المجر: الشروط الطبية وشروط التبرع في الإنجاب المساعد
التمييز القانوني الأساسي
يفرّق القانون المجري بين الإخصاب المساعد لامرأة ستحمل الجنين بنفسها وبين نقل الجنين إلى امرأة تحمل نيابةً عن آخرين. وينظّم قانون الصحة التلقيح الصناعي والإخصاب خارج الجسم والتبرع بالأمشاج والأجنة، لكنه لا يدرج تأجير الأرحام ضمن الإجراءات السارية. ولا يتضمن البند 166(1)(e) إذناً نافذاً. ولا يجعل فحص المتبرع أو إنشاء الجنين في عيادة نقلَه إلى امرأة أخرى مشروعاً. يجب أولاً تحديد المرأة التي ستحمل فعلياً.
توجد ثلاثة مستويات: يحدد قانون الصحة CLIV لسنة 1997 الإجراءات والموافقة والتبرع، وتحدد اللائحة الوزارية NM 30/1998 المؤشرات الطبية وموانع العلاج والفحوص والحفظ، ثم يقيّم المركز المرخص الحالة الفردية. ولا يعدّ الحد العمري الذي تعلنه العيادة بالضرورة حداً تشريعياً. جرى الرجوع إلى نسخة القانون المؤرخة 1 أكتوبر 2026 وإلى اللائحة المؤرخة 17 يوليو 2025 في قاعدة التشريعات الرسمية. ينبغي مراجعة أي تعديلات لاحقة قبل العلاج.
تذكر المادة 166(1) الإخصاب المخبري ونقل الأجنة، والتلقيح باستخدام أمشاج الشريك أو المتبرع، والإخصاب بأمشاج متبرع بها، ونقل الأجنة المتبرع بها. لا تجوز إلا الإجراءات المدرجة قانوناً. لذلك لا يُحظر التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة حظراً مطلقاً، بل يخضع لشروط مستقلة. والتبرع بالبويضات لا يبيح حمل امرأة أخرى لمصلحة الأبوين المقصودين. ويستلزم مشروع «إخصاب مخبري مع أم بديلة» تحليلاً قانونياً مستقلاً قبل الدفع أو تكوين الأجنة.
الأهلية الطبية
يخص المسار المعتاد زوجين متزوجين أو شريكين متعايشين من جنسين مختلفين مع وجود عقم، بشرط ألا يكون أحد الشريكين المتعايشين متزوجاً من شخص آخر. وتشترط اللائحة رأيين طبيين مستقلين على الأقل مستندين إلى فحوص، وإثبات إخفاق علاجات أخرى للعقم. ويجب ألا تكون المرأة قد بلغت الحد الأعلى لسن الإنجاب، لكن هذه المادة لا تحدد رقماً عاماً ثابتاً. وتوجد مسارات خاصة لبعض النساء غير المتزوجات لأسباب طبية مختلفة، ولا تشكل استثناءً يسمح بتأجير الأرحام.
يُستبعد العلاج ما دام مرض أو عامل معدٍ لدى أحد طالبي العلاج يهدد حياة الطفل أو صحته تهديداً مباشراً. ويُستبعد كذلك إذا عرّض الحمل حياة المرأة الحاملة لخطر جسيم أو كان ميلاد طفل سليم مستبعداً بدرجة كبيرة. ولا يجوز تجاوز ذلك باستعمال حاملة غير منصوص عليها قانوناً. وإذا وجدت قرابة دم أو مؤشرات وراثية من التاريخ المرضي، يلزم رأي مركز إقليمي للوراثة قبل توصية الاختصاصي. والنتيجة المخبرية غير الطبيعية ليست دائماً حظراً مطلقاً؛ الأساس هو التشخيص والنص المعني. وبشكل مستقل، تستبعد المادة 1(1)(c) من اللائحة مسار الزوجين إذا كانت درجة القرابة بين مقدمي الطلب تجعل زواجهما باطلاً بموجب القانون المدني المجري، ويلزم إقرار مكتوب باستيفاء هذا الشرط. ولا يرفع رأي المركز الوراثي بشأن صلة قرابة أخرى أو خطر جيني هذا المانع.
يقدّم التوصية عادةً اختصاصي النساء والتوليد مع مراعاة رأي اختصاصي أمراض الذكورة. وبحسب المسار تشمل المستندات ملاءمة تجويف الرحم، والفحص المهبلي، والهرمونات الأساسية، وتحليل السائل المنوي للشريك الذي لا يتجاوز عمره ستة أشهر. ويُشترط رحم ملائم، وباستثناء التبرع بالبويضات أو الأجنة، مبيض واحد على الأقل قادر على إنضاج الجريبات. تتعلق هذه المتطلبات بالمريضة التي ستحمل لا بحاملة مأجورة. وينبغي أن توضح العيادة الأساس الطبي أو القانوني لكل فحص مطلوب.
القدرة التقنية للمختبر على إجراء تدخل لا تنشئ وحدها حقاً في بدء دورة علاج جديدة. بموجب المادة 2(3)–(4)، يجب أن تتفق توصية الطبيب المختص مع دواعي التدخل المحددة في الإرشادات المهنية المعمول بها، وأن يتحقق المسؤول عن الوحدة المرخصة من التوصية ويوثقها قبل التدخل إذا أصدرها طبيب آخر. وبموجب المادة 2(5)، لا تبدأ عادةً دورة تحفيز جديدة ما دام الزوجان قادرين على استخدام أجنة محفوظة لعلاجهما الخاص. وتشمل الاستثناءات الصريحة التحفيز المتعدد الذي تسمح به الإرشادات خلال دورة مبيضية واحدة، والحفاظ على الخصوبة، والفحص الجيني قبل الانغراس. اسأل عما إذا كانت هناك أجنة مخزنة صالحة للاستخدام، وهل تصلح لهذه المريضة، وما الاستثناء المحدد المبرر لتحفيز جديد. هذا شرط طبي قانوني لا مجرد سياسة مواعيد. ولا يجيز أي استثناء نقل جنين إلى أم بديلة؛ وإذا كانت امرأة أخرى ستحمل الجنين، فيلزم أولاً رأي قانوني مجري مستقل.
تقيّد القواعد المجرية أيضاً عدد الأجنة التي يمكن نقلها في المرة الواحدة. وفق المادة 2(2) من القرار 30/1998، يجوز للمرأة دون 36 عاماً نقل جنين واحد عند أول نقل لجنين بعمر 5–7 أيام؛ وفي الحالات الأخرى دون 36 عاماً لا يزيد العدد على اثنين، وكذلك ابتداءً من سن 36. وتنص المادة 2(2a) على استثناء ضيق: إذا أُذيبت معاً أجنة بعمر 5–7 أيام كانت قد جُمّدت حتى 1 يناير 2025 على الحامل نفسه، فأصبح عدد الأجنة الصالحة للنقل أكبر من الحد المعتاد، جاز لأصحاب سلطة التصرف طلب نقل ثلاثة كحد أقصى بعد شرح تفصيلي للعواقب والمخاطر. ليس هذا حقاً عاماً في نقل ثلاثة أجنة. وحدّ 36 عاماً ينظّم عدد الأجنة هنا، ولا يحدّد سناً أعلى عاماً لتلقي العلاج. تنطبق القواعد على مريضة مستوفية لسائر الشروط ولا تسمح بحمل امرأة بديلة. اطلب توثيق عمر الأجنة وتاريخ تجميدها ووسيط التخزين والعدد المقترح والأساس الدقيق للاستثناء.
المتبرعون والموافقة
تشترط المادة 171(1) أن يكون المتبرع بالأمشاج للإنجاب كامل الأهلية ولم يبلغ 35 سنة وأن يستوفي الشروط الصحية. ويتطلب الملحق 3 التاريخ الطبي والعائلي والفحص الوراثي والتقييم المتعلق بالذكورة عند الاقتضاء والتقييم النفسي والتحاليل المخبرية والكشف عن العدوى. ومن الأمثلة فيروس نقص المناعة البشرية والزهري والتهاب الكبد B وC والسيلان وغيرها. وقد تستلزم السلامة فحوصاً إضافية، دون أن تصبح تلك الفحوص حداً عمرياً قانونياً. صلاحية المتبرع لا تعني تلقائياً أهلية المتلقية.
تُعرض الأمشاج مباشرةً على منشأة مخولة بموجب تصريح تبرع مكتوب وحضور شخصي وبيانات الهوية والصحة. وتحظر المادة 170(3) شراء التبرع أو دفع مقابله، لكنها تجيز تعويض النفقات الضرورية المثبتة والدخل المفقود وفق اللائحة. ولا يجيز ذلك بيع المادة تحت اسم رسوم وكالة. اطلب بياناً مفصلاً للتكاليف ودليلاً على ترخيص المركز بالإجراء المحدد. وينبغي توثيق الموافقة والتخزين والاستخدام اللاحق قبل جمع المادة أو نقلها.
التبرع المجهول والتبرع لمتلقية محددة ليسا متماثلين. تسمح المادة 171(4) بالتبرع بالبويضات لمتلقية معروفة ضمن فئات قرابة أو علاقات محددة، مع الحضور الشخصي المشترك وإقرارات متطابقة وغياب الإكراه والمقابل المالي. لا تصبح أي صديقة متبرعة مقبولة تلقائياً. ويجب تجميد الحيوانات المنوية المتبرع بها ستة أشهر على الأقل، وعدم استخدامها إلا بعد نتائج الفحص السلبي المطلوبة. ولا تُطبق قاعدة الحيوانات المنوية هذه تلقائياً على البويضات الطازجة، ولا تغني الشهادات الأجنبية عن الفحص المجري.
الموافقة المستنيرة المكتوبة شرط جوهري. وينظم القانون واللائحة الإبلاغ ونماذج التصرف في الأمشاج المتبرع بها أو المخزنة والأجنة المجمدة. تحقّق ممن يملك حق تقرير الاستخدام والحفظ، وما يحدث عند انتهاء العلاقة، ومصير المواد غير المستخدمة. ولا توسّع استمارة موافقة أجنبية أو عقد خاص بتأجير الأرحام الإجراءات المسموح بها في المجر. وقبل إدخال الأمشاج أو نقلها اطلب من المركز المستقبِل شروط السلامة والنقل وإمكان التتبع.
تطبيق القواعد على الحالة
أربعة أمثلة: المرأة التي تحمل بنفسها بعد الإخصاب ببويضات متبرع بها يمكنها طلب تقييم فردي للأهلية. والقريبة التي تتبرع ببويضات لمتلقية مسماة تخضع للفحوص والشروط العائلية. والإخصاب بحيوانات منوية متبرع بها يخضع للفحص والتجميد. أما نقل الجنين إلى امرأة ثالثة فلا يصبح مباحاً بسبب أي من هذه الأمثلة. والموافقة الطبية على الإخصاب ليست إذناً قانونياً بتأجير الأرحام. هوية الحاملة هي الواقعة الحاسمة.
قبل دفع عربون اجمع السجلات الطبية والعلاجات السابقة وآراء المختصين المستقلين المطلوبة ووثائق الهوية والعلاقة وبيانات المتبرع والفحوص وسجلات الحفظ. وجّه إلى مركز مجري مرخص طلباً مكتوباً يحدد الإجراء والمتلقية، واطلب النص القانوني والفحوص الناقصة والترخيص ونماذج الموافقة وأسباب الرفض. ينبغي لمحام مجري مختص بالصحة التحقق من سريان القواعد، ويحتاج المشروع الأجنبي إلى مراجعة منفصلة للنسب القانوني. وعند الرفض اطلب أسباباً طبية وقانونية مكتوبة وانظر في رأي طبي ثانٍ أو وسائل حماية حقوق المرضى.
