بلجيكا · الشروط الطبية والتبرع

مكتب مراجعة طبية به مجهر وملفات

بلجيكا: الشروط الطبية وشروط المتبرعين في الحمل لحساب الغير

الإطار القانوني والتمييز الأساسي

لا يوجد في بلجيكا قانون خاص شامل ينظم الحمل لحساب الغير. وهذا لا يعني أن كل ترتيب مسموح أو أن مركز الخصوبة ملزم بقبوله. وعندما تُستخدم تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية أو أمشاج متبرع بها أو أجنة محفوظة، تصبح أحكام قانون 6 يوليو 2007 وقواعد السلامة الطبية ذات صلة. قبول العلاج من المركز وتحديد الأبوة والأمومة القانونية بعد الولادة مسألتان منفصلتان. يتناول هذا الدليل الشروط الطبية وشروط التبرع، لا الدراسة الكاملة للعقود أو النسب أو الجنسية أو السفر.

يجب التمييز بين ثلاثة مستويات: القواعد التشريعية الملزمة للإنجاب بمساعدة طبية، ومعايير السلامة والالتزامات المهنية، ثم سياسة قبول حالات الحمل لحساب الغير لدى كل مركز. فقد يشترط مركز معين وجود مبرر طبي أو صلة جينية أو تقييم لجنة متعددة التخصصات، من دون أن تكون تلك شروطاً تشريعية موحدة في بلجيكا. والموافقة الطبية لا تحسم الوضع القانوني للوالدين بعد الولادة.

العمر والتقييم الطبي

وفق المادة 4، يجوز أخذ البويضات من امرأة بالغة وتقديم طلب نقل جنين أو تلقيح حتى اليوم السابق لبلوغها 46 سنة. أما النقل أو التلقيح ذاته فيجوز حتى اليوم السابق لبلوغها 48 سنة. وهاتان مرحلتان مختلفتان وليستا حقاً مطلقاً في الحمل لحساب الغير. يجب تحديد الشخص الذي يخضع لكل إجراء؛ فلا تُطبق هذه الحدود تلقائياً على الأب المقصود، ولا تُعد بمفردها نظاماً كاملاً للحامل.

توجد استثناءات تسمح، لأسباب طبية، بأخذ أمشاج أو أجنة فائضة أو نسيج تناسلي من قاصر بهدف الحفظ بالتجميد. وهذا لا يجيز التلقيح المعتاد للقاصرات أو برامج الحمل لحساب الغير لهن. تعرض النسخ القديمة غير المحدّثة من قانون 2007 أعماراً مختلفة؛ وينبغي اعتماد النص المعدل النافذ منذ 6 يناير 2017.

يجب إجراء الإخصاب خارج الجسم والحفظ بالتجميد للمواد المشمولة لدى مراكز خصوبة معتمدة. وعند الاقتضاء يتحقق المركز من تقييم العقم أو ضعف الخصوبة، ويقدم معلومات أمينة عن الإجراءات، ويوفر الدعم النفسي قبل العلاج وخلاله. وفي مشروع الحمل لحساب الغير ينبغي تقييم المرأة الحامل ومصدر الأمشاج والأجنة والوالدين المقصودين كلٌّ على حدة. اطلب من الفريق المعالج القائمة الدقيقة للفحوص.

الموافقات والأمشاج وضمانات المتبرعين

تشترط المادة 7، قبل التدخلات الطبية للإنجاب المساعد، اتفاقاً بين المركز والشخص أو الأشخاص أصحاب المشروع الأبوي. ويُدرج الهوية والعمر والعنوان وبيانات المركز؛ وإذا كان مقدما الطلب زوجين يوقع الاثنان. لا يثبت هذا الاتفاق الطبي قابلية إنفاذ عقد خاص للحمل لحساب الغير، ولا ينقل النسب بعد الولادة. استوضح الموافقات المطلوبة لسحب المواد وحفظها والتبرع بها ونقل الأجنة وتغيير التعليمات لاحقاً.

يجب أن يكون التبرع بالأمشاج مجانياً ويحظر بيع الأمشاج البشرية. وقد يسمح النظام بتعويض نفقات أو خسائر محددة، لا بدفع ثمن للبويضات أو الحيوانات المنوية. ويحظر التبرع بقصد الانتقاء التحسيني للصفات الوراثية أو اختيار الجنس لسبب غير طبي؛ ويُميز القانون صراحةً بين ذلك وبين مواءمة المتبرع والمتلقي. كما يحظر التلقيح المتزامن بأمشاج متبرعين مختلفين. وتسري هذه القواعد عند إدخال متبرع في مشروع الحمل لحساب الغير.

بموجب المادة 55 لا يجوز أن تؤدي أمشاج متبرع واحد إلى ولادات لدى أكثر من ست نساء مختلفات؛ وليس هذا حداً أقصاه ستة أطفال. وتوجد قاعدة احتساب خاصة لامرأتين تشتركان في مشروع أبوي واحد. ويحتاج استخدام المواد المستوردة إلى تحقق إضافي داخل سلسلة التوريد المنظمة. وفي 2025 أعلنت وكالة الأدوية وقوع مخالفات فعلية. اسأل المركز كيف يتحقق من هوية المتبرع والسلامة والتتبع وحد النساء الست، بدلاً من الاعتماد على إعلان بنك الأمشاج.

منذ سبتمبر 2023، تُلزم المادة 55 المعدّلة مراكز الإخصاب باستخدام قاعدة بيانات مشتركة بين المراكز للتحقق من حدّ ست نساء لكل متبرع. وعند استيراد الأمشاج، يجب على المركز المتلقي أيضاً طلب ضمانات من المورّد بأن التوريد لن يتجاوز الحد البلجيكي، وأن المادة لن تُقدَّم إلى عدد أكبر من المتلقيات المسموح به في بلجيكا. هذا التحقق واجب المركز وليس مجرد إقرار من الوالدين المرتقبين. اطلبوا توثيق تتبع مصدر المادة وفحص الحصة قبل الاستيراد أو النقل؛ فكتالوج بنك تبرع أجنبي لا يكفي.

السرية والأجنة وسياسات المراكز

ينص القانون الموحّد على السرية المبدئية لهوية المتبرع في برامج الأمشاج، مع السماح بالتبرع معلوم الهوية باتفاق المتبرع والمتلقي. وفي يونيو 2026 وافقت الحكومة على مشروع لإلغاء السرية بصورة أوسع، لكن إعلانها الرسمي وصفه بأنه مشروع ما زال في المسار التشريعي. ولا يُعرف نشر رسمي يثبت إقراره أو بدء نفاذه. راجع النسخة النافذة في الجريدة الرسمية البلجيكية Moniteur belge وتفسير المركز المكتوب قبل الوعد بالسرية أو بحق مستقبلي في معرفة الهوية. وهناك تحفظ مهم: قضت المحكمة الدستورية البلجيكية في حكمها رقم 102/2024 الصادر في 26 سبتمبر 2024 بعدم دستورية المنع المطلق من إتاحة أي بيانات عن متبرع الأمشاج للطفل المولود نتيجة التبرع، سواء كشفت هويته أم لم تكشفها. لكنها أبقت آثار الأحكام المعنية سارية إلى حين دخول تشريع بديل حيز النفاذ، وبحد أقصى حتى 30 يونيو 2027 شاملاً ذلك اليوم. ولا يعني هذا الحكم أن مشروع قانون 2026 دخل حيز النفاذ بالفعل.

للتبرع بالأجنة الفائضة وتخزينها قواعد مستقلة للموافقة وتحديد المصير؛ فلا يجوز افتراض تطابق شروط التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية والأجنة. ويُحظر الفحص الجيني قبل الانغراس لغرض الانتقاء التحسيني أو اختيار الجنس المعتاد، مع استثناء ضيق لتفادي الأمراض المرتبطة بالجنس. وتستلزم الظروف العلاجية الخاصة تقييماً منفصلاً. ولا يلغي اتفاق التبرع أو نتيجة المختبر واجبات السلامة والموافقة المستنيرة.

تنظّم المادتان 22 و26 التبرع بالأجنة الفائضة بصورة مستقلة: فهو مجاني ومجهول الهوية وفق النص القانوني الموحّد، ولا يجوز أن تؤدي أجنة متبرع واحد أو زوجين متبرعين إلى ولادات لدى أكثر من ست نساء مختلفات. وتستلزم الأجنة المستوردة أيضاً ضمانات من المورّد بشأن الحد البلجيكي. في المقابل، تسمح المادة 57 صراحة بالتبرع بالأمشاج مع كشف الهوية باتفاق المتبرع والمتلقي. ولأن مشروع قانون 2026 يتناول سرية الهوية في كلا النوعين، تحققوا من أي تعديلات نافذة وأحكام انتقالية قبل اختيار المادة. ولا يكفي نموذج موافقة قديم لإثبات القانون الساري.

يوضح مركز UZ Gent الفرق بين القانون والسياسة السريرية. إذ يصف مساره المتقدم للحمل لحساب الغير استخدام مادة وراثية من أحد الوالدين المقصودين على الأقل، والإحالة إلى استشارة قانونية في مرحلة التقييم، وقرار فريق متعدد التخصصات قبل العلاج. وهو ينظر في بعض التكوينات الأسرية المختلفة، دون إنشاء حق قبول على مستوى البلاد. كما يميز جدول الأعمار بعض حدود المتبرعات بالبويضات بوصفها من وضع المركز وليست حدوداً قانونية.

يجب ربط حدود السن بالشخص المعني والإجراء المحدد. يحدد جدول UZ Gent المنشور موعد نقل الجنين إلى الأم الحاملة حتى اليوم السابق لبلوغها 45 عاماً، بينما تتناول المادة 4 بوجه عام النقل أو التلقيح لدى المرأة البالغة حتى اليوم السابق لبلوغ 48 عاماً، مع أجل أبكر لتقديم الطلب. ولا يصح عرض الرقم الخاص بمركز UZ Gent بوصفه حداً قانونياً وطنياً دون التحقق من أساسه. اسألوا هل مصدره بروتوكول المركز أم تفسير القانون أم شرط ملزم آخر. ويجب التحقق بصورة مستقلة من عمر وأهلية متبرعة البويضات ومصدر الحيوانات المنوية والأم الحاملة والأم المرتقبة التي ستتلقى العلاج إن وجدت.

مقارنة: القانون أم سياسة المركز

الشرطقانون أم سياسة المركز
العمر للسحب أو الطلب الأولالقانون: امرأة بالغة قبل 46 سنة؛ وليس تصريحاً عاماً بالحمل لحساب الغير.
التبرع والفحوصالقانون ينظم المجانية والسلامة والحدود؛ والمركز يضيف معايير طبية موثقة.
القبول في البرنامجتقييم طبي وأخلاقي فردي؛ لا توجد قائمة قبول تشريعية موحدة في بلجيكا.

المستندات والرفض والخطوات التالية

قبل أي التزام، أرسل للمركز ملخصاً مكتوباً يحدد الوالدين المقصودين والحامل ومقدمي المادة الجينية والمتبرع المعروف أو البنك ومكان حفظ العينات. اطلب المبرر الطبي والسجلات، وفحوص المتبرع وإمكانية تتبعه، وموافقات التخزين ونقل الأجنة، وبروتوكول العلاج وفحص العمر وبياناً مكتوباً بالتكاليف. ميّز القواعد الملزمة عن سياسة المركز واحصل على رأي قانوني مستقل في النسب.

قبل أي نقل للجنين اتبعوا أربع نقاط تحقق: تحديد المشاركين وأعمارهم وأدوارهم الإنجابية؛ الحصول على معايير المركز المكتوبة بشأن الحمل لحساب الغير ومصدر المادة والفحوص والاستيراد؛ تحديد الموافقات الخطية المطلوبة للسحب والحفظ والتبرع والنقل وكيفية تعديل التعليمات؛ والحصول على مشورة قانونية مستقلة بشأن النسب قبل محاولة الحمل. هذه قائمة عملية بالوثائق وليست استمارة بلجيكية موحدة يفرضها القانون. إذا رفض المركز الترتيب المقترح بين الأم الحاملة والمواد المتبرع بها والوالدين المرتقبين، اطلبوا تفسيراً مكتوباً. فالموافقة الطبية وتمويل العلاج والاعتراف القانوني بالنسب قرارات منفصلة.

للتلقيح باستخدام أمشاج متبرع بها، تلزم المادة 61 المتلقية بإرسال طلب إلى المركز برسالة مسجلة، يوقعها مقدما الطلب معاً إذا كانا زوجين. وعلى المركز الرد خلال شهرين من تاريخ الإرسال. لا تعمم هذا الإجراء الخاص على كل إخصاب خارج الجسم أو حمل لحساب الغير؛ تحقق من انطباقه واحتفظ بإثبات الإرسال والرد.

إذا رفض المركز طلب الإنجاب المساعد، تلزم المادة 5 بإبلاغ كتابي خلال شهر من قرار الطبيب. ويجب بيان الأسباب الطبية أو الاستناد إلى بند الضمير، وتقديم بيانات مركز آخر عند الطلب. ولا ينشئ ذلك طريق طعن يضمن القبول في برنامج الحمل لحساب الغير. احتفظ بالمراسلات، واستوضح المعايير الحاسمة، وفكر في مركز معتمد آخر أو تقييم قانوني مستقل قبل اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها.

مثال: تخضع الحامل المقترحة لتقييم طبي، بينما ستأتي البويضات من بنك أجنبي. يجب على الفريق التمييز بين المرأة التي ستتلقى الجنين والمتبرعة بالبويضات، ومراجعة حد العمر لكل إجراء وسلامة المتبرع وحد النساء الست وسياسة المركز تجاه هذا النموذج. وحتى نقل الجنين الموافق عليه طبياً لا يحسم النسب. لا تطلب الأمشاج ولا توقع التزامات قبل استكمال هذا التحقق.

الخلاصة: يفرض قانون الإنجاب المساعد البلجيكي حدوداً ومحظورات وموافقات ملزمة، لكنه لا يمنح ترخيصاً وطنياً عاماً للحمل لحساب الغير. احصل على قرار مكتوب من المركز، وتحقق من نظام المتبرعين الحالي، واطلب مشورة مستقلة بشأن النسب.

المصادر التي جرت مراجعتها

  1. Consolidated Belgian Act of 6 July 2007, amendments through 17 May 2024 (S01)
  2. Belgian Institute for the Equality of Women and Men, 2026 recommendation on surrogacy (S02)
  3. UZ Gent: Donation and surrogacy (S03)
  4. UZ Gent legal and centre-specific age limits (S04)
  5. Belgian Council of Ministers, donor anonymity draft in second reading, 20 June 2026 (S05)
  6. FAMHP, donor quota breach report, 6 June 2025 (S06)
  7. Bioethics Advisory Committee opinion 86, 2023 (S07)
  8. Belgian Constitutional Court, judgment 102/2024 of 26 September 2024 (donor information; preserved effects to 30 June 2027) (S08)

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية