أيرلندا · أهلية الوالدين المقصودين

رسم توضيحي تحريري لوثائق أهلية مجهولة الهوية ومخطط قرار؛ لا يعرض ملفاً حقيقياً.
رسم توضيحي تحريري فقط.

تأجير الأرحام في أيرلندا: شروط الوالدين المقصودين

الخلاصة

حتى 20 أكتوبر 2026، لا يوجد في أيرلندا بعد نظام تشريعي خاص وشامل نافذ يحدد شروط أهلية الوالدين المقصودين في تأجير الأرحام المحلي أو الدولي. صدر قانون Health (Assisted Human Reproduction) لعام 2024، لكن الأحكام الأساسية المتعلقة بتأجير الأرحام لم تدخل حيز النفاذ وفق أحدث جدول رسمي أمكن التحقق منه.

لذلك فالإجابة ليست «كل الأجانب مؤهلون» ولا «الأجانب ممنوعون». لا يوجد حالياً مسار طلبات نافذ بموجب تلك الأحكام المستقبلية. يضع القانون معايير تفصيلية للمستقبل، ولا يجوز عرضها على أنها قواعد نافذة الآن.

ما الأحكام التي دخلت حيز النفاذ فعلاً؟

تسمح المادة 1 من قانون 2024 بدخول أحكام مختلفة حيز النفاذ في تواريخ مختلفة بموجب أوامر وزارية. ويبيّن الجدول الرسمي الموحّد، المحدّث حتى 24 يونيو 2026، أن المواد 6–119 لم تدخل حيز النفاذ بعد. ويشمل ذلك الجزء 7، المواد 51–78، الخاص بتأجير الأرحام المحلي، والجزء 8، المواد 79–119، الخاص بتأجير الأرحام الدولي.

أدخل الأمر S.I. No. 468/2025 الجزء 1 باستثناء المادة 6، والجزء 9 باستثناء المادتين 124 و151، والملحق 1 حيز النفاذ في 13 أكتوبر 2025. أما S.I. No. 160/2026 فأدخل فقط الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 232 حيز النفاذ في 20 أبريل 2026. لم يفعّل أي من الأمرين شروط الأهلية الأساسية لتأجير الأرحام. لم أعثر في المصادر التي راجعتها على أمر لاحق خاص بتأجير الأرحام؛ لذا يجب إعادة فحص السجل الرسمي قبل اتخاذ أي إجراء.

هل تقبل AHRRA طلبات الموافقة على اتفاقات تأجير الأرحام؟

وجود AHRRA لا يعني أن إجراءات الموافقة لديها أصبحت تعمل فعلياً. نشر الموقع الرسمي المؤقت للهيئة في 6 أكتوبر 2026 إعلاناً لتوظيف مدير لشؤون تأجير الأرحام ووظائف قيادية أخرى. يشير ذلك إلى أن بناء المؤسسة لا يزال جارياً، لكنه لا يثبت بمفرده ما إذا كانت الطلبات تُقبل. وكان إعلان رسمي سابق للمشتريات، نُشر في 29 مايو 2026، يتوقع بدء تقديم الخدمات للجمهور تدريجياً اعتباراً من أوائل عام 2028. هذا توقع تشغيلي وليس أمراً ببدء نفاذ القانون. ينبغي التواصل مباشرة مع AHRRA لتأكيد ما إذا كانت تستقبل الطلبات الخاصة بالإجراء المعني.

ماذا يعني الوضع الحالي؟

توضح هيئة الخدمات الصحية (HSE) أن تأجير الأرحام غير متاح من خلالها وأن أيرلندا لا تملك بعد قواعد خاصة به. والأدق أن مسار الموافقة التشريعي الشامل المنصوص عليه في الجزأين 7 و8 من قانون 2024 لم يبدأ العمل به. وتظل القواعد الأيرلندية العامة المتعلقة بالأسرة والسجل المدني والجنسية والوصاية مهمة، إلى جانب قانون البلد الذي يجري فيه العلاج أو الولادة وسياسة قبول العيادة.

قبول العيادة علاج شخص لا يشكل قراراً قانونياً بأن الترتيب يستوفي المعايير الأيرلندية المستقبلية. كما أن العقد أو الصلة الجينية لا يحسمان وحدهما النسب القانوني. وغياب قائمة أهلية تشريعية خاصة لا يضمن أن ترتيباً معيناً قانوني أو متاح طبياً أو قابل للاعتراف.

ملخص شروط الأهلية

يعرض الجدول التالي القواعد الواردة في أحكام القانون التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، ولا يمثل قرار أهلية بموجب القانون الحالي.

حالة مقدم الطلبما ستتطلبه الأحكام الأيرلندية التي لم تدخل حيز النفاذ بعد
أجنبي يقيم عادة وبصورة قانونية في أيرلندا منذ سنتينالجنسية ليست مانعاً صريحاً، لكن شروط الإقامة والعمر والصلة الجينية والصحة والموافقة تظل مطلوبة.
أجنبي يقيم خارج أيرلندا ولا يستوفي الإقامة المطلوبةلن يستوفي الصلة بالإقامة الأيرلندية التي تتطلبها الأحكام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد للمسار المحلي أو الدولي.
مواطن أيرلندي يقيم في الخارجالجنسية الأيرلندية لا تحل محل شرط الإقامة المعتادة والقانونية لمدة سنتين.
والد مقصود منفرديسمح به النظام المستقبلي صراحة، مع وجوب استيفاء شروط الإقامة والعمر والصلة الجينية والشروط الطبية ذات الصلة.
زوجان أو شريكان مدنيان أو متساكنانيمكنهما التقدم معاً إذا كانت العلاقة معترفاً بها في القانون الأيرلندي؛ ويجب أن يستوفي أحدهما على الأقل شرط السنتين.
صديقان أو مقدمان لا يتساكنانمجرد الصداقة أو مشاركة العنوان لا يكفي؛ يجب أن يستوفي الشخصان التعريف القانوني للمتعايشين بوصفهما زوجين. وإلا فلا يجوز أن يتقدم أحدهما منفرداً إلا إذا استوفى الشروط بنفسه.
زوجان من الجنس نفسهلا يُستبعدان لمجرد أن العلاقة من الجنس نفسه؛ ويتوقف الشرط الطبي التفصيلي على تكوينهما.

الترتيب المحلي: شرط الإقامة في الأحكام غير النافذة بعد

إذا دخلت أحكام تأجير الأرحام المحلي حيز النفاذ، فستشترط المادة 51 أن تكون الأم البديلة مقيمة عادة وبصورة قانونية في أيرلندا مدة لا تقل عن سنتين. وفي حالة الزوجين، يجب أن يكون أحد الوالدين المقصودين على الأقل قد أقام عادة وبصورة قانونية في أيرلندا مدة سنتين على الأقل؛ أما مقدم الطلب المنفرد فيجب أن يستوفي الشرط بنفسه. ويجب إجراء نقل الجنين في أيرلندا.

هذا شرط إقامة، وليس شرطاً صريحاً للجنسية الأيرلندية. وقد يستوفي الأجنبي الذي يقيم بصورة قانونية ومعتادة في أيرلندا عنصر الإقامة، لكنه يظل مطالباً باستيفاء جميع الشروط الأخرى والحصول على الموافقة المطلوبة. أما الزوجان المقيمان بالكامل خارج أيرلندا ولا يوجد بينهما والد مقصود لديه الإقامة الأيرلندية المطلوبة، فلن يستوفيا تعريف الترتيب المحلي الوارد في الأحكام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد.

الترتيب الدولي: شرط الإقامة في الأحكام غير النافذة بعد

يرتبط المسار الدولي المستقبلي بأيرلندا أيضاً. فبموجب المادة 79، يجب أن تكون الأم البديلة قد أقامت عادة وبصورة قانونية في الولاية الأجنبية مدة سنتين على الأقل مباشرة قبل الاتفاق. كما يجب أن يكون أحد الوالدين المقصودين على الأقل في الزوجين، أو مقدم الطلب المنفرد، قد أقام عادة وبصورة قانونية في أيرلندا مدة سنتين على الأقل مباشرة قبل إبرام الاتفاق.

يجب أن يكون الاتفاق قانونياً في البلد الأجنبي وأن يجري الترتيب هناك. كما ستشترط المادة 89 موافقة مسبقة من هيئة تنظيم الإنجاب المساعد (AHRRA)، وأن تكون الولاية معتمدة، وأن تُستوفى شروط الأم البديلة والوالدين المقصودين والقانون المحلي. وهذا ليس مسار موافقة أيرلندياً عاماً للمتقدمين الأجانب الذين لا يستوفون شرط الإقامة في أيرلندا.

الحالة الأسرية: زوجان أو مقدم طلب منفرد

يسمح النظام المستقبلي بوالدين مقصودين يتقدمان معاً أو بمقدم طلب واحد. لكن المادة 8 تحدد العدد بوالدين كحد أقصى، وتشترط أن يكون الاثنان زوجين أو شريكين مدنيين أو متعايشين بالمعنى القانوني الأيرلندي.

يحيل قانون 2024، في تعريف «cohabitant»، إلى المادة 172(1) من قانون Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010: وهما شخصان بالغان يعيشان معاً بوصفهما زوجين في علاقة حميمة وملتزمة، وليسا من أقارب ضمن درجات القرابة المحظورة، ولا متزوجين أحدهما من الآخر، ولا شريكين في اتحاد مدني معاً. ولا تكفي الصداقة أو مشاركة العنوان وحدهما لإثبات هذه الصفة. لذلك، فالزواج ليس الوضع الوحيد الممكن؛ إذ يمكن أيضاً للشريكين المتعايشين اللذين يستوفيان التعريف القانوني أو للشريكين المدنيين تقديم طلب مشترك. ولا تُستبعد الأزواج من الجنس نفسه لمجرد تكوينهم. ويتناول القانون صراحةً أيضاً والدين مقصودين رجلين، أو امرأتين، أو زوجين من رجل وامرأة، أو مقدماً منفرداً. ولم تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ بعد؛ فهي قواعد مستقبلية واردة في نص قانوني نافذ من حيث الإقرار لكنه غير نافذ من حيث هذه الأحكام، وليست إجراء موافقة حالياً.

العمر والصلة الجينية وتوقع تربية الطفل

بموجب المادتين 56 و92، يجب أن يكون عمر كل والد مقصود 21 عاماً على الأقل قبل تقديم الطلب المعني إلى AHRRA. ويجب إنشاء الجنين باستخدام أمشاج أحد الوالدين المقصودين أو كليهما؛ وفي حالة مقدم الطلب المنفرد، يجب استخدام مشيج ذلك الشخص. كما يجب أن تكون لدى أحد الوالدين المقصودين على الأقل، أو مقدم الطلب المنفرد، توقعات موضوعية ومعقولة بأنه سيتمكن من تربية الطفل حتى بلوغه 18 عاماً.

لذلك لا تكفي الحالة الأسرية وحدها. يجب التحقق بصورة مستقلة من العمر ومصدر الأمشاج ونوع الترتيب وأدلة الإقامة والموافقة التنظيمية. ويعرّف النص غير النافذ بعد من قانون 2024 تأجير الأرحام على أنه حمل بديل باستخدام بويضة ليست بويضة الأم البديلة؛ فلا ينبغي افتراض أن النظام المستقبلي يشمل تأجير الأرحام التقليدي.

الشروط الطبية في النظام المستقبلي المنصوص عليه في الأحكام غير النافذة بعد

يتوقف الشرط الطبي المستقبلي على تكوين الوالدين المقصودين. ففي زوج من رجل وامرأة، يجب أن تستوفي المرأة سبباً واحداً على الأقل من الأسباب المحددة: عدم القدرة على الحمل، بما في ذلك بعد علاج الإنجاب المساعد أو بمساعدته؛ أو عدم القدرة على إتمام الحمل حتى الولادة؛ أو احتمال عدم النجاة من الحمل أو الولادة؛ أو احتمال تعرض صحتها لضرر كبير بسبب الحمل أو الولادة.

وفي زوج من امرأتين، يشترط النص أن تستوفي كل واحدة منهما سبباً واحداً على الأقل من تلك الأسباب. ويشمل النص صراحة والدين مقصودين من الرجال دون تطبيق هذا الشرط الخاص بالنساء. كما يشمل الرجل الذي يتقدم منفرداً؛ أما المرأة التي تتقدم منفردة فيجب أن تستوفي أحد الأسباب المحددة. وهذا ملخص للمادتين 56(3) و92(3)، ولا يحل محل النص الكامل أو الأدلة الطبية أو اللوائح المستقبلية.

الجنسية ليست هي الإقامة

تعتمد الأحكام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد على الإقامة المعتادة والقانونية بوصفها الصلة ذات الصلة، لا على الجنسية الأيرلندية. وتختلف صياغة المدة بحسب المسار: تضع المادة 51 شرط الإقامة المعتادة والقانونية لمدة سنتين على الأقل للترتيب المحلي؛ أما المادة 79 فتشترط صراحةً أن تكون مدة إقامة الوالد المقصود في أيرلندا، وهي سنتان للمسار الدولي، سابقة مباشرةً للاتفاق، كما تشترط إقامة الأم البديلة في الولاية الأجنبية لمدة سنتين مباشرةً قبل الاتفاق. ولا يثبت العنوان وحده أو الزيارة القصيرة الإقامة المعتادة والقانونية. فالجنسية وتصريح الإقامة والإقامة المعتادة والموطن والإقامة الضريبية مفاهيم قانونية مختلفة.

في الترتيب الدولي، يجب أيضاً أن تكون الدولة الأجنبية معتمدة من AHRRA بموجب المادة 81 عند تشغيل الآلية. ويجب أن يسمح القانون الأجنبي بالترتيب، ويظل واجب التطبيق. ولا يلغي النظام الأيرلندي المستقبلي شروط الأهلية الأجنبية أو قواعد النسب المحلية أو متطلبات جواز السفر أو قانون بلد الوالدين المقصودين.

ضمانات أخرى ومستندات للتحضير

قد تؤثر ضمانات أخرى واردة في الأحكام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد في الأهلية حتى عند استيفاء المعايير الرئيسية. يجب أن تكون الأم البديلة قد أنجبت من قبل، وأن يكون عمرها 25 عاماً على الأقل، وأن تتلقى المشورة المطلوبة وأن يقيّمها اختصاصي طبي مناسب على أنها مؤهلة. ويجب أن توافق AHRRA على الاتفاق قبل بدء العلاج، وألا يكون ترتيباً تجارياً محظوراً. وفي الترتيب الدولي، يجب على مقدم العلاج تقديم تعهدات محددة، منها نقل جنين واحد فقط في كل محاولة.

للتحضير، لا باعتبارها قائمة رسمية شاملة للنماذج، اجمعوا: جوازات السفر ووثائق الهوية؛ تصاريح الهجرة وأدلة الإقامة القانونية المستمرة؛ وثيقة الزواج أو الشراكة المدنية أو إثبات التساكن عند الاقتضاء؛ تواريخ الميلاد؛ التقارير الطبية وتقارير المشورة؛ سجلات العيادة التي تحدد مصدر الأمشاج؛ مسودة الاتفاق؛ أدلة إقامة الأم البديلة ووثائق قانون بلد الوجهة. اطلبوا من المحامي والعيادة تأكيد المستندات الإلزامية وكيفية تصديقها وما إذا كانت تحتاج إلى ترجمة.

تسلسل عملي للتحقق

قبل دفع المال أو بدء العلاج، اتبعوا هذا التسلسل. أولاً، حددوا ما إذا كان الترتيب محلياً أم دولياً. ثانياً، تحققوا من السجل التشريعي الأيرلندي مما إذا صدر أمر جديد بدخول الأحكام حيز النفاذ بعد آخر تحديث للجدول الرسمي، وحددوا المواد النافذة في تاريخ الاتفاق المزمع. ثالثاً، إذا دخل القانون حيز النفاذ، فقارنوا الوقائع بشروط الإقامة والعلاقة والعمر والصلة الجينية والصحة والموافقة المسبقة.

رابعاً، استشيروا محامياً أيرلندياً متخصصاً في قانون الأسرة وتأجير الأرحام، واحصلوا في الحالات الدولية على استشارة مستقلة في بلد الوجهة. خامساً، اطلبوا من العيادة كتابةً معايير القبول وقائمة المستندات. ولا تعتبروا رد العيادة غير الرسمي موافقة من AHRRA. وإذا لم يدخل النظام المستقبلي حيز النفاذ بعد، فيجب تحليل القانون الحالي وآثاره على النسب والوصاية والتسجيل والجنسية ووثائق السفر قبل التوقيع أو البدء.

النسب مسألة قانونية منفصلة

القبول في برنامج ما والوضع القانوني للطفل بعد الولادة مسألتان منفصلتان. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 46 من Status of Children Act 1987 على افتراض أن زوج المرأة هو الأب إذا ولد الطفل أثناء الزواج أو خلال عشرة أشهر من انتهائه، ما لم يثبت العكس. ويجب تقييم النسب والوصاية وفق القانون النافذ فعلاً؛ ولا يجوز افتراض تطبيق أوامر النسب المستقبلية في قانون 2024 قبل دخولها حيز النفاذ.

الخلاصة: الجنسية وحدها ليست العامل الحاسم. في النظام الأيرلندي المستقبلي المنصوص عليه في الأحكام التي لم تدخل حيز النفاذ بعد، تتمثل الشروط الرئيسية في إقامة قانونية ومعتادة في أيرلندا لمدة سنتين، وصفة زوجين أو مقدم طلب منفرد مقبولة، وبلوغ 21 عاماً، ووجود صلة جينية، وتوقع القدرة على تربية الطفل حتى 18 عاماً، والأسباب الطبية ذات الصلة، والموافقة التنظيمية المسبقة. ووفق آخر المعلومات الرسمية التي راجعتها، ما زالت هذه المعايير الخاصة مستقبلية وليست نافذة. تحققوا من تاريخ النفاذ واحصلوا على استشارة قانونية فردية قبل التصرف.

المصادر الرسمية والأولية التي تمت مراجعتها

الجدول الرسمي الموحّد لدخول الأحكام حيز النفاذ محدّث حتى 24 يونيو 2026. كما راجعت السجل الرسمي للصكوك القانونية لعام 2026، ولم أجد ضمن القيود التي فحصتها أمراً لاحقاً ببدء نفاذ قانون 2024. وبما أن الجدول الموحّد أقدم، ينبغي إعادة التحقق من السجل قبل اتخاذ أي إجراء.

  1. S1: Health (Assisted Human Reproduction) Act 2024 — enacted text
  2. S2: S.I. No. 468/2025 — Commencement Order 2025
  3. S3: S.I. No. 160/2026 — Commencement Order 2026
  4. S4: Irish Statute Book — official commencement table (updated to 24 June 2026)
  5. S5: Health Service Executive — Fertility treatment (reviewed 4 August 2026)
  6. S6: Status of Children Act 1987, section 46
  7. S7: AHRRA - Recruitment and Human Resource Services (official procurement notice, published 29 May 2026)
  8. S8: Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010, section 172(1)
  9. S9: AHRRA — official temporary website: staff recruitment notice (6 October 2026)
  10. S10: Irish Statute Book — 2026 statutory instruments register

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية