النمسا · أهلية الوالدين المقصودين

مراجعة مستندات الأهلية

النمسا: هل يحق للوالدين الأجنبيين أو المقيمين اللجوء إلى الأمومة البديلة؟

الجواب القانوني الأساسي

لا تتيح النمسا للوالدين المرتقبين مساراً قانونياً لإجراء حمل البديلة داخل أراضيها. وتؤكد المعلومات الحكومية النمساوية الرسمية صراحةً حظر الأمومة البديلة. ولا تتغير النتيجة إذا كان الوالدان نمساويين أو أجنبيين، متزوجين أو غير متزوجين، مقيمين أو زائرين. والتمييز الحاسم هو بين حمل تقوم به امرأة ثالثة لحساب الوالدين المرتقبين وبين علاج إنجاب بمساعدة طبية مسموح به تحمل فيه المريضة نفسها. قواعد العلاج الثاني لا تمنح إذناً بالأول.

يفحص هذا الدليل ما إذا كانت الجنسية والإقامة والحالة الأسرية تفتح باب الأمومة البديلة في النمسا. ولا يقارن البرامج الأجنبية، ولا يحدد جنسية الطفل المنتظر، ولا يتنبأ بالاعتراف بحكم أجنبي يتعلق بالنسب القانوني. فهذه مسائل منفصلة تتطلب دراسة قانون دولة العلاج ودولة الولادة وكل دولة معنية بالجنسية أو الإقامة. ولا يثبت وصف وكالة ما لبرنامجها بأنه «أوروبي» أنه مشروع في النمسا.

ابدأوا بتحديد المرأة التي ستحمل الجنين. إذا كانت امرأة من خارج الوالدين المرتقبين ستتولى الحمل، فينتهي هنا فحص الأهلية لبرنامج أمومة بديلة داخل النمسا. فلا جواز السفر ولا شهادة الزواج ولا تصريح الإقامة النمساوي ولا الصلة الجينية تجعل هذا الترتيب علاجاً مسموحاً. وإجازة التبرع بالبويضات في حالات محدودة من علاج الخصوبة لا تغير النتيجة.

الجنسية لا تنشئ استثناءً. فالزوجان الأجنبيان لا يكتسبان حقاً في الأمومة البديلة بمجرد السفر إلى فيينا، كما لا يتمتع المواطنون النمساويون باستثناء محلي خاص. وفي المقابل، لا ينبغي استنتاج أن كل أجنبي ممنوع تماماً من جميع أشكال الإنجاب الطبي المساعد المسموح بها في النمسا. فتلك مسألة أخرى تُدرس وفق قانون طب الإنجاب وإجراءات قبول المرضى المشروعة لدى مقدم الخدمة.

تختلف مسائل محل الإقامة والإقامة المعتادة عن شروط أهلية العلاج. فالعنوان المسجل في النمسا أو الزيارة المؤقتة أو التأشيرة أو بطاقة الإقامة ليست تصريحاً بالأمومة البديلة. وتنظم المادتان 2 و8 من قانون طب الإنجاب، اللتان جرت مراجعتهما هنا، العلاقة بين الشريكين والأسباب الطبية والموافقة والبيانات التعريفية ومنها الجنسية ومحل الإقامة؛ ولا تنصان بظاهرهما على استثناء عام للمقيمين من الحظر. ويجب التحقق بصورة مستقلة من شروط الهجرة والتغطية المالية والتأمين وقبول العيادات دون اختراع شرط إقامة شامل.

فئات المتقدمين والعلاقات

بالنسبة إلى الإنجاب الطبي المساعد المشروع، وليس الأمومة البديلة، تشترط المادة 2(1) من قانون طب الإنجاب النمساوي (Fortpflanzungsmedizingesetz، واختصاراً FMedG) زواجاً أو شراكة مسجلة أو علاقة معيشة مشتركة فعلية (Lebensgemeinschaft). فالزواج ليس الصورة الوحيدة المعترف بها. وهذه خطوة أهلية أولية ضرورية، وليست حقاً تلقائياً في العلاج أو الأمشاج المتبرع بها أو موعد بالعيادة أو امرأة بديلة. ولا بد من إثبات واقع العلاقة واستيفاء بقية الشروط القانونية.

لا ينبغي للشخص المنفرد افتراض أن فئات الأزواج والشركاء في المادة 2 تشمل طلب علاج فردياً بموجب النص ذاته. والرجلان اللذان يحتاجان امرأة ثالثة للحمل لا يحصلان على مسار نمساوي للأمومة البديلة بالزواج أو تسجيل الشراكة. وقد تدخل امرأتان مرتبطتان في فئات الشراكة المقررة للعلاج عندما تحمل إحداهما بنفسها، رهناً بتحقق سائر الشروط. وهذا مختلف جذرياً عن تكليف امرأة خارج العلاقة بالحمل. ولا تختزل مسائل الجنس والحالة الزوجية والتبرع في عبارة «جميع الأزواج مؤهلون».

الجدول التالي أداة فرز أولية، وليس موافقة من عيادة. ويميز كل صف بين الأمومة البديلة داخل النمسا وبين الاحتمال المنفصل لعلاج خصوبة مشروع. وحتى حيث يبدو العلاج المعتاد ممكناً، يجب على العيادة التأكد من الداعي الطبي والموافقة والطريقة والقيود على التبرع. ولا يضمن أي صف قبول طلب مقدم من أجانب.

حالة المتقدمينالأمومة البديلة داخل النمسامسألة أخرى أو فحص لازم
زوجان أجنبيان متزوجانلا مسار داخلياً مشروعاًينظر بالعلاج العادي فقط إذا حملت الأم المرتقبة بنفسها واستوفيت جميع الشروط
مواطن أو مقيم بالنمسالا استثناءالجنسية والعنوان لا يلغيان الحظر
شريكان غير متزوجين يعيشان معاًلا مسار داخلياً مشروعاًالعيش المشترك الحقيقي قد يفي بشرط العلاقة لعلاج آخر مشروع
امرأتان شريكتانلا حاملة ثالثةيمكن بحث علاج تحمل فيه إحداهما وفق المواد 2 و3 و8
متقدم منفردلا مسار داخلياً مشروعاًالمادة 2 تنظم فئات الشركاء للإنجاب المساعد
رجلان شريكانلا مسار داخلياً مشروعاًالزواج أو التسجيل لا يسمحان بحاملة حمل خارجية
امرأة تحتاج بويضات متبرعةلا حاملة ثالثةقد تجيز المادة 3 التبرع إذا حملت بنفسها وكانت بويضاتها غير صالحة وكان عمرها دون 45 عند بدء العلاج

العلاج والتبرع والموافقة

توجد شروط طبية إضافية للإنجاب المساعد المعتاد. تشمل المادة 2(2)، بين أمور أخرى، فشل العلاجات المعقولة الأخرى أو عدم جدواها، وخطر انتقال دائم وجسيم لمرض معدٍ خطير، والسعي إلى حمل إحدَى امرأتين في شراكة مسجلة أو معيشة مشتركة، أو ضرورة تشخيص وراثي قبل الانغراس مسموح به قانوناً. وتوجب المادة 2(3) مراعاة الوسيلة الأقل خطراً ومصلحة الطفل. والتقييم الطبي ضروري؛ إذ لا تثبت الحالة الأسرية وحدها أيّاً من هذه الأسباب.

التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات استثناءات منظمة، وليس التفافاً على الحظر. وبموجب المادة 3 يجوز استخدام نطفة متبرع في ظروف محددة، منها علاج زوج من النساء مستوفٍ للشروط. ويمكن استعمال بويضات متبرعة إذا كانت بويضات المرأة التي ستحمل غير صالحة للإنجاب وكانت هذه المرأة لم تتم الخامسة والأربعين عند بدء العلاج. ويجب أن تكون المستفيدة نفسها هي الحامل. فالسماح بالتبرع بالبويضات لا يعني السماح بنقل جنين إلى امرأة حاملة خارج العلاقة.

صلاحية الجهة الطبية وصحة الموافقة شرطان منفصلان. وتنظم المادتان 4 و5 الطبيب والمنشأة المصرح لها. وتشترط المادة 8 الموافقة الشخصية من الشريكين القادرين على اتخاذ القرار، ويلزم محرر موثق لدى شريكين في علاقة معيشة مشتركة أو عند استعمال بويضات أو نطفة متبرع. ويحدد الإقرار هويتهما، بما فيها الجنسية والإقامة، والفترة المسموح بها. ويمكن سحب الموافقة قبل نقل المواد إلى جسم المرأة، ولا يجوز أن يتجاوز عمرها عامين عند النقل. هذه أحكام علاج مشروع وليست آلية ترخيص أمومة بديلة. وتوجب المادة 7 من قانون طب الإنجاب أيضاً تقديم المعلومات والاستشارة الطبية قبل العلاج بمدة لا تقل عن 14 يوماً. ويجب أن يتلقى الشريكان في شراكة مسجلة أو مساكنة فعلية مشورة موثّق مسبقاً؛ وينطبق ذلك على الزوجين عند استخدام أمشاج من شخص ثالث.

لا تدفعوا مقابل «ترخيص أمومة بديلة» مزعوم ولا توقعوا عقداً مع حاملة الحمل اعتقاداً أن توثيقه يلغي الحظر. فالموافقة الموثقة وفق المادة 8 تخص إجراء إنجابياً معيناً يجيزه القانون لشريكين مستوفيين للشروط. ولا تمثل رخصة حكومية لحمل امرأة ثالثة. وقبل أي دفع أو نقل أجنة، اطلبوا ممن يدعي عكس ذلك تحديد الحكم التشريعي النمساوي الساري والجهة المختصة كتابةً.

للفحص الأولي في عيادة خصوبة معتادة، جهزوا جوازات السفر أو الهويات، وإثبات الزواج أو الشراكة المسجلة أو العيش المشترك الحقيقي، ومستندات الإقامة المرتبطة بالوصول للخدمة عند الحاجة، والتقارير الطبية للخصوبة، وشرحاً دقيقاً عن مصدر البويضات والحيوانات المنوية والرحم الذي سيستعمل. واسألوا العيادة عن المستندات المطلوبة فعلاً، والحاجة إلى الترجمات أو التصديقات أو المحرر الموثق أو الاستشارات. هذه قائمة عملية لا قائمة قانونية موحدة تلزم كل العيادات.

الفحص العملي للأهلية

اتبعوا هذا التسلسل: تحديد المرأة الحامل؛ التمييز بين الأمومة البديلة وعلاج المريضة التي ستحمل بنفسها؛ التحقق من حقيقة علاقة الشراكة؛ طلب التقييم الطبي وفق المادة 2؛ الإفصاح عن كل متبرع وفق المادة 3؛ ثم الحصول على رأي مفصل مكتوب من عيادة مخولة أو قانوني مختص قبل العقود أو الدفعات أو شحن الأجنة. إذا كانت امرأة ثالثة ضرورية، فلا تستمروا في مسار العلاج الداخلي النمساوي؛ اطلبوا أولاً مراجعة مستقلة لقانون الدولة الأجنبية المقصودة.

مثال أ: زوجان أجنبيان متزوجان وغير مقيمين لديهما أجنة ويرغبان في أن تحملها امرأة مقيمة بالنمسا. لا ينشئ الزواج ولا الأجنة ولا عنوان الحاملة حقاً في الأمومة البديلة. مثال ب: امرأتان في علاقة فعلية تطلبان علاجاً لتحمل إحداهما. ليس هذا تلقائياً أمومة بديلة، وعلى العيادة فحص المادة 2 والتبرع المسموح والموافقة بموجب المادة 8. مثال ج: امرأة لا تملك بويضات صالحة لكنها تستطيع الحمل؛ قد ينظر في البويضات المتبرع بها وفق المادة 3 مع شرط أن يكون عمرها أقل من 45 عاماً. ولا تحسم الأمثلة الملاءمة الطبية لأي حالة بعينها.

لا يحدد الحظر النمساوي تلقائياً صحة كل تصرف في برنامج أمومة بديلة أجنبي. فقد تعتمد دولتا العلاج والولادة قوانين مختلفة، وقد تؤثر الجنسية والإقامة المعتادة والنظام العام في النتائج اللاحقة. كذلك لا يضمن قانونية العلاج بالخارج تسجيل النسب في النمسا أو إصدار جواز سفر للطفل أو حقه بالدخول. ويجب وضع خطة قانونية عابرة للحدود قبل الحمل، دون افتراض أن شهادة ميلاد أجنبية تحسم الأمر في جميع الدول.

البرامج الأجنبية والنسب والخطوات التالية

بالنسبة للنسب في القانون النمساوي، تقرر المادة 143 من القانون المدني العام (ABGB) أن الأم هي المرأة التي ولدت الطفل. ولا تحل الأمومة الجينية وحدها محل هذه القاعدة الأصلية. وقد طبقت محكمة إدارية في النمسا السفلى في 29 سبتمبر 2026 هذه القاعدة في نزاع جنسية مرتبط بالأمومة البديلة. وهذا قرار محدد لا حكم عام باستحالة الاعتراف بجميع صور النسب الأجنبية. ويتطلب أثر الأحكام والوثائق الأجنبية والظروف الاستثنائية تقييماً متخصصاً منفصلاً. وأوضحت المحكمة أيضاً أن المادة 7 من قانون الجنسية لا تمنع بصورة مطلقة حصول طفل مولود عن طريق الأمومة البديلة على الجنسية النمساوية؛ بل يجب التحقق من أساس اكتساب الجنسية المحدد في القانون وشروطه، لا الاكتفاء بشهادة ميلاد أجنبية. وبصورة أدق، تتيح المادة 7(3) من قانون الجنسية النمساوي (StbG) مساراً لاكتساب الجنسية لطفل مولود في الخارج فقط إذا كان أحد المواطنين النمساويين، وقت الولادة، أماً أو أباً قانونياً له بموجب قانون بلد الميلاد، وكان الطفل سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك. ولا تثبت الأمومة البديلة بحد ذاتها أيّاً من هذين الشرطين.

قبل أي برنامج بالخارج، اطلبوا المشورة بشأن قانون دولة الولادة والنسب القانوني وقت الولادة والقرارات القضائية أو الموافقات المطلوبة والتسجيل والجنسية ووثائق السفر والاعتراف في كل دولة يقيم فيها أو يحمل جنسيتها الوالدان المرتقبان. ودققوا الأسماء والتواريخ والوالدين القانونيين الواردين في المستندات؛ فقد تسبب التناقضات إجراءات إضافية. هذا تدبير للمخاطر، وليس قولاً بحظر كل البرامج الأجنبية أو وجوب رفض جميع أحكامها.

إذا رفضت عيادة أو سلطة علاج خصوبة معتاداً، فاطلبوا الأسباب كتابةً وميزوا بين عدم الأهلية القانونية والتقدير الطبي ونقص القدرة الاستيعابية والتمويل والمستندات. واحتفظوا بالمراسلات والتقارير الطبية والمحاضر الموثقة واطلبوا رأي مختص نمساوي بشأن إمكان المراجعة أو الطعن وفق الإجراء المحدد. ولا يجوز الجزم بمهلة طعن عامة أو وسيلة إدارية موحدة من دون قرار معين ونص واجب التطبيق. وتسمية المرأة الحاملة «متبرعة» لا تعالج رفض الأمومة البديلة. وبموجب المادة 6 من قانون طب الإنجاب (FMedG)، لا يُلزم أي طبيب بإجراء العلاج الطبي المساعد على الإنجاب. لذلك فإن استيفاء شروط الأهلية القانونية لا يمنح حق إجبار الطبيب على تقديم العلاج.

الخلاصة العملية في 20 أكتوبر 2026: لا توجد في النمسا فئة من الوالدين المرتقبين يحق لها إجراء أمومة بديلة داخل البلاد بسبب الجنسية الأجنبية أو الإقامة أو الحالة الزوجية. وإذا كانت الشريكة المرتقبة ستحمل بنفسها، فيجب تقييم العلاج المشروع بصورة مستقلة وفق المواد 2 و3 و4–5 و8 من FMedG. وإذا لزمت حاملة أخرى، فتوقفوا قبل الدفع وتحققوا من قانون الدولة الأجنبية واحصلوا على مشورة خطية بشأن النسب والهجرة العابرة للحدود.

المصادر الرسمية

  1. Austrian federal government: general information on medically assisted reproduction [SRC01]
  2. FMedG §2, legal eligibility [SRC02]
  3. FMedG §3, donor gametes [SRC03]
  4. FMedG §8, consent [SRC04]
  5. FMedG consolidated current text including §§4–5 and §7 [SRC05]
  6. ABGB §143, birth mother [SRC06]
  7. Lower Austria administrative court, decision 29 September 2026 [SRC07]
  8. Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 §7, citizenship by descent (StbG) [SRC08]

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية