صربيا · أهلية الوالدين المقصودين

شخصان يراجعان مستندات مجهّلة ومخططاً لاتخاذ القرار على مكتب؛ لا تُعرض قضية حقيقية أو جهة رسمية.
رسم توضيحي تحريري؛ لا يصور عيادة حقيقية أو وثيقة رسمية أو قضية فعلية.

الأمومة البديلة في صربيا: أهلية الوالدين المقصودين

يحظر القانون الصربي الأفعال الأساسية المرتبطة بالأمومة البديلة داخل البلاد. تعرّف على الفرق بينها وبين الوصول إلى تقنيات الإنجاب المساعد العادية وما يجب التحقق منه قبل اتخاذ أي خطوة.

الإجابة المختصرة

الخلاصة المختصرة: لا يتيح القانون الصربي مساراً داخلياً مشروعاً يمكن للوالدين المقصودين من خلاله ترتيب أمومة بديلة في صربيا. ولا يضع القانون معايير أهلية منفصلة للوالدين المقصودين بحسب الجنسية أو الإقامة أو الحالة الأسرية؛ بل تحظر المادة 49(18) من قانون الإنجاب المساعد بيولوجياً إشراك امرأة في إجراء BMPO إذا كانت تنوي تسليم الطفل إلى طرف ثالث بعد الولادة، سواء تلقت مقابلاً أو أي منفعة مادية أو غير مادية أم لا. كما يحظر عرض خدمات الأم البديلة. وتقرر المادة 66 عقوبات جنائية على الأفعال المحددة فيها. ولا ينشئ جواز السفر الأجنبي أو تصريح الإقامة الصربي أو الزواج أو العلاقة غير الزوجية أو تشخيص العقم استثناءً مشروعاً للأمومة البديلة داخل صربيا. ويتعلق هذا الاستنتاج بالترتيبات التي تُنفذ في صربيا، لا بالاعتراف النهائي بطفل وُلد بموجب ترتيب في الخارج.

القاعدة القانونية الحاكمة

ينظم قانون صربيا للإخصاب المدعوم بيولوجياً (BMPO) إجراءات الإنجاب المساعد ومقدمي الرعاية الصحية والمهنيين الذين يجرونها. ويحدد النص المتاح أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددين 40/2017 و113/2017، وأنه دخل حيز النفاذ في 5 مايو 2017، باستثناء حكم مؤجل لا يتعلق بهذه المسألة. كما تدرج المحكمة الإدارية الصربية القانون ضمن التشريعات المطبقة. عُثر على صفحة النظام الرسمي للمعلومات القانونية؛ وتستند مراجعة الصياغة الموضوعية إلى نسخة منشورة متاحة من القانون، بينما لا يزال النص الرسمي الكامل الحالي بحاجة إلى تأكيد.

النص الأساسي هو المادة 49(18). فهي تحظر إشراك امرأة في إجراء BMPO إذا كانت تنوي تسليم الطفل إلى طرف ثالث بعد الولادة، سواء تلقت مقابلاً أو أي منفعة مادية أو غير مادية أم لا. كما تحظر على المرأة نفسها أو أي شخص آخر عرض خدمات الأم البديلة، بمقابل أو بدونه. وبذلك يشمل النص الترتيبات المدفوعة وغير المدفوعة. ولا تنشئ المادة فئة أهلية مستقلة للوالدين المقصودين، ولا تقرر استثناءً يتيح الأمومة البديلة داخل صربيا على أساس الجنسية أو الإقامة أو الزواج أو الصلة الجينية أو الضرورة الطبية أو وصف الترتيب بأنه «إيثاري». ولا يمكن لاتفاق خاص أو عرض عيادة أو باقة وكالة أو عقد يخضع لقانون أجنبي أن يجيز بمفرده إجراءً يحظره القانون الصربي.

تنص المادة 66 على السجن من ثلاث إلى عشر سنوات عن الجريمة التي تصفها: إشراك امرأة ذات النية المذكورة في إجراء BMPO أو عرض خدمات الأم البديلة. وإذا ارتُكبت الجريمة بحق قاصر، فالعقوبة المنصوص عليها من ثلاث إلى اثنتي عشرة سنة؛ كما تتضمن المادة نفسها عقوبات أشد لنتائج خطيرة محددة وللسلوك المتكرر أو المنظم. هذه نطاقات عقابية قانونية وليست توقعاً لعقوبة شخص بعينه. ولا تعني المادة 66 أن كل من يرغب في إنجاب طفل مذنب تلقائياً؛ فتحديد ما إذا كانت أفعال شخص معين تدخل في نطاق الجريمة يتطلب تحليلاً للحالة وفق القانون الجنائي الصربي. ولا ينبغي افتراض الحصانة أيضاً: اطلب مشورة مستقلة قبل تنظيم برنامج أمومة بديلة في صربيا أو الإعلان عنه أو التفاوض بشأنه أو دفع المال أو تسهيله.

من المؤهل؟ جدول بحسب الحالة

يجيب الجدول التالي مباشرة عن مسألة حالة المتقدمين. في جميع الفئات، إذا نُفذ ترتيب الأمومة البديلة في صربيا، فالجواب واحد: الحالة الشخصية للمتقدمين لا ترفع الحظر القانوني. ويفصل العمود الأخير هذا الاستنتاج عن علاج الإنجاب المساعد العادي وعن مسألة الاعتراف بالنسب عبر الحدود.

حالة مقدم الطلبأهلية الأمومة البديلة في صربياالأثر العملي
والد مقصود أجنبي يقيم خارج صربيالا يوجد مسار للأمومة البديلة داخل صربيا.الجنسية الأجنبية لا تنشئ استثناءً. والاعتراف ببرنامج أجنبي مسألة منفصلة.
والد مقصود أجنبي يقيم في صربيالا يوجد مسار للأمومة البديلة داخل صربيا.تصريح الإقامة أو الإقامة الطويلة لا ينشئان استثناءً. ويجب فحص الإنجاب المساعد العادي بصورة منفصلة.
مواطن صربي يقيم في الخارجلا يوجد مسار للأمومة البديلة داخل صربيا.الجنسية لا تغير الحظر. والبرنامج الأجنبي يحتاج إلى تحليل منفصل عابر للحدود.
زوجان من امرأة ورجللا يوجد استثناء للأمومة البديلة.يمكن للزوجين بحث الإنجاب المساعد العادي بصورة منفصلة إذا كانت المرأة ستحمل الحمل واستوفيت شروط المادة 25.
شريكان غير متزوجين، امرأة ورجللا يوجد استثناء للأمومة البديلة.تشمل المادة 25 الشريكين غير المتزوجين في الإنجاب المساعد العادي عند استيفاء الشروط؛ وهذا ليس مساراً للأمومة البديلة.
امرأة بالغة تعيش وحدهالا يوجد مسار للأمومة البديلة.قد تسمح المادة 25 بالإنجاب المساعد العادي لامرأة بالغة مؤهلة ستحمل الحمل بنفسها.
رجل أعزب أو زوجان من الرجاللا يوجد مسار للأمومة البديلة.لا تنشئ المادة 25 مساراً للأبوة عبر أم بديلة. وأي خيار آخر يحتاج إلى مشورة منفصلة.

الجنسية الأجنبية والإقامة

لا تذكر القاعدة العامة في المادة 25 الخاصة بالإنجاب المساعد العادي الجنسية الصربية أو مدة إقامة دنيا بوصفها شرطاً صريحاً. لكن لا يجوز تحويل هذه الملاحظة المحدودة إلى وعد بقبول كل مريض أجنبي. ينطبق القانون على مراكز BMPO والعاملين الصحيين في صربيا؛ وقد يتوقف الوصول العملي على اللوائح التنفيذية الحالية والتقييم الطبي وقدرة المركز والرسوم الخاصة أو التأمين ووثائق الهوية والحالة المدنية ومتطلبات الترجمة والتصديق وقواعد الهجرة. يجب تأكيد هذه المسائل مباشرة مع مركز مرخص ومع إدارة الطب الحيوي عند الحاجة. ولا يجعل أي منها ترتيب الأمومة البديلة قانونياً.

لا تخلط بين ثلاثة أسئلة مختلفة: (1) هل يستطيع مريض بالغ تلقي علاج الإنجاب المساعد العادي في صربيا؟ (2) هل يجوز لعيادة صربية المشاركة في ترتيب أمومة بديلة؟ (3) هل ستعترف دولة أخرى بالنسب الذي أُنشئ في الخارج؟ السؤال الأول وحده يعتمد على شروط المادة 25 والمتطلبات الطبية. أما الثاني فتحول دونه المادتان 49(18) و66. والثالث مسألة مستقلة تتعلق بتنازع القوانين والنسب والجنسية والسفر.

لا تخلط بين الأمومة البديلة والإنجاب المساعد العادي

تحدد المادة 25 مستفيدي الإنجاب المساعد العادي بأنهم امرأة ورجل بالغان ومتمتّعان بالأهلية القانونية ويحتاجان إلى العلاج بسبب العقم، ويعيشان معاً كزوجين أو شريكين غير متزوجين وفق قانون الأسرة الصربي، ويستطيعان أداء الواجبات الوالدية. ويجب أن تسمح حالتهما النفسية والاجتماعية بتوقع معقول لأداء هذه الواجبات بما يحقق مصلحة الطفل. كما تسمح المادة، بصورة منفصلة، لامرأة بالغة ذات أهلية قانونية تعيش وحدها بالاستفادة إذا كانت قادرة على أداء الواجبات الوالدية واستوفت المعيار النفسي والاجتماعي نفسه. ويحدد الاختصاصي المسؤول المؤشرات الطبية ذات الصلة. وتنطبق هذه الشروط على المريض الذي يتلقى العلاج، لا على امرأة ثالثة تحمل الحمل للوالدين المقصودين.

تتناول المادة 25، الفقرة 3، أيضاً امرأة أو رجلاً يتمتع بالأهلية القانونية وأجّل استخدام خلاياه التناسلية بسبب خطر انخفاض الوظيفة الإنجابية أو فقدانها، لكنها تربط الاستفادة بشروط الفقرة 1. ولا يشكل ذلك طريقاً مستقلاً إلى الأمومة البديلة. وتخضع الأمشاج والأجنة المتبرع بها لقواعد منفصلة تشمل الموافقة والمراجعة المهنية؛ ولا تسمح هذه القواعد لأم بديلة بحمل طفل ثم تسليمه. ولا يعني تمكّن العيادة من إجراء الإخصاب خارج الجسم أو استخدام مواد المتبرعين أو تخزين الأجنة أو استيراد الخلايا التناسلية أنها مخولة بتقديم خدمة تحظرها المادة 49، الفقرة 18.

المدفوعات والعيادات والمخاطر القانونية

الدفع ليس وسيلة للالتفاف على الحظر. فالمادة 49، الفقرة 18، تشمل صراحة وجود المقابل وعدم وجوده، وتشير إلى المنافع المادية وغير المادية. ولا ينشئ وصف الترتيب بأنه «إيثاري» أو تعويض النفقات أو اختيار قريبة حاملاً أو توقيع عقد خاص استثناءً في النص الذي تمت مراجعته. ولا يعني ذلك أن كل تحويل مالي في مجال الطب الإنجابي غير قانوني. والاستنتاج أضيق من ذلك: المقابل لا يزيل الحظر المحدد على إشراك امرأة تنوي تسليم الطفل لطرف ثالث أو عرض خدمات الأم البديلة.

النسب والحالات العابرة للحدود

يجب تحليل النسب بصورة منفصلة عن الأهلية. وتنص المادة 57 في النسخة المتاحة من قانون الأسرة الصربي على أن أم الطفل الذي حُبل به بواسطة BMPO هي المرأة التي ولدته؛ كما تنص على عدم جواز إثبات أمومة المتبرعة بالبويضة. وتشير القواعد العادية للأبوة في المادة 58 إلى زوج الأم أو شريكها غير المتزوج عند وجود موافقة خطية، ضمن حدود النص القانوني. وبما أن الأمومة البديلة داخل صربيا محظورة، فلا ينبغي اعتبار هذه الأحكام العادية آلية جاهزة لنقل النسب إلى الوالدين المقصودين. وقبل الوصول إلى نتيجة في قضية محددة، يجب على محامٍ صربي التحقق من النص الموحد الحالي لقانون الأسرة ومن الأحكام القضائية ذات الصلة.

إذا وُلد الطفل في الخارج، فلا تحسم هذه المقالة ما إذا كانت صربيا أو دولة إقامة الوالدين ستعترف بشهادة ميلاد أجنبية أو أمر قضائي أو صلة جينية أو حكم يثبت النسب. فقيد الولادة والجنسية وإصدار جواز السفر وإذن الخروج والدخول إلى بلد الوالدين والاعتراف بوضع أجنبي مسائل منفصلة تخضع لقواعد مختلفة. لا تفترض أن الصلة الجينية أو الوثيقة الأجنبية تضمن الاعتراف أو إصدار وثائق السفر. وقبل الحمل أو توقيع العقد، احصل على رأي مكتوب من محامٍ في صربيا وآخر في دولة الإقامة المقصودة، وقدّم لهما الوقائع نفسها.

ما يجب التحقق منه قبل أي التزام

  1. قبل الدفع أو التوقيع، اسأل ما إذا كانت الخطة تتضمن امرأة ستحمل مع نية تسليم الطفل إلى شخص آخر بعد الولادة. إذا كان الجواب نعم، فلا تمضِ اعتماداً على الإعلان أو ضمانات الوسيط وحدها.
  2. اطلب من أي عيادة صربية تحديد الأساس القانوني الدقيق للخدمة المقترحة وتقديم دليل على ترخيصها الحالي لنشاط BMPO. تشترط المادة 15 ترخيص نشاط BMPO؛ ولا تثبت الرخصة الطبية العامة أو رخصة شريك أجنبي أن برنامج أمومة بديلة في صربيا مسموح به.
  3. إذا كانت الخطة في الواقع إخصاباً خارج الجسم عادياً وستحمل المريضة الحمل بنفسها، فاطلب من المركز المرخص تأكيداً خطياً بشأن أهلية المادة 25 والمؤشرات الطبية وموافقة المتبرعين والوثائق والرسوم أو التأمين وأي شروط عملية للجنسية أو الإقامة.
  4. ينبغي للمتقدم الأجنبي التحقق بصورة منفصلة من جواز السفر ووثائق الهوية وسجلات الحالة المدنية والترجمة والتصديق ووضع الدخول والإقامة وطريقة الدفع وإمكانية التعويض العام. ولا يشكل تصريح الإقامة استثناءً من حظر الأمومة البديلة.
  5. بالنسبة إلى برنامج في الخارج، احصل قبل الحمل على خطة مكتوبة عابرة للحدود تحدد القانون المطبق عند الولادة، ومن سيُعترف به والداً في دولة الولادة، ومسار الاعتراف في دولة المقصد، والتسجيل والجنسية وجواز السفر ووثائق الخروج والدخول وما يجب فعله إذا رفضت جهة رسمية الاعتراف.
  6. احتفظ بالإعلانات والعقود وطلبات الدفع والنماذج الطبية وتراخيص العيادة والآراء القانونية المكتوبة. واطلب من محامٍ صربي مستقل مراجعة المستندات الفعلية، لا ملخص الوسيط فقط. وإذا قُدم برنامج في صربيا على أنه قانوني رغم المادة 49(18)، فاطلب من المحامي تفسير التعارض مع نص القانون قبل أي دفع أو خطوة طبية.

المصادر والقيود والخلاصة

يعكس هذا الدليل القانون كما كان في 21 أكتوبر 2026. ويدرج الموقع الرسمي للمحكمة الإدارية قانون BMPO ضمن التشريعات المطبقة، والقانون مدرج في نظام المعلومات القانونية الرسمي، وينبغي مطابقة الصياغة الدقيقة مع النص الرسمي قبل الاعتماد عليها. ولا يُعرف حتى ذلك التاريخ حكم صربي منشور أو تفسير رسمي يحسم أهلية الوالدين المقصودين الأجانب. كما ينبغي مطابقة أحكام قانون الأسرة المتعلقة بالنسب مع النص الرسمي الموحد.

الخلاصة العملية: وفق النص القانوني الذي تمت مراجعته، ليست صربيا وجهة قانونية لترتيب أمومة بديلة داخل البلاد. ولا تنشئ الجنسية الأجنبية أو الإقامة المحلية أو الزواج أو المعاشرة أو العزوبية أو الصلة الجينية أو الضرورة الطبية أو عدم الدفع استثناءً من الحظر الصريح. أما أهلية الإنجاب المساعد العادي فهي مسألة منفصلة تخص الشخص الذي يتلقى العلاج ويحمل الحمل. إذا تضمنت الخطة أمّاً بديلة في صربيا، فتوقف قبل التعاقد أو الدفع واحصل على مشورة قانونية صربية مستقلة. وإذا كان الطفل سيولد في الخارج، فاطلب تقييماً منفصلاً للنسب والجنسية والسفر؛ فهذا الدليل لا يحسم تلك المسائل.

المصادر الرسمية

أُدرجت الروابط لتأكيد النصوص الحالية.

  1. S1 — Serbian Legal Information System — Law on Biomedically Assisted Reproduction (official entry) https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/40

    عُثر على القيد الرسمي، لكن النص الكامل لم يكن مقروءاً.

  2. S2 — Paragraf Lex — Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_biomedicinski_potpomognutoj_oplodnji.html

    نسخة متاحة من قانون BMPO؛ تمت مراجعة المواد 15 و25 و49(18) و66. الناشر ثانوي وليس الجريدة الرسمية.

  3. S3 — Administrative Court of the Republic of Serbia — Regulations in force https://www.up.sud.rs/lat/propisi-u-primeni/

    تدرج القائمة الرسمية للمحكمة الإدارية قانون BMPO ضمن التشريعات المطبقة، لكنها لا تتضمن النص الكامل.

  4. S4 — Paragraf Lex — Porodični zakon (Family Act) https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html

    نسخة متاحة من قانون الأسرة، المادتان 57 و58؛ تحقق من النص الموحد الحالي.

  5. S5 — Serbian Legal Information System — Family Act (official entry) https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/18/7/reg/20150123

    عُثر على القيد الرسمي لقانون الأسرة، لكن النص الكامل لم يكن مقروءاً.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية