ليتوانيا · الجنسية وجواز السفر والسفر

جواز سفر بلا بيانات وأوراق فارغة بجوار خريطة أوروبا على مكتب داكن، في صورة تحريرية تبيّن ضرورة التحقق بشكل منفصل من الجنسية ووثائق السفر.
صورة تحريرية فقط؛ لا تمثل وثيقة أو شخصًا أو جهة رسمية أو موافقة قانونية حقيقية.

ليتوانيا: جنسية الطفل وجواز سفره وخروجه بعد الولادة

الخلاصة

الولادة، والنسب القانوني، والجنسية، وجواز السفر، وحق عبور الحدود مسائل منفصلة. يعتبر القانون الليتواني بعض معاملات تأجير الأرحام باطلة: وتشمل المادة 11 من قانون المساعدة على الإنجاب المعاملات المدنية التي تتعهد فيها امرأة بالحمل وحمل الجنين حتى الولادة ثم تسليم الطفل إلى شخص آخر مع التنازل عن حقوق الأمومة. وتنص أحدث نسخة أمكن الاطلاع عليها مباشرة من المادة 3.139 من القانون المدني على تسجيل المرأة المحددة في شهادة الولادة الطبية بوصفها من أنجبت الطفل كأم. ولا يزال النص الموحّد الساري منذ 27 سبتمبر 2026 بحاجة إلى تأكيد؛ لذا ينبغي التحقق من الصياغة الحالية قبل الاعتماد على هذه القاعدة.

الولادة في ليتوانيا لا تمنح الطفل الجنسية الليتوانية تلقائيًا. كما أن عقد تأجير الأرحام أو الصلة الجينية أو شهادة الميلاد الأجنبية لا يكفي وحده للحصول على جواز سفر ليتواني أو الحق في إخراج الطفل من البلاد. لكل مرحلة أساس قانوني مستقل.

اتفاقات تأجير الأرحام باطلة بموجب القانون الليتواني

المادة 11 قاعدة قانونية وليست مجرد سياسة تتبعها عيادة. لذلك لا ينبغي للوالدين المقصودين افتراض إمكانية تنفيذ عقد تأجير الأرحام في ليتوانيا لإثبات النسب أو الحصول على الوثائق الإدارية. العقد لا ينقل صفة الوالد القانونية بذاته، حتى إذا وصف الصلات الجينية أو المدفوعات.

الحظر لا يلغي حقوق الطفل ولا يحدد تلقائيًا من يجب أن يرعى طفلًا وُلد بالفعل. يجب معالجة الحالة من خلال إجراءات قانونية لإثبات النسب وتسجيل الولادة والوصاية أو الرعاية، وعند الحاجة إجراءات حماية الطفل، مع مراعاة مصلحته. لا يجوز تقديم العقد كما لو كان يتجاوز القواعد القانونية الآمرة.

كيفية تقييم الجنسية الليتوانية

بموجب المادة 14 من قانون الجنسية الليتواني، يكتسب الطفل الجنسية الليتوانية عند الولادة إذا كان أحد الوالدين المثبتين قانونًا أو كلاهما مواطنًا ليتوانيًا، بصرف النظر عن مكان الولادة؛ وينطبق الحكم نفسه إذا كان أحد الوالدين مواطنًا ليتوانيًا لكنه توفي قبل ولادة الطفل. لذا فإن الأساس هو الوالدية المعترف بها قانونًا، وليس الصلة الجينية أو شروط العقد وحدها.

إذا كان الأب المقصود مواطنًا ليتوانيًا بينما أنجبت الأم البديلة الطفل، فلا يجوز افتراض أن الصلة الجينية تمنح الجنسية تلقائيًا. قد يلزم أولًا إثبات الأبوة أو الاعتراف بها قانونًا. وإذا لم يكن أي من الوالدين المعترف بهما قانونًا مواطنًا ليتوانيًا، فإن مكان الولادة وحده لا يمنح الجنسية عادةً، مع مراعاة الضمانات الخاصة الواردة في المادتين 15 و16 والمبينة أدناه. وقد يكتسب الطفل جنسية دولة أخرى بموجب قانونها.

استثناءات انعدام الجنسية أو جهل الوالدين

تنص المادة 15 على قواعد تخص الطفل المولود لأبوين عديمي الجنسية يقيمان قانونًا في ليتوانيا، سواء وُلد الطفل في ليتوانيا أو خارجها، بشرط ألا يكون قد اكتسب جنسية أخرى عند الولادة. وتنطبق القاعدة نفسها إذا كان أحد الوالدين عديم الجنسية ويقيم قانونًا في ليتوانيا وكان الوالد الآخر مجهولًا؛ ولا يغيّر مكان الولادة هذه القاعدة، مع بقاء شرط عدم اكتساب جنسية أخرى عند الولادة. وتتناول المادة 16 الطفل الذي عُثر عليه أو يعيش في ليتوانيا وكان والداه مجهولين. كما تنطبق على طفل موجود في ليتوانيا إذا توفي كلا الوالدين أو الوالد الوحيد، أو أُعلن قانونًا فقدانهما أو صدر حكم قضائي بعدم أهليتهما في مجال محدد، أو قُيّدت السلطة الأبوية إلى أجل غير مسمى ووُضع الطفل تحت وصاية دائمة. ويُعد الطفل مولودًا في ليتوانيا ويكتسب الجنسية الليتوانية ما لم يتبين أنه يحمل جنسية دولة أخرى أو توجد ظروف تدل على أنه سيكتسب جنسية دولة أخرى.

هذه ضمانات محددة وليست قاعدة عامة تمنح الجنسية لكل طفل يولد في ليتوانيا. يلزم تقديم أدلة موثوقة على النسب القانوني، وجنسية الوالدين أو انعدامها، والإقامة القانونية في ليتوانيا عند الاقتضاء، وأي جنسية أخرى للطفل، وكذلك القرارات المتعلقة بالوفاة أو الفقد أو عدم الأهلية أو تقييد السلطة الأبوية إلى أجل غير مسمى أو الوصاية الدائمة إذا كان الاستناد إليها مطلوبًا.

تسجيل الولادة والنسب القانوني

تنص المادة 3.138 من القانون المدني على أن قيد الولادة يثبت الوالدين المسجلين. وبموجب المادة 3.139، تُسجَّل الأم استنادًا إلى شهادة الولادة الطبية التي تحدد المرأة التي أنجبت الطفل. وإذا لم يتضمن القيد بيانات الأم أو طُعن في الأمومة بنجاح، يجوز للمحكمة تحديد الأمومة.

تخضع الأبوة لقواعد منفصلة تشمل الزواج والإقرار بالأبوة والحكم القضائي. ويتوقف الإجراء الصحيح على الوقائع والقيود القائمة والقانون الواجب التطبيق. يثبت مستخرج قيد الولادة ما تم تسجيله، لكنه لا يجعل الوالد المقصود والدًا قانونيًا تلقائيًا ولا يحسم الاعتراف بقرار أجنبي بشأن النسب. كانت أحدث نسخة أمكن الاطلاع عليها مباشرة من المادة 3.139 موحّدة حتى 26 سبتمبر 2026. ويشير السجل الرسمي إلى نسخة لاحقة من القانون المدني نافذة منذ 27 سبتمبر 2026، لكن تعذّر التحقق مباشرة من الصياغة الحالية للمادتين 3.138–3.139؛ لذا يجب تأكيد النصين قبل الاعتماد على هاتين القاعدتين.

إذا وُلد الطفل في الخارج

قد تكون شهادة الميلاد الأجنبية أو قرار المحكمة أو الإدارة بعد ترتيب تأجير الأرحام دليلًا مهمًا، لكنها لا تثبت وحدها الجنسية الليتوانية ولا تضمن إصدار جواز سفر ليتواني. قد تفحص السلطات قانون دولة الولادة وأصالة الوثائق والترجمات والأبوستيل أو التصديق عند اللزوم، والاعتراف بقرار النسب، وما إذا كان أحد الوالدين المعترف بهما قانونًا ليتوانيًا.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المادة 8 تقتضي أن يتيح القانون الداخلي إمكانية الاعتراف بالعلاقة القانونية بين طفل وُلد في الخارج عن طريق تأجير الأرحام والأب المقصود، إذا كان هو الأب البيولوجي. ولا تفرض المحكمة نسخ كل شهادة ميلاد أجنبية تلقائيًا أو منح الجنسية أو جواز السفر تلقائيًا؛ فللدول اختيار طريقة الاعتراف، وتظل ظروف كل قضية محددة مهمة. كما اشترطت المحكمة إتاحة إمكانية الاعتراف بالأم المقصودة في حالة أضيق نطاقًا: أن يكون الطفل قد وُلد في الخارج عن طريق الحمل البديل باستخدام أمشاج الأب المقصود وبويضات متبرعة من طرف ثالث، وأن تُثبت شهادة ميلاد أجنبية أُنشئت قانونًا أن الأم المقصودة هي الأم القانونية. ويجوز للدولة اختيار وسيلة الاعتراف؛ ولا يعني ذلك التسجيل التلقائي لكل شهادة أو منح الجنسية أو جواز السفر تلقائيًا.

أي جواز سفر أو وثيقة سفر يمكن إصدارها

تصدر إدارة الهجرة الليتوانية جوازات السفر الليتوانية للمواطنين الليتوانيين. يجب أولًا توضيح الجنسية وبيانات السجل المدني. وقد لا تكفي شهادة الميلاد وحدها لإثبات الجنسية، ولا سيما عند النزاع حول النسب. ينبغي تقديم الطلب وفق الإجراءات السارية لدى الإدارة المختصة أو القنصلية الليتوانية، والتحقق مسبقًا من الوثائق والمواعيد والرسوم والمدة.

إذا لم يكن الطفل مواطنًا ليتوانيًا، فاتصل بسفارة أو قنصلية الدولة التي يحمل جنسيتها للاستفسار عن جواز سفرها أو وثيقة سفرها. لا تشترِ التذاكر على افتراض أن ليتوانيا ستصدر جوازًا بسبب مكان الولادة أو جنسية أحد الوالدين المقصودين. إذا لم تُحدَّد جنسية الطفل أو وُجد احتمال لانعدام الجنسية، فلا تفترض أن قنصلية ما ستصدر جواز سفر؛ اسأل إدارة الهجرة الليتوانية والجهة المختصة بحماية الطفل عن أي وثيقة سفر قانونية أو إجراء مؤقت قد يكون متاحًا، إن وُجد، واستعن بمشورة قانونية.

الخروج من ليتوانيا: الوثيقة والموافقة شرطان منفصلان

يجب أن يحمل الطفل وثيقة سفر سارية تقبلها دولة الوجهة والعبور، وأن يستوفي قواعد التأشيرة والدخول. ووفق الإرشادات الليتوانية الرسمية للسفر المؤقت، لا تتطلب القواعد الليتوانية موافقة خطية من أحد الوالدين للسفر إلى دول شنغن. وعند السفر مع أحد الوالدين إلى دولة خارج شنغن، لا تتطلب القاعدة الليتوانية موافقة خطية من الوالد الآخر؛ لكن قد يطلب موظفو الحدود قيد الولادة إذا اختلفت الألقاب. تتعلق قواعد الموافقة هذه بالسفر المؤقت لطفل يقيم في ليتوانيا؛ وإذا كان محل إقامة الطفل أو وضعه القانوني مختلفًا، فيجب التأكد من انطباق الإجراء.

إذا سافر الطفل إلى دولة خارج شنغن دون أحد الوالدين أو الوصي، تلزم موافقة خطية من أحد الوالدين أو الوصي. ويجب توثيق التوقيع بالطريقة الواردة في الإرشادات الرسمية، مع ذكر بيانات الشخص المرافق. لا تحدد هذه القواعد من هو الوالد أو الوصي قانونًا في نزاع تأجير الأرحام. وقد تطلب دولة الوجهة أو شركة النقل مستندات إضافية. إذا لم يُحسم النسب أو حق الحضانة، فلا تعتمد على قواعد الموافقة المعتادة لإخراج الطفل. حُدِّثت صفحة هيئة حماية حقوق الطفل الليتوانية التي تلخص هذه القواعد آخر مرة في 10 ديسمبر 2023. ونشرت وزارة العدل الليتوانية إرشادات أحدث في 7 أغسطس 2025، كما جرى التحقق من دليل الاتحاد الأوروبي «Your Europe» آخر مرة في 14 سبتمبر 2026. لا توجد قاعدة موحدة للاتحاد الأوروبي بشأن موافقة القاصرين على السفر؛ لذا تحقّق قبل السفر من متطلبات جميع الدول المعنية وشركة النقل.

الوثائق التي ينبغي جمعها قبل التقديم

اجمعوا الإخطار الطبي بالولادة وشهادة الميلاد، ومستخرجًا حديثًا من سجل الولادة، ووثائق الهوية والجنسية لكل والد مسجل قانونًا، ووثائق الزواج أو الحالة المدنية ذات الصلة بالأبوة، وأي إقرار أو حكم قضائي. وإذا استند الطلب إلى المادة 15، فيلزم أيضًا إثبات انعدام الجنسية والإقامة القانونية في ليتوانيا. وإذا وُلد الطفل في الخارج، فاحتفظوا بشهادة الميلاد الأجنبية وقرار النسب، مع ترجمة معتمدة وتصديق بالأبوستيل أو تصديق قنصلي عند الاقتضاء.

احتفظ كذلك بالسجلات الطبية وسجلات المساعدة على الإنجاب والأدلة الجينية ذات الصلة ووثائق الوصاية أو الحضانة وموافقة السفر الموثقة وتأكيد شروط دخول دولة الوجهة. قد تدعم الأدلة الجينية الوقائع لكنها لا تحل تلقائيًا محل النسب القانوني. اذكر ظروف تأجير الأرحام بدقة ولا تغيّر الوثائق أو تقدمها بصورة مضللة.

الخطوات العملية وما ينبغي فعله عند الرفض

للتسجيل أو تصحيح الولادة، اتصل بجهة الأحوال المدنية؛ وللجنسية وجواز السفر، بإدارة الهجرة؛ وللجنسية الأجنبية أو وثيقة السفر، بالسفارة أو القنصلية المعنية. إذا لم يكن للطفل شخص مخوّل بوضوح لرعايته أو وُجد خطر عاجل على سلامته، فاتصل بخدمة حماية حقوق الطفل والتبني أو بالوحدة البلدية المختصة. واستعن بمحامٍ ليتواني مختص بقانون الأسرة في مسائل النسب والاعتراف بالقرارات الأجنبية.

اطلب من الجهة كتابةً تحديد الأدلة الناقصة والأساس القانوني. عند الرفض أو التأخير، احصل على قرار مسبب واحتفظ بإثباتات التقديم والتواريخ، واطلب من محامٍ التحقق من طريق الطعن الإداري أو القضائي الصحيح وميعاده. لا يمكن تحديد مهلة عامة دون معرفة القرار والإجراء المحددين. لا تحاول عبور الحدود بوثيقة غير سارية أو متنازع عليها.

الحالات المعتادة وحدود هذا الدليل

الحالة الأولى: يولد الطفل في ليتوانيا بعد ترتيب تأجير أرحام. العقد باطل؛ وعادة تُسجَّل المرأة التي أنجبت الطفل أمًا. مكان الولادة وحده لا يثبت الجنسية ولا يمنح تلقائيًا حق الحصول على جواز ليتواني. يجب تقييم الجنسية والرعاية وفق الوضع القانوني الفعلي للطفل.

الحالة الثانية: يولد الطفل في الخارج وأحد الوالدين المقصودين ليتواني. يجب فحص قيد الولادة الأجنبي والوضع القانوني لكل والد وقواعد الاعتراف الليتوانية وجنسية الطفل كلٌّ على حدة؛ فالارتباط الجيني أو الوثيقة الأجنبية لا يضمنان جواز السفر. الحالة الثالثة: للطفل جنسية أجنبية مثبتة ووالدان أجنبيان معترف بهما قانونًا. قد تصدر الجهة الأجنبية المختصة وثيقة السفر، لكن قواعد الخروج والدخول تظل سارية.

أُعدت هذا الدليل استنادًا إلى النصوص القانونية والإرشادات الرسمية التي عُثر عليها حتى 21 أكتوبر 2026. تستند المعلومات من بعض صفحات التشريعات الرسمية إلى النص المفهرس؛ ولا تزال النصوص الرسمية الكاملة الحالية بحاجة إلى تأكيد. قبل استخدامها في قضية فعلية أو نشرها، يجب على محامٍ ليتواني التحقق من النسخة الموحّدة السارية لقانون الجنسية، والمادة 3.139 من القانون المدني، والاجتهاد القضائي بشأن الاعتراف، وقواعد دول الوجهة والعبور.

المصادر القانونية والإرشادات الرسمية

  1. S1 — Law on Assisted Reproduction, Article 11 (official Lithuanian text)
  2. S2 — Civil Code, Article 3.139 (Lithuanian legal-text database; displayed edition through 26 September 2026)
  3. S3 — Civil Code, current consolidated-edition record (official Legal Acts Register; 27 September–8 December 2026)
  4. S4 — Law on Citizenship, Articles 14–16 (official English translation; current Lithuanian text requires recheck)
  5. S5 — Lithuanian Passport — Migration Department
  6. S6 — When travelling to Schengen countries — State Child Rights Protection and Adoption Service (page last updated 10 December 2023)
  7. S7 — How to order a birth-record extract — Centre of Registers
  8. S8 — ECHR Knowledge Sharing: Key Theme — Article 8, Surrogacy (updated 31 August 2026)
  9. S9 — Lithuanian Ministry of Justice: notarised parental consent for a child travelling alone or with another person (7 August 2025)
  10. S10 — Documents for minors travelling in the EU — Your Europe (last checked 14 September 2026)

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية