بلجيكا · العيادات والوكالات والعقود والمدفوعات

صورة تحريرية لعقود محجوبة البيانات ووثائق دفع في مكتب استشارة

الحمل لحساب الغير في بلجيكا: العيادات والوسطاء والعقود والمدفوعات

الجواب القانوني الأساسي

لا يوجد في بلجيكا قانون شامل خاص ينشئ نظاماً للحمل لحساب الغير، كما أن الممارسة ذاتها ليست محظورة صراحة بحد ذاتها. لكن ذلك لا يبيح بيع «برنامج» أو إجبار المرأة على تسليم الطفل أو اكتساب النسب القانوني بعقد خاص. وأكد المعهد البلجيكي للمساواة بين النساء والرجال وجود الفراغ التنظيمي مجدداً سنة 2026. لذلك ينبغي فحص كل نشاط ومقدم خدمة ودفع ونتيجة قانونية على حدة، لا الاكتفاء بأن الممارسة موجودة في الواقع.

ميزت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 56/2023 الصادر في 30 مارس 2023، الفقرة B.4، بين ممارسة الحمل لحساب الغير والاتفاق الذي يقصد إلزام المشاركين، مثل التعهد بتسليم الطفل عند الولادة. وقررت أن مثل هذا التعهد غير مشروع ولا ينتج أثراً قانونياً ولا يجوز تنفيذه قسراً. لذا لا يجوز تسويق تسليم الطفل بوصفه خدمة مضمونة. وهذا لا يلغي العقود الطبية المستقلة التي يفرضها القانون على مراكز الخصوبة. وقد حصرت المحكمة صراحة نطاق حكمها في دستورية المادة 318 الفقرة 4 من القانون المدني السابق بشأن الطعن في قرينة أبوة زوج المرأة التي ولدت. ولا يحسم تعليلها في الفقرة B.4 صحة كل بند مستقل في عقد العلاج الطبي أو الوساطة.

ثلاث علاقات قانونية مختلفة

حدد أولاً أطراف كل علاقة. يمكن لمركز خصوبة معترف به تقديم الإنجاب بمساعدة طبية وإبرام عقد العلاج المطلوب. ويمكن للوالدين المرتقبين والمرأة الحامل توثيق ترتيبات عملية، لكن لا يمكن جعْل تسليم الطفل التزاماً قابلاً للإجبار. وقد تقدم وكالة خدمات التعارف أو التنسيق أو الترجمة، دون أن تتحول أتعابها تلقائياً إلى نفقة علاجية مشروعة. قبل الدفع افصل المهام والكيانات القانونية والحسابات المصرفية والقانون الواجب التطبيق.

مركز الخصوبة: الخدمات والحدود

تقصر المادة 3 من القانون البلجيكي الصادر في 6 يوليو 2007 بشأن الإنجاب بمساعدة طبية الإخصاب خارج الجسم وحفظ الأجنة أو الأمشاج على مراكز معترف بها. وتسمح المادة 5 برفض الطلب لأسباب طبية أو استناداً إلى بند الضمير. لذلك لا تثبت الإعلانات أو إحالة الوسيط أو الاستشارة الأولى أن المركز يقبل حالة حمل لحساب الغير بعينها أو أشخاصاً محددين. اطلب من المركز مباشرة تأكيداً كتابياً للعلاج المقترح وأطراف العقد الطبي.

إذا قبل مركز الخصوبة طلب الإنجاب بمساعدة طبية، أوجبت المادة 6 من قانون 6 يوليو 2007 تقديم المعلومات والدعم النفسي قبل العلاج وخلاله. وتوجب المادة 7، قبل أي إجراء طبي، اتفاقاً مكتوباً بين المركز ومن يعدّون أصحاب المشروع الأبوي بالنسبة إلى ذلك العلاج، مع بيان الهوية والعمر والعنوان وبيانات المركز. وإذا كانوا زوجين وقّع الاثنان، وتحرّر نسختان. وتنظم المادة 8 التعديلات الخطية الموقعة للتعليمات. في الحمل لحساب الغير لا يجوز افتراض تطابق الوالدين المرتقبين والمرأة التي تتلقى العلاج والأطراف الملزمة بالتوقيع قانوناً. اطلب من المركز تحديد صفة كل شخص وموافقته اللازمة خطياً. ولا ينقل الاتفاق الطبي النسب ولا يفرض تسليم الطفل.

رفض المركز لا يعني بالضرورة أن الحمل لحساب الغير جريمة أو أن جميع المتقدمين غير مؤهلين قانوناً. وفق المادة 5 يجب إخطارهم كتابة خلال شهر من قرار الطبيب، مع بيان السبب الطبي أو بند الضمير وتقديم بيانات مركز آخر عند الطلب. احصل على القرار الفعلي لا رواية وسيط عن «الموافقة» أو «الرفض». ويجب التحقق من وجود مسار علاجي خاص بكل مركز على نحو مستقل.

الوكالات والوسطاء

غياب التنظيم الخاص لا يثبت وجود نظام ترخيص رسمي لوكالات الحمل لحساب الغير أو سوق مأذون بها بصورة عامة لاستقطاب النساء لقاء عمولة. كما أن غياب الحظر الخاص لا يجعل كل عمولة قانونية. اطلب الاسم القانوني والتسجيل والعنوان والأنشطة المصرح بها والشريك الطبي الفعلي وسياسة تضارب المصالح وجميع الرسوم. تحقق من هذه البيانات بصورة مستقلة لدى المركز؛ الإعلان عن «باقة بلجيكية مضمونة» ليس دليلاً.

الاتفاق مع الحامل لا يضمن النسب القانوني

قد توثق مذكرة المواعيد والاتصال والإقامة وإثبات المصروفات. لكنها لا تحل محل الموافقة الطبية ولا تلزم بتسليم الطفل ولا تنشئ النسب القانوني. تجنب شروط الغرامة لعدم التسليم والقرارات الطبية غير القابلة للرجوع والانتقال الآلي للصفة الأبوية. الحكم 56/2023 يتناول تحديداً انعدام الأثر الملزم لوعد التسليم. أما الشروط المستقلة الأخرى فتحتاج فحصاً منفصلاً، دون الجزم بصحة جميع بنود الاتفاق أو بطلانها جميعاً.

تظل الخيارات الطبية المستمرة للمرأة الحامل منفصلة عن خطط الوالدين المرتقبين. فالتوقيع لا يعوض الموافقة على الفحص أو العلاج أو التدخل أثناء الولادة. إذا تغير الرأي أو مسار الرعاية فالأولوية للمشورة الطبية والتوثيق والمساعدة القانونية المستقلة، لا التهديد بالتنفيذ الجبري. وينبغي أن تحمي السرية المعلومات الصحية دون منع استشارة الأطباء أو المحامي المستقل أو السلطات. هذه احتياطات موصى بها وليست ادعاءً بوجود مادة قانونية خاصة لكل بند.

لا يُشترى النسب القانوني بعقد

في غياب مسار خاص تطبق قواعد النسب البلجيكية العامة. توضح المحكمة الدستورية أن الأم القانونية هي المرأة التي تلد، وقد تسري قرينة أبوة زوجها إن كانت متزوجة. وبحث الحكم 56/2023 حالة محددة للطعن في هذه القرينة عندما لا يكون للمرأة وزوجها مشروع أبوة خاص بالطفل، ويقدر قاضي الأسرة الوقائع. لا يمنح الحكم النسب تلقائياً لأي والد مرتقب حتى لو كانت له صلة وراثية. خطط قبل العلاج لتسجيل الولادة والإجراءات القضائية المحتملة.

المدفوعات: تصنيف كل مبلغ

لا تجمع كل التحويلات تحت «رسوم الحمل لحساب الغير». ميز بين (1) فواتير خدمات طبية حقيقية صادرة من المركز المحدد، (2) مصاريف السفر والسكن والأدوية وغيرها المثبتة، (3) عمولة الوسيط، و(4) مبالغ مشروطة بالحمل أو الولادة أو تسليم الطفل. تختلف الأسس والمخاطر. وصف المبلغ بأنه «تعويض» لا يجيزه تلقائياً، والمكافأة التجارية ليست تكلفة طبية. ولا تُعرف تعرفة وطنية قانونية أو سقف تشريعي منشور يجعل هذه المدفوعات آمنة.

قبل العربون اطلب ميزانية تفصيلية مكتوبة تحدد المستفيد والخدمة والمرحلة والمستند وضريبة القيمة المضافة أو المعاملة الضريبية إن انطبقت وشروط الإلغاء والاسترداد. استخدم تحويلاً مصرفياً يمكن تتبعه إلى الطرف المتعاقد، بدلاً من النقد أو حساب شخصي لا صلة له بالعقد. احتفظ بالفواتير وإثبات المصاريف الفعلية. هذه ضوابط للمعاملة، لا تضفي الشرعية على التزام محظور ولا تضمن استرداد المال قضائياً.

يقيد قانون 2007 أيضاً الاتجار بالأجنة البشرية وينظم التبرع بالأمشاج والأجنة على نحو منفصل. فالمادتان 19 و22 تحظران صوراً معينة من تسويق الأجنة الزائدة أو البشرية. لا تخلط هذا الحظر بادعاء غير مثبت بوجود تجريم شامل لكل مبلغ مرتبط بالحمل لحساب الغير، ولا تستخدم وصف «التبرع» لإخفاء شراء فعلي. يلزم فحص كل تدفق مالي تبعاً للنشاط الحقيقي والنص القانوني الموحد النافذ.

جدول مخاطر العقود والمدفوعات

هذا الجدول أداة عملية لفحص المخاطر وليس قائمة قانونية لخدمات مرخصة أو إذناً تلقائياً بأي دفع. وتعني «المراجعة» الحصول على تأكيد المركز واستشارة قانونية بلجيكية بشأن المستندات المحددة قبل الالتزام المالي.

المعاملةما يجب توثيقهالتقييم القانوني والعملي
فاتورة علاج طبيمركز محدد وخدمة حقيقية وشروط مكتوبةتحقق من المزود والموافقة والسعر والإلغاء؛ لا تنشئ نسباً.
مصاريف الحامل الموثقةإيصالات وغرض كل رد للمصروفاتافحص الضرورة والمتلقي والمشروعية؛ الاسم وحده لا يكفي.
عمولة وكالة أو مطابقةهوية الطرف ونطاق العمل والخدمة المفوترةلا يفترض ترخيص خاص ولا ضمان استرداد.
مكافأة تسليم أو «نجاح»مرتبطة بتسليم الطفل أو وعد النسبخطر مرتفع: التعهد الخاص بالتسليم غير قابل للتنفيذ.
وعد بشهادة أو جوازبائع خاص يدعي إلزام السلطاتلا يُلزم السجل أو المحكمة أو القنصلية أو الدولة الأجنبية.

علامات الإنذار قبل دفع عربون

توقف إذا وعد الوسيط بتسليم الطفل قسراً، أو شهادة ميلاد فورية باسم الوالدين المرتقبين، أو جواز سفر ضمن باقة خاصة، أو رد غير مشروط دون تحديد المدين. وتشمل الإنذارات ترخيص عيادة وهمياً، والتحويل إلى شخص غير معني، و«تعويضات» كبيرة بلا إيصالات، ومنع المرأة من استشارة مستشارها المستقل، والضغط للتوقيع على ترجمة غير مفهومة. كل علامة تستلزم تحققاً ولا تثبت وحدها احتيالاً أو مخالفة.

الوثائق المطلوبة

اطلب موقف المركز المكتوب من القبول والعلاج واسمه ووضع الاعتراف به، ونصوص الموافقات والعقد الطبي الكاملة، وعقد الوسيط، ومسودة الترتيبات مع الحامل، وجدول المدفوعات ونماذج الفواتير وشروط الإلغاء والاسترداد والتأمين والمسؤولية عن المضاعفات. اجمع الهوية ووثائق الأحوال المدنية لتقييم محامي الأسرة. تحقق من القانون والمحكمة المختصين والترجمة والخصوصية والوصول إلى السجلات. القائمة لا تثبت وجود جميع المستندات أو قابلية جميع الشروط للتنفيذ.

تسلسل عملي يحفظ الخيارات

قبل التوقيع حدد الأطراف واحصل على موقف مستقل من المركز. قبل الدفع افحص على حدة اتفاق المركز والوسيط والحامل واحصل على تقدير مفصل لكل بند وتحقق ممن يحتفظ بالعربون. قبل العلاج استكمل إجراءات الإعلام والموافقة التي يتطلبها القانون وضمانات السلامة الطبية اللازمة. أثناء المسار احتفظ بالإيصالات والتغييرات المكتوبة وإمكانية الاستشارة المستقلة. قبل الولادة خطط للتسجيل والإجراءات القضائية المحتملة دون اعتبار الورقة الخاصة حلاً للنسب. هذا ترتيب احترازي مقترح وليس برنامجاً حكومياً مصرحاً به.

مثالان عمليان

مثال أ: يدفع الوالدان المرتقبان فاتورة استشارة وخدمة مختبر بموجب شروط إلغاء مكتوبة. توجد علاقة علاجية مستقلة، لكن التنفيذ والاسترداد يتوقفان على العقد والقانون، ولا تنشأ بذلك الأبوة القانونية. مثال ب: يطالب وسيط بمكافأة نجاح كبيرة ويقول إن التوقيع يضمن الطفل وجواز سفر فورياً. قاعدة المحكمة الدستورية تنفي هذا الضمان، بينما يحتاج استرداد العمولة والتزامات الوسيط الأخرى إلى تقييم منفصل.

رفض المركز أو النزاع

عند رفض المركز اطلب الأسباب المكتوبة بموجب المادة 5 وبيانات مركز آخر إن رغبت. وعند النزاع حول الفواتير أوقف المدفوعات المقبلة غير الضرورية واحتفظ بالنص الموقع والرسائل، واطلب كتابياً الأساس القانوني وكشف الحساب، ثم استشر محامياً محلياً بشأن دعوى مدنية أو حقوق المستهلك أو إبلاغ جهة مختصة. عدم جواز إجبار تسليم الطفل لا يحسم تلقائياً استرداد رسوم طبية أو وساطة مستقلة. أثناء الحمل أو بعد الولادة تقدم السلامة وحماية الأسرة.

الملفات الدولية تحتاج مراجعة مستقلة

الوكالة الأجنبية أو العيادة خارج بلجيكا أو إقامة الوالدين المرتقبين بالخارج تضيف قواعد تعاقدية وصحية وجنسية واعتراف بالأحوال الشخصية. وتحذر الإرشادات القنصلية البلجيكية من أن شهادة ميلاد أو حكم أجنبي مرتبط بالحمل لحساب الغير لا ينشئ تلقائياً نسباً معترفاً به في بلجيكا، وقد يلزم القضاء. لا يحسم هذا المقال قانون الدولة الأخرى أو حق جواز السفر أو نتيجة دعوى بعينها. اطلب رأياً مكتوباً في بلجيكا والدولة المعنية قبل أي دفع دولي، يشمل النسب والسفر والعودة. وردت الإرشادات المشار إليها في موقع سفارة بلجيكا في جنوب أفريقيا، وهي تعرض موقفاً إدارياً متشدداً بشأن الوثائق والسفر. ولا يجوز اعتبار عباراتها حكماً ملزماً لكل جنسية أو وجهة أو حالة. قبل التخطيط لسفر الطفل، اطلب جواباً خاصاً بالوقائع من السلطة القنصلية أو سلطة السجل المدني البلجيكية المختصة، واستشارة بشأن الطريق القضائي المحتمل.

الخلاصة العملية

ينظم القانون البلجيكي علاقة علاجية محددة لكنه لا يحول وعد تسليم الطفل إلى بيع قابل للإجبار أو طريق مختصر للنسب. وتحتاج عمولات الوسطاء والنفقات والمكافآت إلى فحص كل معاملة؛ فالموقع الإلكتروني والتوقيع لا ينشئان قانوناً مفقوداً. تحقق من المركز وافصل العقود واطلب ميزانية يمكن تدقيقها واستشر بصورة مستقلة متخصصين بلجيكيين في العقود الطبية وقانون الأسرة قبل خطوة يصعب الرجوع عنها.

المصادر وحدود التحقق

  1. S1: Institut pour l’égalité des femmes et des hommes — La gestation pour autrui (2026)
  2. S2: Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée (texte consolidé)
  3. S3: Cour constitutionnelle, arrêt n° 56/2023 du 30 mars 2023, B.4
  4. S4: FPS Foreign Affairs, Surrogacy, consular guidance (updated 30 September 2026)

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية