الأردن · شهادة الميلاد والوثائق

نموذج فارغ وأدوات لمراجعة الوثائق على مكتب محايد
صورة توضيحية تحريرية فقط؛ ليست نموذجاً أردنياً رسمياً ولا دليلاً على اعتماد إجراء معين.

الأردن: شهادة الميلاد وتسجيلها وتصحيحها وتصديقها

حدد الإجراء الصحيح أولاً

قد تتعلق معاملة شهادة الميلاد في الأردن بأحد أربعة إجراءات: تسجيل الولادة لأول مرة، أو استخراج شهادة لواقعة مسجلة مسبقاً، أو تصحيح قيد قائم، أو إعداد الوثيقة لاستخدامها في دولة أخرى. ويتحدد المسار بحسب مكان الولادة، ووجود القيد، والمدة المنقضية، والبيان الخاطئ، والدولة التي ستُقدَّم إليها الوثيقة.

دائرة الأحوال المدنية والجوازات (CSPD) هي الجهة الرئيسية للتسجيل المدني. وتساعد إرشاداتها المنشورة في إعداد الطلب، لكنها لا تحسم نزاعاً حول النسب ولا تغني عن التحقق من أحدث نص قانوني.

ما الذي تثبته الشهادة وما الذي لا تحسمه؟

تصدر الدائرة شهادة الميلاد بعد تسجيل واقعة الولادة. ويسمح القانون الأردني أيضاً بتسجيل ولادات الأجانب إذا وقعت في الأردن، مع مراعاة الشروط القانونية. وقد يُطلب من الوالد الأجنبي تقديم وثائق إضافية للهوية أو الإقامة.

تثبت الشهادة قيداً من قيود الأحوال المدنية، لكنها لا تحسم تلقائياً النسب القانوني أو الجنسية الأردنية أو استحقاق جواز السفر أو الاعتراف في الخارج. وتخضع الجنسية بصورة مستقلة لقانون الجنسية الأردنية الذي يحدد فئات معينة. فلا يجوز استنتاج الجنسية من مكان الولادة وحده أو من وجود الشهادة.

المواعيد والتسجيل المتأخر

تنص المادة 13 من القانون المنشور لدى الدائرة على مهلة تبليغ قدرها 30 يوماً للولادة داخل الأردن و90 يوماً للولادة خارجها. وتقرر غرامة قدرها 10 دنانير أردنية عند التبليغ بعد المهلة المطبقة. وقد يتطلب الطلب المتأخر تحريات ومستندات إضافية؛ فدفع الغرامة لا يغني عن شروط التسجيل.

يتيح النص المنشور التسجيل الإداري بعد التحريات اللازمة خلال السنة الأولى للولادة داخل الأردن وخلال السنتين الأوليين للولادة خارجها. وبعد المدة المطبقة تختص محكمة الصلح بطلب التسجيل وتثبيت التفاصيل. وصياغة صفحة الخدمة ليست متطابقة تماماً: فقائمة الوثائق تشير عموماً إلى واقعة مضى عليها أكثر من سنة، بينما تميز ملاحظة بين سنة داخل الأردن وسنتين خارجه. إذا مضى أكثر من عام على ولادة خارج الأردن، فاطلب تأكيداً خطياً للمهلة الحالية قبل تقرير ما إذا كان يلزم حكم قضائي.

المستندات التي تُطلب عادةً

تذكر إرشادات الدائرة، بحسب الحالة:

  • تبليغ ولادة مختوم وموقع من الجهة التي أشرفت على الولادة؛
  • شهادة الميلاد الأجنبية وترجمة معتمدة إذا لم تكن بالعربية؛
  • دفتر عائلة ساري المفعول إذا كان الأب أردنياً؛
  • إثبات الزواج، وإثبات الجنسية إذا كان الأب غير أردني؛
  • هوية الشخص المخول قانوناً بالتبليغ ونسخ جوازات السفر ذات الصلة؛
  • الرقم الشخصي أو إثبات الإقامة/عدم الإقامة المطلوب للوالد الأجنبي عند انطباق الفئة؛
  • وثائق أمنية للاجئين السوريين إذا طلبتها القائمة الرسمية.

لا يلزم كل مستند لكل متقدم. اطلب من المكتب المختص أو البعثة الأردنية تأكيد القائمة وفق مكان الولادة ووضع الوالدين والشخص الذي يقدم الطلب. احتفظ بالأصول ولا ترسل وثيقة لا يمكن تعويضها قبل تأكيد الإجراء.

إذا حدثت الولادة خارج الأردن

ينظم القانون الأردني التبليغ عن الولادات في الخارج، وتدرج الدائرة السفارات والقنصليات الأردنية ضمن أماكن تقديم الخدمة. ويجب أن يتفق القيد الأجنبي لولادة مواطن أردني مع قانون مكان الولادة وألا يتعارض مع القانون الأردني.

قبل التقديم من الخارج، اسأل البعثة الأردنية المختصة أو الدائرة عما إذا كان يلزم تسجيل محلي مسبق، أو تبليغ قنصلي، أو ترجمة معتمدة، أو تصديق، أو أدلة إضافية. لا تفترض أن الشهادة الأجنبية ستدرج تلقائياً في السجل الأردني دون مراجعة.

استخراج شهادة أخرى لقيد موجود

إذا كانت الولادة مسجلة بالفعل، فاستخدم خدمة إصدار شهادة لواقعة مسجلة مسبقاً بدلاً من بدء تسجيل جديد. يلزم إثبات الهوية، وإذا لم يكن القيد محوسباً فقد تحيل الدائرة مقدم الطلب إلى المكتب الذي سجل الواقعة أول مرة.

تذكر الخدمة أن الشهادة يمكن إصدارها بالعربية أو الإنجليزية وتعرض رسماً قدره دينار أردني واحد. تحقق من الرسم الحالي والشكل المقبول وما إذا كانت الجهة المستقبلة تقبل نسخة رقمية أو تتطلب أصلاً أو نسخة ورقية مصدقة.

تصحيح خطأ في قيد الولادة

حدد أولاً البيان الخاطئ بدقة. تميز المادة 32 من قانون الأحوال المدنية المنشور لدى الدائرة بين الأخطاء المادية أو الكتابية والتغييرات الجوهرية في بيانات الأحوال المدنية. وينص ملف الدائرة على تصحيح الأخطاء الكتابية بقرار لجنة، وعلى إجراءات خاصة لبعض الأسماء ولتاريخ الولادة أو مكانها إذا دعمتها شهادة الولادة الأصلية أو سجل الولادات. لكن ملاحظة التعديل الواردة في الملف بشأن المادة 32 لا تتجاوز القانون رقم 6 لسنة 2011. وينقل مستودع قانوني ثانوي نص القانون رقم 13 لسنة 2023 باعتباره قد استبدل الفقرة (ج) من المادة 32: يتم التغيير الجوهري بقرار من المدير استناداً إلى حكم قضائي قطعي، ويستفيد من الحكم أصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم. وإذا تعلق التغيير باسم العائلة، فقد يستفيد منه أيضاً أبناء العم المباشرون من جهة الأب وأصولهم وفروعهم الراغبون في التغيير نفسه. هذا النقل ليس مصدراً رسمياً؛ لذا يجب مطابقته قبل الاعتماد عليه مع الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 16 أبريل 2023، الصفحة 1803.

التغييرات الجوهرية ليست مجرد تصحيح إملائي. تتناول المادة 32 أيضاً قيود النسب والجنسية والإقامة والحالة الزوجية؛ وقد يلزم، بحسب البيان والنص المنطبق، حكم قضائي قطعي أو وثيقة صادرة عن الجهة الرسمية المختصة. لا تقدّم طلب تغيير هوية أحد الوالدين أو إثبات النسب أو نفيه باعتباره خطأ مطبعياً. وتتعلق مهلة السنوات الخمس بالدعاوى الرامية إلى تغيير تاريخ الولادة أو مكانها المسجلين، وتُحسب من بلوغ سن الرشد؛ وليست مهلة عامة لكل أنواع التصحيح. ولأن ملف الدائرة ليس نصاً موحداً محدثاً، اطلب من محامٍ أردني التحقق من النص النافذ للمادة 32 ومن المسار الإداري أو القضائي الصحيح قبل تقديم الطلب.

المسار العملي لطلب التصحيح

تحدد صفحة خدمة التصحيح المواطنين الأردنيين بوصفهم الفئة المستفيدة، وتحيل إلى المركز الرئيسي أو الإدارة القانونية أو مكتب التصحيح. وتذكر الوثائق الرسمية المؤيدة للتغيير، والوثائق السابقة التي قد يلزم إلغاؤها، وحكماً قضائياً قطعياً إذا تعذر الحصول على الأدلة. وتعرض الصفحة رسماً قدره 5 دنانير أردنية ومدة تقديرية قدرها 45 دقيقة.

المدة تقدير للخدمة وليست ضماناً للموافقة أو الإنجاز. فقد تلزم تحريات أو مراجعة لجنة أو إجراءات قضائية. تحقق من المتطلبات الحالية قبل المراجعة واحتفظ بالإيصال ونسخة الطلب.

الترجمة

تذكر خدمة الدائرة أن شهادة الواقعة المسجلة مسبقاً يمكن إصدارها بالعربية أو الإنجليزية. وبالنسبة إلى شهادة أجنبية تقدم إلى الدائرة، تشترط الإرشادات ترجمة معتمدة إذا لم تكن بالعربية؛ وتشير الأسئلة الرسمية إلى مكتب ترجمة معتمد للولادات في دول غير عربية.

قبل دفع تكلفة الترجمة، اسأل الجهة المستقبلة عن اللغة ومؤهلات المترجم المقبولة. ترجم الوثيقة كاملة، بما فيها الملاحظات والأختام ذات الصلة إذا طُلب ذلك. يجب أن تتطابق الأسماء والتواريخ والأماكن مع جوازات السفر. ولا تصدق الترجمة بذاتها على التوقيع أو الختم ولا تثبت وحدها الصلاحية القانونية للوثيقة.

شهادة أجنبية للاستخدام في الأردن

تصف وزارة الخارجية الأردنية سلسلة تصديق معتادة: تصديق وزارة خارجية دولة الإصدار، ثم البعثة الأردنية في تلك الدولة (أو البعثة الدبلوماسية المختصة المعتمدة في الأردن عند الاقتضاء)، ثم وزارة الخارجية الأردنية. وتشترط إرشادات الدائرة كذلك تصديق الوثائق الأجنبية حسب الأصول.

يتوقف الترتيب على دولة الإصدار والترتيبات الدبلوماسية. أكد السلسلة الدقيقة قبل ترتيب الترجمة أو الشحن أو الموعد. فالترجمة المعتمدة تتعلق باللغة، أما التصديق فيتعلق بصحة سلسلة التوقيعات والأختام.

شهادة أردنية للاستخدام في الخارج

بالنسبة إلى وثيقة أردنية معدّة للاستخدام خارج الأردن، تحدد وزارة الخارجية الأردنية التسلسل الآتي: تصديق الجهة التي أصدرت الوثيقة، ثم وزارة الخارجية الأردنية، ثم البعثة الأردنية في دولة الاستخدام. أما الخيار الذي يتضمن بعثة دبلوماسية أجنبية معتمدة لدى الأردن فيخص الوثائق الأجنبية المعدّة للاستخدام داخل الأردن، ولا ينطبق على شهادة ميلاد أردنية مراد استخدامها في الخارج. وقد تطلب الجهة المستقبلة ترجمة أو خطوات إضافية؛ لذا احصل على تعليماتها الخطية المحدثة قبل التصديق.

لا تظهر الأردن ضمن الأطراف في جدول مؤتمر لاهاي لاتفاقية الأبوستيل لعام 1961. لذلك لا تفترض أن الأبوستيل وحده يحل محل سلسلة التصديق المطلوبة. اطلب تعليمات خطية حديثة من جهة التسجيل أو المحكمة أو جهة الجوازات أو قنصلية دولة الوجهة؛ فالمسار يتوقف على دولة الاستخدام.

الأمومة البديلة والنسب والجنسية مسائل منفصلة

لم تحدد المصادر الرسمية للدائرة إجراءً خاصاً لتسجيل الوالدين المقصودين بعد الأمومة البديلة. وهذه نتيجة محدودة لا تثبت عدم وجود مسار قانوني آخر ولا تحسم مشروعية حالة بعينها. لا تفترض أن عقداً أو شهادة ميلاد أجنبية أو حكماً أجنبياً سيؤدي تلقائياً إلى تسجيل الوالدين المقصودين.

يحدد القانون بيانات تبليغ الولادة ويتضمن قواعد خاصة لذكر الوالدين في بعض الحالات المصنفة قانوناً كولادة خارج إطار الزواج. ويجب تقييم انطباقها وفق الوقائع وقانون الأحوال الشخصية الأردني، لا استنتاجه من مجرد الأمومة البديلة. النسب والتسجيل والجنسية وجواز السفر والاعتراف بالخارج مسائل مختلفة. استشر محامياً أردنياً قبل الاعتماد على الوثائق أو التخطيط لسفر الطفل.

إذا رفضت الدائرة

اطلب الرفض أو طلب الأدلة الإضافية كتابةً. حدد ما إذا كانت المشكلة في تبليغ الولادة أو وثائق الأسرة أو الهوية أو الترجمة أو التصديق أو تجاوز المهلة أو الأساس القانوني لإدراج أحد الوالدين. احتفظ بنسخ الطلب والإيصالات والمستندات والمراسلات.

تنص المادة 12 من النص المنشور على إحالة الرفض إلى الدائرة مع بيان الأسباب خلال سبعة أيام، وعلى المدير إصدار قرار وإبلاغ صاحب الشأن خلال 30 يوماً من الإحالة. هذا إجراء داخلي وليس وصفاً كاملاً لجميع سبل الانتصاف ومواعيد الطعن. عند وجود نزاع نسب أو تصحيح جوهري أو رفض نهائي، استشر محامياً أردنياً سريعاً.

دليل سريع لاختيار الإجراء

  • لا يوجد تسجيل:تحقق من مهلة 30 أو 90 يوماً، واحصل على تبليغ الولادة المختوم والأدلة المطلوبة ثم قدم الطلب إلى الدائرة أو البعثة الأردنية.
  • القيد موجود:اطلب شهادة للواقعة المسجلة وتحقق من اللغة والصيغة المقبولة.
  • خطأ مادي: اسأل إن كان التصحيح الإداري بواسطة لجنة متاحاً.
  • تاريخ/مكان الولادة أو النسب أو بيان جوهري:تحقق من المسار الإداري أو القضائي قبل التقديم.
  • استخدام دولي: أكد الترجمة والتصديق مع الجهة المستقبلة.

قائمة تحقق قبل التقديم

دوّن غرض الطلب ومكان الولادة وتاريخها ووجود قيد أردني من عدمه والبيان المراد تصحيحه ووضع الوالدين والدولة التي ستستخدم فيها الوثيقة. واطلب تأكيداً خطياً للنموذج والأصول والترجمات والتصديقات والرسوم وطريقة الموعد. إذا تعلقت المسألة بأمومة بديلة أو نسب متنازع عليه، فاحسم مسألة النسب قبل التعامل مع إصدار الشهادة كإجراء إداري عادي.

احتفظ بنسخ ممسوحة كاملة وبما يثبت التقديم. إذا انقضت المهلة أو تعارضت تعليمات الجهات، فاطلب توضيحاً بدلاً من الاعتماد على افتراض غير رسمي.

ملاحظة بشأن المصادر وحداثتها

يعتمد هذا الدليل على صفحات الخدمات الرسمية للدائرة ووزارة الخارجية الأردنية، والنصين العربيين لقانون الأحوال المدنية وقانون الجنسية المنشورين من الدائرة، وجدول حالة اتفاقية الأبوستيل لدى مؤتمر لاهاي، وفهرس الجريدة الرسمية، ومستودع قانوني ثانوي؛ وقد روجعت المصادر في 23 أكتوبر 2026. تشير ملاحظة المادة 32 في ملف الدائرة إلى تعديل سنة 2011، لكن المستودع الثانوي ينقل القانون رقم 13 لسنة 2023 باعتباره تعديلاً لاحقاً للفقرة (ج) من المادة 32 (الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 16 أبريل 2023، ص. 1803). كما يدرج فهرس الجريدة الرسمية القانون رقم 9 لسنة 2026 المعدل لقانون الأحوال المدنية؛ ويشرح الخبر العربي لوكالة الأنباء الأردنية أحكام الهوية الرقمية والعنوان، ولا يقدم نصاً موحداً للمادة 32. ولم تتم في هذا الدليل مطابقة تعديل 2023 بصورة مستقلة مع الجريدة الرسمية.

المصادر والنصوص القانونية

فيما يلي المصادر القانونية والإدارية الرسمية الرئيسية. أُدرجت قاعدة قانونية ثانوية فقط لتحديد تعديل عام 2023، ويجب مطابقته مع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد عليه.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية