الأردن: الشروط الطبية وشروط التبرع في تأجير الأرحام والإنجاب المساعد
الخلاصة
توجد في الأردن قواعد ملزمة لوحدات تقنيات المساعدة على الإنجاب داخل المستشفيات الخاصة. وتشترط تعليمات عام 2024 أن يطلب العلاج زوجان متزوجان، وأن يكون كلاهما على قيد الحياة وأن تكون الزوجية قائمة، وأن تصدر الموافقة خطياً، وأن تكون الأمشاج المستخدمة من الزوجين معاً. وتذكر أوصاف الإخصاب خارج الجسم والحقن المجهري صراحةً حيامن الزوج. لذلك فإن استخدام حيامن أو بويضات من طرف ثالث لا يتفق مع الشروط المحددة للعلاج في الوحدات الخاضعة للتعليمات.
تنص المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 25 لسنة 2018 على أن تقنيات المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها لا تجوز إلا باستخدام مادة تناسلية من الزوج وبموافقة الزوجين الخطية. وبالاقتران مع اشتراط تعليمات عام 2024 صراحةً استخدام أمشاج الزوجين، تدعم هذه المادة إطاراً قانونياً لتقنيات المساعدة على الإنجاب قائماً على الزوجين وتجعل أمشاج الغير غير متوافقة مع مسار العلاج المنظم. ولا تحسم الصياغة الموجزة جميع صور الحمل لحساب الغير أو كل الآثار القانونية؛ لذا ينبغي لمحامٍ أردني التحقق من التعديلات النافذة وتطبيق القاعدة على الحالة المحددة.
وبشكل منفصل، تقرر دائرة الإفتاء الأردنية أن التبرع بالحيوانات المنوية أو استخدامها خارج إطار الزوجين محظور شرعاً، وأنه لا ينبغي زرع الجنين في رحم امرأة غير الزوجة التي قدمت البويضة. وهذه فتاوى دينية رسمية تختلف عن الأحكام القانونية. ويجب الحصول على توضيح خطي من محامٍ أردني ووزارة الصحة بشأن تطبيق المادة 13 على الأم الحاملة والآثار المترتبة على أي مخالفة قبل الدفع أو بدء العلاج.
ما القواعد المنطبقة وعلى من تسري؟
يشمل الإطار القانوني ذي الصلة المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 25 لسنة 2018 وتعليمات عام 2024 لإنشاء وحدات الإخصاب/أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة. يدرج فهرس الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء القانون في العدد 5517 الصادر في 31 مايو 2018، والتعليمات في العدد 5954 الصادر في 1 أكتوبر 2024. وتستضيف وزارة الصحة نسخة PDF من القانون؛ وتنص المادة 1 على بدء نفاذه بعد 90 يوماً من نشره، بينما تتضمن المادة 13 القاعدة المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب ضمن إطار الزوجين والمناقشة أدناه.
عنوان التعليمات ونطاقها مهمان. فهي تنظم مباشرة وحدات الإخصاب في المستشفيات الخاصة، بما يشمل الترخيص والعاملين والإجراءات ونماذج الموافقة والسجلات والممارسات المحظورة. لكنها ليست مدونة شاملة لكل مسائل تأجير الأرحام أو الإنجاب باستخدام متبرع أو النسب أو الجنسية أو الترتيبات العابرة للحدود. ولم تثبت المصادر التي روجعت لهذا الدليل وجود قانون مستقل وشامل لتأجير الأرحام. وهذا استنتاج محدود لا يثبت عدم وجود قوانين أو تعليمات إدارية أخرى؛ لذا يجب على محامٍ محلي التحقق من التشريعات النافذة وأي تعديلات لاحقة.
من يجوز له الاستفادة من تقنيات المساعدة على الإنجاب؟
تنص المادة 10(ج) على استخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب بناءً على طلب الزوجين، بشرط أن يكون كلاهما على قيد الحياة وأن تكون الزوجية قائمة وأن يوافقا خطياً على استخدام أمشاجهما. وتعرّف المادة 3 الإخصاب خارج الجسم بأنه تلقيح البويضة خارج جسم المرأة باستخدام حيامن الزوج، وتصف الحقن المجهري ضمن الإطار الزوجي نفسه. وبمجموعها، تمثل هذه الأحكام شروطاً لمسار العلاج المنظم، وليست مجرد تفضيل اختياري للعيادة.
تشمل التقنيات المذكورة التلقيح داخل الرحم (IUI)، والإخصاب خارج الجسم (IVF)، والحقن المجهري (ICSI)، وإرجاع الأجنة والأجنة المجمدة، وبعض الطرق الجراحية أو بالإبرة لاستخراج الحيامن، ودراسة الأجنة وراثياً. ولا يجوز إضافة تقنيات أخرى معترف بها دولياً إلا بقرار من وزير الصحة بناءً على تنسيب اللجنة المختصة. وتجيز المادة 10(د) بصورة منفصلة لمن يرغب الاستفادة من تقنيات حفظ الخصوبة. ولا ينبغي تفسير هذا الإذن المنفصل على أنه يسمح لاحقاً باستخدام أمشاج متبرع بها أو بتجاوز شروط تكوين الأجنة ونقلها.
حيامن المتبرع وبويضات المتبرعة
تشترط تعليمات عام 2024 الموافقة الخطية واستخدام أمشاج الزوجين (المادة 10(ج))؛ وتصف المادة 3 الإخصاب خارج الجسم والحقن المجهري باستخدام حيامن الزوج. وبشكل منفصل، تقيد المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 تقنيات المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع الجنين في رحمها بأن يتم ذلك باستخدام مادة تناسلية من الزوج وبموافقة الزوجين الخطية. وباجتماع النصين، تصبح أمشاج الغير غير متوافقة مع الإطار القانوني المنظم لتقنيات المساعدة على الإنجاب. كما تنص المادة 13 من تعليمات 2024 على إغلاق الوحدة والإحالة إلى المحكمة المختصة في حالات الاستخدام التجاري للأمشاج أو الأجنة وإنشاء البنوك التجارية.
وفي جوابها المؤرخ 20 نوفمبر 2024، تقرر دائرة الإفتاء أيضاً أن بيع الحيامن أو التبرع بها أو استخدامها خارج إطار الزوجين محظور شرعاً. وتقول فتوى الإخصاب لعام 2017 إن البويضة والحيامن يجب أن تكونا من الزوجين، وأن يزرع الجنين في رحم الزوجة التي قدمت البويضة ضمن زواج واحد قائم. وهذه الفتاوى إرشاد ديني وليست نصاً في قانون جنائي. ولا ينبغي افتراض عقوبة جنائية تلقائية لكل صورة من صور التبرع؛ بل يجب التحقق من التفسير القانوني الحالي والآثار لدى محامٍ أردني والجهة المنظمة.
تأجير الأرحام والأم الحاملة
لا تذكر تعليمات عام 2024 الحمل لحساب الغير صراحةً ولا تنشئ جريمة مستقلة بهذا الشأن. وتكتسب المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018 أهمية لأنها تقيد تقنيات المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الأجنة بالحالات التي تستخدم مادة تناسلية من الزوج وتتوافر فيها الموافقة الخطية للزوجين. لكن الصياغة الموجزة لا تعرّف الحمل لحساب الغير ولا تحسم كل حالة تكون فيها الأم الحاملة غير زوجة الأب المقصود. وتنص فتوى دائرة الإفتاء الأردنية لعام 2017، بصورة مستقلة، على أن يزرع الجنين في رحم الزوجة التي قدمت البويضة لا في رحم امرأة أخرى.
وبناءً عليه، فإن ترتيب الحمل لحساب الغير يتعارض مع الموقف الديني الرسمي المذكور وينطوي على مخاطر قانونية وتنظيمية جدية؛ ولا يكفي تأكيد شفهي من العيادة لاعتباره مسموحاً. ولا يحدد هذا الدليل جميع الآثار المدنية المحتملة ولا يحسم النسب أو تسجيل الولادة أو الجنسية أو الاعتراف في الخارج. يجب الحصول على رأي خطي من محامٍ أردني بشأن الحالة المحددة قبل التوقيع أو الدفع أو نقل الجنين.
الأهلية الطبية ومؤهلات العيادة
تضع التعليمات متطلبات تفصيلية لمقدمي الخدمة والمنشأة. فبموجب المادة 4، يجب أن يكون المدير الفني للوحدة اختصاصي نسائية وتوليد لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العقم وأطفال الأنابيب. وتشترط المادة 5 أن يكون الطبيب الذي يجري عمليات أطفال الأنابيب حاصلاً على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة في مجال العقم وأطفال الأنابيب. ويجب أن تكون الوحدة داخل مستشفى خاص وأن تستوفي المعايير الفنية والمكانية ومتطلبات المعدات. ولا يجوز لطبيب غير مرخص وفقاً لذلك إجراء سحب البويضات أو إرجاع الأجنة الخاضع للتنظيم في تلك الوحدة.
لا يتضمن النص الذي تمت مراجعته قائمة طبية موحدة وشاملة لجميع المرضى، مثل حد أقصى عام للعمر أو عتبة لمخزون المبيض أو قائمة مغلقة للتشخيصات أو فحوصات إلزامية موحدة للعدوى أو حزمة فحوص واحدة. وقد تعتمد هذه المسائل على الأدلة الطبية والمتطلبات الأخرى المنطبقة وبروتوكول العيادة. لا تخلط بين حد العمر أو قائمة التحاليل أو سياسة العلاج في العيادة وبين حكم قانوني ما لم يُذكر النص المحدد. وفي المقابل، فإن عدم ذكر رقم في التعليمات لا يعني أن العلاج ملائم طبياً أو أن قواعد أخرى لا تنطبق.
حدود نقل الأجنة والفحوص الوراثية
تحدد المادة 13 عدداً أقصى للأجنة المنقولة في الوحدة الخاضعة للتعليمات: جنينان كحد أقصى، أو ثلاثة أجنة إذا كان عمر الزوجة 40 عاماً أو أكثر. ويجب أن تسجل الوحدة عدد الأجنة المنقولة في سجل خاص يخضع للمراجعة الدورية. والاستثناء المرتبط بالعمر محدود، ولا يجوز توسيعه إلى إذن عام بنقل أجنة أكثر لأسباب أخرى. اطلب من العيادة توضيح كيفية توثيق العمر وقرار النقل.
تسمح المادة 10(أ) بإجراء فحوص تشخيصية أو علاجية على الأمشاج أو الأجنة لتجنب الأمراض الوراثية أو التشوهات الخلقية بشرط موافقة الزوجين. وتذكر المادة 3 أيضاً دراسة الأجنة وراثياً لتحديد الجنس أو استبعاد الأمراض والطفرات الجينية. لكن ذكر التقنية لا يحسم وحده جميع المسائل المتعلقة بالغرض المسموح أو اختيار الجنس أو الموافقات المطلوبة في حالة بعينها. اطلب الغرض المحدد للفحص ونموذج الموافقة الخطية والأساس القانوني الذي تستند إليه العيادة. وقد يؤدي تجاوز حد الأجنة إلى إغلاق الوحدة والإحالة إلى المحكمة المختصة.
الموافقة والمستندات
تتطلب المادة 8 التوقيع على نماذج الموافقة المحددة. وتشمل النماذج العلاج بتقنيات المساعدة على الإنجاب، ونقل الأجنة، والتلقيح داخل الرحم، وتجميد الأمشاج أو الأنسجة أو البويضات أو الحيامن، ودراسة الأجنة وراثياً. كما تجعل المادة 10(أ) الفحوص الوراثية مشروطة بموافقة الزوجين. وإذا تعذر على أحد الزوجين الحضور شخصياً لسبب معين، فتشترط المادة 8 موافقته الخطية الموقعة وفق الأصول القانونية؛ ولا ينبغي اعتبار مكالمة هاتفية أو رسالة غير رسمية كافية.
وتشترط المادة 11 حفظ ملفات دقيقة تتضمن رقماً متسلسلاً وأسماء الزوجين وصورة عن عقد الزواج أو دفتر العائلة، إلى جانب تسجيل الإجراءات المنفذة. ولنقل الأمشاج أو الأجنة بين وحدات مرخصة، تشترط المادة 10(ب) طلباً خطياً من الزوجين ومحضر تسليم واستلام أصولياً. احصل قبل العلاج على نسخ من جميع النماذج، وتحقق مما يجيزه كل نموذج، وتأكد من تطابق الأسماء ومعرّفات العينات والإجراءات المطلوبة. فالموافقة على التخزين أو الفحص لا تعني الموافقة على إجراء آخر.
السجلات والسرية والحفظ بالتجميد
تشترط المادة 11 حفظ ملفات المرضى في مكان آمن، وتنص على ألا يطلع عليها أحد سوى الطبيب المتابع للمريض. ولا يجوز إتلاف الملفات قبل مرور عشر سنوات. كما تتطلب التعليمات الاحتفاظ بسجلات لجميع إجراءات المساعدة على الإنجاب وسجلات خاصة بنقل الأجنة وإتلافها. وهذه واجبات تنظيمية لحفظ السجلات وليست مجرد توصيات في سياسة الخصوصية الخاصة بالعيادة.
وتنظم المادة 12 إتلاف العينات المحفوظة. يجوز إتلاف الأجنة بناءً على طلب خطي من الزوجين وبحضورهما، أو عند وفاة أحد الزوجين، أو عند الطلاق. ويجوز إتلاف الأمشاج بناءً على طلب الشخص المعني وبحضوره. كما يسمح النص بالإتلاف إذا مرت ستة أشهر دون تمديد الزوجين للحفظ ودون دفع الرسوم المستحقة؛ ويجري الإتلاف تحت إشراف لجنة ويوثق في سجل خاص يحتفظ به عشر سنوات على الأقل. اقرأ عقد التخزين بعناية واطلب كتابةً إجراءات الإشعار والتجديد والإتلاف.
الممارسات المحظورة وإجراءات الإنفاذ
تعدد المادة 13 المخالفات التي تستوجب إغلاق الوحدة بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه والإحالة إلى المحكمة المختصة.
تنص التعليمات على الإغلاق والإحالة باعتبارهما نتيجتين تنظيميتين. ولا يحدد النص الذي تمت مراجعته عقوبة جنائية تلقائية واحدة لكل مخالفة، ولا يضمن صدور إدانة قضائية حتماً. وقد تكون قوانين أخرى أو إجراءات تأديبية مهنية أو مسؤولية مدنية ذات صلة بحسب الوقائع، لكنها تتطلب تحليلاً منفصلاً. ينبغي للمريض التحقق من ترخيص الوحدة والطبيب المسؤول، والاحتفاظ بنسخ من الموافقات والسجلات الطبية، وطلب المشورة القانونية المحلية سريعاً إذا اقترحت العيادة إجراءً خارج الشروط المذكورة.
التمييز بين القانون والإرشاد الديني وسياسة العيادة
- القانون واللوائح الملزمة: تدعم المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، بالاقتران مع تعليمات عام 2024، إطاراً لتقنيات المساعدة على الإنجاب قائماً على أمشاج الزوجين وموافقتهما الخطية. وتنظم التعليمات وحدات أطفال الأنابيب في المستشفيات الخاصة، بما في ذلك الترخيص والسجلات وحدود نقل الأجنة.
- الإرشاد الديني الرسمي: تدعم المادة 13 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، بالاقتران مع تعليمات عام 2024، إطاراً لتقنيات المساعدة على الإنجاب قائماً على أمشاج الزوجين وموافقتهما الخطية. وتنظم التعليمات وحدات أطفال الأنابيب في المستشفيات الخاصة، بما في ذلك الترخيص والسجلات وحدود نقل الأجنة.
- بروتوكول العيادة: قد تطلب العيادة فحوص دم إضافية أو استشارة وراثية أو حدوداً عمرية أو سجلات طبية أو إجراءات محددة للموافقة. وقد تكون هذه المتطلبات مهمة طبياً أو تعاقدياً، لكن ينبغي بيان مصدرها ووضعها القانوني بدقة.
- المسألة غير المحسومة: تقرر المادة 13 قاعدة قانونية لتقنيات المساعدة على الإنجاب قائمة على الزوجين؛ ولم نحسم تطبيقها على كل ترتيب للحمل لحساب الغير ولا جميع الآثار المدنية أو الجنائية للمخالفة. وتظل مسائل النسب وتسجيل الولادة والجنسية والاعتراف عبر الحدود خارج نطاق هذه المقالة.
قائمة عملية قبل العلاج
استخدم هذه القائمة قبل دفع عربون أو توقيع عقد أو تقديم عينات أو ترتيب نقل الأجنة. إنها توصية لتقليل المخاطر وليست قائمة قانونية إضافية فرضتها التعليمات.
- اطلب الترخيص الحالي من وزارة الصحة للمستشفى ووحدة أطفال الأنابيب، ومؤهلات المدير الفني، وترخيص الطبيب الذي سيجري سحب البويضات أو نقل الأجنة.
- اطلب تأكيداً خطياً بأن العلاج سيستخدم أمشاج الزوجين فقط. وإذا اقترحت العيادة حيامن أو بويضات متبرع بها أو أماً حاملة، فاطلب الأساس القانوني المحدد؛ فصفحة تسويقية أو تأكيد شفهي لا يكفي.
- احصل مسبقاً على جميع نماذج الموافقة. تحقق من الموافقة على العلاج والتلقيح ونقل الأجنة والتجميد والفحوص الوراثية والنقل بين الوحدات والإتلاف، واسأل عن الإجراء إذا تعذر حضور أحد الزوجين.
- اطلب خطة الفحوص الطبية وافصل أسبابها السريرية عن المتطلبات القانونية. وتحقق من عدد الأجنة وأساس الفحص الوراثي والقاعدة العمرية الدقيقة للنقل.
- اقرأ عقد التخزين: الرسوم، وموعد التجديد، والإشعارات، والنقل بين الوحدات المرخصة، والحالات التي تسمح بالإتلاف، ومن يجب حضوره، والاحتفاظ بالسجلات عشر سنوات.
- احتفظ بردود العيادة الخطية والتراخيص والنماذج الموقعة وإيصالات الدفع ومعرّفات العينات/الأجنة. وإذا كان هناك متبرع أو أم حاملة، فاطلب من محامٍ أردني مستقل مراجعة العقد قبل أي إجراء أو دفع.
مثال: يندرج زوجان على قيد الحياة وزوجيتهما قائمة ويستخدمان أمشاجهما ويقدمان موافقة خطية في وحدة مرخصة حسب الأصول ضمن الإطار الأساسي للتعليمات، مع مراعاة التقييم الطبي وبقية القواعد. أما قبول العيادة لأمشاج متبرع بها أو نقل جنين إلى امرأة أخرى فلا يثبت قانونية الترتيب. وتتطلب مسائل التبرع وتأجير الأرحام تأكيداً قانونياً خطياً مستقلاً. والأكثر أماناً حسم هذه المسائل قبل بدء العلاج، لا بعد إنشاء الجنين أو نقله.
المصادر والمواد القانونية التي تمت مراجعتها
- S1 — الجريدة الرسمية، العدد 5954 — رئاسة الوزراء الأردنية https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5954
- S2 — تعليمات عام 2024 لإنشاء وحدات الإخصاب/أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة (نص قانوني معاد نشره) https://www.hasanajo.com/laws/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-33da5f
- S3 — دائرة الإفتاء الأردنية، الفتوى رقم 3309: شروط عمليات أطفال الأنابيب (20 يوليو 2017) https://www.aliftaa.jo/fatwa/3309/Articles.aspx
- S4 — دائرة الإفتاء الأردنية: حكم بنوك الحيامن (20 نوفمبر 2024) https://www.aliftaa.jo/QuestionPrintEn.aspx?QuestionId=3924
- S5 — فهرس الجريدة الرسمية، العدد 5517 — رئاسة الوزراء الأردنية https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5517
- S6 — وزارة الصحة الأردنية: النسخة الرسمية بصيغة PDF من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 https://www.moh.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/health_madia/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86__%D8%B1%D9%82%D9%85_25_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2018__%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf
- S7 — نص موحّد معاد نشره لقانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني رقم 25 لسنة 2018 (مصدر ثانوي؛ تذكر الصفحة أنه محدّث حتى 2026) https://jordan-lawyer.com/2018/11/18/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-25-%D9%84%D8%B3/
