كوبا · أهلية الوالدين المقصودين

ورقة قرار لتقييم الأهلية ووثائق هوية مجهّلة وقائمة فحوص طبية على مكتب.
رسم توضيحي تحريري؛ لا يصوّر قضية أو جهة أو عيادة أو موافقة حقيقية.

كوبا: شروط أهلية الوالدين المقصودين في الحمل التضامني

الخلاصة

تُسمّى الآلية في كوبا gestación solidaria، أي الحمل التضامني. ولا تتحدد الأهلية بالجنسية أو الحالة الزوجية وحدهما؛ إذ يجب أن يندرج الوالد أو الوالدان المقصودان ضمن فئة يحددها القانون، وأن تستوفي الحامل المستقبلية شروطاً خاصة، وأن توجد بين المشاركين الصلة الوثيقة المطلوبة، وأن يصدر إذن قضائي كوبي قبل بدء الإجراء الطبي. وترد القواعد الأساسية في المواد 130–133 من القانون رقم 156/2022 بشأن الأسرة. كما يشترط قانون الصحة العامة النافذ إذناً قضائياً مسبقاً. ولا يؤكد هذا الدليل أن الأجنبي غير المقيم يستطيع الحصول على الخدمة عملياً.

من يمكن أن يستوفي الشروط؟

فئات المستفيدين محدودة: امرأة يمنعها سبب طبي من حمل الحمل، ورجل يتقدم منفرداً، وزوج من الرجال. وبالنسبة إلى الفئة الأولى، يشير القانون إلى سبب طبي يمنع الحمل. ولا يثبت العقم أو فشل محاولات الإنجاب أو العمر أو عدم الرغبة في الحمل هذا الشرط تلقائياً. ويتعين على الفريق الطبي والمحكمة تقييم الوقائع والأدلة الفعلية. ويذكر القانون صراحة الرجال المنفردين والأزواج الذكور. ولا يسرد النص كل الأوضاع الأسرية الممكنة على نحو مستقل، ولذلك ينبغي تأكيد الحالات غير المعتادة بدلاً من افتراض قبولها.

الشروط الأساسية

يجب أن يكون عمر كل والد مقصود والحامل المستقبلية 25 سنة على الأقل. وتنظر المحكمة أيضاً، عند الاقتضاء، فيما إذا كانت تقنيات الإنجاب المساعد الأخرى قد استُنفدت أو فشلت، وفي مصلحة الطفل المحتمل ولادته، وفي قدرة الحامل على اتخاذ القرار وسلامتها الجسدية والنفسية ومدى ملاءمة عمرها لإتمام الحمل بأمان. وهذه شروط موضوعية وليست مجرد أوراق إدارية. ولا تحل سياسة العمر العامة لدى العيادة محل الحد الخاص البالغ 25 سنة الوارد في المادة 132 من قانون الأسرة. كما تشترط المادة 130(2)(ج) ألا يعرّض الإجراء الطبي صحة أي شخص مشارك للخطر.

يجب أن تربط الوالدين المقصودين بالحامل المستقبلية صلة قرابة أو علاقة عاطفية وثيقة. وهذا شرط قانوني، وليس مجرد توصية عند البحث عن حاملة. ولا يكفي أن يعرّف وسيط تجاري أشخاصاً لا يعرف بعضهم بعضاً لإثبات الصلة المطلوبة. وقبل إنفاق الأموال، وثّق طبيعة العلاقة وتاريخها واسأل الجهة الصحية المخولة والمحكمة عن الأدلة المقبولة. وإذا كانت الحامل شخصاً غريباً، فلا تفترض أن عقداً مع العيادة يعالج المشكلة.

يجب أن تكون الحامل المستقبلية ملائمة طبياً ونفسياً لإتمام الحمل بأمان. ويشترط قانون الأسرة أيضاً ألا تكون قد خضعت سابقاً لإجراء حمل تضامني وألا تقدم بويضتها الخاصة. وعلى الفريق الطبي تقديم معلومات شاملة إلى المحكمة عن الحامل والوالدين المقصودين. اسأل عن الفحوص والتقارير والإثباتات التي تتطلبها القواعد الطبية الحالية؛ فالأحكام الملخصة هنا لا تتضمن قائمة واحدة شاملة ونهائية بالمستندات.

يجب أن يكون الحمل التضامني غير تجاري وقائماً على الإيثار. ويحظر القانون الأجر والهدايا والمنافع الأخرى المرتبطة بالاتفاق، باستثناء واجب النفقة القانوني لمصلحة الجنين وتعويض النفقات الناشئة عن الحمل والولادة. لذلك لا تُعد الباقة التجارية أو عمولة الوكالة أو مكافأة النجاح أو الدفعة غير المفصلة للحامل مشروعة تلقائياً. وقبل أي دفع، احصل على رأي مكتوب بشأن النفقات الفعلية التي يمكن تعويضها وكيفية إثباتها وما إذا كان المبلغ المقترح قد يُعد أجراً محظوراً.

الإذن القضائي إلزامي في جميع الحالات ويجب الحصول عليه قبل الإجراء الطبي، بما في ذلك نقل الجنين. وبموجب المادة 131، يطلب الوالدان المقصودان والحامل المستقبلية الإذن وفق إجراءات الولاية القضائية غير الخصومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات؛ وتُقر المحكمة الموافقات إذا استوفيت الشروط القانونية. كما يشترط قانون الصحة العامة رقم 165 والمرسوم رقم 133/2025 الإذن المسبق. لا تبدأ الأدوية أو العلاج أو نقل الجنين على افتراض إمكان الحصول على الموافقة بأثر رجعي. وتشترط المادة 133(2) أيضاً بدء نقل الجنين خلال 365 يوماً من الإذن؛ ويجوز للمحكمة تمديد المدة مرة واحدة لمدة 60 يوماً. تنص المادة 134(1) على أنه عند غياب الإذن القضائي المسبق يُحدد النسب وفق قواعد الإنجاب الطبيعي. وبموجب المادة 134(2)، يؤدي غياب الإذن أو أي مخالفة لمتطلبات هذا القسم إلى الحرمان الدائم من مزاولة المهنة للعاملين الطبيين الذين ارتكبوا المخالفة، وإلى المسؤولية المقررة بموجب القانون الجنائي الواجب التطبيق. تحقق من كيفية حساب المدة وإجراءات التمديد في الممارسة الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، تشترط المادة 137(3) من قانون الصحة العامة رقم 165 توثيق الموافقة المستنيرة المسبقة على تقنيات الإنجاب المساعد بموجب محرر موثق لدى كاتب العدل. وهذه الموافقة الموثقة شرط مستقل ولا تحل محل الإذن القضائي.

الجنسية الأجنبية والإقامة

لا تشترط الأحكام الأساسية للأهلية التي جرت مراجعتها صراحة أن يكون الوالدان المقصودان مواطنين كوبيين أو مقيمين في كوبا. غير أن هذا السكوت لا يثبت إمكانية الوصول إلى العلاج. ويميز قانون الصحة العامة رقم 165 بين الخدمات التي يجب على النظام الصحي الوطني تقديمها مجاناً للمقيمين إقامة دائمة في كوبا وللأجانب الحاصلين على صفة الإقامة الإنسانية (المادة 18(2))، وبين اختصاص وزارة الصحة العامة بتحديد إجراءات الخدمات المدفوعة المقدمة للأشخاص المقيمين خارج كوبا (المادة 66(2)). ولا تنص المادة 66(2) بذاتها على أن الحمل التضامني خدمة متاحة للأجانب غير المقيمين. وفي النص الذي جرت مراجعته، يتناول الفصل الصريح في المرسوم رقم 133/2025 بشأن الخدمات المدفوعة الخدمات التجميلية الاختيارية (المادة 50)؛ ولم يُعثر على إجراء تنفيذي محدد يتيح للأجانب غير المقيمين طلب الإنجاب المساعد أو الحمل التضامني. لذلك لا تنشئ هذه الأحكام حقاً عاماً في الحصول على هذه الخدمة بعينها، ولا تؤكد أن الأجنبي غير المقيم يستطيع الحصول على الإذن القضائي المطلوب. قبل السفر أو الدفع، اطلب تأكيداً كتابياً من الجهة الصحية المختصة ومحامٍ كوبي.

هل الزواج شرط؟

لا تجعل المواد 130–133 الزواج شرطاً عاماً للأهلية. وتركز على فئة مقدم الطلب قانوناً، والصلة المطلوبة بالحامل، والعمر والصحة والموافقة والإذن القضائي. ويُدرج الرجال المنفردون صراحة. أما الأزواج من النساء فلا يردون كفئة مستقلة. فإذا استندت امرأة ضمن علاقة إلى عجز طبي عن الحمل، فيجب تأكيد انطباق الفئة القانونية على حالتها بدلاً من افتراض تطبيق قواعد الأزواج الذكور بالطريقة نفسها. وينبغي الإفصاح بدقة عن الحالة الزوجية، لكنها لا تحل محل الشروط الموضوعية.

المستندات المقترح إعدادها

أعد ملفاً أولياً للأدلة، واطلب في الوقت نفسه القائمة الرسمية للمستندات من المحكمة أو الجهة الصحية المخولة. وقد يكون من المفيد جمع جوازات السفر أو بطاقات الهوية، ومستندات الحالة المدنية إذا طُلبت، والتقارير الطبية التي تثبت عجز الأم المقصودة عن الحمل، وسجلات استنفاد تقنيات أخرى أو فشلها عند الاقتضاء، وتقييمات صحة الحامل الجسدية والنفسية، وأدلة صلة القرابة أو العلاقة العاطفية الوثيقة، وموافقات مستنيرة، وأدلة العمر وعدم الخضوع السابق للحمل التضامني وعدم تقديم البويضة الخاصة. تحقق مسبقاً من الترجمة المعتمدة والتوثيق لدى الكاتب بالعدل والتصديق وصلاحية المستندات وشكلها. هذه قائمة للتحضير وليست ادعاء بأن كل بند مفروض بنص واحد. وبالنسبة إلى تقنيات الإنجاب المساعد، يجب أن تُحرر الموافقة المستنيرة المسبقة ذاتها في محرر موثق لدى كاتب العدل وفقاً للمادة 137(3) من القانون رقم 165؛ تحقق من الشكل المقبول لدى الجهة المختصة.

التسلسل الآمن للإجراءات

التسلسل الحذر هو: (1) الحصول على تأكيد مكتوب بإمكان النظر في فئة مقدم الطلب وصفته كأجنبي أو غير مقيم؛ (2) تأكيد الصلة الوثيقة بالحامل وبلوغها 25 سنة على الأقل؛ (3) إجراء تقييم طبي لدى جهة مخولة وطلب قائمة الإثباتات الحالية؛ (4) تحديد المحكمة المختصة وطريقة تقديم الطلب وفق الولاية غير الخصومية؛ (5) إعداد الموافقات والتوثيق العدلي والترجمات أو التصديقات اللازمة؛ (6) تقديم الملف كاملاً وانتظار الإذن القضائي؛ وبعد ذلك فقط (7) بدء العلاج المصرح به. ويتعين على الفريق الطبي تزويد المحكمة بالمعلومات ذات الصلة عن المشاركين.

مصفوفة القرار

المسألة القاعدة في النص الذي تمت مراجعته القرار العملي
فئة مقدم الطلب ذُكرت النساء اللاتي يمنعهن سبب طبي من الحمل، والرجال المنفردون والأزواج الذكور. تحقق من انطباق الوقائع على فئة قانونية؛ فالتسمية وحدها لا تكفي.
العمر والصلة والملاءمة يجب ألا يقل عمر كل والد مقصود والحامل عن 25 سنة؛ وتلزم صلة قرابة أو علاقة عاطفية وثيقة وشروط صحية. اجمع الأدلة الطبية وأدلة العلاقة وتحقق من كل شرط على حدة.
الدفع والتوقيت نموذج إيثاري فقط، مع استثناءات محدودة للنفقة ونفقات الحمل والولادة؛ وإذن قضائي مسبق. لا تدفع رسوماً تجارية ولا تبدأ العلاج قبل تأكيد النفقات والمسار القضائي.

المخاطر والخطوات التالية

تشمل المخاطر الأساسية اعتبار سكوت القانون إذناً للأجانب غير المقيمين؛ واختيار حاملة لا تربطها بالوالدين صلة قرابة أو علاقة عاطفية وثيقة؛ والاكتفاء بإثبات العقم حيث تشترط الفئة العجز عن الحمل؛ وإغفال الحد الأدنى للعمر وهو 25 سنة؛ واستخدام حاملة سبق لها الخضوع للحمل التضامني أو تقدم بويضتها؛ ودفع مبالغ تتجاوز النفقات المسموح بها؛ أو بدء العلاج قبل الإذن القضائي. ولا تحل إعلانات العيادة أو الوعود الشفهية أو مسودة العقد محل قرار المحكمة ولا تثبت قبول الأجانب. أوقف الإجراءات إذا بقيت مسألة جوهرية دون حسم.

الأهلية لبدء الإجراء لا تحسم تلقائياً النسب القانوني أو تسجيل الولادة أو جنسية الطفل أو جواز سفره أو إذن مغادرته كوبا أو الاعتراف بالنسب في بلد الوالدين المقصودين. فهذه مسائل قانونية منفصلة تخضع لقواعد كوبية أخرى وقانون الدولة الأجنبية المعنية. وقبل الالتزام، احصل على خطة مكتوبة تشمل المسار القضائي والجهة الطبية ومستندات النسب بعد الولادة والجنسية ووثائق السفر والاعتراف في الخارج. ولا يضمن مكان الولادة أو الإذن بالحمل الجنسية أو الاعتراف عبر الحدود تلقائياً.

المصادر والوضع القانوني

يعكس هذا العرض القانون كما كان في 22 أكتوبر 2026، ويستند إلى قانون الأسرة رقم 156/2022، المواد 130–133؛ وقانون الصحة العامة رقم 165/2023، ولا سيما المواد 18(2) و66(2) و137–138؛ والمرسوم رقم 133/2025، ولا سيما المواد 218–220. نُشر القانون رقم 165 والمرسوم رقم 133 في الجريدة الرسمية رقم 9 بتاريخ 23 يناير 2026؛ وتنص أحكام النفاذ على مرور 90 يوماً من النشر، وهو ما يبدو أنه يحدد 23 أبريل 2026 تاريخاً للنفاذ. وتُتداول نسخة كاملة من ملف PDF للجريدة الرسمية رقم 9 (83 صفحة) خارج الموقع الرسمي؛ ويجب مطابقتها مع النسخة الرسمية الأصلية. كما يتضمن القرار السابق رقم 1151/2022 الصادر عن وزارة الصحة العامة بشأن الإنجاب المساعد أحكاماً عن الحمل التضامني. ولم يثبت بصورة قاطعة استمرار نفاذه وتوافقه مع القانون رقم 165/2023 والمرسوم رقم 133/2025؛ لذا ينبغي تأكيد ذلك مع محامٍ كوبي أو الوزارة قبل الاستناد إليه.

النصوص القانونية التي تمت مراجعتها

  1. [FC156] قانون الأسرة رقم 156/2022 (ملف PDF كامل). Law 156/2022, Family Code, Official Gazette No. 99 (27 September 2022).
  2. [HP165] قانون الصحة العامة رقم 165/2023 (نسخة نصية). Law 165/2023, Public Health Law, GOC-2026-122-O9 (Official Gazette No. 9, 23 January 2026).
  3. [DEC133] المرسوم رقم 133/2025 (نسخة نصية). Decree 133/2025, Regulation of Law 165, GOC-2026-123-O9 (Official Gazette No. 9, 23 January 2026).
  4. [GOC9PDF] الجريدة الرسمية رقم 9 بتاريخ 23 يناير 2026 (نسخة PDF كاملة مستضافة خارج النطاق الرسمي). Official Gazette No. 9, Ordinary Edition, 23 January 2026 (complete 83-page PDF copy; host is outside the official domain).
  5. [RES1151] القرار رقم 1151/2022، لائحة الإنجاب المساعد لدى البشر (نص منقول). وزارة الصحة العامة؛ نُشر في الجريدة الرسمية، العدد الاستثنائي رقم 67 بتاريخ 28 أكتوبر 2022. لم يُتحقق بصورة قاطعة من وضعه الحالي بعد القانون رقم 165/2023 والمرسوم رقم 133/2025.

حدود المصادر: تمت مراجعة نسخة كاملة من ملف PDF المكوّن من 83 صفحة للجريدة الرسمية رقم 9 مستضافة خارج النطاق الرسمي؛ ويجب مطابقتها مع النسخة الرسمية الأصلية.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية