى فحص تواريخها بدقة. الخطوة التالية هي رأي مكتوب في القانون اليوناني يستند إلى وقائع موثقة قبل عقد العيادة أو الدفع الكبير أو العلاج.

  1. S1 — Law 5197/2025, arts. 46 and 72 (Greek statutory text reproduced by private publisher; Gazette A 76/16 May 2025)
  2. S2 — Greek Ministry of Justice, legislative consultation text for art. 44 (subsequently enacted as art. 46)
  3. S3 — National Authority for Medically Assisted Reproduction: 2022 guidance (posted 1 December 2022; temporary-stay wording superseded)
  4. S4 — National Authority for Medically Assisted Reproduction: age 50–54 supporting documents, 11 August 2022
  5. S5 — National Authority for Medically Assisted Reproduction: legislation index
  6. S6 — Law 4958/2022, assisted reproduction age provisions
  7. S7 — Greek fertility authority: 1 May 2024 guidance concerning female couples and assisted reproduction (not a surrogacy authorisation)
  8. S8 — البرلمان اليوناني: سجل تشريعي يؤكد رقم القانون 5197/2025 وبيانات عدد/تاريخ الجريدة الرسمية، لكنه لا يتضمن النص النهائي للقانون

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية