اليونان · الشروط الطبية والتبرع

مكتب لمراجعة الموافقات الطبية وخلفه مختبر ومجهر

الحمل للغير في اليونان: الشروط الطبية وشروط المتبرعين

ما الذي يفرضه القانون وما الذي تقرره العيادة؟

قد ترى عيادة خصوبة في اليونان أن برنامج الحمل لحساب الغير ممكن طبياً، ولكن ذلك لا يثبت جوازه قانوناً. فهناك شروط مستقلة يجب التحقق منها: إثبات عجز الأم المقصودة طبياً عن حمل الجنين، وملاءمة الحالة الصحية للمرأة التي ستحمل، ومشروعية مصدر الأجنة والأمشاج المتبرع بها، ووجود إذن قضائي نهائي نافذ قبل نقل الجنين. يجوز للعيادة فرض ضوابط طبية إضافية، لكنها لا تستطيع تجاوز قيد قانوني. يميز هذا الدليل بين القانون اليوناني ومتطلبات كل عيادة الخاصة.

يتناول النص الشروط الطبية وشروط التبرع في اليونان، ولا يقدم عرضاً شاملاً للجنسية أو الوضع العائلي لمقدمي الطلب أو دور الوسطاء أو ثبوت النسب القانوني أو وثائق سفر الطفل. وتحتاج هذه المسائل إلى مراجعة منفصلة. أهم المصادر هي المادة 1458 من القانون المدني بصيغتها المعدلة بالقانون 5197/2025، والقانون 3305/2005 بشأن الإنجاب بمساعدة طبية، وقرار الجهة التنظيمية الصادر سنة 2022، والتوجيهات الأحدث بشأن المتبرعين والفحوص الجينية. فالقانون والقرار التنظيمي المنشور والتفسير الإداري وسياسة العيادة ليست لها القوة القانونية نفسها.

الضرورة الطبية والشرط القانوني

يجب على المرأة التي تطلب الإذن بصفتها الأم المقصودة أن تثبت استحالة حملها للجنين لأسباب طبية. ولا تكفي تلقائياً صعوبة حدوث الإخصاب أو تكرار فشل التلقيح الصناعي أو تقدم السن أو الرغبة في تجنب الحمل. ينبغي للطبيب المختص تحديد الحالة المرضية وتفسير سبب تعذر الحمل وتقديم السجلات الداعمة. أما التكييف القانوني فتقرره المحكمة. وينص تعديل سنة 2025 صراحة على أن عدم القدرة على الحمل الناشئ عن الجنس لا يعد عجزاً طبياً يحقق هذا الشرط القانوني.

تشترط المادة ذاتها إثبات صلاحية المرأة المرشحة لحمل الجنين من الناحية الصحية. ولا تحل استشارة أولية إيجابية أو موافقة مبدئية من العيادة محل تقدير المحكمة. اطلبوا تقريراً مكتوباً من الفريق الطبي يتناول سوابق الحمل والولادة والحالة الصحية الحالية والمخاطر المتوقعة والفحوص اللازمة لكل حالة. وتقييم موانع الحمل مسألة طبية لا تحسمها جداول الأعمار على الإنترنت. الإذن القضائي والموافقة الطبية المستنيرة يؤديان وظيفتين مختلفتين، ويجب التحقق من كليهما قبل النقل.

يشترط القانون 5197/2025 أيضاً أن يكون للمرأة مقدمة الطلب وللمرأة الحاملة موطن قانوني في اليونان. ولا يجوز الاستمرار في عرض القاعدة القديمة التي كانت تشير إلى الإقامة الاعتيادية أو المؤقتة باعتبارها القانون النافذ. والموطن مفهوم قانوني لا تثبته وحدها حجوزات الفنادق أو الزيارات القصيرة أو الإعلانات التجارية للعيادات. وتتضمن المادة 46 حكماً انتقالياً محدوداً للدعاوى التي نُظرت قبل بدء سريان التعديل ولم يصدر فيها قرار قضائي بات؛ ويحدد محام يوناني انطباقه بعد الاطلاع على الملف. ولا يغني شرط الموطن عن الشرط الطبي. لا يزال قرار الهيئة لعام 2022 يشير إلى الإقامة المؤقتة، لكن هذه الصياغة السابقة لا تتغلب على تعديل القانون لعام 2025. ينبغي للمحامي تحديد الأدلة المطلوبة حالياً لإثبات الموطن في اليونان، بدلاً من الاعتماد على المنشور القديم.

المرأة الحاملة: أصل الجنين والعمر والتاريخ الصحي

النظام اليوناني يجيز في هذا السياق الحمل للغير دون صلة وراثية بالمرأة الحاملة؛ فالمادة 1458 تتعلق بنقل بويضات مخصبة ليست بويضاتها. ولا يجوز استخدام بويضتها هي لتكوين الجنين الذي ستحمله بموجب هذه الإجراءات. ويمكن أن تأتي الأمشاج من الوالدين المقصودين أو من متبرعين مستوفين للشروط القانونية، شريطة توثيق المصدر والموافقات وإمكان التتبع عبر جهة إنجاب مساعد معتمدة. إن الصلة الوراثية بين الحاملة والجنين عائق جوهري لا يصححه عقد خاص.

يحدد قرار تنظيمي نشرته السلطة الوطنية اليونانية للإنجاب بمساعدة طبية سنة 2022 عمر الحاملة بأكثر من 25 سنة وحتى 54 سنة، وبألا تكون قد خضعت لأكثر من عمليتين قيصريتين سابقتين. ومن عمر 50 سنة ويوم واحد حتى 54 سنة يلزم إذن استثنائي من السلطة. هذه الأعمار لا تمنح ضمانة قبول طبي؛ فقد تقيم العيادة أخطاراً إضافية وترفض الإجراء. وينبغي التحقق قبل العلاج مما إذا كان قرار 2022 قد عُدل لاحقاً.

يفيد قرار 2022 بأنه لا يوجد حد زمني أو عددي لعدد محاولات نقل الأجنة إلى المرأة الحاملة بموجب الحكم القضائي نفسه أو أحكام مختلفة. لكن هذا لا يعني السماح بعدد غير محدود من الأجنة في كل نقل، أو عدد غير محدود من دورات تنشيط المبيض للمتبرعات، أو تجاهل المخاطر الطبية. وبعد محاولة فاشلة قد يحتاج الطبيب والمحامي إلى إعادة فحص الموافقات ومصدر الجنين والملاءمة الصحية ومدى سريان الإذن القضائي قبل دورة جديدة.

المتبرعون بالبويضات والحيوانات المنوية: العمر والموافقة والجينات

يخضع التبرع بالأمشاج لقواعد مستقلة ولا يصبح مشروعاً لمجرد صدور الإذن بحمل الغير. وتشير إرشادات السلطة المنشورة إلى ضرورة بلوغ المتبرعين سن الرشد وامتلاكهم الأهلية القانونية الكاملة، مع حدود عامة دون سن 40 لمتبرع الحيوانات المنوية ودون 35 لمتبرعة البويضات، مع استثناءات محددة ومنظمة. والفحوص السريرية والمخبرية إلزامية، ولا يجوز استخدام حيوانات منوية طازجة من متبرع ثالث. اطلبوا من العيادة تأكيداً كتابياً لحدود السن والاستثناءات ونتائج الفحص ومشروعية المصدر قبل استخدام المواد المتبرع بها. تذكر الأسئلة الشائعة للهيئة استثناءات ترفع الحد إلى 50 عاماً للمتبرع بالحيوانات المنوية و40 عاماً للمتبرعة بالبويضات، ومنها التبرع بالأجنة أو وجود سبب مهم، بقرار من الهيئة. ويجب التحقق من انطباق ذلك على المتبرع المعني وفق النصوص القانونية النافذة والمحدثة.

يميز القانون اليوناني بين التبرع بالأمشاج دون بيعها وبين استرداد النفقات والتعويضات المنظّمة. ويجب التحقق من الموافقة المستنيرة للمتبرع، وكذلك موافقة الزوج أو الشريك عند اشتراطها، مع مراعاة الحالة الزوجية أو المساكنة، وفق النص الساري من القانون 3305/2005. ويجب توثيق ما إذا كان التبرع مجهول الهوية أو قابلاً لتحديد هوية المتبرع أو من شخص معروف معرفة شخصية، لا افتراض ذلك من ملف المتبرع. وفي مايو 2026 أوضحت الهيئة أن الفقرة الأخيرة من المادة 1460 من القانون المدني اليوناني، التي تنص على عدم الكشف للمتبرعين الخارجيين بالأمشاج عن هوية الطفل ووالديه، لا تنطبق عندما يرغب متبرع معروف بالاسم في التبرع لأشخاص محددين يعرفهم مسبقاً ويقبلون التبرع.

حدد قرار للسلطة سنة 2025 سقفاً إجمالياً قدره ست دورات لتنشيط المبيض والتبرع بالبويضات لكل متبرعة، ومنع تنشيطاً جديداً قبل انقضاء أربعة أشهر من آخر سحب للبويضات بغرض التبرع. وبيّن توضيح يونيو 2026 أن تأكيد السلطة المتعلق بعمليات السحب السابقة وآخر تبرع صالح لمدة 45 يوماً فقط؛ فإذا انقضت دون سحب جديد وجب على المركز طلب تأكيد آخر. هذه ضمانات للمتبرعات وإجراءات إدارية وليست حدوداً لعدد مرات حمل المرأة الحاملة. اسألوا عن طريقة التحقق من السجل.

يتناول توجيه مهم صدر في سبتمبر 2026 المتبرعين الذين كُشفت لديهم متغيرات جينية. ويلزم باستبعاد المتبرعين الحاملين لمتغيرات مرتبطة بأمراض جسمية سائدة أو مرتبطة بالجنس. وتوصي الهيئة بقوة بعدم استخدام مواد المتبرعين التي تحمل متغيرات ممرضة أو يُرجح أنها ممرضة ومرتبطة بأمراض جسمية متنحية. وإذا نُظر في الاستخدام رغم ذلك بعد تقييم فردي للمخاطر الوراثية، فيعود القرار إلى الطبيب المعالج، مع اشتراط إجراء فحص جيني موجه للوالد الوراثي الآخر قبل الدورة، وتقديم استشارة وراثية مفصلة، وإيداع تقرير مكتوب للاستشارة في الملف الطبي، والحصول على موافقة صريحة موثقة من المتلقين. لا يقضي الفحص والتوافق الجيني على المخاطر الوراثية المتبقية. كما يوجب التوجيه إدراج بيانات النمط الجيني ذات الصلة للمتبرع في السجل الإلكتروني للهيئة. ويجب التمييز بين التوصية القوية بعدم استخدام المواد ذات المتغيرات المتنحية وبين الاستبعاد الإلزامي للمتغيرات السائدة أو المرتبطة بالجنس؛ وأي استخدام يُنظر فيه يظل خاضعاً للضمانات المذكورة.

نقل الأجنة والفحوص وتتبع المصدر

يحدد الطبيب عدد الأجنة في كل عملية نقل وفق القواعد السارية ومصدر الأجنة وحالة المريضة. وتفيد صفحة الأسئلة الشائعة للسلطة بأن الحد الأقصى عند استخدام بويضات متبرع بها هو جنينان لكل عملية نقل. أما عند استخدام البويضات الذاتية فهناك حدود أخرى بحسب العمر وسوابق العلاج. ولا ينبغي الخلط بين عدد الأجنة في عملية واحدة وعدد محاولات النقل المتكررة. وقد تفضل العيادة نقل جنين واحد لتقليل المخاطر الطبية. هذه إرشادات عامة صادرة عن الهيئة وليست موافقة فردية على ترتيب حمل بديل. ويجب التأكد من سريان القاعدة وانطباقها على الحاملة المعنية ومصدر الأجنة قبل تحديد عدد الأجنة المنقولة.

لا يُسمح بالفحص الجيني قبل الانغراس تلقائياً في كل برنامج للحمل للغير، ولا تكون له ضرورة طبية دائماً. وفي يناير 2026 نشرت السلطة استمارات وتعليمات محدّثة لفحوص PGT تشير إلى القرار 4415/24.09.2025 (الجريدة الرسمية B 5447/13.10.2025). إذا اقترحت العيادة هذا الفحص فاطلبوا بيان المؤشر الطبي ونوع PGT بالتحديد وما إذا كان يلزم إذن من السلطة واستمارات الموافقة والحدود التشخيصية. فحص المتبرع وفحص الجنين والفحوص السابقة للولادة تتناول مسائل مختلفة.

قبل تكوين الجنين أو نقله ينبغي تحديد أصحاب البويضات والحيوانات المنوية، وهل المادة طازجة أم مجمدة، وأين جُمعت، وأي منشأة مرخصة تحتفظ بسجلات تتبعها. ولا تشمل موافقة قديمة للمتبرع بالضرورة كل استخدام لاحق، كما يحتاج نقل المادة بين المراكز إلى وثائق مناسبة. حددوا كتابةً من يملك الإذن بالفحوص والتخزين والإتلاف وتغيير خطة العلاج. هذه أسئلة عناية واجبة، ويعتمد ملف المستندات الدقيق على المختبر والقواعد الواجبة للموافقة.

جدول القرار: شروط يجب فصلها

الشرطما يجب التحقق منه
العجز الطبي للأم المقصودةيجب إثبات تعذر حمل الجنين بتقرير اختصاصي؛ العقم وحده ليس دليلاً بديلاً.
المرأة الحاملة والأجنةملاءمة صحية وعدم استخدام بويضتها وفحص منفصل للعمر وسوابق العمليات القيصرية.
الأمشاج المتبرع بهاالتحقق من العمر والفحوص الطبية والجينية وصحة الموافقات وتاريخ دورات التبرع وإمكان تتبع المصدر.
المحكمة والتوقيتاتفاق مكتوب بلا مقابل بين الأشخاص الراغبين في إنجاب الطفل والمرأة الحاملة، ويكون زوجها طرفاً فيه إذا كانت متزوجة؛ ويجب الحصول على إذن قضائي قبل النقل، ولا يصبح الإذن نافذاً إلا عندما يصير الحكم باتاً.
سياسة العيادةقد تكون تقديرات خطر الحمل ونقل الأجنة والفحوص الإضافية أكثر تشدداً من الحد القانوني.

الوثائق وترتيب الإجراءات والاعتراضات

جهزوا للملف القضائي والطبي تشخيص الأم المقصودة والمستندات المؤيدة؛ وتقييماً طبياً متخصصاً لحالة المرأة الحاملة وسجلها التوليدي؛ ووثائق الهوية والأدلة المتعلقة بالموطن في اليونان؛ ومشروع الاتفاق المكتوب، على أن يكون زوج المرأة الحاملة طرفاً فيه إذا كانت متزوجة؛ وسجلات العيادة الخاصة بالمتبرعين والأجنة والفحوص. احصلوا على نماذج الموافقة الطبية السارية وحددوا ما إذا كان يلزم إذن خاص من الهيئة، بما في ذلك استثناءات العمر أو فحوص PGT. ويجب أن يؤكد المحامي اليوناني الذي يودع الطلب متطلبات الترجمة المصدقة وشكليات المستندات.

ترتيب الإجراءات ضروري: أولاً مراجعة الأهلية القانونية في اليونان والتقييمات الطبية، ثم التثبت من مصادر الأمشاج والأجنة، ثم تقديم الطلب القضائي والحصول على إذن بات، وبعد ذلك فقط إجراء نقل الجنين. موافقة الطبيب لا تحل محل القضاء، وقرار المحكمة لا يجبر الطبيب على عمل خطر. إذا فشل المتبرع في الفحص أو ظهر مانع طبي للحاملة أو تغيّرت الخطة المصرح بها تغييراً جوهرياً، توقفوا واطلبوا مراجعة طبية وقانونية جديدة قبل المتابعة.

تعتمد معالجة الرفض على سببه. قد تستلزم الأدلة الناقصة تقارير اختصاصية إضافية؛ والرأي الطبي السلبي تقييماً طبياً حقيقياً جديداً؛ وعدم أهلية الحاملة أو المتبرع مرشحاً آخر مستوفياً للشروط. وإذا رفضت المحكمة الطلب، ينبغي لمحام يوناني مختص بالإجراءات القضائية تقييم طرق الطعن المتاحة. فالشكوى الداخلية لدى العيادة لا تلغي المنع التشريعي، ومسودة حكم غير بات لا تجيز النقل. احتفظوا بأسباب الرفض المؤرخة والموافقات والقرارات الإدارية.

ثلاث حالات والقرار التالي

ثلاثة أمثلة: فشل دورات التلقيح الصناعي المتكرر دون إثبات تعذر حمل الجنين يستدعي أولاً رأياً تخصصياً معللاً. وإذا كانت الحاملة في الثانية والخمسين وخضعت لثلاث عمليات قيصرية، فإن الإذن الاستثنائي بسبب العمر لا يتجاوز الحد المنشور للعمليات القيصرية. وإذا ظهر لدى متبرعة بويضات متغير متنح مرجح الإمراض، فإن التعليمات الحالية تقتضي فحصاً واستشارة وموافقة محددة؛ ولا يكفي قول العيادة بوجه عام إنها بصحة جيدة.

اطلبوا من كل عيادة تحديد النص اليوناني النافذ أو قرار السلطة الذي تستند إليه عند وصف أمر ما بأنه «شرط قانوني»، مع فصل سياساتها الطبية عنه. واحصلوا على جدول مكتوب يراجع الأم المقصودة والحاملة ومتبرعي البويضات والحيوانات المنوية والأجنة والموافقات والمواعيد. القرار المسؤول بالاستمرار أو التوقف يحتاج محامياً يونانياً يتحقق من التشريعات الحالية وفريقاً طبياً مرخصاً يراجع الملفات الفعلية. فلا يمنح الموقع الإلكتروني أو العرض التجاري أو قائمة فحص أولية أي إذن بالعلاج.

المصادر والتوجيهات الرسمية

  1. [S1] Law 5197/2025, Government Gazette A 76, article 46
  2. [S2] EAIYA 2022 surrogacy regulatory decision, Gazette B 5524/2022
  3. [S3] Law 3305/2005, reproduction law consolidated reproduction
  4. [S4] EAIYA, frequently asked questions
  5. [S5] EAIYA, official consent forms
  6. [S6] EAIYA 2025 egg-donor decision, Gazette B 4406/2025
  7. [S7] EAIYA 5 June 2026 egg-donor clarification
  8. [S8] EAIYA 10 September 2026 donor genetic-variant direction
  9. [S9] EAIYA 28 May 2026 known-donor clarification
  10. [S10] EAIYA 9 January 2026 PGT applications and guidance

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية