عُمان · الوضع القانوني والنماذج

صورة تحريرية لطبيعة صامتة تضم كتابًا مفتوحًا بصفحات فارغة ورسمًا تشريحيًا للرحم بلا تسميات وقلمًا ونباتًا.
رسم توضيحي تحريري فقط؛ لا يصوّر عيادة حقيقية أو وثيقة قانونية أو موافقة رسمية.

Lex Agency LLC

الأمومة البديلة في عُمان: الخلاصة العملية

حتى 25 أكتوبر 2026، تتمثل الخلاصة الحذرة في عدم اعتبار الأمومة البديلة مسارًا مصرحًا به ومضمونًا قانونيًا في عُمان. يقصر القانون العُماني تقنيات المساعدة على الإنجاب التي يجريها الممارسون الصحيون صراحةً على الزوجين، بشرط استمرار صحة الزواج وفق القانون الواجب التطبيق. وتعزز معايير مراكز الخصوبة المنشورة من وزارة الصحة هذا النموذج القائم على الزوجين، وتُلزم بالامتثال للقانون العُماني وأحكام الشريعة كما تُفسر وتُطبق في عُمان. ولا تُعرف حتى هذا التاريخ مادة تشريعية منشورة مستقلة تسمي جميع صور الأمومة البديلة صراحةً أو تضع تصنيفًا منفصلًا للنموذج التجاري وغير التجاري. لذلك فالنتيجة استنتاج قوي من الإطار التنظيمي، وليست اقتباسًا من جريمة محددة خاصة بالأمومة البديلة. ومع ذلك، تنص المادة 59 على عقوبة عامة لمخالفة المادة 29؛ ولا يزال انطباقها على بروتوكول محدد للأمومة البديلة مسألة تحتاج إلى تقييم. لا تدفعوا لوكالة ولا تخططوا لنقل جنين إلى رحم امرأة أخرى قبل الحصول على رأي مكتوب من محامٍ مؤهل في عُمان وتأكيد من السلطة الصحية المختصة.

ما القواعد التي تحكم المسألة؟

نقطة البداية هي المرسوم السلطاني رقم 75/2019 بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة؛ فالمادة 29 تتناول تقنيات المساعدة على الإنجاب مباشرة. وتحدد معايير مراكز الخصوبة الصادرة عن وزارة الصحة، وهي وثيقة مؤرخة عام 2017 ما زالت مدرجة على موقع الوزارة الرسمي، المتطلبات التشغيلية لهذه الخدمات. وتنص المقدمة على سريان المعايير على القطاعين الحكومي والخاص، كما تشترط القواعد العامة الالتزام بأحكام الشريعة كما تُفسر وتُطبق في عُمان. وقد تؤثر القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني رقم 29/2013، في قابلية إنفاذ أي اتفاق. ويتضمن قانون الأحوال الشخصية، المرسوم السلطاني رقم 32/97، قواعد عامة للنسب. ولكل مصدر وظيفة مختلفة: ينظم القانون الممارسة الطبية، وتنظم المعايير عمل المراكز، ويعالج القانون المدني آثار العقود، ولا تمنح قواعد النسب وحدها إذنًا ببرنامج أمومة بديلة.

ويجب أيضًا النظر في القرار الوزاري رقم 231/2024 الذي أصدر اللائحة التنفيذية لقانون عام 2019. وتدرج اللائحة مركز المساعدة على الإنجاب ضمن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة وتضع قواعد عامة للترخيص. وتحدد مادة الإلغاء قرارات وزارية سابقة بعينها والأحكام المتعارضة مع اللائحة الجديدة، لكنها لا تذكر صراحةً معايير مراكز الخصوبة لعام 2017 بوصفها ملغاة. لذلك لا تثبت المواد التي تمت مراجعتها أن جميع أحكام معايير 2017 ما زالت نافذة دون تعديل، ولا أن لائحة 2024 تسمح بالأمومة البديلة. وينبغي لمحامٍ مؤهل في عُمان التحقق من الوضع الحالي لهذه المعايير وأي تعليمات وزارية لاحقة بالرجوع إلى الجريدة الرسمية قبل الاعتماد عليها.

القيد القانوني على تقنيات المساعدة على الإنجاب

تحظر المادة 29 من المرسوم السلطاني رقم 75/2019 على الممارس الطبي إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب إلا بين الزوجين، وبعد موافقتهما الكتابية، وبشرط بقاء الزواج قائمًا شرعًا، وفق الشروط والضوابط التي يحددها وزير الصحة. وتنظم المادة سلوك الممارسين الصحيين، ولا تشكل مدونة شاملة لكل اتفاق خاص بين الوالدين المقصودين والمرأة الحامل البديلة. ومع ذلك، فإن نقل جنين أُنشئ لزوجين إلى رحم امرأة ثالثة لا ينسجم بسهولة مع نموذج العلاج المقصور على الزوجين في المادة 29 ومعايير الوزارة. ولا تكفي موافقة جميع المشاركين وحدها لإزالة قيد تشريعي. وتنص المادة 59 من القانون نفسه على أن مخالفة المادة 29 تدخل ضمن الأفعال المعاقب عليها بالسجن مدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 إلى 10000 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذه عقوبة عامة لمخالفة المادة 29، وليست نصًا يذكر الأمومة البديلة صراحةً. ويتطلب تحديد ما إذا كان بروتوكول معين يندرج ضمن المادة 29، ومن قد يتحمل المسؤولية، رأيًا قانونيًا خاصًا من محامٍ مؤهل في القانون العُماني في ضوء التشريع النافذ.

ما الذي تضيفه معايير وزارة الصحة؟

تنص معايير ولوائح مراكز الخصوبة الصادرة عن وزارة الصحة عام 2017 على أن تحصل المراكز على التراخيص والأذونات اللازمة، بما فيها ترخيص خاص لخدمات تقنيات المساعدة على الإنجاب. وتلزم المعايير المراكز بالامتثال لأحكام الشريعة كما تُفسر وتُطبق في عُمان. كما تحظر استخدام الحيوانات المنوية أو البويضات المتبرع بها من أشخاص لا تربطهم علاقة زوجية، وتنظم نماذج الموافقة والسجلات على أساس الزوجين. وتفترض النماذج وجود زوج وزوجة، وتلقيح البويضة بحيوانات الزوج المنوية، ونقل الجنين إلى رحم الزوجة. ولا يجوز للزوجين تفويض المركز بالتبرع بأجنتهما أو بويضاتهما أو حيواناتهما المنوية لأزواج آخرين؛ كما يرد الاستخدام التجاري لهذه المواد ضمن الممارسات المحظورة في المركز. وهذه ليست تشريعًا خاصًا بالأمومة البديلة، لكنها دليل مهم على إطار الممارسة السريرية المسموح بها. ولا يثبت ترخيص التلقيح الصناعي وحده أن المركز مخول بتنظيم الأمومة البديلة أو إجرائها.

هل يوجد حظر تشريعي صريح للأمومة البديلة؟

تدعم النصوص التي تمت مراجعتها موقفًا عمليًا حذرًا وواضحًا: لا تظهر الأمومة البديلة كخيار مصرح به ضمن نظام تقنيات المساعدة على الإنجاب المنظم في عُمان. لكنها لا تبرر القول إن مادة مرقمة تجرّم صراحةً كل ترتيب تجاري وغير تجاري. لا تذكر المادة 29 الأمومة البديلة صراحةً، لكن المادة 59 تنص على عقوبة عامة لمخالفة المادة 29. ولا يزال تحديد انطباق هذه العقوبة على بروتوكول محدد للحمل البديل مسألة غير محسومة. ويجب الحفاظ على الفرق بين الحظر الصريح والاستنتاج المستمد من نموذج العلاج المسموح به. ففي الأمومة البديلة الحملية لا تقتصر المسألة على مصدر البويضة أو الحيوانات المنوية؛ بل يحمل الجنين امرأة ليست الأم المقصودة وتقع خارج مسار العلاج القائم على الزوجين. ولا يحل موقع وكالة أو ترخيص عام للتلقيح الصناعي أو رأي محامٍ أجنبي أو نماذج موافقة موقعة محل القواعد العُمانية المنظمة للممارسة الطبية المحلية. ينبغي تعليق الخطة إلى حين الحصول على توضيح مكتوب من السلطة الصحية المختصة ورأي محامٍ مؤهل في عُمان.

هل يغيّر المقابل المالي التقييم القانوني؟

لا يُعرف في القانون العُماني المنشور إذن مستقل للأمومة البديلة غير التجارية لمجرد أن المرأة الحامل لا تتلقى أجرًا، ولا نموذج تجاري مرخص. تتمثل المشكلة التنظيمية الأساسية في حمل امرأة ثالثة للجنين ضمن إطار تقنيات المساعدة على الإنجاب. وقد تضيف المدفوعات مخاطر تعاقدية ومخاطر تتعلق بالنظام العام، لكن إلغاء الأجر لا يحل مشكلة الترخيص. والجدول أدناه تقييم للإطار القانوني القائم، وليس ادعاءً بأن التشريع العُماني ينشئ فئتين قانونيتين مسمّاتين صراحةً.

النموذجما يظهر من القواعد التي تمت مراجعتهاالتقييم العملي
التجاريلم يُحدد مسار تجاري مصرح به؛ وقد تضيف المدفوعات مخاطر تعاقدية ومخاطر تتعلق بالنظام العام.لا تفترضوا قانونية الوكالة أو اتفاق الأجر أو قابليتهما للإنفاذ.
غير التجاريلم يُعثر على استثناء صريح لمجرد عدم حصول المرأة الحاملة على أجر.عدم الدفع لا يزيل قيد تقنيات المساعدة على الإنجاب بين الزوجين.

تنشأ مخاطر مستقلة بموجب القواعد العامة للعقود

يتضمن قانون المعاملات المدنية، المرسوم السلطاني رقم 29/2013، قواعد عامة لصحة العقود. وتشترط المادة 116 أن يكون محل العقد قابلًا لترتيب أثر قانوني وألا يكون محظورًا شرعًا أو قانونًا؛ وتنص المادة 121 على بطلان العقد إذا كان سببه مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة. ويتطلب تطبيق هذه القواعد على عقد أمومة بديلة محدد تحليلًا قانونيًا؛ ولم تتضمن النصوص التي تمت مراجعتها حكمًا صريحًا خاصًا بالأمومة البديلة. لذلك لا يجوز افتراض قابلية العقد للإنفاذ لمجرد أنه مفصل وموقع أو موثق في الخارج أو خاضع لقانون أجنبي. وقد تثير أحكام الأجر واسترداد النفقات والقرارات الطبية وإنهاء الحمل وتسليم الطفل أو التنازل عن صفة الوالد مسائل مستقلة. ولا ينبغي الوعد بأن المحكمة ستجبر المرأة على تسليم الطفل أو تحكم بأجر أو برد مبلغ محدد أو تعترف بالوالدين المقصودين دون رأي قانوني خاص بالوقائع.

يبقى الزواج القائم الشرط القانوني الأساسي

يشترط القانون استمرار الزواج صحيحًا، والحصول على الموافقة الكتابية، والالتزام بالضوابط الطبية المطبقة. وتفترض معايير الوزارة سجلات ونماذج موافقة للزوج والزوجة، بما في ذلك مستندات الهوية والزواج. ولا يُعرف نص منشور يقرر استثناءً خاصاً للأمومة البديلة لصالح الوالدين المقصودين الأجانب أو المقيمين الأجانب أو غير المتزوجين أو من لديهم سبب طبي لاستخدام امرأة حاملة بديلة. كما لا ينبغي افتراض أن شهادة الزواج الأجنبية كافية تلقائيًا؛ فقد يلزم فحص شكلها وتصديقها والاعتراف بها وفق القانون العُماني. وقد تؤثر الجنسية والإقامة في المستندات وقواعد الأحوال الشخصية، لكنها لا تنشئ إذنًا بإجراء خارج إطار تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح به. اطلبوا تقييمًا مكتوبًا لأهلية المشاركين الفعليين قبل العلاج أو الدفع.

لا يعني الترخيص السماح بالأمومة البديلة

تنص معايير 2017 على أن تمتلك مراكز الخصوبة الأذونات اللازمة، بما فيها ترخيص خاص لتقنيات المساعدة على الإنجاب. ولأن الوضع الحالي لكل متطلب من متطلبات 2017 بعد اللائحة التنفيذية لعام 2024 لم يُحسم هنا بصورة نهائية، اطلبوا كتابيًا من المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة أو وزارة الصحة تأكيد فئة الترخيص النافذة ونطاقه وأي موافقة لازمة للبروتوكول المحدد. ولا يثبت الترخيص العام لمستشفى أو مختبر أو خدمة تلقيح صناعي صلاحية تنظيم الأمومة البديلة. ولا تثبت القواعد التي تمت مراجعتها وجود سوق تجاري محلي مرخص أو فئة رسمية من الوكالات التي تربط النساء الحوامل بالوالدين المقصودين. ولا يعد عقد الوكالة أو الإعلان أو الفاتورة أو قصة النجاح المنشورة على الإنترنت موافقة تنظيمية. قبل الدفع، اطلبوا الاسم القانوني الكامل للمزود ورقم الترخيص ونطاقه واسم العيادة والطبيب والبروتوكول الطبي الدقيق والأساس القانوني لاستخدام امرأة ثالثة وشروط الاسترداد وهوية مستلم كل دفعة. لا تدفعوا عربونًا غير قابل للاسترداد ما دامت قانونية الإجراء الأساسي غير محسومة.

القيود على المواد التناسلية مسألة مستقلة

تقيد معايير الوزارة استخدام الحيوانات المنوية والبويضات المتبرع بها من خارج علاقة زوجية، وتحظر تفويض المركز بالتبرع بأجنة الزوجين أو بويضاتهما أو حيواناتهما المنوية لأزواج آخرين. كما يعد الاستخدام التجاري للمواد التناسلية ممارسة محظورة في المركز. وتتناول المعايير قيود إخراج العينات التي أُعدت في عُمان إلى الخارج، وإدخال العينات التي أُعدت في الخارج، والتعامل مع بنوك الأجنة دون إذن اللجنة المختصة. وتتعلق هذه القواعد بالمواد التناسلية وتشغيل المراكز؛ ولا ينبغي اختزالها في القول إن كل علاج عابر للحدود يخضع لحظر واحد متطابق. وإذا تضمنت الخطة مختبرًا أجنبيًا أو جنينًا مستوردًا أو امرأة حاملة في دولة أخرى أو نقل مواد محفوظة، فيجب التحقق بشكل منفصل من التصاريح والموافقات والتراخيص وسجلات مصدر المواد وقانون كل دولة معنية. ولا يجعل قبول عيادة أجنبية للإجراء قانونيًا تلقائيًا في عُمان.

لا تحسم المادة 29 مسألة النسب القانوني

إن السماح بإجراء طبي، وقابلية العقد للإنفاذ، وثبوت النسب مسائل مختلفة. ويتضمن قانون الأحوال الشخصية العُماني قواعد عامة لإثبات النسب، منها الفراش والإقرار والبينة، وشروط إلحاق الطفل بأحد الوالدين. ولم تنشئ الأحكام التي تمت مراجعتها أمرًا خاصًا بإثبات الوالدية قبل الولادة أو مسارًا تشريعيًا كاملًا للوالدين المقصودين في حالة الأمومة البديلة. لذلك لا ينبغي عرض الصلة الجينية أو العقد بوصفهما أساسًا تلقائيًا للاعتراف بالوالدين المقصودين كوالدين قانونيين بموجب القانون العُماني. فقد تختلف الأدوار الواقعية للمرأة التي تلد، والمساهمين جينيًا، والأشخاص الذين ينوون تربية الطفل؛ ويجب تحديد الأثر القانوني وفق القانون الواجب التطبيق وإجراءات السلطة المختصة. احصلوا على رأي مكتوب بشأن النسب قبل الحمل، لا بعد نشوء نزاع حول تسجيل الميلاد.

يتطلب التسجيل والسفر تحققًا منفصلًا

شهادة الميلاد قيد في السجل المدني؛ ولا تحسم وحدها كل نزاع حول النسب ولا تمنح تلقائيًا جنسية معينة. وتخضع جنسية الطفل وجواز سفره وتصاريح الدخول أو الخروج وحق الوالدين المقصودين في اصطحابه إلى الخارج لقواعد مستقلة بشأن الجنسية والهجرة والإجراءات القنصلية. وقد تحتاج شهادة الميلاد الأجنبية أو الحكم القضائي الأجنبي إلى ترجمة وتصديق واعتراف؛ ولا ينبغي افتراض الاعتراف لمجرد أن العلاج كان مسموحًا في الخارج. وبعد ولادة طفل عن طريق الأمومة البديلة، قد يطلب السجل المحلي أو جهة إصدار الجوازات أو القنصلية أدلة إضافية أو لا تقبل المستندات المقدمة من الوالدين المقصودين. ولا تحدد هذه المقالة جنسية طفل افتراضي ولا تضمن التسجيل أو السفر أو الاعتراف. اطلبوا المشورة في عُمان وفي كل دولة ذات صلة.

لا يلغي البرنامج في الخارج المخاطر المرتبطة بعُمان

إن إجراء البرنامج خارج عُمان لا يحل تلقائيًا المسائل المهمة بالنسبة إلى عُمان. فقد ينظم قانون دولة العلاج ترخيص العيادة وتسجيل الميلاد المحلي، بينما قد يظل القانون العُماني مهمًا لمواطن أو مقيم عُماني أو لطلب اعتراف لاحق أو لتصرفات مقدم خدمات يعمل في عُمان. وتقرر دولة جنسية الوالدين المقصودين بصورة مستقلة ما إذا كانت ستعترف بحكم النسب الأجنبي أو تصدر جواز سفر أو تسمح بدخول الطفل. قبل التوقيع في الخارج، احصلوا على آراء مكتوبة بشأن ست مسائل: قانونية العلاج في دولة إجرائه؛ الوضع القانوني للمرأة الحاملة والوالدين المقصودين؛ النسب عند الولادة؛ الاعتراف في عُمان إذا كان مطلوبًا؛ الجنسية ووثائق السفر؛ والإجراء المتبع إذا رُفضت شهادة الميلاد أو المحكمة الأجنبية. ولا يلزم شرط اختيار القانون في العقد الدولي جميع السلطات العامة في كل الدول تلقائيًا.

قبل الالتزام: تسلسل خطوات التحقق

قبل التوقيع أو تحويل الأموال، اتبعوا الخطوات بالترتيب. صفوا الخطة الطبية: مصدر البويضة والحيوانات المنوية، ومكان الإخصاب، وهوية المرأة التي ستحمل، ومكان نقل الجنين والولادة، وما إذا كانت أي مواد ستعبر الحدود. ثم اطلبوا من محامٍ مؤهل في عُمان تحليل الوقائع في ضوء المادة 29 من المرسوم رقم 75/2019 ومعايير تقنيات المساعدة على الإنجاب الحالية وقواعد العقود والأحوال الشخصية. اطلبوا تأكيدًا مكتوبًا من السلطة الصحية المختصة بشأن جواز الأفعال الطبية المحددة وبروتوكول العيادة. تحققوا بشكل مستقل من الترخيص الحالي ونطاقه. احصلوا على آراء منفصلة بشأن النسب وتسجيل الميلاد والجنسية والجواز والسفر في كل دولة معنية. راجعوا الرسوم وشروط الاسترداد وحساب الضمان والتأمين والقرارات الطبية وتسوية المنازعات. إذا كان جواب جوهري شفهيًا فقط أو مشروطًا أو متناقضًا، فتوقفوا قبل العلاج أو الدفع.

المستندات اللازمة للرأي القانوني

أعدوا ملفًا منظمًا بدل الاعتماد على ملخص الوسيط. دوّنوا الجهة المصدرة والتاريخ واللغة لكل مستند. لا تعدلوا المستندات ولا تؤرخوا بأثر رجعي ولا تخفوها لإظهار الامتثال. وعلى المحامي تحديد المستندات المطلوبة قانونًا وما يقتصر دوره على إثبات الوقائع.

إذا سبق اتخاذ التزام

لا تفترضوا أن الاتفاق صحيح أو باطل بالكامل أو يمكن إلغاؤه بأمان قبل فحص المستندات والوقائع. احتفظوا بالعقد وتعديلاته والرسائل والإعلانات والفواتير والسجلات المصرفية والموافقات والسجلات الطبية وأي تصريحات بشأن التراخيص. لا تتلفوا الأدلة ولا تقدموا معلومات كاذبة للعيادة أو السجل ولا تحاولوا تجاوز الرقابة بتغيير اسم دفعة مرتبطة بالأمومة البديلة. اطلبوا من محامٍ مراجعة القانون الواجب التطبيق ومواقع الأطراف والخدمات المقدمة بالفعل ومستلم الدفعة وشروط الاسترداد والمخاطر التنظيمية وأي مسألة طبية عاجلة أو تتعلق بحماية الطفل. إذا كان الحمل قائمًا أو وُلد الطفل، تكون الرعاية الطبية وسلامة الطفل أولوية؛ ويجب تنسيق الخطوات القانونية مع محامٍ محلي مؤهل والسلطات المختصة. لا تتنبأ هذا الدليل بنتيجة جنائية أو إدارية ولا تضمن استرداد الأموال. يجب التحقق من المواعيد وسبل الانتصاف وفق القانون والمستندات المطبقة.

ما ينبغي تأكيده مع محامٍ

يعكس هذا الدليل المواد القانونية والوزارية العُمانية المدرجة أدناه كما كانت في 25 أكتوبر 2026. تعود وثيقة الوزارة الخاصة بمراكز الخصوبة إلى عام 2017 وما زالت مدرجة على موقع الوزارة، لكن سجل تعديلاتها الرسمي الكامل ووضعها بعد القرار الوزاري رقم 231/2024 غير واضحين. ويستند هذا العرض إلى النص العربي المنشور للمادة 29 من المرسوم رقم 75/2019، وإلى النصين العربيين المنشورين لقانوني المعاملات المدنية والأحوال الشخصية. ولا يُعرف حتى 25 أكتوبر 2026 نص منشور يقرر جريمة مستقلة خاصة بالأمومة البديلة أو تصنيفًا تشريعيًا كاملًا للنموذجين التجاري وغير التجاري أو ترخيصًا رسميًا للأمومة البديلة أو عقوبة خاصة بالأمومة البديلة أو إجراءً مضمونًا لإثبات النسب. وتدرج المادة 59 من المرسوم السلطاني رقم 75/2019 مخالفة المادة 29 ضمن الأفعال المعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 إلى 10000 ريال عُماني، أو بإحدى العقوبتين؛ ولا يحسم النص ما إذا كان بروتوكول محدد للأمومة البديلة يخالف المادة 29 أو من قد يتحمل المسؤولية. ومع ذلك قد توجد تعميمات أو ممارسات إدارية أو تعديلات لاحقة أو أحكام قضائية تؤثر في هذه النتيجة. وتتيح البوابة القانونية الرسمية لوزارة العدل والشؤون القانونية نصوص المرسوم السلطاني رقم 75/2019 وقانون المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية، ونُشر القرار رقم 231/2024 في العدد 1561 من الجريدة الرسمية. ولا تزال وزارة الصحة تستضيف معايير مراكز الخصوبة لعام 2017؛ أما النص الموحّد الذي يعكس تعديل عام 2025 فمتاح في نسخة غير رسمية فقط، ولذلك يجب تأكيد التعديلات النافذة وأي تعليمات وزارية لاحقة قبل الاعتماد على النص.

الخلاصة

لا ينبغي لمن يفكر في الأمومة البديلة في عُمان افتراض أن الاتفاق المدفوع أو غير المدفوع مسموح به. تشكل المادة 29 ونظام المساعدة على الإنجاب القائم على الزوجين عائقًا قانونيًا كبيرًا أمام الحمل البديل؛ وفي الوقت نفسه، تنص المادة 59 على عقوبة عامة لمخالفة المادة 29، لكنها لا تذكر الأمومة البديلة صراحةً؛ ولا يزال انطباق العقوبة على ترتيب محدد غير محسوم. وقد يواجه العقد أيضًا مشكلات جدية في قابلية الإنفاذ بموجب القواعد المدنية العامة، فيما يظل النسب والتسجيل والجنسية والسفر مسائل مستقلة. قبل أي إجراء طبي أو دفع، احصلوا على رأي مكتوب يستند إلى الوقائع من محامٍ مؤهل في عُمان وتوضيح مكتوب من السلطة الصحية المختصة. وفي البرامج العابرة للحدود، اطلبوا مشورة منفصلة في كل دولة معنية.

المصادر والمواد القانونية

  1. المرسوم السلطاني رقم 75/2019 — قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة (نص البوابة القانونية الرسمية؛ المادتان 29 و59)
  2. النص العربي الموحّد للمرسوم السلطاني رقم 75/2019، وفق ما يظهر من تعديلات حتى المرسوم رقم 44/2025 (نسخة على Qanoon.om؛ مصدر قانوني غير رسمي)
  3. الجريدة الرسمية العدد 1561 — القرار الوزاري رقم 231/2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية (النص العربي)
  4. وزارة الصحة — معايير ولوائح مراكز الخصوبة (ملف PDF لعام 2017؛ يجب تأكيد استمرار نفاذ كل حكم بعد القرار 231/2024)
  5. المرسوم السلطاني رقم 29/2013 — قانون المعاملات المدنية (نص البوابة القانونية الرسمية؛ المادتان 116 و121)
  6. المرسوم السلطاني رقم 32/97 — قانون الأحوال الشخصية (نص البوابة القانونية الرسمية؛ المواد 70–75)

الأدلة — عُمان

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية