كرواتيا: المتطلبات الطبية وشروط التبرع في الإنجاب المساعد
الخلاصة: تأجير الأرحام محظور، والعلاج بأمشاج المتبرعين مسألة مختلفة
يميّز النص المنشور من قانون كرواتيا بشأن الإنجاب المساعد طبياً (NN 86/2012) بين العلاج المساعد لامرأة مستوفية للشروط ستحمل الحمل بنفسها، والعلاج المرتب لكي تحمل امرأة طفلاً وتلده لصالح أشخاص آخرين. تحظر المادة 31 من قانون الإخصاب المساعد طبياً البحث عن خدمة تأجير الأرحام أو عرضها، والاتفاق على إجراء العلاج أو تنفيذه بقصد ولادة طفل لأشخاص آخرين وتسليمه إليهم. وتكون العقود والتصرفات القانونية ذات الصلة باطلة، سواء وُجد مقابل مالي أم لا.
لا يجوز استخدام الحيوانات المنوية أو البويضات المتبرع بها إلا في الحالات التي يحددها القانون؛ ويقتصر التبرع بالأجنة على الأجنة الفائضة عن العلاج المتماثل للزوجين اللذين نشأت عنهما. ويحظر القانون الاستخدام المتزامن للحيوانات المنوية والبويضات المتبرع بها وإنشاء أجنة للتبرع من أمشاج متبرع بها. عُثر على مدخل الفهرس المركزي الرسمي المتعلق بالقانون NN 86/2012؛ ولا يزال النص الكامل والوضع الموحد الحالي بحاجة إلى تأكيد.
ما الذي يشمله حظر تأجير الأرحام؟
تحظر المادة 31(1) الإعلان عن خدمة تحمل فيها امرأة طفلاً وتلده لشخص آخر، أو البحث عنها أو عرضها، سواء بإعلان عام أو بأي وسيلة أخرى. وتحظر المادة 31(2) الاتفاق على الإنجاب المساعد طبياً أو تنفيذه بهدف ولادة طفل لأشخاص آخرين وتسليمه إليهم. وبموجب المادة 31(3)، تكون العقود والاتفاقات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بحمل طفل لشخص آخر وتسليمه باطلة، سواء كانت بمقابل أو دون مقابل.
لا يقتصر الحظر على تأجير الأرحام التجاري. فتسمية الترتيب «إيثارياً»، أو تعويض المصاريف، أو الاستعانة بقريبة، أو توقيع اتفاق خاص، لا يزيل الحظر الصريح. ولا تستطيع العيادة إضفاء المشروعية عليه بمجرد وصفه بأنه إخصاب خارج الجسم عادي؛ فالغرض من الإجراء مهم. أما النطاق الإقليمي والنتائج في حالة عابرة للحدود بعينها فيتطلبان مشورة منفصلة. عملياً، لا تبحث عن أم بديلة ولا تعرض هذه الخدمة، ولا توقّع عقد تأجير أرحام في كرواتيا، ولا تدفع لوسيط، ولا ترتب إجراءً في كرواتيا غايته ولادة طفل وتسليمه إلى أشخاص آخرين.
لا تخلط بين تأجير الأرحام والعلاج بأمشاج المتبرعين
ينظم القانون بصورة منفصلة العلاج المتماثل الذي يستخدم أمشاج المرضى أنفسهم، والعلاج غير المتماثل الذي يستخدم أمشاج متبرع في الحالات التي يسمح بها القانون. والفارق الأساسي هو من يتلقى العلاج ومن يحمل الحمل: فالعلاج بأمشاج متبرع لامرأة مستوفية للشروط ستحمل الحمل بنفسها يختلف قانونياً عن إجراء يُرتب لكي تحمل أم بديلة الطفل ثم تسلمه إلى غيرها. وفقاً للمادة 8، يجوز استخدام أمشاج المتبرع عندما يتعذر استخدام الأمشاج الخاصة بأحد الشريكين أو عندما يهدف العلاج إلى منع انتقال مرض وراثي خطير.
يُستخدم الإنجاب المساعد طبياً عندما يكون علاج العقم السابق قد فشل أو لا يُرجى نجاحه، وكذلك لتجنب انتقال مرض وراثي خطير إلى الطفل عند الحمل الطبيعي. ويقيّم اختصاصي في طب الإنجاب العقم، بينما يحدد اختصاصي الوراثة البشرية الخطر الوراثي المعني. ولا يثبت عرض تجاري أو قائمة متبرعين أو موقع إلكتروني تحقق المؤشر الطبي القانوني.
كما أن التبرع بالأجنة محدود: فهو يتعلق بالأجنة الزائدة الناتجة عن علاج متماثل للزوجين وبموافقتهما المكتوبة الصريحة؛ ولا يجوز أن يستفيد منه إلا من يتلقون علاج العقم في كرواتيا. ويجب أن يقدم كلا الشريكين اللذين نشأ عنهما الجنين موافقة مكتوبة موثقة لدى كاتب عدل.
من يحق له الوصول إلى الإنجاب المساعد المعتاد؟
تمنح المادة 10 الحق للنساء والرجال البالغين ذوي الأهلية القانونية المتزوجين أو الذين يعيشون في علاقة غير زوجية مستوفية للشروط، متى كانوا قادرين على رعاية طفل بالنظر إلى أعمارهم وحالتهم الصحية العامة. ويوجد مسار أضيق للمرأة البالغة ذات الأهلية القانونية التي لا تعيش في زواج أو علاقة غير زواجية أو شراكة من الجنس نفسه: يجب أن يكون علاج العقم السابق قد فشل أو اعتُبر بلا أمل، وأن يثبت أيضاً عدم جدوى أشكال العلاج الأخرى وفق الفقرة 6 من المادة 10. وينطبق شرط القدرة على رعاية طفل بالنظر إلى العمر والحالة الصحية العامة على هذا المسار أيضاً. بالنسبة إلى من يستندون إلى الزواج أو المعاشرة غير الزوجية، يجب أن تكون العلاقة قائمة عند إدخال الأمشاج أو الجنين؛ ويُثبت الزواج بوثائق رسمية والمعاشرة المستوفية للشروط بإقرار موثق لدى كاتب عدل. وهذا وصف لنص القانون، وليس حكماً بشأن أي طعن متعلق بالمساواة أو حقوق الإنسان.
إن سن 42 عاماً الذي يرد كثيراً يتعلق أساساً بالتمويل العام: يمول صندوق التأمين الصحي الكرواتي العلاج عادة حتى بلوغ المرأة 42 عاماً، لكن الطبيب المعالج قد يسمح بالتمويل بعد ذلك لأسباب طبية مبررة على نحو خاص. ولا يعني ذلك أن كل علاج بعد سن 42 غير قانوني. كما يوجب القانون تقييم احتياطي المبيض وإبلاغ النساء فوق 42 عاماً أو ذوات الاختبارات غير الملائمة باحتمالات النجاح والمخاطر. لا يكفي العمر أو الوضع العائلي وحده؛ بل تلزم أيضاً الدلالة الطبية والموافقة والاستشارات والعيادة المرخصة. كما تشترط المادة 10(6) للحق المنصوص عليه في المادة 10(4) ثبوت عدم جدوى أشكال العلاج الأخرى؛ لذلك لا يكون التمويل بعد سن 42 تلقائياً.
تعترف المادة 10(3) أيضاً بحق الشخص الذي لا يقيّد قرار الأهلية القانونية الصادر بحقه التصريحات المتعلقة بالحالة الشخصية، مع مراعاة قواعد الموافقة القانونية.
التقييم الطبي والاستشارات والموافقة المكتوبة
قبل العلاج، يجب شرح الإجراء واحتمالات نجاحه والمخاطر المحتملة على المرأة والرجل والطفل للمرضى. ويختار المريض أو الزوجان المؤهلان الطريقة بالتعاون مع الاختصاصي. وقبل العلاج غير المتماثل باستخدام أمشاج متبرع، تكون الاستشارة القانونية والنفسية أو العلاج النفسي إلزامية. يشرح المختص النفسي الآثار المحتملة ويصدر تأكيداً مكتوباً. ويشرح المختص القانوني في العيادة آثار الموافقة والنتائج في قانون الأسرة وحق الطفل في معرفة طريقة الحمل وأصله البيولوجي.
يتطلب كل إجراء موافقة حرة ومكتوبة على النموذج المعتمد، تحدد الطريقة ومصدر الأمشاج أو الجنين. ويتضمن النموذج توقيع المريض وتوقيع الطبيب المسؤول/صورته المطابقة وختم المؤسسة الصحية. ويمكن سحب الموافقة حتى إدخال الأمشاج أو الجنين إلى جسم المرأة، ويؤدي السحب إلى وقف العلاج. وقبل إدخال أي مشيج أو جنين، يجب على الطبيب التحقق من عدم سحب الموافقة. احتفظ بالنموذج المكتمل وشهادات الاستشارة الإلزامية.
من يمكنه التبرع وكيف تُقيّم الملاءمة؟
بموجب المادة 17، يجب أن يكون متبرع الأمشاج بالغاً وسليماً صحياً وقادراً على تقديم موافقة صحيحة وفق القانون. وتلزم موافقة مكتوبة. وقد تكون متبرعة البويضات مريضة لديها بويضات زائدة من علاجها الخاص، أو امرأة لا تخضع لعلاج لنفسها. ولا تضع المادة 17 حداً رقمياً عاماً لعمر المتبرعين، لذلك لا يجوز اختلاق حد غير منصوص عليه. ويوقّع الطبيب المسؤول عن تقييم المتبرع على الموافقة أيضاً.
تتطلب لائحة 2013 التي تمت مراجعتها أن يقيّم الطبيب المسؤول العمر والصحة الإنجابية والتاريخ الطبي باستخدام استبيان ومقابلة. وتراجع العيادة التاريخين السريري والاجتماعي وتجري فحصاً بدنياً لتحديد المخاطر على المتبرع أو المتلقية أو الطفل المستقبلي، بما فيها الأمراض المنقولة ومخاطر سحب البويضات أو الأدوية. ويراجع أحد العاملين الصحيين المؤهلين السجلات ويوقع التقييم. ويجب أن يفهم المتبرع المعلومات، وأن تتاح له فرصة طرح الأسئلة، وأن يؤكد دقة تاريخه الصحي بحسب علمه، وأن يبلغ العيادة بأي تغير صحي أو مرض وراثي معروف.
وتعترف المادة 17(2) أيضاً بمتبرع صدر بحقه قرار بشأن الأهلية القانونية إذا لم يقيّد القرار التصريحات المتعلقة بالحالة الشخصية وكان الشخص قادراً على تقديم موافقة صحيحة وفق القانون وقواعد الأسرة.
فحوص المتبرعين: الاختبارات والوراثة والمهل الزمنية
وفق لائحة 2013 التي تمت مراجعتها، يجب أن تكون المؤشرات المصلية لدى المتبرعين للعلاج غير المتماثل سلبية لفيروس HIV بنوعيه 1 و2، والتهاب الكبد B وC والزهري. ويجب كذلك أن تكون نتيجة فحص الكلاميديا لدى متبرع الحيوانات المنوية سلبية في عينة بول باستخدام PCR. ويُطلب فحص HTLV-I عند وجود الصلة التي تحددها اللائحة بين المتبرع أو شريكه الجنسي أو أحد والديه ومنطقة مرتفعة الانتشار. وقد تلزم اختبارات إضافية بحسب التاريخ الطبي أو السفر أو التعرض أو خصائص الخلايا، مثل الملاريا وCMV وTrypanosoma cruzi وRhD. يجب إجراء الفحوص المطلوبة في مختبر مرخص من وزارة الصحة باستخدام اختبارات معتمدة الصلاحية.
وتتطلب اللائحة أيضاً تقييم المتغيرات الجينية المتنحية وفق المعرفة العلمية وانتشارها في المجموعة العرقية للمتبرع، وتقييم الأمراض الوراثية المعروفة في الأسرة، مثل التليف الكيسي. ويجب شرح النتائج والمخاطر وفق القواعد المنطبقة على حقوق المرضى والسجلات الطبية. وفي العلاج غير المتماثل، تؤخذ عينات الدم عند كل تبرع. وتُحفظ عينات السائل المنوي عادة في الحجر لمدة لا تقل عن 180 يوماً ثم يعاد فحصها؛ وينص النص على استثناءات عند استخدام PCR أو تعطيل فيروسي موثوق. تُدرج قائمة لوائح وزارة الصحة اللائحة NN 70/2013، لكنها لا تقدم تاريخاً موحداً للتعديلات أو الإلغاء؛ لذلك ينبغي لمحامٍ كرواتي تأكيد النص الحالي وسريانه قبل الاعتماد على هذه المتطلبات. تبقى الخلايا المتبرع بها عند استلامها في الحجر حتى اكتمال الفحوص المطلوبة والتحقق من الوثائق المرافقة.
الموافقة والسرية وحق الطفل في معرفة أصله
يجب أن يقدم متبرعو الأمشاج موافقة حرة ومكتوبة، ويوقّع الطبيب المسؤول عن تقييم المتبرع عليها أيضاً وفقاً للائحة. وللتبرع بجنين، يجب أن يقدم كلا الشريكين اللذين نشأ عنهما الجنين موافقة مكتوبة موثقة لدى كاتب عدل. ويجوز للمتبرع سحب موافقته حتى إدخال الأمشاج أو الجنين المتبرع به إلى الأعضاء التناسلية للمرأة؛ وعلى العيادة التحقق من عدم السحب قبل الاستخدام. ولا تكون للمتبرع حقوق أو واجبات في قانون الأسرة تجاه الطفل، ولا يحق له معرفة هوية المرأة أو الطفل.
لا يضمن النظام السرية مدى الحياة. فمن بلغ 18 عاماً وكان قد حُمل ووُلد باستخدام حيوانات منوية أو بويضات أو جنين متبرع به، يحق له الاطلاع على السجل الحكومي لمعرفة معلومات الحمل والأصل البيولوجي، بما في ذلك هوية المتبرع. ويجب على الوالدين إبلاغ الطفل، في موعد أقصاه بلوغه 18 عاماً، بأنه حُمل بمساعدة الإنجاب طبياً. ويجب أن تشرح الاستشارة القانونية الإلزامية هذه الآثار. اسأل العيادة كيف تسجل الهوية والموافقة والفحوص وبيانات السجل، ولا تعتمد على كلمة «مجهول» في الإعلان وحدها.
المدفوعات والاتفاقات المباشرة وحدود استخدام المتبرع
يحظر القانون دفع المال أو أي منفعة أخرى أو تلقيها مقابل الأمشاج أو الأجنة؛ ويجوز تعويض النفقات الضرورية. كما تُحظر الاتفاقات المباشرة المكتوبة أو الشفهية بين المتبرع والوالدين المقصودين، ويكون اتفاق النقل مقابل المال أو المنفعة باطلاً. ويجب أن يتم التبرع عبر مؤسسة صحية مرخصة؛ ووفق المادة 20، لا يجوز للمتبرع التبرع بالأمشاج إلا لمؤسسة مرخصة واحدة.
يجوز استخدام أمشاج المتبرع حتى ولادة ثلاثة أطفال كحد أقصى في أسرة واحدة أو عدة أسر. وبعد الولادة الثالثة يُحظر أي استخدام إضافي وتُتلف الأمشاج المتبقية. وبعد ثلاث ولادات من أجنة متبرع بها، لا يجوز التبرع بالأجنة المتبقية مرة أخرى. وقبل العلاج غير المتماثل، يجب على العيادة فحص السجل الحكومي. وثّق أي تعويض واقصره على النفقات الضرورية؛ ولا تُخفِ المقابل المالي في صورة نفقات أو تتجاوز العيادة والسجل.
يحظر القانون أيضاً الاتجار بالأمشاج أو الأنسجة التناسلية أو الأجنة، وكذلك الإعلان عنها أو البحث عنها أو عرضها علناً. ويجيز استثناء قانوني لبنك أنسجة/خلايا مرخص جمع الأمشاج فقط بإذن اللجنة الوطنية.
يفرض القانون أيضاً فحص موانع القرابة: لا يجوز استخدام الحيوانات المنوية المتبرع بها إذا كان المتبرع والمتلقية قريبين بالدم أو المصاهرة أو وجد مانع قانوني آخر للزواج. ولا يجوز تلقيح البويضات المتبرع بها بحيوانات منوية لرجل لا يجوز له الزواج من المتبرعة؛ كما لا يجوز استخدام جنين متبرع به لامرأة تربطها قرابة بالدم أو المصاهرة بأي من مصدري الأمشاج.
قيود العلاج والأجنة
يمكن أن تؤدي عملية التحفيز الخاضع للرقابة إلى الحصول على 12 بويضة كحد أقصى، ويسمح القانون بتلقيح البويضات الاثنتي عشرة كلها إذا اختير هذا الخيار. وقبل العلاج، يجب على الزوجين أو الشريكين المتساكنين أن يحددا كتابةً ما إذا كانا يريدان تلقيح ما يصل إلى بويضتين أو أكثر. والأصل ألا يُنقل أكثر من جنينين؛ ولا يُسمح بثلاثة إلا في حالات محددة، منها تجاوز عمر المرأة 38 عاماً، أو انخفاض احتياطي المبيض، أو تكرر فشل العلاج، أو مرض الأورام، أو العقم الذكري الشديد. وتُطبّق المادة 8(4) الفقرات 2–8 من المادة 7 على العلاج غير المتماثل. ولأن صياغة الفقرة 4 من المادة 7 تتعلق بالزوجين أو الشريكين المتساكنين، ينبغي للمرأة غير المرتبطة التي تستوفي الشروط أن تطلب من العيادة توضيحاً مكتوباً لكيفية توثيق هذا الاختيار.
يحظر اختيار الجنس، إلا لتجنب مرض وراثي خطير مرتبط بالجنس وبموافقة اللجنة الوطنية. ويحظر أيضاً إدخال الحيوانات المنوية والبويضات المتبرع بها إلى جسم المرأة في الوقت نفسه، وإنشاء أجنة للتبرع من أمشاج متبرع بها، وخلط حيوانات منوية من رجلين أو أكثر أو بويضات من امرأتين أو أكثر. ولا يجوز أن يستمر نمو الجنين خارج الجسم لأكثر من ستة أيام؛ كما يحظر إنشاء الأجنة لأغراض البحث أو إجراء البحث على الأجنة. وللإحالات الدقيقة، تُراجع المواد 8 و18 و25–29 بشأن التبرع والأجنة والقرابة، والمادة 27 بشأن اختيار الجنس، والمادة 36 بشأن نمو الأجنة والبحث العلمي.
تُحفظ الأجنة غير المستخدمة عادة لمدة تصل إلى خمس سنوات على نفقة صندوق التأمين الصحي. وبعد ذلك لا يجوز التبرع بها إلا بموافقة الزوجين اللذين نشأت منهما؛ ويمكن للزوجين بدلاً من ذلك تمديد الحفظ خمس سنوات أخرى على نفقتهما. وتنص المادة 7(9) على نحو مستقل على وجوب استخدام جميع الأجنة المجمدة أولاً، ثم البويضات المجمدة، قبل بدء دورة إخصاب خارج الجسم جديدة وطازجة. ولأن المادة 8(4) تطبق صراحةً على العلاج غير المتماثل الفقرات 2–8 من المادة 7 فقط، فلا ينبغي افتراض انطباق قاعدة الترتيب الواردة في المادة 7(9) على دورات العلاج غير المتماثل دون تأكيد من محامٍ كرواتي.
ترخيص العيادة وموافقة اللجنة والسجلات
لا يجوز إجراء الإنجاب المساعد طبياً إلا في مؤسسة صحية مرخصة من وزير الصحة، ويحدد الترخيص الإجراءات التي يغطيها. وتشمل الإجراءات التلقيح داخل الرحم، وأطفال الأنابيب، والحقن المجهري، وتجميد الأمشاج والأنسجة التناسلية والأجنة وإذابتها، والنقل إلى قناة فالوب، والتشخيص الوراثي قبل الانغراس. ولا يثبت الموقع الإلكتروني أو الاعتماد الأجنبي أو الشراكة التجارية وجود ترخيص كرواتي ساري للطريقة المحددة.
يتطلب كل إجراء غير متماثل موافقة لجنة الإنجاب المساعد في المؤسسة بناء على توصية اختصاصي في الإنجاب البشري. تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، ويجب أن تضم على الأقل اختصاصياً في الإنجاب البشري ومتخصصاً في علم الأحياء ومختصاً قانونياً. وعلى العيادة التحقق من السجل الحكومي بشأن حد استخدام المتبرع والاحتفاظ ببيانات المرضى والمتبرعين ونوع الإجراء والاستشارات والموافقة والأحداث المهمة. قبل التوقيع أو الدفع، اطلب الترخيص الحالي للطريقة المحددة، وموافقة اللجنة، وبروتوكول الفحوص، وتأكيد مراجعة السجل، ونسخ الموافقات وشهادات الاستشارة. ميّز بين المتطلبات القانونية وسياسة العيادة الداخلية. تنص اللائحة التي تمت مراجعتها على حفظ بيانات المتبرع بصورة دائمة والاحتفاظ بالوثائق الطبية اللازمة للتتبع لمدة لا تقل عن 30 عاماً؛ ويجب تأكيد هذه المدد وفق النص النافذ.
مصفوفة القرار: القانون والتقييم الطبي وسياسة العيادة
استخدم الجدول لتحديد السؤال التالي الذي ينبغي طرحه على العيادة أو المحامي. إنه فحص أولي ولا يغني عن مراجعة الطريقة المحددة والتشريع النافذ.
| الحالة | القاعدة الملزمة / الشرط | الخطوة التالية |
|---|---|---|
| أم بديلة في كرواتيا | البحث عن تأجير الأرحام أو عرضه أو إجراء الإنجاب المساعد للغير محظور؛ والاتفاق باطل بمقابل أو بدونه. | أوقف الترتيب واطلب مشورة قانونية كرواتية. |
| المريضة ستحمل بنفسها باستخدام أمشاج متبرع | قد يكون ذلك ممكناً فقط عند استيفاء شروط الأهلية والمؤشر الطبي وقواعد المتبرع والموافقة والعيادة. | اطلب تأكيداً مكتوباً للأهلية ولترخيص الطريقة المحددة. |
| فحوص المتبرع | تنظم اللائحة التي تمت مراجعتها التقييم والفحوص؛ وتعتمد الفحوص الإضافية على المخاطر. يجب تأكيد الوضع الحالي للائحة. | اطلب الأساس القانوني وقائمة الفحوص كاملة وبروتوكول المختبر والنتائج المكتوبة. |
| دفع المال أو اتفاق خاص مع المتبرع | يحظر المقابل أو المنفعة، عدا النفقات الضرورية؛ وتحظر الاتفاقات المباشرة وتطبق حدود الاستخدام وفحص السجل. | استخدم مؤسسة مرخصة، ووثّق النفقات وتأكد من فحص السجل. |
قائمة عملية قبل العلاج وحدود هذا الدليل
إذا كانت الخطة تتضمن أن تحمل أم بديلة طفلاً وتسلمه في كرواتيا، فأوقف المدفوعات والتوقيع والإعلانات والوساطة ونقل الأجنة. احصل على رأي مكتوب من محامٍ كرواتي بشأن الوقائع المحددة، بما فيها العناصر العابرة للحدود. ولا يلغي وصف الخطة بأنها «إيثارية» أو «إخصاب بأمشاج متبرع» المادة 31.
إذا كانت المريضة ستحمل بنفسها، فاطلب من العيادة تأكيد الأهلية والمؤشر الطبي والترخيص الخاص بالطريقة وموافقة اللجنة على العلاج غير المتماثل. واطلب سجلات فحص المتبرع وتقييم المخاطر الوراثية وبروتوكول المختبر وإثبات التحقق من السجل الحكومي والنتائج المكتوبة. احتفظ بنموذج الموافقة المعتمد متضمناً توقيع الطبيب المسؤول/صورته المطابقة وختم المؤسسة. وعند التبرع بجنين، تحقق من وجود موافقة مكتوبة موثقة لدى كاتب عدل من كلا الشريكين اللذين نشأ عنهما الجنين. وينبغي للمرأة غير المرتبطة أن تطلب توضيحاً مكتوباً لكيفية توثيق اختيار عدد البويضات المراد تلقيحها.
قبل الاعتماد على المواعيد أو الفحوص أو التعويض أو أعداد الأجنة، اطلب من محامٍ كرواتي التحقق من النص المنطبق ومتطلبات العيادة المحددة. ولا يحسم هذا الدليل مسائل التطبيق عبر الحدود أو الاعتراف بالنسب الأجنبي أو الجنسية أو وثائق السفر. الصورة توضيحية وليست صورة موثقة لعيادة كرواتية.
- Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, NN 86/2012 — official text in Narodne novine — النص الرسمي للقانون: المؤشرات الطبية، الأهلية، الموافقة، قواعد التبرع، قيود الإجراءات، حظر تأجير الأرحام وترخيص العيادات.
- Pravilnik o postupcima i kriterijima procjene darivatelja spolnih stanica, postupcima uzimanja spolnih stanica i postupcima zaprimanja i pohranjivanja spolnih stanica, NN 70/2013— اللائحة الرسمية لفحص المتبرعين: التقييم والفحوص المعدية والجينية والتعامل مع العينات وحفظ السجلات. لم يُثبت تاريخ موحد للتعديلات أو الإلغاء.
- Središnji katalog službenih dokumenata RH — status propisa NN 86/2012— عُثر على مدخل الفهرس الرسمي؛ ولا يزال النص الكامل بحاجة إلى تأكيد. ولا يُعامل هذا المدخل كدليل مؤكد على الوضع الموحد الحالي.
- Ministarstvo zdravstva RH — popis pravilnika iz djelokruga Ministarstva zdravstva — تتضمن قائمة الوزارة اللائحة NN 70/2013، لكنها لا تقدم تاريخاً موحداً للتعديلات أو الإلغاء.
- Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje, NN 70/2013 — النموذج الرسمي لموافقة المريض وسحبها: يحدد الطريقة ومصدر الأمشاج/الجنين ويتضمن توقيع المريض والطبيب المسؤول وختم المؤسسة.
