الأمومة البديلة في أرمينيا: الإطار القانوني والمحظورات والنماذج المدفوعة وغير المدفوعة
الخلاصة وحدود هذا الدليل
الأمومة البديلة ليست محظورة بالكامل في أرمينيا. فقانون الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية يدرجها صراحة ضمن تقنيات الإنجاب المساعدة، ويعرّف الأم البديلة بأنها امرأة تحمل الحمل مجاناً أو مقابل تعويض مالي بموجب عقد مكتوب موثق لدى كاتب العدل. وتسمح المادة 15 أيضاً بالدفع مقابل الحمل والولادة. لذلك يقر القانون الأرمني بنموذج مجاني وآخر مدفوع، لكن الاستفادة مشروطة وتُستبعد بعض الحالات. ولا يثبت إعلان عيادة أو وعد وسيط أو الحق العام في تقنيات الإنجاب المساعدة أن الوالدين المقصودين أو الأم البديلة أو الجنين أو العقد أو خطة الدفع المحددة مستوفية للقانون. ترد القواعد الأساسية في المواد 11–19، ولا سيما المواد 12 و13 و15–16، إلى جانب القرارات التنفيذية.
ما القواعد الحاكمة؟
المصدر الأساسي هو النص الأرمني الموحد والساري لقانون جمهورية أرمينيا بشأن الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، المنشور في نظام المعلومات القانونية الرسمي ARLIS. وتنظم المواد 11–16 تقنيات الإنجاب المساعدة، وإمكانية استفادة الوالدين المقصودين، والعقود، وشروط الأم البديلة، والتعويض والأبوة البيولوجية. ويحدد قرار الحكومة رقم 214-N الصادر في 7 مارس 2013، بصيغته المعدلة، الإجراءات الطبية والفنية. وينظم قرار الحكومة رقم 697-N الصادر في 19 مايو 2022، والمعدل في 12 ديسمبر 2024، إجراءات اللجنة المشتركة بين الوزارات للمتقدمين الذين ليسوا الوالد البيولوجي أو الوالدين البيولوجيين للطفل المتوقع. وتوفر بوابة الخدمات الوطنية معلومات عملية عن تسجيل الولادة. القانون ملزم، وقرارات الحكومة تنفذه، أما البوابة فهي إرشاد رسمي لا يحل محل التشريع. وعند التعارض مع ترجمة قديمة أو ملخص صادر عن عيادة، تكون الأولوية للنص الأرمني الساري.
الأمومة البديلة المجانية والمدفوعة
ينص القانون صراحة على إمكانية الأمومة البديلة مجاناً أو مقابل تعويض مالي. وبموجب المادة 15(11)، يجوز للأم البديلة تلقي تعويض عن الحمل والولادة وفق عقد مسبق مع المؤسسة الصحية أو الوالد المقصود أو الوالدين المقصودين. وتُلزم المادة 15(12) الوالدين المقصودين، على نحو منفصل، بتحمل نفقات الحمل والولادة والمضاعفات المثبتة بوثائق طبية. وهذان التزامان ماليان مختلفان: التعويض عن حمل الجنين وتغطية نفقات محددة. لذلك يوجد أساس قانوني للنموذجين، لكن ذلك لا يجعل كل عمولة وكالة أو خدمة وسيط أو جدول دفع أو غرامة أو شرط تعاقدي مشروعاً تلقائياً. ولا تحدد الأحكام التي تمت مراجعتها وحدها سقفاً عاماً للتعويض أو نظاماً كاملاً للضرائب والوسطاء؛ ولا يعني سكوتها انتفاء قواعد أخرى. ينبغي توضيح المدفوعات وفصل التعويض عن رد النفقات، والحصول على رأي محامٍ أرمني بشأن قابلية العقد للتنفيذ والضرائب ودور الوسيط قبل تحويل الأموال.
من يحق له اللجوء إلى الأمومة البديلة؟
بوجه عام، تعترف المادة 12(1) بإمكانية استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة للزوجين اللذين سُجل زواجهما أو اعتُرف به وفق القانون الأرمني، بشرط الموافقة المتبادلة، وكذلك للرجل أو المرأة غير المتزوجين وفق اختيارهم. لكن الأمومة البديلة تخضع لقيود إضافية في المادة 12(1.1). ومن الحالات المستبعدة خصوصاً الرجل غير المتزوج الذي ليس الوالد البيولوجي للطفل المتوقع، والمرأة التي لا توجد لديها موانع طبية لحمل الجنين. وعليه، فإن عدم القدرة الطبية أو وجود مانع طبي لدى المرأة المقصودة لحمل الحمل مسألة أهلية أساسية وليست مجرد تفضيل للعيادة. اطلبوا من المؤسسة تحديد الأساس الطبي والمسار القانوني كتابةً. وقد أزال القانون رقم HO-404-N، النافذ منذ 20 ديسمبر 2025 بعد قرار المحكمة الدستورية في 1 أبريل 2025، الحدود العمرية العامة السابقة من المادة 12(1): حد 55 عاماً وحد 53 عاماً للمرأة التي تحمل الحمل. ولم يُلغِ ذلك الشروط العمرية والطبية المنفصلة المفروضة على الأم البديلة نفسها.
الوالدان المقصودان الأجنبيان والأصل الأرمني
الجنسية والأصل العرقي مهمان. تستبعد المادة 12(1.1)(ج) الأجانب من غير ذوي الأصل الأرمني من استخدام أم بديلة تحمل الجنسية الأرمنية. وهذا استبعاد محدد مرتبط بجنسية الأم البديلة، ولا ينبغي تحويله إلى ادعاء بوجود حظر عام على كل ترتيب ممكن لكل أجنبي. وفي المقابل، لا تعني الصياغة المحدودة السماح تلقائياً بترتيب مختلف؛ فقد تستمر قواعد الأهلية والإقامة والعيادة والطب والعقد والتسجيل في التطبيق. بالنسبة للوالدين المقصودين الأجانب اللذين ليسا الوالدين البيولوجيين للطفل المتوقع، تنص المادة 12(1.2) على مسار يتطلب موافقة اللجنة ويقتصر على زوجين متزوجين أو امرأة غير متزوجة من أصل أرمني توجد أو تقيم بصورة قانونية في أرمينيا وتقدم وثائق من الجهات الدينية أو المجتمعية أو الحكومية المحددة لإثبات هذا الأصل. ويخص هذا المسار الفئة التي لا يكون فيها الوالدان المقصودان والدين بيولوجيين؛ أما الاستبعاد الوارد في المادة 12(1.1)(ج) بشأن بعض الأجانب فهو قاعدة مستقلة. وتطلب قواعد اللجنة من المتقدمين الأجانب الذين يستخدمون هذا المسار تقديم الإثبات المحدد. قبل اختيار الأم البديلة، تحققوا من جنسية كل والد مقصود وحالته الزوجية وإقامته القانونية ووثائق الأصل وصلته الجينية بالطفل المتوقع. ولا يكفي وصف الوكالة للشخص بأنه «مؤهل».
عندما لا يكون الوالدان المقصودان والدين جينيين
إذا لم يكن الوالد المقصود أو الوالدان المقصودان والدين بيولوجيين للطفل المتوقع، يلزم الحصول على موافقة منفصلة. تشترط المادة 12(1.2) إذن لجنة مشتركة بين الوزارات وتقصر المسار على الفئات التي يحددها القانون: زوجان يحملان الجنسية الأرمنية أو امرأة أرمنية غير متزوجة؛ وكذلك زوجان أجنبيان متزوجان أو امرأة أجنبية غير متزوجة من أصل أرمني، توجد أو تقيم بصورة قانونية في أرمينيا وتثبت هذا الأصل. ولا يشمل المسار كل أشكال الأسر؛ فلا ينبغي للرجل غير المتزوج الذي ليس والداً بيولوجياً افتراض أن طلب اللجنة يزيل الاستبعاد الوارد في المادة 12(1.1)(أ). ويتطلب القرار رقم 697-N، ضمن أمور أخرى، وثيقة هوية، وشهادة زواج عند الاقتضاء، ومبرراً طبياً للاستعانة بأم بديلة، وشهادة بعدم وجود اضطرابات مرتبطة باستخدام المواد ذات التأثير النفسي (مجموعات ICD-10 من F10 إلى F16 وF18 إلى F19)، وشهادة شرطة بشأن جرائم محددة، ورأي طبيب نفسي، وتقييماً نفسياً قائماً على اختبارات، ووثائق تثبت الأصل الأرمني للمتقدم الأجنبي. يجوز للجنة طلب إيضاحات، ويجب تسبيب النتيجة السلبية. وينص القرار رقم 697-N صراحةً على جواز الطعن قضائياً في قرارات اللجنة، لكنه لا يحدد مهلة للطعن. فإذا صدر رفض، ينبغي طلب مشورة قانونية أرمنية دون تأخير لتحديد المحكمة المختصة والإجراءات المطبقة والمهلة. وتوجد قواعد للاجتماعات والإخطار، منها مهلة إخطار مسبق خاصة للمتقدمين الأجانب من أصل أرمني. يجب الحصول على الموافقة قبل العلاج، لا بعد نقل الجنين أو بدء الحمل. وبموجب القرار رقم 697-N، يحيل أمين اللجنة الملف خلال 5 أيام؛ وإذا كانت المعلومات ناقصة أو ظهرت عيوب، يجب دعوة مقدم الطلب كتابةً لاستكمال المستندات أو تصحيحها خلال 30 يوماً. تعقد الاجتماعات عند الحاجة، على ألا تتجاوز المدة بين الاجتماعات 4 أشهر؛ ويجب إخطار المتقدمين الأجانب من أصل أرمني قبل الاجتماع بما لا يقل عن شهرين.
من يمكنها أن تكون أماً بديلة؟
تحدد المادة 15 شروطاً تفصيلية للأم البديلة. في المسار العام، يجب أن يكون عمرها بين 20 و38 عاماً، وأن يكون لديها طفل واحد على الأقل، وألا تكون قد ولدت أكثر من ثلاث مرات، وألا يزيد عدد الولادات القيصرية على واحدة، وأن تخضع للفحص الطبي المقرر وألا تكون لديها موانع طبية ذات صلة. كما تُستبعد المرأة التي سبق أن عملت أماً بديلة مرتين على الأقل. وإذا كانت متزوجة بزواج مسجل وفق القانون الأرمني، فيلزم رضا الزوج. ولا يجوز للأم البديلة أن تكون في الوقت نفسه متبرعة بالبويضة المستخدمة لإنشاء الجنين؛ وبذلك يُستبعد النموذج التقليدي الذي تكون فيه أيضاً الأم الجينية. وتنص المادة 15(2) على مسار منفصل لامرأة تبلغ 20 عاماً أو أكثر وسبق لها الإنجاب وترغب في حمل جنين قدمه أقارب، بشرط الفحص الجيني وعدم وجود موانع. ويجب التحقق قبل العلاج من علاقة هذا المسار الخاص بكل قيود المادة 15(1) وفق القواعد الطبية والوقائع. ولا يغني استعداد العيادة عن التحقق من العمر وسجل الولادات والأمومة البديلة السابقة والفحص الطبي وموافقة الزوج عند لزومها.
العقد والمدفوعات والواجبات أثناء الحمل
يجب أن يبرم الوالدان المقصودان والأم البديلة عقداً مكتوباً موثقاً لدى كاتب العدل. وتضع المادة 13 قاعدة التوثيق العامة للعلاقات بين مستخدمي تقنيات الإنجاب المساعدة المصرح لهم والأم البديلة أو المتبرع المعروف؛ وتكرر المادة 15(6) الشرط بالنسبة للأمومة البديلة. لا تعتمدوا على وعد شفهي أو تفترضوا أن نموذج العيادة القياسي يحل كل المسائل. ينبغي مراجعة هوية الأطراف وأهليتهم القانونية، ونفقات الحمل والولادة، والتعويض ورد النفقات، والتواصل الطبي، وإجراءات الحمض النووي وتسجيل الولادة، والتعامل مع المضاعفات وما يحدث إذا تعذر على العيادة أو أحد الأطراف التنفيذ. هذه نقاط للمراجعة وليست ضماناً لقابلية كل شرط للتنفيذ. يجب على الأم البديلة التسجيل للرعاية الطبية في وقت مبكر من الحمل، قبل الأسبوع 12، والبقاء تحت إشراف الطبيب واتباع توصياته ومراقبة صحتها. وإذا كانت تعيش منفصلة عن الوالدين المقصودين، فعليها إبلاغهما بسير الحمل. ويمنعها القانون من رفض تسليم الطفل للأشخاص الذين أبرموا العقد وفق القانون، وينص على عدم وجود حقوق أو واجبات لها تجاه الطفل بعد التسليم بموجب هذا الحكم. ويجب قراءة ذلك مع شروط الأهلية والحمض النووي؛ فهو لا يضمن تنفيذ ترتيب معيب أو غير مشروع.
الترتيبات المحظورة ومقدمو الخدمات المرخصون
لا يجوز تقديم خدمات الإنجاب المساعدة إلا من المؤسسات الصحية المرخصة لنوع الخدمة الطبية المعني، مع الالتزام بالشروط القانونية وغيرها من الشروط السارية. كما تقصر المادة 12 السجلات المستخدمة في العلاج على المتبرعين والأمهات البديلات الذين خضعوا للفحص الطبي والجيني المطلوب ولا توجد لديهم موانع. تحققوا من الترخيص الحالي للعيادة للخدمة الإنجابية المحددة، لا من تسجيل الشركة أو إعلاناتها أو شراكتها مع وكالة فقط. كما يقيد القانون اختيار جنس الطفل باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة: فهو محظور إلا عند وجود خطر لوراثة مرض مرتبط بالجنس أو إذا كان لدى الأسرة ثلاثة أطفال من الجنس نفسه. وقد تتضمن القواعد التنفيذية متطلبات إضافية للفحوص والموافقة والسرية والممارسة الطبية. لا يوصي هذا المقال بعيادة ولا يؤكد ترخيص أي وسيط. يجب فحص الأهلية الطبية وأهلية الأم البديلة القانونية وأهلية الوالدين المقصودين وقابلية العقد للتنفيذ كلٌّ على حدة؛ واستيفاء شرط واحد لا يحقق بقية الشروط تلقائياً.
فحص الحمض النووي وتسليم الطفل وتسجيل الولادة
تتطلب قواعد الحمض النووي وتسليم الطفل عناية خاصة. تنص المادة 15(14) على تسليم الطفل المولود من أم بديلة إلى مستخدم تقنيات الإنجاب المساعدة إذا أثبت فحص الحمض النووي أن الأم البديلة ليست الوالد البيولوجي وأن الأب البيولوجي رجل غير متزوج. وعند قراءة الشرط الثاني حرفياً، يصعب التوفيق بينه وبين أحكام القانون نفسه المتعلقة بالوالدين المقصودين المتزوجين. ولا يوضح النص الذي تمت مراجعته كيفية تطبيق الحكم في جميع حالات الزوجين المتزوجين؛ فلا ينبغي تعميمه ضمنياً أو افتراض أن الممارسة المعتادة للعيادة تحل الإشكال. قبل العلاج، ينبغي أن يؤكد اختصاصي في قانون الأسرة الأرمني ووكالة تسجيل الأحوال المدنية تطبيقه كتابةً. وتدرج بوابة الخدمات الوطنية لتسجيل الولادة في حالات الأمومة البديلة العقد مع الأم البديلة، وتحديد الحمض النووي للطفل والأم البيولوجية والأم البديلة، ووثائق هوية الوالدين، والترجمات الأرمنية المعتمدة للمستندات المكتوبة بلغة أخرى. وتتولى وكالة تسجيل الأحوال المدنية التسجيل عبر مراكز الخدمة والمؤسسات الطبية. البوابة إرشاد عملي، لكنها لا تحل التعارض بين صياغة القانون والوضع الأسري المحدد. احصلوا على قائمة الوثائق والإجراء الحاليين قبل الولادة.
مصفوفة عملية لاتخاذ القرار
استخدموا هذه المصفوفة للفحص الأولي فقط، ولا تعتبرونها بديلاً عن تطبيق جميع الأحكام على الوقائع المحددة.
| الحالة | الإشارة القانونية | الإجراء قبل المتابعة |
|---|---|---|
| النموذج المجاني أو المدفوع | كلا النموذجين وارد؛ التعويض ونفقات الحمل والولادة التزامان منفصلان. | إبرام عقد موثق والتحقق من الضرائب والوسطاء والمدفوعات. |
| امرأة تنوي حمل الحمل بنفسها | تُستبعد المرأة التي لا توجد لديها موانع طبية من مسار الأمومة البديلة. | الحصول كتابةً على الأساس الطبي والمسار القانوني. |
| لا يوجد والد مقصود بيولوجي | إذن اللجنة يقتصر على فئات محددة قانوناً. | تأكيد الأهلية وتقديم الملف الكامل قبل العلاج. |
| أجانب وأم بديلة أرمنية الجنسية | يُستبعد الأجانب غير الأرمن من هذا المسار. | عدم افتراض أن ترتيباً آخر مسموح تلقائياً. |
| أهلية الأم البديلة | المسار العام: العمر 20–38؛ طفل واحد على الأقل؛ 3 ولادات كحد أقصى وقيصرية واحدة؛ أهلية طبية؛ لم تكن أماً بديلة مرتين؛ لا تتبرع بالبويضة؛ موافقة الزوج إن كانت متزوجة. | التحقق من كل شرط وفق القواعد السارية. |
| الحمض النووي والوالدان المتزوجان | صياغة المادة 15(14) يصعب التوفيق بينها وبين حالات الزوجين المتزوجين. | الحصول على تأكيد كتابي من محامٍ أرمني وجهة التسجيل قبل العلاج. |
ما ينبغي فعله قبل الدفع أو بدء العلاج
قبل دفع المال لوكالة أو توقيع عقد أو بدء العلاج:
- سجّلوا جنسية كل والد مقصود وحالته الزوجية ووثائق الأصل الأرمني والإقامة أو الوجود القانوني في أرمينيا والصلة الجينية بالجنين المقترح.
- احصلوا على وثائق طبية تبين ما إذا كان لدى المرأة المقصودة مانع من حمل الحمل، واطلبوا من العيادة المرخصة بيان الأساس القانوني كتابةً.
- تحققوا من عمر الأم البديلة والولادات السابقة والقيصرية والأمومة البديلة السابقة والفحص الطبي والجيني ورضا الزوج كتابةً عند الاقتضاء.
- إذا لم يكن أي من الوالدين المقصودين والداً بيولوجياً، فتحققوا من الفئة القانونية واحصلوا على قرار اللجنة المكتوب قبل العلاج؛ واجمعوا كل الشهادات والترجمات المطلوبة.
- تحققوا من ترخيص العيادة للخدمة المحددة، واطلبوا من محامٍ أرمني مراجعة العقد الموثق والمدفوعات وتوزيع النفقات وآثار المضاعفات.
- اتفقوا مسبقاً على أخذ عينات الحمض النووي وتوقيتها ووثائق تسجيل الولادة ومن سيحصل على كل وثيقة. أكدوا الإجراء مع وكالة تسجيل الأحوال المدنية.
- تحققوا بشكل منفصل من الاعتراف بالأبوة والجنسية وجواز السفر وإذن مغادرة أرمينيا في كل دولة مقصد أو إقامة. ولا تحسم شهادة الميلاد أو صحة البرنامج في أرمينيا هذه المسائل تلقائياً في الخارج.
المسائل العابرة للحدود والخلاصة
يسمح الإطار القانوني بإجابة مشروطة لا بوعد مطلق. يعترف القانون الأرمني صراحة بالأمومة البديلة المجانية والمدفوعة، لكن النتيجة تعتمد على فئة الوالدين المقصودين والأساس الطبي والجنسية والأصل والصلة الجينية وموافقة اللجنة عند لزومها والمعايير الطبية والتوليدية للأم البديلة والعقد الموثق وترخيص العيادة وإجراءات الحمض النووي والتسجيل. ويحتاج تطبيق المادة 15(14) على الوالدين المقصودين المتزوجين خصوصاً إلى تفسير أرمني موثوق. ولا يحدد حق اللجوء إلى الأمومة البديلة في أرمينيا وحده الاعتراف بالأبوة أو الجنسية أو وثائق السفر أو الدخول إلى دولة أخرى؛ فهذه مسائل منفصلة يحكمها القانون الأجنبي والإجراءات الإدارية المعنية. قبل بدء برنامج فعلي، ينبغي لمحامٍ أرمني مراجعة النص الحالي والقواعد التنفيذية، والحصول على تأكيد كتابي من العيادة وجهة التسجيل بشأن الوقائع المحددة، واستشارة مختص في كل دولة مقصد. وتتناول أوصاف الموضوعات المجاورة المتاحة الأهلية والمتطلبات الطبية والعقود والأبوة والتسجيل والجنسية وسبل الانتصاف كلٌّ على حدة؛ ولم تُقدَّم نصوص مقالاتها الكاملة، لذا لم تُضف روابط داخلية فعالة أو ادعاءات بإجراء مقارنة شاملة.
المصادر القانونية الأساسية والإرشادات الرسمية
- Law on Reproductive Health and Reproductive Rights — current consolidated Armenian text (ARLIS)
- Government Decision No. 214-N of 7 March 2013, as amended — assisted-reproduction procedures (ARLIS)
- Government Decision No. 697-N of 19 May 2022, as amended — interagency commission procedure (ARLIS)
- National Services Gateway — birth registration and required documents (official guidance)
- Constitutional Court of Armenia, Decision SDO-1775 of 1 April 2025 (English translation marked non-official)
- Law No. HO-404-N of 4 December 2025 amending the Law on Reproductive Health and Reproductive Rights (ARLIS)








