عُمان · العيادات والوكالات والعقود والمدفوعات

رسم توضيحي تخطيطي لصفحات العقود والبنود المحجوبة وجدول المدفوعات والآلة الحاسبة
رسم تحريري تخطيطي فقط؛ ولا يثبت وجود عيادة أو ترخيص أو عقد حقيقي.

عُمان: عقود تأجير الأرحام والوكالات والمدفوعات — الحدود القانونية والمخاطر

الخلاصة العملية

تقتضي الإجابة العملية الحذر: لا يُعرف مسار قانوني منشور قابل للتنفيذ لتنظيم برنامج لتأجير الأرحام داخل عُمان. تقصر المادة 29 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة تقنيات الإنجاب المساعد على الزوجين، وتشترط موافقتهما الكتابية واستمرار الزواج شرعاً. ويبدو أن نقل جنين إلى طرف ثالث يتولى الحمل يصعب التوفيق بينه وبين هذه القاعدة والمواد الصادرة عن وزارة الصحة بشأن مراكز الخصوبة. لا توقّع ولا تدفع على أساس أن عقداً خاصاً أو وعد وكالة أو إعلان عيادة يجعل الترتيب مشروعاً.

القاعدة القانونية بشأن الإنجاب المساعد

يُظهر النص العربي الموحّد الذي تمت مراجعته للمرسوم السلطاني 75/2019 أنه يراعي المرسوم السلطاني 44/2025، الذي ألغى المادة 27 من قانون 2019. وما زال النص يتضمن قاعدة المادة 29 التي تقصر تقنيات الإنجاب المساعد على الزوجين، كما تدرج المادة 59 مخالفة المادة 29 ضمن المخالفات المعاقب عليها؛ لذا يجب تأكيد النص الرسمي النافذ وأثر إلغاء المادة 27 على الإحالات المرتبطة بها. تقصر المادة 29 إجراء تقنيات الإنجاب المساعد على الممارسين الصحيين بين الزوجين، بعد موافقتهما كتابة، ما دام الزواج قائماً شرعاً مع الالتزام بالشروط الوزارية. تنظم المادة السلوك الطبي المهني ولا تشمل جميع العقود الخاصة. عُثر على ملف الجريدة الرسمية؛ ولا يزال النص الكامل بحاجة إلى تأكيد. قبل اتخاذ أي خطوة، ينبغي لمحامٍ مؤهل في عُمان التحقق من النص العربي الرسمي النافذ.

أثر القاعدة على تأجير الأرحام

في تأجير الأرحام، تحمل الحمل امرأة ليست أحد الوالدين المقصودين. لا تنظم المادة 29 تأجير الأرحام أو حمل طرف ثالث للحمل صراحةً؛ بل تقصر تقنيات الإنجاب المساعد على الزوجين. لذلك فإن الاستنتاج بأن خطة نقل جنين إلى طرف ثالث لا تتوافق مع هذه القاعدة هو تفسير للنص، وليس اقتباساً من حظر مستقل وصريح لتأجير الأرحام. ويبدو أن هذه الخطة لا تتوافق أيضاً مع نماذج الموافقة الواردة في معايير الوزارة، التي تصف العلاج ونقل الأجنة للزوجين. ولا يُعرف نص منشور يقرر استثناءً يجيز الحمل بواسطة طرف ثالث. اطلب رأياً مكتوباً بشأن الخطوات الطبية المحددة؛ وغياب استثناء صريح لا يعني وجود إذن.

معايير مراكز الخصوبة وتراخيصها

لا تزال وزارة الصحة تنشر ملف PDF لعام 2017 بعنوان «Fertility Centre Standards and Regulations for Private Sector». ويعرض متطلبات الترخيص المحدد لمراكز الإنجاب المساعد، والموافقات والسجلات المرتبطة بالزوج والزوجة، كما يقيّد استخدام المواد التناسلية المتبرع بها في حالات معينة. لكن الوثيقة تسبق قانون 2019 واللائحة التنفيذية لعام 2024، ولذلك يجب تأكيد وضعها القانوني الحالي وأي تعليمات لاحقة. ويُعد القرار الوزاري رقم 231/2024 مهماً أيضاً: فبحسب النسخة العربية المنقولة المتاحة من لائحته التنفيذية، تشترط المادتان 4 و12 موافقة الوزارة وترخيصها قبل أن تبدأ المؤسسة الصحية الخاصة نشاطها، كما تشترطان موافقة الوزارة على تعديل نطاق الترخيص؛ ويُدرج الملحق مركز المساعدة على الإخصاب ضمن فئات المؤسسات الصحية الخاصة. ولا يمنح ذلك بحد ذاته إذناً بتأجير الأرحام، ولا يثبت أن عيادة بعينها تحمل ترخيصاً محدداً للإنجاب المساعد. والنسخة المنقولة المتاحة ليست مصدراً رسمياً؛ لذا يجب التحقق من نص الجريدة الرسمية ومن الترخيص الفعلي للعيادة مباشرة لدى الوزارة.

المخاطر الجنائية والإدارية

تنص المادة 59 من النص الموحّد على عقوبة مخالفة المادة 29 بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 3,000 إلى 10,000 ريال عُماني، أو بإحدى العقوبتين. كما تجيز المادة 52 تدابير إدارية بحق العاملين الصحيين والمؤسسات الصحية الخاصة، بما في ذلك الإنذار والغرامة والإيقاف والإغلاق أو إلغاء الترخيص في الحالات المحددة. تنشئ هذه الأحكام مخاطر جدية على السلوك المخالف للقواعد الطبية. لكنها لا تعني أن كل والد مقصود أو وكالة أو شخص يدفع المال يتحمل تلقائياً المسؤولية ذاتها؛ فالدور والسلوك الفعلي والنص الواجب التطبيق وقرار الجهة المختصة أمور مهمة. ينبغي لمحامٍ عُماني تقييم المخاطر الفردية وتأكيد النص الرسمي النافذ.

متى قد يتعذر تنفيذ العقد

ينشأ خطر تعاقدي مستقل بموجب قانون المعاملات المدنية. تشترط المادة 116 أن يكون محل العقد قابلاً لترتيب أثر قانوني، وممكناً وقابلاً للتسليم، وألا يكون التعامل فيه محظوراً شرعاً أو قانوناً؛ وإلا كان العقد باطلاً. وتنص المادة 121 على بطلان العقد إذا انعدم سببه أو خالف الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة. وتبين المادة 125 آثار البطلان. أما المادة 126 فتنص على أنه إذا بطل جزء من العقد بطل العقد كله، ما لم تكن الحصة المخصصة لكل جزء محددة؛ فإذا كانت محددة، اقتصر البطلان على الجزء الباطل وبقي الباقي صحيحاً. وهذا ليس ضماناً عاماً لقابلية فصل البنود؛ فالنتيجة تعتمد على بنية العقد والوقائع. ولا تثبت هذه الأحكام أن كل وثيقة تذكر تأجير الأرحام باطلة تلقائياً. بل يجب فحص محل المعاملة وغرضها الفعليين وبنودها ومدى تحقق الشرط القانوني للبطلان الجزئي.

عقد العلاج مع العيادة

ينبغي النظر في عقد العلاج مع العيادة فقط بشأن إجراء مرخص للعيادة ومشروع للأشخاص المعنيين. يجب أن يحدد العقد الشخص الاعتباري والإجراء الدقيق والأطباء المسؤولين والترخيص الحالي للمؤسسة ونطاق خدمات الإنجاب المساعد المعتمد من الوزارة. كما ينبغي أن ينظم الموافقة والمخاطر الطبية وأسباب الإلغاء والرسوم المفصلة وتخزين الأجنة والعينات والوصول إلى السجلات والسرية والشكاوى والمسؤولية عن المضاعفات. لا يثبت الترخيص العام للعيادة أن كل إجراء للخصوبة مسموح به. وموافقة المريض المكتوبة لا تجعل إجراءً خارج الحدود القانونية مشروعاً.

عقد الوكالة أو الوساطة

قد يشمل عقد الوكالة التعريف بين الأطراف أو الترجمة أو ترتيبات السفر أو التنسيق الإداري، لكن وصف الخدمة بأنها «استشارات» لا يحسم مشروعيتها. راجع الخدمات الموعودة والجهة التي تتلقى المال فعلياً. إذا كانت الخدمة الأساسية هي العثور على امرأة حاملة أو ترتيب نقل جنين إلى طرف ثالث أو ضمان نتيجة لا يمكن تقديمها قانوناً في عُمان، فقد يواجه العقد مشكلة محل محظور أو مخالفة للنظام العام. ويجب تقييم أي خدمة مشروعة منفصلة فعلاً على حدة. لا تفترض أن جميع العمولات غير مشروعة تلقائياً أو أنها قابلة للاسترداد حتماً. اطلب من محامٍ عُماني تقييم كل خدمة وكل دفعة، لا عنوان العقد فقط.

الاتفاق مع الحامل

يُعد الاتفاق مع الحامل أعلى الوثائق خطراً في برنامج مقترح داخل عُمان. فالشروط المتعلقة بواجبات الحامل أو القرارات الطبية أو المقابل المالي أو النفقات أو إنهاء الحمل أو تسليم الطفل أو النسب أو الغرامات لا تمنح بذاتها إذناً بإجراء طبي يقيّده القانون العُماني. ولا يستطيع الأطراف ضمان أن المحكمة ستنفذ وعداً يتعلق بالحمل أو الطفل. لا تُعرف آلية قانونية عُمانية منشورة تصحح اتفاقاً محلياً لتأجير الأرحام. لا توقّع ولا تدفع رسماً للحجز لمجرد أن الوثيقة موثقة أو مترجمة أو مأخوذة من نموذج أجنبي؛ يلزم رأي مكتوب خاص بالقانون العُماني والترتيب المقترح.

المدفوعات والدفعات المقدمة والاسترداد

افصل في العقد وسجل المدفوعات بين رسوم العيادة وعمولة الوكالة وتكاليف السفر والنفقات القابلة للتعويض وأي مبلغ مقترح للحامل. اطلب لكل مستلم اسمه القانوني وفاتورة مؤرخة والخدمة المشتراة والعملة وموعد الاستحقاق وشروط كل دفعة وحساباً واضحاً للاسترداد عند إلغاء خدمة مشروعة. فضّل التحويلات القابلة للتتبع إلى حساب مؤكد للطرف المتعاقد واحتفظ بالإيصالات والتأكيدات المكتوبة. قد يقلل حساب الضمان بعض مخاطر حفظ الأموال، لكنه لا يجعل المعاملة الأساسية مشروعة ولا يضمن الإفراج عن الأموال أو استعادتها. إذا كان العقد باطلاً، فإن الرد والاسترداد يحتاجان إلى تحليل قانوني مستقل؛ فلا تعد باسترداد تلقائي.

بنود يجب مراجعتها قبل التوقيع

قبل توقيع عقد لخدمة طبية أو إدارية مشروعة، تحقق على الأقل من: (1) الخدمة الدقيقة والطرف المسؤول؛ (2) الأساس القانوني والتراخيص اللازمة؛ (3) النطاق والمراحل والسعر الإجمالي المفصل؛ (4) الإلغاء وفشل الدورة وقواعد الاسترداد؛ (5) التحكم في السجلات والمواد التناسلية؛ (6) السرية والإفصاح المسموح به؛ (7) المسؤولية والتأمين وقنوات الشكوى؛ (8) القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة وأولوية اللغة؛ و(9) إمكانية بقاء كل خدمة ورسم على حدة إذا بطل جزء آخر. تجنب وعود الحمل المضمون أو ثبوت النسب أو تسجيل الولادة أو إصدار وثائق السفر؛ فعقد الخدمة وحده لا يضمن هذه النتائج.

التحقق قبل أي دفع

تحقق من العيادة مباشرة لدى وزارة الصحة، وليس فقط من لقطة شاشة أو كتيب وكالة. اطلب الترخيص الحالي للمؤسسة وتأكيداً مكتوباً لنطاق الخدمات المسموح بها، بما في ذلك المستوى أو الموافقة المتعلقة بالإنجاب المساعد. تحقق من تسجيل كل ممارس وصلاحياته السريرية. ومن الوسيط اطلب بيانات السجل التجاري والشخص الاعتباري المتعاقد والعنوان وبيانات الحساب الرسمي والفاتورة وقائمة دقيقة بالخدمات. اطلب الأساس القانوني العربي النافذ للإجراء المقترح وموقف الوزارة المكتوب إذا كان طرف ثالث سيحمل الحمل. يجب أن يكون مستلم المال هو الشخص الاعتباري نفسه الموقّع على العقد. لا تعتمد على عبارات مثل «الجميع يفعل ذلك» أو «العقد يضمن المشروعية».

إذا دُفعت الأموال بالفعل

إذا كنت قد وقّعت أو دفعت بالفعل، فاحتفظ بجميع النسخ الموقعة والكتيبات والرسائل والفواتير والتحويلات والإيصالات والسجلات الطبية وهوية كل مستلم. اطلب كتابةً من الوكالة والعيادة كشفاً بالخدمات المنفذة والأموال المحتجزة والمبالغ المحولة إلى أطراف ثالثة والأساس التعاقدي لأي عمولة غير قابلة للاسترداد. لا تحذف الرسائل ولا تعدّل المستندات ولا تدفع مبالغ إضافية تحت الضغط ولا تهدد أحداً قبل تلقي المشورة. ينبغي لمحامٍ عُماني مراجعة العقد والغرض من كل دفعة وشرط اختيار القانون والمطالبات المدنية الممكنة ومدى ملاءمة تقديم شكوى إلى الوزارة أو جهة أخرى. الاسترداد ليس تلقائياً؛ لا توقّع تنازلاً أو تسوية قبل مراجعة آثارها.

الشروط العابرة للحدود والخطوات التالية

لا ينبغي اعتبار شرط اختيار قانون أجنبي أو تحويل الأموال إلى الخارج إذناً بإجراء أعمال طبية في عُمان. يحتاج القانون الواجب التطبيق ومكان التنفيذ وحدود النظام العام وتنفيذ الحكم القضائي أو قرار التحكيم إلى تقييم بحسب الحالة. افصل المسائل: عقد العيادة لا يثبت النسب القانوني أو تسجيل الولادة أو الجنسية أو جواز السفر أو إذن خروج الطفل من بلد ما. تتطلب هذه المسائل تحليلاً مستقلاً في الولايات القضائية المعنية. قبل الالتزام المالي، احصل على رأي مكتوب من محامٍ عُماني مؤهل بشأن الأطراف والخطوات الطبية والمكان ومسودات العقود وتدفق الأموال، وعلى تأكيد مباشر من الوزارة بشأن الترخيص السريري. وحتى ذلك الحين، فإن المسار الأكثر أماناً هو عدم بدء برنامج لتأجير الأرحام في عُمان.

المصادر والمواد القانونية

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية