الأمومة البديلة في جمهورية الدومينيكان: الوضع القانوني والمحظورات ونماذج الدفع
الإجابة المختصرة حتى 22 أكتوبر 2026
لا يُعرف في المصادر الرسمية المنشورة قانون دومينيكي نافذ ينظم الأمومة البديلة ويجيزها بصورة شاملة، ولا نص واضح يحظر صراحةً كل صورها. لذلك فالوضع القانوني «غير محسوم»، ولا يصح الحكم قطعاً بأنها قانونية أو غير قانونية. ومع ذلك قد تنطبق القواعد العامة على حالة معينة. [S4, S5, S8]
وقت التحقق، أظهر السجل الرسمي لمجلس النواب المبادرة 06359-2024-2028-CD بعنوان «Proyecto de ley de técnicas de reproducción humana asistida de la República Dominicana» (مشروع قانون بشأن تقنيات المساعدة على الإنجاب البشري)، ووضعها في حالة «VIGENTE». وهذه حالة إجرائية لمقترح تشريعي، وليست قانوناً نافذاً. أما المبادرة الأقدم 05020-2024-2028-CD فكانت مدرجة بحالة «PERIMIDO». وقد تتغير هذه الحالات؛ لذا يجب إعادة فحص السجل الحالي وأي نص لاحق قبل اتخاذ إجراء. [S4, S5]
لا يُعرف نظام قانوني خاص منشور ينظم النموذج التجاري أو الإيثاري. وعدم وجود حظر خاص صريح لا يجعل العقد قابلاً للتنفيذ تلقائياً، ولا يثبت أن كل إجراء طبي مأذون به، ولا يضمن تسجيل الوالدين المقصودين كوالدين قانونيين، ولا يحسم جنسية الطفل أو وثائق سفره. لا توقّع أو تدفع أو تبدأ العلاج اعتماداً فقط على تأكيد وكالة بأن الأمومة البديلة «قانونية في جمهورية الدومينيكان». [S4, S6, S7]
يجب الفصل بين خمس مسائل قانونية مختلفة
ينبغي للتحليل السليم أن يفصل بين خمس مسائل على الأقل: (1) جواز تنفيذ الإجراءات الطبية المقترحة قانوناً؛ (2) قابلية الاتفاق وكل بند من بنود الدفع للتنفيذ؛ (3) من يجوز تسجيله كوالد بموجب قواعد الأحوال المدنية، وما إذا كان المسار القضائي متاحاً؛ (4) وثائق الجنسية وجواز السفر والخروج والدخول التي يمكن أن يحصل عليها الطفل؛ و(5) ما إذا كانت دولة جنسية الوالدين المقصودين أو إقامتهما ستعترف بعلاقة النسب الناتجة. وقد تخضع هذه المسائل لقواعد وسلطات مختلفة. [S1, S7]
إن استعداد العيادة للعلاج، أو توقيع عقد، أو وجود صلة جينية، أو إصدار شهادة ميلاد، لا يحسم المسائل الخمس جميعها. فدستور 2024، وقواعد حماية الطفل، وتشريعات الصحة، والقانون العضوي رقم 4-23 بشأن سجلات الأحوال المدنية، والقواعد العامة للقانون المدني، تعمل كل منها في مجالها. لكن المواد التي تمت مراجعتها لا تثبت وجود مسار قانوني خاص ومتوقع للأمومة البديلة. وتظل القواعد العامة ذات صلة حتى في غياب قانون خاص. [S1, S2, S7]
خطأ شائع في المصادر: المادة 17-7 من مشروع القانون المدني
تشير النتيجة المفهرسة في الأرشيف الإلكتروني لمجلس الشيوخ الدومينيكي إلى وثيقة بعنوان «Código Civil Reformado». وتنص المادة 17-7 المقترحة على بطلان الاتفاق الذي يهدف إلى الإنجاب أو الحمل لحساب شخص آخر. لكن الأرشيف نفسه يعرّف النص بأنه مشروع لإصلاح القانون المدني، ويتضمن تقرير لجنة مؤرخاً في 13 ديسمبر 2005. وهذا يثبت وجود اقتراح تشريعي، لكنه لا يثبت بمفرده أن النص أُقر ودخل حيز النفاذ. [S6]
لا تستشهد بالمادة 17-7 المقترحة بوصفها حظراً عاماً نافذاً ما لم يعثر محامٍ بصورة مستقلة على القانون الذي أُقر ونشر في الجريدة الرسمية. ولا يُعرف قانون منشور أقرّ هذا النص. وهذا الفرق يغيّر النتيجة بصورة جوهرية: فالمشروع وحده لا يبرر القول إن جميع اتفاقات الأمومة البديلة باطلة بموجب القانون الدومينيكي الحالي. قبل بدء أي برنامج، يجب مراجعة النص النافذ للقانون المدني والتعديلات اللاحقة في النصوص المنشورة رسمياً. [S6]
ما الذي ينص عليه قانون العقوبات الحالي وما الذي لا ينص عليه
يُعرّف الإعلان الحكومي الرسمي والنسخة الموحّدة التي تمت مراجعتها النص الموحّد للقانون العضوي رقم 74-25، المعدل بالقانون رقم 44-26، بأنه قانون العقوبات الجديد. تنص المادة 393 على بدء النفاذ العام بعد 12 شهراً من الإصدار والنشر. ويحمل القانون رقم 74-25 تاريخ 3 أغسطس 2025 ونُشر في 5 أغسطس 2025، ولذلك كانت مدة الاثني عشر شهراً العامة قد انقضت بحلول 22 أكتوبر 2026؛ ويجب التحقق من اليوم الدقيق في الجريدة الرسمية قبل الاعتماد على النص. وأجّل القانون رقم 44-26 نفاذ المواد 8 إلى 11 المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين إلى 5 نوفمبر 2026. وتتناول المادتان 203 و204 أفعالاً محددة: تعاقب المادة 203 على إخصاب البويضات البشرية لغرض غير الإنجاب البشري، كما تتناول الاستنساخ والإجراءات الهادفة إلى الانتقاء العرقي؛ وتعاقب المادة 204 على إجراء المساعدة على الإنجاب لامرأة دون موافقتها. [S2, S3]
تجعل هذه الأحكام غرض الإجراء والموافقة المستنيرة أمرين مهمين قانوناً. لكن صياغتها لا تنشئ بذاتها حظراً جنائياً عاماً على كل ترتيب رضائي للأمومة البديلة، ولا تحسم قابلية العقد للتنفيذ أو كيفية تسجيل النسب. ولا يجوز توسيع نطاق الجريمة إلى ما يتجاوز عناصرها؛ وفي المقابل، لا تحل الموافقة وحدها مشكلة الأحوال المدنية المستقلة. قبل الاعتماد على القانون، ينبغي لمحامٍ دومينيكي التحقق من نص الجريدة الرسمية وأي تعديلات لاحقة ووقائع الإجراء المحدد. [S2, S3]
النموذج التجاري والإيثاري: ما الذي يمكن استنتاجه
لا تُعرف قاعدة دومينيكية نافذة ومنشورة تُخضع الأمومة البديلة التجارية والإيثارية بوضوح لنظامين قانونيين مختلفين. ويظل هذا التمييز مهماً لصياغة العقد وتقييم المخاطر، لكن لا ينبغي عرضه على أنه تقسيم تشريعي مؤكد بين الإباحة والحظر. [S4, S5, S6, S8]
| النموذج | ما تقرره المصادر الرسمية | الأثر العملي |
|---|---|---|
| تجاري / بمقابل | لم يُعثر على قاعدة عامة مؤكدة تعلن صراحةً أن كل ترتيب مدفوع مشروع أو غير مشروع. ويجب فحص التعويض ورسوم الوكالات والاستقطاب ورد النفقات والمدفوعات للوسطاء كلٌّ على حدة. | توافر الخدمة في السوق لا يعني موافقة القانون عليها. اطلب رأياً مكتوباً بشأن كل دفعة ومستلمها والغرض منها وشروط ردها ومخاطر النظام العام أو الاستغلال المحتملة. |
| إيثاري / دون مقابل | عدم دفع أجر للحامل لا ينشئ وحده استثناءً قانونياً خاصاً ومؤكداً. وتظل الموافقة والإجراءات الطبية وتسجيل النسب وقابلية العقد للتنفيذ والاعتراف عبر الحدود مسائل منفصلة. | الاتفاق المجاني ليس آمناً أو نافذاً تلقائياً. وثّق النفقات الفعلية بشفافية وافحص النسب والسفر بالعناية نفسها. |
العقود والمدفوعات والاستقلال الشخصي
يمكن للاتفاق الخاص أن يسجل نوايا الأطراف ويوزع المسؤوليات المقترحة، لكن لا ينبغي افتراض أنه يستطيع إجبار شخص على مواصلة الحمل، أو الخضوع لإجراء طبي، أو قبول قرار طبي معين، أو إنهاء الحمل، أو تسليم الطفل، أو إلزام جهة الأحوال المدنية بتسجيل الوالدين المقصودين. ويتطلب تنفيذ البنود المحددة تحليلاً خاصاً بالوقائع وفق القانون الدومينيكي. [S6, S8]
اطلب من المحامي مراجعة أهلية الأطراف واستقلال الموافقة، وما إذا كانت كل دفعة رد نفقات أم مقابلاً مالياً، ورسوم الوكالات والوسطاء، وشروط الاسترداد والإلغاء، والمضاعفات الطبية، وعواقب تأخر أو رفض تسجيل النسب أو وثائق السفر. يجب فصل الموافقة الطبية للحامل عن الاتفاق التجاري. ولا ينبغي لأي عقد أو وكالة ضمان الولادة أو قرار النسب أو جواز السفر أو مغادرة البلاد. [S2, S6, S7]
يجب فحص النسب وتسجيل الميلاد بصورة منفصلة
ينظم القانون العضوي رقم 4-23 سجلات الأحوال المدنية. وتصف الهيئة المركزية للانتخابات في جمهورية الدومينيكان (JCE)، في إرشاداتها الرسمية بشأن الإقرار، المادة 121 بأنها إقرار قانوني رسمي بالأبوة البيولوجية. وتذكر إيضاحاتها للمادة 122 طرقاً مثل الإقرار الطوعي أمام موظف الأحوال المدنية، أو محرر رسمي، أو وصية، أو قرار قضائي. وهذه الإرشادات ليست إجراءً خاصاً بالأمومة البديلة ولا تضمن تسجيل الوالدين المقصودين في شهادة الميلاد بالطريقة التي يتوقعانها. [S7]
قبل الحمل أو نقل الجنين، احصل على رأي مكتوب خاص بالحالة من محامٍ دومينيكي مختص بقانون الأسرة، واطلب من مكتب الأحوال المدنية/JCE المختص تأكيد مسار التسجيل والوثائق المقبولة والأشخاص الذين سيُسجلون والحاجة المحتملة إلى دعوى قضائية وسبل الطعن في الرفض. لا تقدم إقراراً غير دقيق بشأن النسب البيولوجي أو القانوني، ولا تفترض أن اختبار الحمض النووي يتجاوز تلقائياً قواعد الأحوال المدنية. [S7]
الموافقة الطبية والعيادات ومصلحة الطفل
تحمي المادة 56 من دستور 2024 وإطار حماية الطفل بموجب القانون رقم 136-03 حقوق الطفل ومصلحته الفضلى بوجه عام. وهذه ضمانات مهمة، لكنها ليست قاعدة خاصة لتحديد النسب بعد الأمومة البديلة. كما يعاقب قانون العقوبات الجديد على المساعدة على الإنجاب دون موافقة. لذلك يجب أن تكون موافقة الحامل الحرة والمستنيرة شرطاً حقيقياً للإجراء، لا مجرد توقيع لاستكمال الملف. [S1, S2, S3]
تحقق مباشرة لدى السلطات المختصة من الشخصية القانونية للعيادة وتصاريحها الصحية الحالية والأطباء والمختبر الذين ينفذون كل مرحلة ونماذج الموافقة وإمكانية تتبع الأمشاج/الأجنة والوصول إلى السجلات الطبية. ولا تثبت الإعلانات أو الكتيبات أو إحالة محامٍ أو تجربة أسرة أخرى وجود ترخيص حالي أو مسار قانوني للتسجيل. وثّق بصورة مستقلة الإرشاد بشأن المخاطر الطبية والرعاية الطارئة والتأمين والخصوصية وحفظ السجلات. هذه احتياطات عملية وليست ادعاءً بأن كل عنصر منها مفروض بموجب قانون خاص للأمومة البديلة. [S2, S3]
الوالدان المقصودان الأجنبيان: الجنسية والاعتراف والسفر
لا تمثل الإجراءات في جمهورية الدومينيكان سوى جزء من القضية العابرة للحدود. ويتعين على الوالدين المقصودين التحقق بصورة مستقلة من قانون كل دولة ذات صلة بجنسيتهما أو إقامتهما، بما في ذلك الاعتراف بالنسب، والجنسية بالنسب أو بالولادة، والتسجيل القنصلي، وجوازات السفر، ووثائق السفر الطارئة، وقواعد الهجرة، وإذن المغادرة والدخول إلى دولة المقصد. وتدرج المادة 18(3) من دستور جمهورية الدومينيكان، كقاعدة عامة، الأشخاص المولودين في إقليم الدولة ضمن مواطنيها، مع استثناءات تشمل أبناء أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية، وأبناء الأجانب المصنفين بموجب القانون الدومينيكي على أنهم عابرون أو مقيمون بصورة غير قانونية. يجب التحقق من كيفية انطباق هذه الاستثناءات على الوضع القانوني للمرأة الحامل بالطفل والوقائع المحددة، ومن المستندات التي تطلبها الجهة المختصة. وحتى إذا ثبتت الجنسية الدومينيكية، فإن ذلك لا يحسم ما إذا كانت دولة أخرى ستعترف بالوالدين المقصودين أو تصدر وثائق سفر. [S1, S7]
قد تطلب محكمة أو جهة تسجيل أو قنصلية أجنبية أدلة محددة أو اختبارات جينية أو قراراً قضائياً أو إجراءات إضافية، وقد تؤخر الاعتراف أو ترفضه. قبل إنشاء الأجنة أو نقلها، احصل على رأي مكتوب خاص بالأسرة من محامٍ في دولة المقصد ومن القنصلية المختصة. لا تعتمد على مسار أسرة أخرى أو قصة نجاح وكالة أو مدة معالجة موعودة. تجنب الخطوات التي يصعب الرجوع عنها حتى توجد خطة موثقة للنسب والخروج والدخول بصورة قانونية. [S1, S7]
الوقائع التي قد تغيّر التقييم القانوني
يجب أن يصف الرأي القانوني المفيد الترتيب المزمع تنفيذه فعلياً. فقد يغفل الجواب العام عن «الأمومة البديلة» وقائع حاسمة للموافقة والنسب والتسجيل والاعتراف عبر الحدود. قبل طلب نتيجة قانونية، قدم للمحامي ولجهة الأحوال المدنية بياناً مكتوباً بالوقائع. [S1, S7]
- الأدوار الجينية والحمل: من يقدم البويضة والحيوانات المنوية؛ وهل الحامل أم جيني أيضاً؛ وهل تُستخدم أمشاج أو أجنة من متبرعين؛ وما السجلات التي تحتفظ بها العيادة.
- الأشخاص ووضعهم: جنسية وإقامة كل مشارك، والحالة الزوجية للوالدين المقصودين، وأي زوج أو شخص آخر قد تكون موافقته أو وضعه القانوني ذا صلة.
- الخطوات الطبية ومواقعها: أين تُنشأ الأجنة وتُحفظ وتُنقل؛ وأي عيادة ومختصين ينفذون كل إجراء؛ وكيف توثّق موافقة كل شخص المستنيرة.
- الأموال والوسطاء: كل دفعة ومستلم وغرض، ورسوم الوكالة، ورد النفقات، والوديعة، وحساب الضمان، وشروط الاسترداد.
- النتيجة المقصودة: الدولة التي سيعيش فيها الطفل، والمسار المقترح لتسجيل الميلاد، ووثائق الجنسية وجواز السفر والسفر المطلوبة.
اطلب من المحامي تحديد القاعدة القانونية والمصدر بدقة، وتاريخ النفاذ، والشروط والاستثناءات الواقعية، والسلطة المختصة، والوثائق المطلوبة، ونتيجة رفض الطلب. إذا تعذر الحصول على إجابات، فتوقف قبل أي خطوة لا يمكن الرجوع عنها واطلب تأكيداً مكتوباً من السلطة المختصة. ولا يغني وصف الترتيب بأنه «تجاري» أو «إيثاري» عن تحليل الوقائع المحددة. [S1, S4, S7]
قائمة عملية قبل التوقيع أو الدفع أو بدء العلاج
اطلب إجابات مكتوبة ومؤرخة مع تحديد المصادر القانونية. القائمة التالية لإدارة المخاطر وليست قائمة قانونية بالوثائق الإلزامية في جمهورية الدومينيكان.
- احصل على رأي مكتوب في القانون الدومينيكي يوضح ما إذا كان يوجد إذن أو حظر خاص نافذ، وحالة المبادرة التشريعية 06359-2024-2028-CD، ولماذا تكون المادة 17-7 المشار إليها ملزمة أو غير ملزمة. أعد فحص السجل التشريعي الرسمي مباشرة قبل اتخاذ أي إجراء. [S4, S5, S6]
- تحقق من الكيان القانوني للعيادة والتصاريح الصحية الحالية والأطباء المسؤولين والمختبر والإجراءات الدقيقة التي ينفذها كل مقدم خدمة. واطلب من السلطة الصحية المختصة تأكيد أي ترخيص مُدّعى. [S2, S3]
- احصل من المحامي المحلي ومكتب JCE/Oficialía المختص على خطة تسجيل مكتوبة: من يجوز تسجيله، وما الوثائق المطلوبة، وهل يُتوقع طلب قضائي، وما المدة المرجحة وسبل الاعتراض عند الرفض. [S7]
- وفّر استشارة قانونية مستقلة ومنفصلة للحامل والوالدين المقصودين. راجع الموافقة المستنيرة وتفصيل النفقات/المقابل والوسطاء والضمان والإيصالات والاسترداد والإلغاء والمضاعفات والسرية والسجلات وتسوية النزاعات. لا تعرض نتيجة غير مؤكدة على أنها مضمونة. [S2, S6, S8]
- قبل نقل الجنين، اطلب من محامي دولة المقصد والقنصلية تأكيداً مكتوباً بشأن الاعتراف بالنسب والجنسية وجواز السفر أو وثيقة الطوارئ والتصديق/الترجمة وشروط الخروج والدخول. [S1, S7]
- احتفظ بأمان بوثائق الهوية وسجلات الأحوال المدنية والملفات الطبية والموافقات وعقود العيادة/الوكالة وإثباتات الدفع وسجلات المتبرعين والأجنة والمراسلات الرسمية والترجمات المعتمدة. تحقق من الوثائق التي يفرضها القانون فعلاً؛ فهذه القائمة التحضيرية لا تنشئ التزامات قانونية.
علامات التحذير والخلاصة
أوقف العملية إذا قالت الوكالة «لا يوجد حظر، إذن الأمر قانوني»؛ أو قدمت المادة 17-7 من المشروع كقانون نافذ دون إثبات إقرارها؛ أو ضمنت شهادة ميلاد أو جنسية أو مغادرة البلاد؛ أو رفضت الاستشارة المستقلة أو التحقق من الترخيص؛ أو ضغطت على الحامل؛ أو أخفت رسوم الوسطاء؛ أو طلبت نقداً دون إيصالات؛ أو اقترحت إقراراً غير صحيح لدى الأحوال المدنية. هذه أسباب للتوقف وطلب مشورة مستقلة، لكنها لا تثبت وحدها وقوع جريمة محددة. [S2, S4, S6, S7]
حتى 22 أكتوبر 2026، لا يزال الوضع القانوني الخاص للأمومة البديلة في جمهورية الدومينيكان غير محسوم. ولا تُعرف قاعدة خاصة منشورة تجعل جميع الاتفاقات التجارية غير قانونية وجميع الاتفاقات الإيثارية قانونية بوضوح، أو العكس. ومع ذلك قد تحكم القواعد العامة في القانون الجنائي والطبي والأحوال المدنية وحماية الطفل والقانون الأجنبي الأفعال والنتائج المحددة. احصل على مشورة مكتوبة من محامٍ دومينيكي ومحامٍ في دولة المقصد قبل التوقيع أو الدفع أو بدء العلاج. [S1-S7, S8]
المصادر الرسمية
- [S1] Constitución de la República Dominicana 2024 (PDF oficial alojado por la Superintendencia de Bancos) — النص الرسمي لدستور عام 2024؛ راجع المادة 18(3) بشأن الجنسية والمادة 56 بشأن حماية الأطفال. يجب تطبيق الاستثناءات بعد التحقق من وقائع الحالة.
- [S2] Ley núm. 74-25, Código Penal, texto consolidado con Ley núm. 44-26 (Stern & Comas)
- [S3] Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo: versión unificada del nuevo Código Penal
- [S4] Cámara de Diputados, SIL Ciudadano: lista de iniciativas legislativas — ظهرت الحالة في الفهرس؛ أعد فحص السجل المباشر.
- [S5] Cámara de Diputados: ficha de iniciativa 05020-2024-2028-CD — ظهرت الحالة في الفهرس؛ أعد فحص السجل المباشر.
- [S6] Senado de la República: قيد مشروع «Código Civil Reformado» — لم يتوفر سوى المقتطف المفهرس؛ انتهت مهلة الوصول المباشر. ولا يُعامل المشروع كقانون نافذ.
- [S7] JCE: “¿Qué es el Reconocimiento y cuál es su procedimiento?” (Ley 4-23, arts. 121-122)
- [S8] Revista Juristema / UAPA (2025): “Maternidad subrogada: aspectos ético y jurídico en el derecho dominicano”








