ألمانيا: المتطلبات الطبية ومتطلبات المتبرعين في ترتيبات الحمل البديل
تحديد الإجراء والأطراف قبل الفحوص
المسألة الحاسمة ليست مجرد وجود حاجة طبية إلى امرأة تحمل الحمل نيابة عن آخرين. بل يجب تحديد مصدر البويضة والحيوان المنوي، ومن ستحمل وتلد، والدولة التي تُجرى فيها كل خطوة، وما إذا كانت هناك نية لتسليم الطفل بصورة دائمة إلى أشخاص آخرين بعد الولادة. لا يمكن فصل الملاءمة الطبية عن حظر بعض الإجراءات. يتناول هذا الدليل التدخلات التي تُجرى في ألمانيا وسجلاتها الطبية وسجلات المتبرعين. أما الاعتراف بالأبوة أو الأمومة المنشأة خارج البلاد وشروط الوالدين المقصودين فيتطلبان تحليلاً قانونياً مستقلاً.
تنظم المادة 1(1)، البنود 1 و2 و7، من قانون حماية الأجنة الألماني Embryonenschutzgesetz (ESchG) نقل بويضة امرأة إلى أخرى، وغرض الإخصاب الاصطناعي، والتدخلات الخاصة بالأم البديلة. لا يجوز للممارس إجراء الإخصاب الاصطناعي أو نقل جنين إلى امرأة تعتزم تسليم الطفل إلى غيرها بصورة دائمة بعد الولادة. لا تُلغي القرابة أو الموافقة أو عدم دفع مقابل هذا المنع. واستثناء بعض النساء والوالدين المقصودين من العقاب بموجب المادة 1(3) في حالات معينة لا يمنح الطبيب ترخيصاً لتنفيذ الإجراء المحظور.
المسارات المسموحة والمحظورة
التبرع بالبويضات ليس كالتبرع بالحيوانات المنوية. فنقل بويضة غير مخصبة من امرأة أخرى وإخصاب بويضة لغرض غير إحداث حمل لدى المرأة التي أُخذت منها يخضعان للقيود الواردة في المادة 1(1)، البندين 1 و2، من ESchG. أما الاستخدام الطبي لحيوانات منوية متبرع بها فله نظام منفصل وسجل للمتبرعين في الحالات المشمولة. ولا تُبيح الحيوانات المنوية المتبرع بها أو أمشاج الزوجين نقل جنين محظوراً إلى أم بديلة. والتصرف في أجنة موجودة مسبقاً يحتاج مراجعة خاصة بكل حالة ولا يمثل استثناءً عاماً للحمل البديل.
ميّز بين أربع صور: (أ) صاحبة البويضة تحمل بنفسها باستخدام بويضتها وحيوان شريكها المنوي عندما يجوز ذلك؛ (ب) صاحبة البويضة تحمل بنفسها باستخدام حيوانات منوية متبرع بها في إجراء جائز؛ (ج) البويضة من امرأة أخرى؛ (د) امرأة توافق على الحمل ثم تسليم الطفل نهائياً إلى الوالدين المقصودين. تثير الصورة الثالثة قيود التبرع بالبويضات، أما الرابعة فتثير منع إجراءات الحمل البديل الطبية في ألمانيا حتى بلا متبرع. يجب أن يحدد المركز التدخل الفعلي بدلاً من عبارة عامة مثل «برنامج المتبرعين».
| الترتيب المقترح | تقييمه وفق القانون الألماني |
|---|---|
| بويضة المرأة وحملها بنفسها | علاج قد يكون جائزاً مع استيفاء الشروط الطبية. |
| حيوانات منوية متبرع بها وحمل المرأة بنفسها | نظام مستقل وقد تنطبق قواعد السجل. |
| بويضة امرأة أخرى | قيود نقل البويضات وغرض الإخصاب. |
| حمل بهدف تسليم الطفل نهائياً | التدخلات الطبية المعنية محظورة في ألمانيا. |
يُعرّف قانون الوساطة في التبني Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) في المادة 13a الأم البديلة بالاتفاق على حدوث الحمل أو حمل الجنين ثم تسليم الطفل. تحظر المادة 13c الوساطة في ذلك، وتقيّد المادة 13d الإعلانات والعروض العلنية. الفحص الطبي أو عقد الوكالة أو التأمين أو رد المصروفات لا يُزيل تلك القيود. وتحدد قوانين الدولة الأجنبية المختصة مشروعية الأفعال التي تتم كلها خارج ألمانيا؛ ولا يمكن استنتاج الإباحة من سكوت مركز طبي ألماني. وبموجب المادة 13b، يُعدّ جمع الأطراف أو الدلالة على فرصة لإبرام مثل هذا الاتفاق وساطةً أيضاً. وتعاقب المادة 14b على الوساطة المحظورة، لكنها تستثني الأم البديلة والوالدين المقصودين من العقوبة عن جرائم الوساطة المحددة هذه؛ ولا يعني ذلك حصانة من المسؤولية عن أفعال أخرى.
الموافقة وسلامة المتبرعين وإمكانية التتبع
في إجراءات الإخصاب المساعد المسموحة أصلاً، تكون الموافقة ضرورية. تشمل المادة 4(1) من ESchG موافقة المرأة التي تُخصّب بويضتها والرجل الذي يُستخدم حيوانه المنوي، وموافقة المرأة المتلقية قبل نقل الجنين؛ كما تتناول الإخصاب المتعمد بعد وفاة الرجل. اطلب تحديد الأطراف الموقّعة وتوقيت كل موافقة وآثار سحبها أو تعديل الخطة. لا تُضفي استمارات الموافقة الشرعية على عمل محظور. الإبلاغ بالمخاطر يختلف عن الإذن القانوني.
ملاءمة المتبرع والتعامل مع الخلايا لا تحكمهما تعليمات المركز وحدها. توجب المادة 33 من AMWHV إجراءات تشغيل مكتوبة لتقييم المتبرعين والفحوص المختبرية مع الإحالة إلى TPG-Gewebeverordnung. وفي الأمشاج ينبغي مراجعة المادة 6 وملاحقها ذات الصلة وقواعد الحفظ والتتبع الواجبة التطبيق. تختلف أنواع الفحوص ومواعيدها والاستثناءات المحتملة من الحجر بحسب فئة التبرع والاستخدام. اطلب النص المحدد والبروتوكول المعتمد، ولا تنقل متطلبات نسيج مختلف إلى الأمشاج دون تحقق. وعند استخدام حيوانات منوية من متبرع أجنبي عن الزوجين، توجب المادة 6(2) تقييم الطبيب لعمر المتبرع وصحته وتاريخه الطبي باستبيان تليه مقابلة شخصية. اسأل هل يستند أي حد عمري رقمي إضافي أو تحليل اختياري إلى نص ملزم محدد، أم إلى سياسة المركز وحدها. وبموجب المادة 6(1) من TPG-GewV، يجب أن يقيّم الطبيب استخدام الأمشاج على أنه مبرر طبياً وأن تُضمن حماية صحة المتلقية والطفل؛ وعند استخدام مني متبرع من طرف ثالث تتطلب المادة 6(2) أيضاً استبعاد المخاطر الصحية التي قد تنجم عنه للآخرين.
يسري قانون سجل المتبرعين بالحيوانات المنوية Samenspenderregistergesetz (SaRegG) على حالات محددة من الإخصاب المساعد طبياً باستخدام متبرع. يحتفظ BfArM بالسجل منذ 1 يوليو 2018. وبحسب المادة 10 يحق للشخص الذي وُلد بهذه الطريقة طلب بيانات المتبرع؛ وبعد بلوغ 16 سنة يمارس الحق بنفسه. لا يشمل السجل كل الترتيبات الخاصة أو السابقة. لذا لا تصح الوعود المطلقة بسرية هوية متبرع مشمول بالسجل. يجب توضيح مدة حفظ البيانات وإمكان الكشف عنها قبل العلاج. إذا كان الطفل دون سن 16 عاماً جاز لممثله القانوني طلب المعلومات؛ وتُحفظ البيانات المشمولة بالسجل مدة 110 سنوات. ويتطلب طلب المادة 10 شهادة ميلاد ووثائق هوية مناسبة. ولا يحدد حق معرفة الأصل وحده صفة الوالدية القانونية.
الفحوص الجينية والمراكز والتمويل
التشخيص الجيني قبل الانغراس ليس إضافة متاحة دون قيد. تبدأ المادة 3a من ESchG بالحظر وتضع استثناءات ضيقة عند خطر مرتفع لمرض وراثي خطير أو ضرر جسيم للجنين يُرجّح بدرجة عالية أن يسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت. ويلزم أيضاً التثقيف والمشورة وموافقة مكتوبة من صاحبة البويضة وتقييم إيجابي من لجنة أخلاق متعددة التخصصات ومركز مرخص وأطباء مؤهلون. شيوع الاختبار خارج ألمانيا لا يعني جوازه تلقائياً داخلها. وتقرر المادة 3a(5) كذلك أنه لا يُلزم أي طبيب بإجراء التشخيص قبل الانغراس حتى إذا كان مسموحاً به استثناءً؛ فرفض الطبيب لا يعني وجود حظر تشريعي شامل لكل حالة مستوفية للشروط.
تقيّد المادة 1(1)، البنود 3 إلى 5، من ESchG أيضاً نقل الأجنة في الدورة الواحدة ونقل الأمشاج داخل قناة فالوب وتخصيب بويضات أكثر مما خُطط لنقله في الدورة نفسها. ولا تعني هذه الأحكام أن كل بروتوكول يصبح جائزاً بمجرد نقل ثلاثة أجنة أو أقل. يجب تقييم التنشيط والإخصاب والاستنبات والتجميد والنقل ضمن خطة علاج دقيقة ومكتوبة. ولا تنشئ هذه النصوص «حداً مسموحاً للأجنة في الحمل البديل».
ترخيص مركز الخصوبة لا يساوي ترخيص الحمل البديل. تتعلق المادة 121a من SGB V بموافقة جهات معينة على تقديم علاجات الإخصاب في إطار التأمين الصحي القانوني، ولا تُلغي ESchG أو AdVermiG. اسأل عن الشخص الاعتباري والطبيب اللذين يجريان السحب والإخصاب والتخزين والنقل وعن مكان كل إجراء وسنده. الإعلان عن خدمات المتبرعين ليس دليلاً على إباحة البرنامج المعروض.
تمويل التأمين الصحي العام مسألة أخرى. تشترط المادة 27a من SGB V للمنفعة المعتادة، ضمن أمور أخرى، الحاجة الطبية وفرصة نجاح كافية والزواج واستخدام بويضات الزوجة وحيوانات الزوج المنوية والمشورة وخطة علاج معتمدة. وبحسب الفقرة 3 يجب بلوغ 25 سنة، ولا تستحق النساء اللاتي بلغن 40 والرجال الذين بلغوا 50 تلك المنفعة؛ وتغطى عادة نسبة 50% من التكاليف الموافق عليها. هذه شروط للتمويل لا حدود سن عامة للعلاج الخاص المسموح ولا تمويلاً للحمل البديل.
الوثائق والعلاج خارج ألمانيا والخطوات التالية
يجب أن يميّز الملف الطبي بين صاحبة البويضة ومقدم الحيوان المنوي ومتلقية الجنين والأشخاص المزمع تربيتهم للطفل. في الإجراء المسموح اجمع وثائق الهوية والتاريخ الطبي والإنجابي وسجلات المشورة ونسخ الموافقات ونتائج فحص المتبرعين والمختبر عند الاقتضاء ورموز العينات وسلسلة حفظها. اسأل عن الترجمات والمشاركة القانونية للبيانات. لا توجد حزمة موحدة من الشهادات تجعل تدخلاً محظوراً للحمل البديل جائزاً.
أرسل للمركز أسئلة مكتوبة: ما التدخل المحدد؟ من ستحمل الطفل؟ ممن جاءت البويضة والحيوانات المنوية؟ أي حكم يجيز الخطوة وأي حكم يمنع البديل؟ ما الفحوص وسجلات الهوية وقواعد التخزين؟ من يوافق قبل الإخصاب ونقل الجنين؟ من يملك الترخيص؟ وما الذي يحدث إذا لم يجتز المتبرع أو المريض الفحص؟ اطلب جواباً خاصاً بالحالة لا قائمة أسعار عامة تُستخدم كأنها قرار أهلية. واطلب تحديد مصدر كل شرط طبي أو متعلق بالمتبرع: هل يفرضه قانون ملزم، أم إرشاد رسمي، أم معيار مهني، أم سياسة قبول خاصة بالمركز؟
إذا رفض مركز ألماني بويضات متبرع بها أو النقل إلى أم بديلة، فاطلب تحديد الإجراء المرفوض وأساسه القانوني أو السريري. يمكن لرأي طبي ثانٍ أن يقيّم بديلاً مسموحاً بالفعل، لا أن يخفي الفعل المحظور نفسه بتسمية جديدة. الحظر التشريعي وموانع العلاج الطبية وفشل فحوص المتبرع وسياسة المركز أسباب مختلفة. ولا توجد وسيلة اعتراض واحدة تنطبق على كل هذه الرفضات. وإذا كان الخلاف بشأن دفع التأمين الصحي القانوني لا مشروعية العلاج، فاطلب قراراً مكتوباً من جهة التأمين ومعلومات عن سبل الاعتراض؛ فالموافقة على الدفع لا تجيز إجراءً محظوراً.
قبل دفع تكاليف العلاج خارج البلاد، ضع خريطة لبلدان سحب البويضات والإخصاب والتخزين والنقل والولادة، ومكان إقامة المشاركين ووضعهم، وأي نقل عابر للحدود للأمشاج والأجنة. احصل على رأي قانوني محلي بشأن المتبرعين والحمل والموافقات والنسب ووثائق الطفل، وعلى مراجعة ألمانية للأعمال المخطط لها في ألمانيا وآثار الاعتراف اللاحقة. إمكان العلاج في بلد آخر لا يجيزه داخل ألمانيا. الموافقة الطبية لا تثبت حق نقل المواد أو ثبوت النسب.
قدمت لجنة خبراء ألمانية عام 2024 توصيات بشأن إمكان تعديل قواعد التبرع بالبويضات والحمل البديل غير التجاري. كانت تلك مقترحات سياسية وليست تعديلات نافذة تُتيح إجراءات جديدة للمراكز. يجب التحقق من أي تعديل لاحق في القانون الذي أُقر فعلاً وتاريخ سريانه. التقارير الصحفية أو مشاريع القوانين أو انتظار إصلاح مستقبلي لا تُبيح اليوم إجراءً محظوراً. وتكتسب هذه الحيطة أهمية خاصة إذا عُرضت على المرضى مسبقاً باقات علاج تستند إلى نظام قانوني لم يدخل حيز النفاذ بعد.
الخلاصة أن تتحقق أولاً من أربعة أمور: مصدر الأمشاج، المرأة التي تحمل، مكان كل تدخل ونية تسليم الطفل نهائياً. ثم طبّق المادتين 1 و4 من ESchG والمواد 13a إلى 13d من AdVermiG، ولا تفحص قواعد المتبرعين والسجل وترخيص المركز إلا للإجراءات الباقية قانونياً. قبل الدفع أو الموافقة أو إنشاء جنين اطلب تقييماً طبياً مكتوباً ورأياً قانونياً ألمانياً مستقلاً بشأن الخطوات المختلف عليها أو العابرة للحدود. هذا إطار للفحص وليس تصريحاً لبرنامج بعينه.
المصادر القانونية الرسمية
- Embryonenschutzgesetz § 1
- Embryonenschutzgesetz § 4
- Adoptionsvermittlungsgesetz § 13a
- Adoptionsvermittlungsgesetz § 13c
- Adoptionsvermittlungsgesetz § 13d
- Samenspenderregistergesetz § 1
- Samenspenderregistergesetz § 10
- TPG-Gewebeverordnung § 6
- AMWHV § 33
- Embryonenschutzgesetz § 3a
- SGB V § 121a
- SGB V § 27a
- BMG: expert commission recommendations, 15 April 2024
- BMG: Samenspenderregister
- Adoptionsvermittlungsgesetz § 13b
- Adoptionsvermittlungsgesetz § 14b
