فرنسا · الشروط الطبية والتبرع

طاولة استشارة ومجهر طبي خلف حاجز زجاجي في مختبر سريري حديث.

فرنسا: المتطلبات الطبية وشروط التبرع في تأجير الأرحام

لا يمكن استخدام القواعد الفرنسية للعلاج الطبي والتبرع بالأمشاج بوصفها قائمة تحقق لتنظيم برنامج لتأجير الأرحام داخل فرنسا. تنص المادة 16-7 من القانون المدني الفرنسي على بطلان أي اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل لحساب شخص آخر. وهذه هي نقطة البداية حتى إذا أراد الوالدان المقصودان استخدام أمشاجهما، أو حيوانات منوية أو بويضات من متبرع، أو جنين، أو استندا إلى سبب طبي يمنع الحمل. أما القواعد المنفصلة للمساعدة الطبية على الإنجاب (AMP) فتنظم علاجاً ضمن مشروع أبوة وأمومة مسموح به؛ ولا تمنح شخصاً إذناً بحمل طفل لشخص آخر. لذلك فإن السؤال الأول قانوني لا سريري: من سيحمل الحمل؟

نقطة الانطلاق القانونية

المادة 16-7 نافذة منذ 30 يوليو 1994، وصياغتها واسعة: «أي اتفاق» يتعلق بالإنجاب أو الحمل لحساب الغير باطل. ولا ينص النص على استثناء صريح بسبب العقم أو غياب الرحم أو وجود مانع طبي للحمل أو خطر وراثي أو استخدام أمشاج متبرع أو ترتيب إيثاري بلا مقابل. وبحسب نص الحكم، فإن الضرورة الطبية أو اختيار أمشاج معينة لا يجعل اتفاق تأجير الأرحام صحيحاً بذاته. وهذه قراءة محددة للنص القانوني وليست حكماً في كل واقعة محتملة. لا تعرضوا سبباً طبياً باعتباره استثناءً ما لم يحدد محامٍ فرنسي أساساً قانونياً سارياً ومنطبقاً ويفحصه.

ينبغي أيضاً عدم توسيع هذه الخلاصة أكثر من اللازم. فهي لا تعني حظر جميع علاجات الخصوبة أو كل استخدام للأمشاج المتبرع بها في فرنسا، كما أن هذا المقال لا يقرر العقوبات الجنائية. لدى فرنسا نظام منفصل ومنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب للأشخاص المستوفين للشروط الذين يسعون إلى مشروعهم الأسري الخاص. فإذا خضعت امرأة للإخصاب خارج الجسم وكانت هي من سيحمل الحمل، فقد تنطبق قواعد AMP المعتادة. أما إذا اقترحت عيادة إنشاء جنين أو نقله ضمن اتفاق تحمل بموجبه امرأة أخرى الطفل ثم تسلمه، فإن قواعد AMP المعتادة لا تزيل بطلان الاتفاق. ولا يشكل إعلان العيادة أو توفر المختبر أو وجود أمشاج متبرع أساساً قانونياً لاستثناء.

للإنجاب المساعد المعتاد نظام مستقل

بموجب المادة L. 2141-2 من قانون الصحة العامة، يتاح الوصول إلى AMP المعتادة لزوج مكوّن من رجل وامرأة، أو لزوج من امرأتين، أو لامرأة غير متزوجة، بعد المقابلات المطلوبة مع الفريق السريري والبيولوجي متعدد التخصصات في المركز. ويحظر النص التمييز في المعاملة، ولا سيما على أساس الحالة الزوجية أو التوجه الجنسي. وهذه قاعدة لمشروع أسري خاص، وليست مساراً يتيح لزوج من رجلين تنظيم تأجير الأرحام في فرنسا. ويجب تقييم أهلية الاستفادة من AMP المعتادة بصورة مستقلة، وعدم الخلط بينها وبين الإذن القانوني بأن يحمل شخص آخر الطفل.

قبل تنفيذ AMP المعتادة، تفرض المادة L. 2141-10 مقابلات مع طبيب واحد أو أكثر وغيرهم من المهنيين في الفريق متعدد التخصصات بالمركز. ويتعين على الفريق تقييم الدافع والوضع الطبي، وشرح فرص النجاح أو الفشل والآثار الجانبية والمخاطر القصيرة والطويلة الأجل والأعباء والقيود، وتسليم دليل المعلومات المطلوب. وتؤكد الموافقة كتابياً بعد مهلة تفكير مدتها شهر واحد. وإذا تطلب العلاج متبرعاً من الغير، فعلى الزوجين المتلقيين أو المرأة غير المتزوجة أيضاً إعطاء الموافقة مسبقاً أمام موثق وفق قواعد القانون المدني المنطبقة. وإذا أُجّل علاج AMP المعتاد أو رُفض، فيجب إبلاغ مقدمي الطلب بالأسباب كتابةً عند طلبهم ذلك. وهذه ضمانات للإنجاب المساعد المعتاد وليست إجراءً للموافقة على تأجير الأرحام.

تتعلق حدود السن الواردة في المادة R. 2141-38 بإجراءات معينة من AMP المعتادة. وبوجه عام، يمكن إجراء التلقيح أو استخدام الأمشاج أو الأنسجة التناسلية أو نقل الأجنة حتى عيد الميلاد الخامس والأربعين للمرأة التي ستحمل الطفل؛ أما عضو الزوجين الذي لن يحمل الطفل فالحد لديه عيد الميلاد الستون. وهذه حدود للأشخاص الذين يتلقون العلاج، وليست حدوداً لعمر المتبرعين ولا نطاقاً عمرياً طبياً للأم الحاملة بالنيابة. ولا تتيح هذه الحدود الالتفاف على المادة 16-7. إذا كانت الحالة قريبة من حد السن، فاطلبوا من المركز المرخص تأكيد الإجراء والتاريخ الحاسمين قبل الاعتماد على ملخص عام.

التبرع بالأمشاج: الأهلية والضمانات

في التبرع المعتاد بالأمشاج، تشترط المادة L. 1244-2 أن يكون المتبرع بالغاً؛ ولا يجوز للقاصر المُحرر قانوناً أن يتبرع. ويجب إبلاغ المتبرع مسبقاً بالمعلومات التي يفرضها القانون، وتوثيق موافقته على التبرع كتابةً. ويمكنه سحب الموافقة في أي وقت إلى حين استخدام الأمشاج. ولا تقتصر العملية على التوقيع: فعلى الفريق الطبي شرح الإطار القانوني وآثار التبرع على النسب وقواعد الوصول إلى معلومات المتبرع. وبموجب النظام الحالي للمعلومات، يجب أن يوافق المتبرع صراحةً ومسبقاً على إتاحة هويته والبيانات غير المحددة للهوية للشخص المولود نتيجة التبرع إذا طلب الوصول إليها عند بلوغه؛ ومن دون هذه الموافقة لا يمكن إجراء التبرع ضمن هذا النظام.

تضع القواعد الرسمية للممارسات السريرية الجيدة المطبقة على مراكز AMP المرخصة معايير إضافية لأهلية المتبرعين. ويقيّم فريق المركز النتائج السريرية ومدى توافق الظروف الشخصية مع التبرع. وتحدد القواعد العمر من 18 إلى 37 عامًا شاملًا للمتبرعات بالبويضات، ومن 18 إلى 44 عامًا شاملًا للمتبرعين بالحيوانات المنوية، أي قبل عيد الميلاد الثامن والثلاثين والخامس والأربعين على التوالي. وهذه معايير للمتبرعين ضمن نظام التبرع المنظم، وليست حدودًا لعمر الوالدين المقصودين أو الأم الحاملة بالنيابة. ولا يكفي استيفاء شرط السن وحده؛ إذ يجب على المركز أيضًا تقييم التاريخ الطبي وجودة الأمشاج وصلاحيتها والمخاطر ذات الصلة وإمكانية إجراء التبرع بأمان.

يلزم قانون الصحة العامة الطبيب الذي ينظم التبرع بالأمشاج بمراجعة التاريخ الشخصي والعائلي للمتبرع وسائر المعلومات السريرية ذات الصلة، وطلب فحوص إضافية عند الحاجة. ويجب أن تتناول الفحوص خطر انتقال العدوى المشمولة بالقواعد المنطبقة؛ كما يتطلب التبرع بالحيوانات المنوية فحصاً ميكروبيولوجياً. وإذا تم تحديد خطر انتقال العدوى وتأكيده بعد الفحوص الإضافية اللازمة أو رأي الاختصاصي، فلا يجوز قبول المتبرع. وتشمل قواعد الممارسة الرسمية، من بين أمور أخرى، فحوص فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B وC والزهري؛ أما الفحوص الأخرى فتتوقف على القواعد النافذة والتعرض المحتمل. وهذه ليست قائمة كاملة للفحص الذاتي؛ بل يجب على المركز تطبيق القواعد السارية يوم التبرع.

يشمل تقييم المتبرع أيضاً معايير خاصة بنوع الأمشاج. ففي حالة متبرعة بالبويضات، يقيّم الفريق وظيفة المبيض وسلامة التحفيز والمخاطر ذات الصلة، ومنها تخثر الأوردة أو الشرايين؛ ويجب إبلاغ المتبرعة بالتحفيز والسحب والمخاطر والأعباء. وفي حالة متبرع بالحيوانات المنوية، يجب أن تكون خصائص السائل المنوي مرضية أيضاً بعد التحضير والتجميد والإذابة، كما يلزم فحص مزرعة السائل المنوي واختبار Chlamydia trachomatis وNeisseria gonorrhoeae. وتُراجع شجرة عائلة موثقة للكشف عن المخاطر الوراثية، ويُجرى فحص النمط النووي، وقد تلزم فحوص وراثية إضافية أو استشارة اختصاصي. ويتطلب تقييم الخطر الوراثي موافقة المتبرع؛ ومن يرفض تقييماً مطلوباً لا يمكن الاحتفاظ به كمتبرع. ويتخذ الفريق المرخص قرار الأهلية.

سرية العلاقة بين المتبرع والمتلقي وحق الشخص المولود نتيجة التبرع في الوصول إلى المعلومات مسألتان مختلفتان. في التبرع المعتاد، لا يجوز للمتبرع والمتلقي معرفة هوية أحدهما الآخر. ووفقاً للمادة 16-8 من القانون المدني الفرنسي، لا يجوز الوصول إلى المعلومات التي تكشف الهوية في حالة الضرورة العلاجية إلا لأطباء المتبرع والمتلقي؛ ولا يمنح ذلك أياً منهما حقاً مباشراً في تحديد هوية الآخر. وبموجب النظام الساري منذ 1 سبتمبر 2022، يمكن للشخص المولود عن طريق الإنجاب المساعد باستخدام أمشاج متبرع من الغير، إذا رغب، طلب هوية المتبرع وبعض البيانات غير المحددة للهوية عند بلوغه سن الرشد. ويجب أن يكون المتبرع قد وافق صراحةً على هذا الكشف قبل التبرع؛ وإلا فلا يمكن إجراء التبرع ضمن ذلك النظام. وقد تثير الأمشاج المخزنة سابقاً أو التبرعات التي تمت وفق قواعد أقدم مسائل انتقالية، لذلك يجب على المركز تأكيد النظام المنطبق بالرجوع إلى التواريخ والسجلات. ولا يُدفع أجر مقابل التبرع نفسه. ووفقاً للمادة L. 1211-4 من قانون الصحة العامة، تتحمل المؤسسة الصحية المسؤولة عن أخذ العينة كامل التكاليف المرتبطة بذلك؛ ولا يُعدّ تحمّل المؤسسة لهذه التكاليف أجراً للمتبرع. إضافةً إلى ذلك، يُحظر التلقيح باستخدام حيوانات منوية متبرع بها طازجة وخلط عينات السائل المنوي؛ كما لا يجوز أن يؤدي استخدام أمشاج متبرع واحد عمداً إلى ولادة أكثر من عشرة أطفال. تنظم هذه القواعد التبرع المعتاد ولا تجيز تأجير الأرحام.

مصفوفة القرار

المسألة ما تقرره القواعد الفرنسية المعنى العملي
اتفاق تأجير الأرحام كل اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل لحساب الغير باطل. السبب الطبي أو اختيار المتبرع لا ينشئ استثناءً بذاته.
الإنجاب المساعد المعتاد تسري قواعد الوصول والتقييم السريري والموافقة والسن على مشروع أسري مستوفٍ للشروط. هذه القواعد لا تجيز الحمل لحساب شخص آخر.
التبرع بالأمشاج يخضع المتبرعون للموافقة والفحوص الطبية وفحوص العدوى وتقييم الأهلية. تتعلق هذه الضمانات بالتبرع المنظم لا باتفاق تأجير الأرحام.
معلومات المتبرعلا يعرف المتبرع والمتلقي هوية أحدهما الآخر؛ وفي حالة الضرورة العلاجية لا يجوز الوصول إلى المعلومات المحددة للهوية إلا لأطبائهما؛ ويمكن للشخص البالغ المولود نتيجة التبرع طلب بيانات محددة.بالنسبة إلى المواد الأقدم، تحقّق من تاريخ التبرع والقواعد الانتقالية.

خطوات عملية قبل المتابعة

  1. اطلبوا كتابةً تحديد من سيحمل الحمل وما الإجراء المحدد والأدوار المقترحة.
  2. اسألوا عن النصوص النافذة وقواعد الممارسة السريرية والتراخيص التي تنطبق على المركز.
  3. اطلبوا المستندات ذات الصلة بالفحوص الطبية وموافقة المتبرع المكتوبة وإمكانية التتبع.
  4. إذا أُعلن عن برنامج لتأجير الأرحام في فرنسا، فاطلبوا الأساس القانوني الدقيق للاستثناء المزعوم؛ ولا تعتمدوا على الإعلان أو «الضرورة الطبية».
  5. إذا رُفضت AMP المعتادة أو أُجلت، اطلبوا الأسباب كتابةً واحتفظوا بالعقود والفواتير والرسائل والموافقات والسجلات الطبية.
  6. احصلوا على مشورة مستقلة من محامٍ فرنسي قبل التوقيع أو الدفع أو متابعة الإجراءات.

حدود المسائل العابرة للحدود

لا يحدد هذا المقال ما إذا كان برنامج تأجير الأرحام قانونياً بموجب قانون بلد آخر، ولا ما إذا كانت فرنسا ستعترف بشهادة ميلاد أجنبية أو قرار نسب أو طلب جنسية أو وثيقة سفر. فقانون البلد الذي يجري فيه العلاج أو الحمل والقواعد الفرنسية المتعلقة بالنسب الأجنبي ووثائق الحالة المدنية مسائل منفصلة. ولا يؤدي امتثال عيادة أجنبية لقواعد فحص المتبرعين تلقائياً إلى حسم الآثار القانونية في فرنسا. وفي أي خطة عابرة للحدود، احصلوا على مشورة في البلد المعني وفي فرنسا قبل إنشاء الجنين أو نقله، ونسقوا الموافقات وسجلات أصل المتبرع والوثائق المطلوبة بعد الولادة. وتحتاج مسائل النسب والتسجيل والجنسية والسفر إلى مراجعة منفصلة.

الخلاصة

الخلاصة العملية محددة لكنها مهمة: ينظم القانون الفرنسي بالتفصيل الإجراءات الطبية والموافقة والفحص ومعلومات المتبرعين في AMP المنظم والتبرع بالأمشاج، لكن هذه القواعد ليست استثناءً طبياً من بطلان اتفاق تأجير الأرحام بموجب المادة 16-7 من القانون المدني. حددوا أولاً من سيحمل الحمل، ثم تحققوا من متطلبات AMP المعتاد والتبرع لدى مركز مرخص. وإذا عُرض في فرنسا أن يحمل شخص طفلاً لحساب شخص آخر، فإن توفر أمشاج متبرع أو وجود سبب طبي أو سياسة العيادة لا يثبت صحة البرنامج قانوناً. وقبل التصرف، اطلبوا من محامٍ فرنسي مراجعة الوقائع والقانون النافذ.

هذه معلومات عامة وليست مشورة قانونية.

المصادر القانونية الرئيسية (النصوص الفرنسية الرسمية)

تؤدي الروابط إلى التشريعات الفرنسية الرسمية وقواعد الممارسة السريرية الملزمة. تمت مراجعة هذه الروابط في 21 و22 أكتوبر 2026.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية