بلجيكا · أهلية الوالدين المقصودين

مكتب عليه ملفات مجهولة الهوية ومخطط لاتخاذ قرار أهلية الوالدين المرتقبين

الحمل لحساب الغير في بلجيكا: أهلية الوالدين المرتقبين الأجانب والمقيمين

ماذا تعني الأهلية فعليًا؟

لا يوجد في بلجيكا قانون خاص يمنح جميع الوالدين المرتقبين حقًا مضمونًا في الاستعانة بحمل بديل، أو يحدد قائمة قبول وطنية وفق الجنسية أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية. ولا تُحظر هذه الممارسة صراحةً بحد ذاتها، لكن عدم الحظر لا يعني ضمان العلاج. يجب التحقق في كل حالة مما إذا كان مركز خصوبة بلجيكي سيقيّم المشاركين والخطة الطبية ويوافق عليهم، وكيف ستُثبت الأبوة أو الأمومة القانونية لاحقًا. فلا يكفي جواز سفر أجنبي أو عنوان بلجيكي أو عقد زواج وحده لحسم الأمر. تتناول هذه المادة العلاج داخل بلجيكا، لا الاعتراف لاحقًا ببرنامج جرى في بلد آخر.

يجب الفصل بين أربعة قرارات. أولًا، تخضع الإجراءات الطبية للقواعد العامة للمساعدة الطبية على الإنجاب. ثانيًا، يضع كل مركز شروطه السريرية والأخلاقية والتنظيمية لقبول الحالات. ثالثًا، قد تؤثر الهوية والإقامة القانونية والتأمين والتكاليف في قابلية تنفيذ البرنامج فعليًا. رابعًا، يُعد إثبات النسب والتبني المحتمل بعد الولادة مسألتين قانونيتين منفصلتين. قبول المركز استلام ملف لا يعني الموافقة النهائية على العلاج أو إدراج كلا الوالدين المرتقبين في شهادة الميلاد. وللأسر العابرة للحدود يجب فحص قانون الدولة التي سيعيش فيها الطفل بصورة مستقلة.

ذكر المعهد الاتحادي للمساواة بين النساء والرجال في توصيته رقم 2025-R/007، المدرجة في موقعه ضمن منشورات عام 2026 أن بلجيكا لا تملك إطارًا قانونيًا خاصًا للحمل لحساب الغير، وأن هذه الممارسة ليست محظورة صراحة. وتبقى القواعد العامة نافذة. التوصية وصف لفراغ تشريعي وليست قانونًا جديدًا ولا تمنح الاتفاقات قدرة تلقائية على نقل النسب. كما يشير المعهد إلى تفاوت النتائج بسبب اختلاف معايير المراكز. ولم تُظهر المصادر المفحوصة شرطًا قانونيًا وطنيًا عامًا يلزم جميع الوالدين المرتقبين بالجنسية البلجيكية أو مدة إقامة محددة أو الزواج أو الارتباط بين رجل وامرأة. هذا استنتاج محدود بالمصادر التي فُحصت، ولا ينفي شروط كل مركز أو قواعد الهجرة الأخرى.

يكتسب قانون 6 يوليو/تموز 2007 المتعلق بالإنجاب بمساعدة طبية أهمية عندما يجري المركز علاجًا يخضع له. تعرّف المادة 2 أطراف مشروع الأبوة والأمومة ضمن هذا الإطار الطبي؛ وتتيح المادة 5 للمراكز تقدير إمكانية الوصول للعلاج، بما في ذلك التمسك ببند الضمير، وتنظم الرفض المكتوب. وتتناول المادتان 6 و7 تقديم المعلومات والدعم النفسي والاتفاق الكتابي مع المركز قبل العلاج. لا تشكل هذه الأحكام قانونًا شاملًا لأهلية الحمل البديل ولا تنقل الأمومة تلقائيًا. يجب تحديد مدى انطباق كل نص على التقنية الطبية والشخص المعني، بدل افتراض أن جميع المشاركين يخضعون للشروط ذاتها.

الجنسية والإقامة

تختلف الإجابة للأجانب باختلاف الوقائع؛ فلا توجد إجابة عامة بنعم أو لا. لم يثبت من القانون والإرشادات الرسمية المفحوصة اشتراط عام لحمل جواز سفر بلجيكي بالنسبة للوالدين المرتقبين. وينشر مستشفى UZ Gent ترتيبات تخص بعض مرضى الخصوبة غير البلجيكيين، ما يدل على أن الجنسية الأجنبية لا تستبعد الشخص من جميع خدمات الخصوبة. لكن ذلك لا يضمن دخول الأجانب إلى برنامج الحمل البديل في المستشفى. اسألوا المركز كتابة عن جنسية كل مشارك، بما فيها الجنسية المزدوجة، وعن ضرورة تحديد المرأة الحامل مسبقًا، وهل أي قيد عابر للحدود سياسة خاصة بالمركز أم حكم قانوني محدد. اطلبوا ردًا مكتوبًا على وقائع حالتكم.

يوجد قيد مهم في سياسة قبول مركز بعينه. يوضح Brussels IVF (UZ Brussel) أنه قد يبحث طلب الحمل لحساب الغير من مريض أجنبي إذا كانت دولة المنشأ، التي يحددها على أساس الجنسية، لديها تشريع ينظم هذه الممارسة. أما إذا لم يوجد تنظيم قانوني في تلك الدولة أو كانت الممارسة محظورة، فيقول المركز إنه لا يستطيع النظر في الطلب. هذه سياسة خاصة بالمركز، وليست شرطًا بلجيكيًا عامًا لحمل جواز سفر بلجيكي؛ كما أن وجود تشريع في دولة الجنسية لا يضمن القبول. اطلبوا كتابة كيفية تقييم كل جنسية، بما فيها الجنسية المزدوجة، والإقامة والمسار القانوني المقترح.

الجنسية ليست هي الإقامة. قد يكون البلجيكي مقيمًا خارج بلجيكا، ومواطن الاتحاد الأوروبي مقيمًا فيها، ومواطن دولة ثالثة مقيمًا بصورة قانونية، وقد يتقدم غير المقيم للعلاج. لا تثبت المصادر المدروسة مدة موحدة للإقامة أو اشتراط تسجيل عنوان وطنيًا لجميع الوالدين المرتقبين. لكن ذلك لا يلزم المركز بقبول غير المقيمين؛ إذ يجب تنظيم الفحوص والزيارات المتكررة ومتابعة الحمل والوثائق والتكاليف والإجراءات القضائية اللاحقة. كما تخضع قواعد الدخول والإقامة والتسجيل البلدي والتغطية التأمينية كلٌ على حدة لوضع الشخص في قانون الهجرة والضمان الاجتماعي. حجز موعد لدى العيادة لا يمنح إقامة قانونية.

الوضع الأسري والشروط الطبية

لا تقتصر أشكال الأسرة التي تتناولها مراكز الخصوبة البلجيكية علنًا على الزوجين المغايرين جنسيًا. يذكر UZ Gent أنه بدأ النظر في طلبات الأزواج من الجنس نفسه منذ أبريل/نيسان 2011، بعد تركيزه سابقًا على الأزواج المختلفين جنسيًا الذين توجد لديهم عوائق جسيمة أمام الحمل. وتذكر Brussels IVF الأزواج من الجنس نفسه والنساء غير المتزوجات ومشروعات الأبوة المشتركة، وتطلب استبيانًا خاصًا للحمل البديل. هذه المعلومات لا تؤيد قاعدة وطنية تشترط الزواج وحده، لكنها لا تثبت أن كل فئة مقبولة في برنامج كل مركز. يجب على الرجل المنفرد أو الشريكين غير المتزوجين أو المشاركين في تربية مشتركة التحقق من البرنامج ومن طريق إثبات النسب لاحقًا.

تشكل الموافقة الطبية مرحلة حاسمة أخرى. يصف UZ Gent برنامج حمل بديل متقدم يستخدم المادة الوراثية من أحد الوالدين المرتقبين على الأقل، ولا يبدأ العلاج إلا بعد موافقة فريق متعدد الاختصاصات. وتصف Brussels IVF مقابلات طبية ونفسية مع الوالدين، ومع المتبرع المعروف أو المرأة الحامل عند الاقتضاء، وفحوصًا للمرأة الحامل، وتوصي باستشارة قانونية متخصصة عند غياب الإطار الخاص. هذه مسارات تتبع لمراكز بعينها وليست حقوقًا وطنية مضمونة. قد يُرفض أيضًا طلب مناسب طبيًا بعد التقييم الشامل. والمقابلة الأولية ليست موافقة نهائية أو موعدًا مضمونًا أو وعدًا بإيجاد امرأة حاملة لم تُحدد بعد.

لا تخلطوا بين عمر الوالدين المرتقبين وعمر المرأة التي تتلقى الإجراء. تضع المادة 4 من قانون 2007 حدودًا عامة قبل بلوغ 46 عامًا لسحب البويضات وطلب التلقيح أو نقل الأجنة، وقبل بلوغ 48 عامًا لتنفيذ التلقيح أو النقل؛ مع استثناء للتجميد الطبي الضروري لدى القاصرات. وينشر UZ Gent حدًا مستقلًا لنقل الأجنة إلى المرأة الحاملة قبل عيد ميلادها الخامس والأربعين. لا تعني هذه الأرقام وجود حد أعلى موحد لعمر كل أب أو أم مرتقبين. ينبغي تحديد الإجراء والمرأة التي ستخضع له والشروط السريرية والنسخة الحالية من القانون ومن قواعد المركز. ويورد UZ Gent أيضًا في جدول الأعمار العام لعلاج الأزواج حدًا لعمر الشريك قبل عيد ميلاده السابع والستين. ولا يثبت هذا الجدول ما إذا كان الحد ينطبق على جميع الوالدين المرتقبين في حالات الحمل لحساب الغير أو كيفية تطبيقه؛ اطلبوا من المركز تأكيدًا خاصًا بالبرنامج والأشخاص المعنيين.

مصفوفة عملية لاتخاذ القرار

توضح المصفوفة ما يمكن استنتاجه قبل التقدم بطلب. عبارة «تحتاج إلى مراجعة» لا تعني حظرًا قانونيًا؛ بل إن المصادر العامة لا تحسم قبول الحالة الفردية. وقد يقيم المركز عدة عناصر مجتمعة، فلا يضمن أي صف نتيجة إيجابية. وإذا كان الطفل سيقيم في دولة أخرى بعد الولادة، فيجب فحص قواعد تلك الدولة للاعتراف بالنسب والسجل المدني والجنسية ووثائق السفر بصورة منفصلة. قرار المركز البلجيكي لا يمثل تصريح إقامة أو التزامًا مفروضًا على سلطة أجنبية.

العاملما يجب التحقق منهالنتيجة
الجنسيةبلجيكية أو من الاتحاد الأوروبي أو غيرهالا شرط جواز عام مثبت؛ اطلبوا جوابًا مكتوبًا.
الإقامةمقيم أو بلجيكي بالخارج أو غير مقيملا مدة موحدة مثبتة؛ تحققوا من الزيارات والإقامة والتسجيل.
الأسرةمتزوجون أو غير متزوجين أو من الجنس نفسه أو فردلا شرط زواج عام مثبت؛ تأكدوا من البرنامج.
العلاجالمرأة الحامل والأمشاج والداعي الطبي والأعمارتقييم المركز وقواعد التقنية الإنجابية المعنية.
بعد الولادةبلجيكا أو دولة إقامة أخرىبحث منفصل للنسب والتبني والاعتراف ووثائق السفر.

الوثائق والإجراءات والرفض

أعدوا ملفًا لكل والد مرتقب وللمرأة الحامل إن كانت معروفة، يتضمن الجنسية والجنسية المزدوجة ومكان الإقامة ووضع الهجرة والحالة الزوجية أو الشراكة والأسماء وتواريخ الميلاد والداعي الطبي والفحوص والعلاجات السابقة ومصدر البويضات والحيوانات المنوية والأجنة ودولة الإقامة المستقبلية للطفل. اسألوا المركز عن الأدلة التي يطلبها فعلًا: الهوية والعنوان والتقارير الطبية والترجمة والموافقات والتأمين والمدفوعات. هذه قائمة تحضيرية وليست قائمة قانونية موحدة لوثائق الحمل البديل في بلجيكا. لا ترسلوا البيانات الصحية الحساسة إلا عبر قناة آمنة يوافق عليها المركز.

التسلسل العملي هو: (1) اختيار مركز ينظر فعلًا في حالات الحمل البديل؛ (2) الإفصاح قبل الموعد عن الجنسيات والإقامة والوضع الأسري والمرأة الحامل المقترحة؛ (3) طلب شروط قبول الأجانب وغير المقيمين؛ (4) استكمال الاستبيان والتقييم الطبي والنفسي ومتعدد التخصصات؛ (5) الحصول على رأي قانوني مستقل مكتوب حول النسب في بلجيكا والاعتراف الخارجي عند الحاجة؛ ثم فقط (6) بحث الموافقات واتفاق المركز والنفقات والجدول العلاجي. يحيل UZ Gent المتقدمين عادة إلى محامٍ أثناء التقييم الأولي. وتشترط Brussels IVF استبيانًا خاصًا والموافقة قبل العلاج. ولا تلغي هذه الخطوات ضرورة موافقة الأطراف وصحة العلاج القانونية.

يجب توصيف الرفض بدقة. بموجب المادة 5 من قانون 2007، على مركز الخصوبة الرافض لطلب المساعدة الطبية على الإنجاب إخطار صاحب الطلب كتابة خلال شهر من قرار الطبيب، مع ذكر الأسباب الطبية أو بند الضمير وإعطاء بيانات مركز آخر إذا طلب المتقدمون ذلك. ويتوقف انطباق هذه الآلية في نزاع معين على طبيعة الطلب؛ فلا يُعد كل نقاش أو صمت قرارًا بموجب المادة 5. اطلبوا قرارًا مكتوبًا مؤرخًا ومعللًا. يجوز لمركز ثانٍ تقييم الوقائع بصورة مختلفة، دون ضمان موافقته. وإذا بدا الرفض مخالفًا للقانون أو المساواة، فاطلبوا رأيًا قانونيًا خاصًا.

النسب واتخاذ قرار آمن

الموافقة الطبية لا تجعل الشخص والدًا قانونيًا. يوضح معهد المساواة أنه بغياب نظام خاص تسري قواعد النسب العامة، وتُعد المرأة التي تلد عادة الأم القانونية. وقد يحتاج الوالدان المرتقبان إلى إجراءات إضافية، منها التبني بحسب الحالة. يتوقف المسار على وضع المرأة الحامل والأطراف الأخرى وقرائن النسب أو الإقرارات به وظروف الميلاد والقانون الواجب التطبيق. لا يحل عقد الحمل البديل محل هذا الفحص. ولا يجوز اعتبار بنود الاتفاق أو الوعد ببيانات شهادة الميلاد نقلًا تلقائيًا للأبوة أو الأمومة.

تؤثر الحالة الزوجية للمرأة الحامل في المسار القانوني للنسب. ففي الولادة داخل بلجيكا تُعدّ هي، في الأصل، الأم القانونية. وإذا كانت متزوجة فقد يكتسب زوجها أو زوجتها أيضًا صفة الوالد القانوني بموجب قرينة تشريعية، وقد يحتاج الوالدان المرتقبان عندئذ إلى إجراءات تبنٍّ تتعلق بالرابطتين. أما إذا كانت غير متزوجة، فقد يستطيع أحد الوالدين المرتقبين، متى استوفى الشروط، إنشاء رابطة النسب عن طريق الإقرار، بينما قد يحتاج الآخر إلى التبني. وتتوقف النتيجة على الموافقات والنسب القائم والوقائع الفردية. وتشير توصية معهد المساواة إلى مهلة شهرين بعد الولادة في سياق التبني؛ فلا تفترضوا انتقال صفة الوالد تلقائيًا عند الولادة. اطلبوا رأيًا قانونيًا خاصًا قبل اختيار المرأة الحامل.

ثلاثة أمثلة: يمكن لمركز تقييم زوجين متزوجين مقيمين في بلجيكا، مع استمرار الحاجة إلى تسوية الأمومة القانونية والتبني المحتمل. ولا ينبغي لرجلين غير متزوجين يعيشان خارج بلجيكا افتراض الرفض لمجرد جنسهما أو عدم الزواج، لكن عليهما تأكيد موقف المركز وتحديد امرأة حاملة وترتيب المسائل العابرة للحدود والنسب في بلد العودة. والشخص المنفرد صاحب العنوان البلجيكي لا يحصل على القبول تلقائيًا بفضل عنوانه؛ إذ يجب التحقق من البرنامج وإثبات النسب. هذه أمثلة افتراضية للتحليل وليست حالات قبول فعلية أو ضمانات.

قبل دفع مبالغ كبيرة أو بدء دورة علاج، احصلوا على ثلاث إجابات مكتوبة: موقف المركز من الملف الكامل؛ ورأي بلجيكي في قانون الأسرة بشأن المرأة الحامل والنسب والتبني الممكن؛ وتقييم منفصل من دولة إقامة الطفل المستقبلية إن اختلفت. افصلوا بين الموافقة الطبية وتصريح الإقامة والتعويض التأميني والصفة القانونية للوالدين. الجنسية والإقامة والزواج عناصر مهمة للفحص، لكن أيًا منها وحده لا يمثل شهادة بلجيكية شاملة بأهلية الحمل البديل. أعيدوا التحقق من القانون وسياسة المركز وقت العلاج الفعلي.

المصادر الرسمية

  1. Institute for Equality of Women and Men, recommendation 2025-R/007 (site listing: 2026) (S01)
  2. Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée (texte consolidé, refli.be) (S02)
  3. UZ Gent surrogacy procedure (S03)
  4. Brussels IVF intended parent pathway (S04)
  5. UZ Gent assisted-reproduction and carrier age chart (S05)
  6. UZ Gent patient intake, non-Belgian patients (S06)
  7. Belgian Foreign Affairs, filiation (S07)
  8. Belgian consular guidance on foreign surrogacy (S08)
  9. Brussels IVF, High-technological altruistic surrogacy (foreign-patient policy) (S09)
  10. Institut pour l’égalité, recommandation 2025-R/007 (texte intégral) (S10)

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية