أرمينيا: شروط أهلية الوالدين المقصودين للاستعانة بأم بديلة
الخلاصة: يجب التحقق من عدة شروط مستقلة
لا ينشئ القانون الأرمني فئة واحدة بسيطة تسمى «الوالدان المقصودان الأجنبيان». تتوقف الأهلية على الحالة الزوجية، ووجود مانع طبي لدى المرأة التي ستكون أماً مقصودة من حمل الحمل، والرابطة البيولوجية بالطفل، وجنسية الأم البديلة، وفي بعض الحالات إثبات الأصل العرقي الأرمني والحصول على موافقة لجنة مشتركة بين الوزارات. وتُطبق هذه الشروط مجتمعة؛ فلا يعوض استيفاء أحدها عن غياب شرط آخر.
التشريع الأساسي هو قانون الصحة الإنجابية البشرية والحقوق الإنجابية، ولا سيما المادة 12 بصيغتها المجمعة الحالية. عُدّلت أحكام مهمة في عام 2024 ثم مرة أخرى في ديسمبر 2025. والنص الأرمني الرسمي هو المرجع الحاكم. وقد تكون مواقع العيادات والملخصات القديمة غير محدثة؛ فاستعداد العيادة للنظر في الملف لا يثبت وحده استيفاء الشروط القانونية.
هذا الدليل أداة للفحص الأولي، وليس قراراً نهائياً بشأن الأهلية. وينبغي تأكيد المسائل العملية المتعلقة بالأدلة المقبولة وتطبيق المعايير الطبية كتابةً قبل العلاج أو الدفع أو الالتزام بعقد.
مصفوفة الفحص الأولي: ما الوقائع التي تغيّر النتيجة؟
الزوجان المتزوجان: يجب أن يكون الزواج مسجلاً أو معترفاً به وفق القانون الأرمني، ويلزم رضا الزوجين المتبادل لاستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة. إذا كانت الأم البديلة مواطنة أرمنية، يُستبعد صراحةً الأجانب الذين ليسوا من أصل عرقي أرمني. كما تُستبعد الأم المقصودة التي لا يوجد لديها مانع طبي من حمل الحمل.
المرأة غير المتزوجة: يعترف القانون عموماً بإمكانية وصول المرأة غير المتزوجة إلى تقنيات الإنجاب المساعدة، لكن الاستعانة بأم بديلة تخضع لقيود إضافية. ويظل شرط المانع الطبي مهماً. وإذا لم يكن الوالد المقصود والداً بيولوجياً للطفل المستقبلي بالمعنى المقصود في المادة 12(1.2)، تلزم موافقة اللجنة. وعلى المتقدمة الأجنبية في هذه الفئة إثبات أصلها العرقي الأرمني ووجودها أو إقامتها بصورة قانونية في أرمينيا.
الرجل غير المتزوج: يُستبعد صراحةً من مسار الاستعانة بأم بديلة الرجل غير المتزوج الذي ليس والداً بيولوجياً للطفل المستقبلي. أما الرجل الذي يكون والداً بيولوجياً فلا يستبعده هذا الحكم المحدد، لكن يجب إثبات الرابطة البيولوجية وفق الإجراء المنطبق.
المتقدم الأجنبي الذي ليس من أصل عرقي أرمني: تحظر المادة 12 صراحةً استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة عن طريق أم بديلة تحمل الجنسية الأرمنية. ولا يجوز توسيع هذا النص إلى القول إن كل ترتيب ممكن مع أم بديلة لا تحمل الجنسية الأرمنية قانوني تلقائياً؛ بل يجب التحقق بصورة منفصلة من القواعد الحالية ومن وجود بديل متاح فعلاً.
المتقدم الأجنبي من أصل عرقي أرمني: الأصل العرقي معيار مهم للدخول إلى المسار، لكنه لا يشكل موافقة تلقائية. ويظل التحقق من الحالة الزوجية والوجود أو الإقامة القانونية والمبررات الطبية والرابطة البيولوجية وإجراءات اللجنة ضرورياً.
الجنسية والأصل العرقي الأرمني حقيقتان قانونيتان مختلفتان
يميز القانون بين الجنسية الأرمنية والأصل العرقي الأرمني. ويتعلق القيد الوارد في المادة 12(1.1)(ج) بالمواطنين الأجانب الذين ليسوا من أصل عرقي أرمني عندما تكون الأم البديلة مواطنة أرمنية. أما إذا لم يكن الوالدان المقصودان والدين بيولوجيين، فتنص المادة 12(1.2) بصورة منفصلة على الأزواج الأجانب المتزوجين والنساء الأجنبيات غير المتزوجات من أصل عرقي أرمني، شريطة وجودهم أو إقامتهم بصورة قانونية في أرمينيا وتقديم الإثباتات المطلوبة.
لا يثبت جواز السفر الأجنبي وحده الأصل العرقي الأرمني، ولا ينبغي اعتبار رواية عائلية أو ادعاء بالنسب كافياً دون التحقق من قواعد الإثبات. وبالنسبة إلى المتقدم الأجنبي الذي يستخدم المسار الذي لا توجد فيه رابطة بيولوجية، يشترط القانون مستندات تثبت الأصل العرقي الأرمني صادرة عن الجهات التي تحددها القواعد المنطبقة؛ وتشير المادة 12 إلى المؤسسات الدينية والمجتمعية وكذلك الجهات الحكومية. ويجب تأكيد الشكل الحالي والجهات التي تقبل مستنداتها لأن الإحالة إلى اللوائح التنفيذية قد تغيرت.
وعلى العكس، فإن الأصل العرقي الأرمني لا يعني حمل الجنسية الأرمنية. ويؤثر هذا التمييز في المسار القانوني المحتمل، لكنه لا يثبت وحده الحق في بدء البرنامج أو النسب القانوني أو جنسية الطفل.
الإقامة والوجود القانوني: لا تفترض اشتراط الإقامة الدائمة
تنص المادة 3 على سريان القانون، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، على الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين أو الموجودين قانونياً في أرمينيا. وتستخدم المادة 12(1.2) صياغة مماثلة بشأن الزوجين الأجنبيين أو المرأة الأجنبية غير المتزوجة من أصل عرقي أرمني التي تطلب الموافقة عندما لا يكون الوالدان المقصودان والدين بيولوجيين للطفل المستقبلي.
لا تحدد الأحكام المذكورة مدة إقامة دنيا بالأشهر أو السنوات لهذه الفئة. لكنها لا تقرر أيضاً أن كل زيارة قصيرة أو نوع تأشيرة أو بطاقة إقامة سيكون مقبولاً في كل مرحلة من مراحل الإجراء. والخلاصة الآمنة أضيق من ذلك: يجب أن يكون الوجود أو الإقامة قانونياً، وعلى الجهة المختصة تأكيد المستندات المطلوبة بحسب الوضع الهجري المحدد لكل شخص.
قبل السفر أو دفع عربون للعيادة، اطلب كتابةً قائمة المستندات المقبولة لإثبات الدخول أو الوجود أو الإقامة القانونية لكل متقدم. ولا يحل وعد غير رسمي من العيادة أو تأكيد موعد محل قرار الجهة المختصة.
الحالة الزوجية: الشكل القانوني للعلاقة مهم
بالنسبة إلى الزوجين، تشترط المادة 12 زواجاً مسجلاً أو معترفاً به وفق القانون الأرمني وموافقة متبادلة بين الزوجين. ولا ينبغي اعتبار العلاقة أو الخطوبة أو المساكنة أو اتفاق الشراكة الخاص بديلاً عن الزواج المعترف به قانوناً. وإذا أُبرم الزواج في الخارج، فاطلب من محامٍ أرمني أو الجهة المختصة توضيح كيفية إثبات الاعتراف والترجمة وأي تصديق مطلوب للشهادة المعنية. ولا يتحقق هذا الدليل من وجود قاعدة شكلية عامة تنطبق على جميع الوثائق الأجنبية.
يعترف القانون بصورة منفصلة بإمكانية وصول المرأة غير المتزوجة إلى تقنيات الإنجاب المساعدة، لكن ذلك لا يلغي القيود الخاصة بالأم البديلة. ويختلف وضع الرجل غير المتزوج: فإذا لم يكن والداً بيولوجياً للطفل المستقبلي، يستبعده القانون من هذا المسار. لذلك لا ينبغي للمتقدم المنفرد الاعتماد على القاعدة العامة لتقنيات الإنجاب المساعدة دون تطبيق الحكم الأكثر تحديداً بشأن الأم البديلة.
ينبغي للزوجين الحصول على موافقة خطية من كل منهما وتأكيد كيفية التعامل مع شهادة الزواج الأجنبية قبل بدء العلاج. فقد تحتاج الوثيقة الصحيحة في بلد إصدارها إلى ترجمة أو شكل معين لاستخدامها في أرمينيا.
المانع الطبي شرط قانوني
تستبعد المادة 12(1.1)(ب) المرأة التي لا يوجد لديها مانع طبي من حمل الحمل من استخدام أم بديلة. لذلك لا يقتصر السؤال القانوني على تفضيل الأم المقصودة عدم الحمل أو اعتبار الاستعانة بأم بديلة أكثر ملاءمة. بل يجب إثبات مانع طبي ذي صلة وفق القواعد الأرمنية المنطبقة والتقييم السريري.
لا تحول المادة القانون إلى قائمة شاملة بالتشخيصات، كما أن قائمة التسويق الخاصة بالعيادة ليست وحدها المعيار القانوني الكامل. اطلب من المؤسسة الطبية تحديد الداعي الطبي والطبي-الاجتماعي المحدد، والقائمة أو البروتوكول الرسمي المنطبق، والأدلة المطلوبة وشكل الرأي المكتوب. وإذا كان المتقدم رجلاً غير متزوج أو زوجين يستخدمان مواد من متبرع، فاطلب توضيح كيفية تطبيق المعيار على الحالة المحددة بدلاً من افتراض أن قاعدة صيغت بشأن المرأة تنطبق بالطريقة نفسها على جميع الحالات.
ولا يلغي الرأي الطبي الإيجابي المتطلبات المستقلة المتعلقة بالجنسية والأصل العرقي والحالة الزوجية والرابطة البيولوجية وموافقة اللجنة.
إذا لم يكن الوالدان المقصودان والدين بيولوجيين
تنص المادة 12(1.2) على أن الوصول إلى تقنيات الإنجاب المساعدة عن طريق أم بديلة يتطلب موافقة لجنة مشتركة بين الوزارات إذا لم يكن الوالدان المقصودان — كما تصفهما المادة، الزوج والزوجة أو المرأة غير المتزوجة — والدين بيولوجيين للطفل المستقبلي. وتحدد المادة فئتين: زوجان متزوجان أو امرأة غير متزوجة يحملون الجنسية الأرمنية؛ وزوجان أجنبيان متزوجان أو امرأة أجنبية غير متزوجة من أصل عرقي أرمني يقيمون أو يوجدون قانونياً في أرمينيا ويقدمون إثبات الأصل المطلوب.
يجب تطبيق القاعدة على خطة الأجنة والأمشاج الفعلية، لا على وصف غامض مثل «برنامج متبرع». وقبل تقرير ما إذا كانت الموافقة لازمة، قدم للمحامي الأرمني والعيادة وصفاً مكتوباً لمن سيقدم البويضات والحيوانات المنوية، وما إذا كان هناك جنين موجود بالفعل، ومن المقصود أن يكون الوالد القانوني. وإذا كان أحد الوالدين المقصودين مرتبطاً بيولوجياً بالطفل والآخر غير مرتبط، فاطلب تفسيراً مكتوباً محدداً بشأن انطباق المادة 12(1.2) ولا تحسم الغموض بالافتراض.
إجراء اللجنة قائم فعلاً ويعتمد على المستندات. ولا يحل قبول العيادة أو مسودة العقد أو الدفع لوسيط محل الموافقة المطلوبة.
ملف اللجنة: المستندات والمراجعة والمواعيد
ينظم قرار الحكومة رقم 697-N المؤرخ 19 مايو 2022، بصيغته المعدلة في 12 ديسمبر 2024، إجراءات اللجنة والملف المطلوب. وتشمل القائمة المنشورة: (1) وثيقة إثبات الهوية؛ (2) نسخة من شهادة الزواج إذا كان المتقدم متزوجاً؛ (3) مبرراً طبياً لطلب الاستعانة بأم بديلة صادر عن المؤسسة الطبية المعنية؛ (4) شهادة تفيد عدم وجود اضطراب مرتبط باستخدام المواد ذات التأثير النفسي ضمن مجموعات ICD المحددة F10–F16 وF18–F19؛ (5) شهادة من الشرطة الأرمنية تثبت عدم وجود إدانات عن الجرائم المدرجة في القرار؛ (6) تقرير طبيب نفسي من مؤسسة مرخصة على النحو المناسب؛ (7) تقرير أخصائي نفسي من مؤسسة مرخصة، بما في ذلك الاختبارات المحددة في القرار؛ و(8) بالنسبة إلى الأجانب، مستندات تثبت الأصل العرقي الأرمني صادرة عن الجهات المذكورة في القاعدة.
هذه هي قائمة اللجنة المنشورة، وليست ضماناً بأن كل مستند سيكون كافياً لكل متقدم أجنبي. وينص النص تحديداً على شهادة من الشرطة الأرمنية، لكنه لا يقرر هنا ما إذا كانت شهادة السوابق الأجنبية مطلوبة أيضاً. اطلب من أمانة اللجنة أو محامٍ أرمني تأكيد القائمة الحالية وشكل كل تقرير طبي ومدة صلاحية الوثائق ومتطلبات الترجمة والتصديق والحاجة إلى الأصول أو النسخ المصدقة.
تحيل أمانة اللجنة المستندات المستلمة إلى أعضاء اللجنة خلال خمسة أيام. وإذا كانت المعلومات غير مكتملة أو اكتُشفت عيوب، فيجب توجيه طلب خطي إلى المتقدم لاستكمال المعلومات أو تصحيح المستندات خلال 30 يوماً. وتعقد الاجتماعات عند الحاجة، ولكن مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر. ويجب على أمين اللجنة إبلاغ المتقدم بتاريخ الاجتماع ووقته ومكانه قبل موعده بعشرة أيام على الأقل؛ أما المتقدمون الأجانب من أصل عرقي أرمني فيجب إخطارهم قبل شهرين على الأقل. ويجب إرسال خلاصة اللجنة إلى المتقدم مع كتاب مرفق خلال ثلاثة أيام عمل. وهذه خطوات إجرائية وليست ضماناً للمدة الإجمالية للبت في الطلب.
مشكلة قائمة بشأن إثبات الأصل العرقي
قبل الاعتماد على مسار اللجنة، ينبغي للمتقدم الأجنبي من أصل عرقي أرمني تأكيد نقطة محددة كتابةً. فما زال القرار رقم 697-N يحيل، بشأن إثبات الأصل العرقي الأرمني، إلى أحكام في قرار الحكومة رقم 1390-N. ويشير السجل الرسمي الآن إلى إلغاء القرار رقم 1390-N اعتباراً من 27 يناير 2026. وقد حل قرار الحكومة رقم 97-N، النافذ منذ ذلك التاريخ، محل الإجراء السابق لوثائق الجنسية ويتضمن أحكاماً حالية بشأن إثبات الأصل العرقي الأرمني في الإجراءات المتعلقة بالجنسية.
ما زال القانون يشترط إثبات الأصل العرقي في مسار الأم البديلة المعني، لكن المواد العامة التي تمت مراجعتها لهذا الدليل لا تثبت أن القرار رقم 697-N قد عُدّل لتحديث الإحالة أو لتحديد كيفية قبول اللجنة للأدلة بموجب القرار رقم 97-N. فلا تفترض أن شهادة تعميد أو سجل عائلي أو وثيقة صادرة عن سلطة أجنبية أو خطاب من مؤسسة مجتمعية سيُقبل حتماً لطلب الأم البديلة لمجرد وروده في إجراء آخر.
قبل تقديم الطلب، اطلب من أمانة اللجنة تأكيداً خطياً للقواعد الحالية وأنواع المستندات المقبولة بعد 27 يناير 2026. وإذا استند الرد إلى قائمة قديمة، فاطلب الأساس القانوني النافذ حالياً. هذه حالة حقيقية من عدم اليقين في التطبيق، وليست سبباً لاختلاق متطلبات جديدة للمستندات.
قائمة عملية للفحص قبل التقديم
قبل الدفع للعيادة أو الوكالة، أعد ملخصاً واقعياً من صفحة واحدة واطلب تقييماً مكتوباً للأهلية. وينبغي أن يجيب بالترتيب عن الأسئلة التالية:
- ما جنسية كل والد مقصود؟ وهل يوجد من هو من أصل عرقي أرمني، وما الأدلة الرسمية المتاحة؟
- ما الحالة الزوجية للمتقدمين؟ إذا كانا متزوجين، فأين ومتى سُجل الزواج، وما المستندات التي تثبت الاعتراف به في أرمينيا؟
- ما الأساس القانوني الحالي لوجود كل متقدم في أرمينيا؟ وما المستند الذي يثبته، وهل تغطي مدة البقاء المخطط لها المراحل الطبية والإدارية؟
- هل ستكون الأم البديلة مواطنة أرمنية؟ إذا كان الوالد المقصود أجنبياً وليس من أصل عرقي أرمني، فتوقف واطلب جواباً قانونياً محدداً قبل المتابعة مع أم بديلة مواطنة أرمنية.
- ما المانع الطبي من حمل الحمل الموثق لدى الأم المقصودة، وما القاعدة الأرمنية أو الداعي الطبي-الاجتماعي الذي يسنده؟
- ما الأمشاج التي ستُستخدم، ومن ستكون له رابطة بيولوجية بالطفل، وهل تتطلب الخطة موافقة بموجب المادة 12(1.2)؟
- إذا كانت الموافقة لازمة، فهل تمت مراجعة الملف وفق القرار رقم 697-N، وهل أكدت الأمانة قاعدة الإثبات الحالية بعد إلغاء القرار رقم 1390-N؟
اطلب من العيادة فصل الأهلية القانونية عن سياساتها الطبية وشروطها التجارية. واحصل على النتيجة والنقاط غير المحسومة كتابةً. ولا توقع اتفاق برنامج غير قابل للاسترداد على أساس أن الأهلية ستُحسم بعد إنشاء الجنين أو بدء الحمل.
إذا رفضت العيادة أو اللجنة الطلب
اطلب رفضاً خطياً ومسبباً أو خلاصة سلبية تحدد النص القانوني الدقيق والأسباب الواقعية والمستندات التي يمكن أن تعالج المشكلة. يوجب قرار الحكومة رقم 697-N على اللجنة إصدار خلاصة سلبية إذا لم تُقدَّم المستندات المطلوبة أو تُصحح ضمن المهلة؛ أو لم تستوف الحالة المادة 12 من قانون الصحة الإنجابية، أو المادتين 1 و10 من قانون الأسرة، أو المادة 43 من قانون تسجيل الأحوال المدنية؛ أو كان لدى المتقدم حكم إدانة عن جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة ضد الأشخاص والأخلاق؛ أو غابت المؤشرات الطبية المطلوبة؛ أو انطبقت الأسباب المحددة المتعلقة بالمواد ذات التأثير النفسي أو التقييم النفسي الطبي أو المعايير النفسية. تحقّق من كل سبب بالرجوع إلى نص القرار وملف المتقدم.
إذا كان الملف ناقصاً، التزم بمهلة التصحيح البالغة 30 يوماً في إجراء اللجنة. واحتفظ بالطلب الأصلي وإثبات تقديمه وكل طلب للمعلومات الإضافية والتقارير الطبية والترجمات وأدلة الإقامة القانونية. وإذا بدا أن الاعتراض يستند إلى إحالة قديمة بشأن إثبات الأصل العرقي، فاطلب من الجهة تحديد القاعدة النافذة وشرح تطبيقها على الملف.
ينص إجراء اللجنة صراحةً على جواز الطعن في قراراتها أمام القضاء. ولا تحدد الأحكام الملخصة هنا المهلة القضائية المطبقة. اطلب سريعاً من محامٍ أرمني تحديد المهلة وأي متطلبات إجرائية لازمة. ولا تفترض أن المناقشات غير الرسمية مع العيادة توقف المهلة القانونية.
ما الذي لا يحسمه فحص الأهلية؟
اجتياز فحص الأهلية لا يعني ثبوت النسب القانوني أو إصدار شهادة ميلاد أو حصول الطفل على الجنسية أو جواز السفر أو السماح له بمغادرة أرمينيا ودخول دولة أخرى. تعتمد هذه المسائل على قواعد أرمنية إضافية وظروف الولادة والرابطة البيولوجية وقانون الدولة التي يقيم فيها الوالدان المقصودان. وينبغي التخطيط لها كمسارات قانونية منفصلة قبل بدء العلاج.
تشترط المادة 13 اتفاقاً خطياً بين الأشخاص الذين يحق لهم استخدام تقنيات الإنجاب المساعدة والأم البديلة، ويجب توثيق الاتفاق لدى كاتب العدل. ولا يجوز للعقد إسقاط شرط قانوني إلزامي. كما تتضمن المادة 15 قاعدة تسليم مرتبطة بالحمض النووي في حالة الرجل غير المتزوج: يجب تأكيد أن الأم البديلة ليست الوالد البيولوجي للطفل وأن الرجل غير المتزوج هو الوالد البيولوجي. ويجب تأكيد الأدلة والإجراء الدقيقين مع المحامي والجهات الطبية وجهات التسجيل المختصة.
الترتيب الآمن هو: التحقق من فئة المتقدم ووضع الأم البديلة؛ الحصول على الأدلة الطبية؛ الحصول على موافقة اللجنة عند اللزوم؛ تأكيد قواعد المستندات الحالية؛ ثم إتمام العقد وتحليل النسب والتسجيل والجنسية والسفر بصورة منفصلة.
لا تمثل رأياً قانونياً نهائياً ولا إذناً بالنشر.
المصادر والنصوص القانونية
ذُكر القرار السابق فقط للتحقق من إلغائه.
- S1 — Law on Human Reproductive Health and Reproductive Rights — official consolidated text النص الرسمي الموحّد؛ تمت مراجعة المواد 3 و12 و13 و15.
- S2 — Government Decision No. 697-N — interdepartmental commission procedure إجراءات اللجنة وقائمة المستندات ومهلة التصحيح وتواتر الاجتماعات؛ عُدّل في 12 ديسمبر 2024.
- S3 — Government Decision No. 97-N — current citizenship-document procedure الإجراء الحالي لوثائق الجنسية وأدلة الأصل العرقي في معاملات الجنسية؛ لا يُفترض أنه عدّل إجراء لجنة الأم البديلة.
- S4 — Government Decision No. 1390-N — historical official record نص تاريخي فقط؛ يُلغي القرار رقم 97-N (S3) صراحةً القرار رقم 1390-N اعتبارًا من 27 يناير 2026. ولا يُعامل القرار رقم 1390-N باعتباره قانونًا نافذًا.
