هولندا · النزاعات والرفض وطرق الطعن

ملف قانوني مفهرس وخطاب رفض منقح البيانات أُعدّا للمراجعة القضائية.

هولندا: نزاعات تأجير الأرحام والرفض ووسائل الانتصاف

كيفية تصنيف نزاع تأجير الأرحام، والطعن في بعض حالات رفض التسجيل، وحفظ الأدلة واختيار المسار القانوني في هولندا.

الخلاصة: اطعن في الإجراء المحدد، لا في مسار تأجير الأرحام بأكمله

لا يوجد في هولندا طريق طعن واحد يصلح لجميع نزاعات تأجير الأرحام. ويتوقف المسار الصحيح على ما حدث، والجهة التي أصدرت القرار، والوضع القانوني محل النزاع، وما إذا كان الطفل يحتاج إلى حماية فورية. فرفض موظف الأحوال المدنية، والنزاع بين الوالدين المقصودين والحامل، والخلاف بشأن المدفوعات، والشكوى ضد عيادة، مسائل قانونية مختلفة. وقد يؤدي اختيار الإجراء الخطأ إلى إهدار الوقت أو فوات ميعاد قانوني.

ولا يضمن اتفاق تأجير الأرحام أو الصلة الجينية أو شهادة الميلاد الأجنبية، بمفرده، الاعتراف بالوالدين المقصودين كوالدين قانونيين في هولندا. حدّد أولاً التصرف محل الاعتراض، واحصل على القرار المكتوب أو الاتفاق، واحفظ الأدلة، وتحقق من الميعاد قبل التفاوض أو تقديم الطلب.

الإطار القانوني الهولندي الحالي ومشروع القانون قيد النظر

وفقاً للمعلومات الحكومية التي تم التحقق منها في 26 أكتوبر 2026، يمكن اللجوء إلى تأجير الأرحام بشروط معينة، لكن لا يوجد حتى الآن قانون خاص شامل نافذ ينظم آثاره القانونية المتعلقة بالنسب. ولا يزال مشروع قانون Wet kind, draagmoederschap en afstamming، رقم الملف 36 390، قيد النظر في مجلس النواب؛ وتدرج الصفحة البرلمانية الرسمية مناقشة عامة في الأسبوع الحادي والخمسين من عام 2026، بينما يظل التصويت واكتمال المسار التشريعي معلقين. لذلك لا يجوز التعامل مع المشروع باعتباره قانوناً نافذاً قبل إقراره ودخول الأحكام ذات الصلة حيز التنفيذ.

وفقاً للقواعد العامة الحالية، تكون المرأة التي تلد الطفل هي الأم القانونية في الأصل، حتى إذا استُخدمت بويضة متبرعة. وقد تنطبق قواعد أخرى بحسب الزواج أو الشراكة المسجلة أو الإقرار بالنسب أو إثباته قضائياً أو التبني. ولا يصبح الوالدان المقصودان والدين قانونيين تلقائياً لمجرد الاتفاق على البرنامج مسبقاً أو تقديم مادة وراثية.

تذكر الحكومة أن الوالدين المقصودين يمكنهما إبرام اتفاق خاص مع امرأة يعرفانها، وأنه يجوز تعويض الحامل عن نفقاتها. ويحظر الإعلان علناً عن البحث عن حاملة أو عرض الشخص نفسه كحامل، كما يحظر الترويج التجاري لتأجير الأرحام في الحالات التي يحددها قانون العقوبات. ولا يعني ذلك أن كل دفعة أو كل ترتيب غير قانوني تلقائياً؛ بل يجب تقييم السلوك الفعلي والغرض من الدفع.

حدّد نوع النزاع أولاً

تساعد هذه الخريطة الأولية على تحديد المسار القانوني المحتمل، لكنها لا تغني عن فحص القرار المحدد والقواعد الإجرائية النافذة.

  • رفض موظف الأحوال المدنية تحرير قيد أو تعديله: اطلب قرار رفض مكتوباً ومؤرخاً ومسبباً. إذا انطبقت المادة 1:27 من الكتاب الأول للقانون المدني الهولندي، فعلى صاحب المصلحة عادةً تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة بمكان مقر الموظف خلال ستة أسابيع من إرسال القرار. تحقق من أن الإجراء الخاص يشمل التصرف المرفوض تحديداً.
  • جهة هولندية تشكك في النسب أو في شهادة ميلاد أجنبية: افصل بين النتيجة المطلوبة: الاعتراف بحكم أجنبي، أو تسجيل بيانات الأحوال المدنية أو تصحيحها، أو الإقرار بالنسب، أو التبني، أو المسؤولية الأبوية، أو الجنسية، أو جواز السفر، أو الإقامة. فقد تتطلب هذه المسائل إجراءات وأدلة مختلفة.
  • أحد الأطراف يعترض على الاتفاق أو المدفوعات: احتفظ بالاتفاق الموقع وتعديلاته والإيصالات والمراسلات. افحص ما إذا كان التعهد المحدد قابلاً للتنفيذ قانوناً، وما الأداء المستحق، وهل وقع إخلال، وما الضرر الذي يمكن إثباته. لا تفترض أن الاتفاق ينقل النسب القانوني بذاته.
  • احتمال ارتكاب عيادة أو وسيط خطأً مهنياً أو مخالفة قانونية: احتفظ بالسجلات الطبية وسجلات الاستشارة والموافقات ووصف الخدمات والفواتير والإعلانات. فالشكوى المهنية ودعوى التعويض المدني والإبلاغ عن جريمة محتملة مسارات منفصلة، ولا يحسم أحدها المسارات الأخرى تلقائياً.

إذا رفض موظف الأحوال المدنية إجراء المعاملة

اطلب قراراً مكتوباً يحدد الإجراء المرفوض، والنص القانوني المطبق، والأسباب، وتاريخ الإرسال، ومعلومات الطعن. وقد لا يكفي الشرح الشفهي أو البريد الإلكتروني غير الرسمي لتحديد الميعاد أو الإجراء الصحيح. احتفظ بالمظروف وسجلات التسليم الإلكتروني وجميع المرفقات.

تنص المادة 1:27 من الكتاب الأول للقانون المدني الهولندي على طريق قضائي خاص لبعض حالات رفض موظف الأحوال المدنية، بما في ذلك حالات محددة لرفض تحرير قيد أو إضافة بيان لاحق أو القيام بإجراء يشمله القانون. وإذا كان الرفض داخلاً في نطاق المادة، فعلى صاحب المصلحة عادةً تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية في المنطقة التي يقع فيها مقر الموظف خلال ستة أسابيع من إرسال القرار. وهذا ليس مجرد اعتراض إداري عادي.

لا يخضع كل رفض بلدي للمادة 1:27. فقد يتبع القرار المتعلق بجواز السفر أو الهجرة أو حماية الطفل أو أي إجراء إداري آخر مساراً مختلفاً. ويحدد القانون العام للإدارة مدة ستة أسابيع للاعتراضات أو الطعون العادية الداخلة في نطاقه، لكن يجب التحقق من نوع القرار، وصفة مقدم الطلب، وما إذا كان الاعتراض المسبق مطلوباً، وأي حكم خاص. إذا اقترب انتهاء الميعاد، فاستعن فوراً بمحامٍ هولندي واسأل عن إيداع يحفظ الميعاد بدلاً من انتظار انتهاء المفاوضات غير الرسمية.

نزاعات النسب والوثائق الأجنبية

ميّز بين النسب البيولوجي، والنسب القانوني، والمسؤولية الأبوية، وقيد الميلاد، والجنسية. فهذه مسائل مترابطة لكنها ليست مترادفة. وقد يتولى شخص رعاية الطفل يومياً من دون أن يكون والداً قانونياً بعد؛ كما أن الوالد القانوني لا يمارس بالضرورة المسؤولية الأبوية منفرداً؛ ولا تحسم شهادة الميلاد الأجنبية أو التسجيل الهولندي تلقائياً الجنسية أو جواز السفر أو حق الإقامة.

يجب تقييم الحكم الأجنبي أو شهادة الميلاد الأجنبية وفقاً لأثره القانوني، والجهة التي أصدرته، والقانون الأجنبي الواجب التطبيق، والإجراءات ومشاركة الأطراف، ومصلحة الطفل وهويته، وأي تعارض محتمل مع النظام العام الهولندي. ويعد اتفاق تأجير الأرحام الخاص دليلاً على نوايا الأطراف، لكنه لا يزيح قواعد النسب الهولندية تلقائياً. ترجم الوثائق، واحصل على الأبوستيل أو التصديق إذا لزم الأمر. فالترجمة المحلفة وحدها لا تجعل الأثر القانوني الأجنبي ملزماً في هولندا.

في حكم صادر عام 2025 بشأن طفل وُلد في جورجيا عن طريق تأجير الأرحام، أوضحت محكمة مقاطعة ليمبورغ أنه لم يكن حينها نظام تشريعي هولندي خاص نافذ، وفحصت شهادة الميلاد الأجنبية والنسب والنظام العام وأصول الطفل والمسارات المتاحة في قانون الأسرة. ويبين الحكم أن المحكمة تنظر في ظروف كل حالة، وقد تحتاج إلى تحديد بيانات الميلاد أو بحث الإقرار بالنسب أو التبني، مع الفصل في المسؤولية الأبوية على نحو مستقل. ولا يضمن الحكم قبول وثيقة أجنبية أخرى أو رفضها.

قد يحتاج الوالدان المقصودان بعد الولادة إلى عدة إجراءات قبل اكتساب صفة الوالدين القانونيين. وبحسب الوقائع، قد تشمل الخيارات الإقرار بالنسب أو تقديم طلب قضائي أو التبني أو طلباً يتعلق ببيانات الميلاد. قد يلزم إذن مجلس حماية الطفل قبل إيواء طفل يقل عمره عن ستة أشهر لدى الوالدين المقصودين. ووفقاً للمعلومات الحكومية، لا يلزم هذا الإذن إذا كان الوالد المقصود بالفعل والداً قانونياً للطفل أو قريباً له من الأقارب المقربين. تحقق من انطباق هذا الاستثناء على الوقائع قبل ترتيب الرعاية أو السفر.

الاتفاق والنفقات والخدمات الموعودة

يمكن لاتفاق تأجير الأرحام أن يثبت نوايا الأطراف وموافقتهم والمسؤوليات المتفق عليها وترتيبات رد النفقات وتسلسل الإجراءات. لكنه لا يجعل الوالدين المقصودين والدين قانونيين بذاته، ولا يلزم موظف الأحوال المدنية بتسجيل بيانات محددة، ولا يضمن الاعتراف بحكم أجنبي. ويجب تقييم الأثر القانوني لكل بند في ضوء القانون الواجب التطبيق والوقائع.

إذا ادعى أحد الأطراف الإخلال بالاتفاق، فاحتفظ بالنسخة الموقعة وجميع التعديلات وأدلة الموافقة والاستشارة القانونية المستقلة وتفاصيل النفقات والإيصالات والتحويلات المصرفية والرسائل والإشعارات المتعلقة بالإخلال. تتناول المادة 6:74 من الكتاب السادس للقانون المدني الهولندي التعويض عن الإخلال المنسوب إلى المدين، بينما تتناول المادة 6:162 المسؤولية عن الفعل غير المشروع المنسوب إلى فاعله. ولا تجعل هاتان القاعدتان العامتان شرطاً في اتفاق تأجير الأرحام صحيحاً أو قابلاً للتنفيذ تلقائياً. يجب تقييم القانون الواجب التطبيق وأي إنذار لازم والسببية والضرر المثبت وفق الوقائع؛ ولا تنشأ عن خيبة الأمل وحدها مطالبة تلقائية بالتعويض، كما لا يؤكد هذا الدليل توافر وسيلة انتصاف محددة.

توخّ الحذر خصوصاً من البنود التي تحاول التحكم في الاستقلال الجسدي أو القرارات الطبية أثناء الحمل أو الموافقة أو الوضع القانوني المستقبلي للطفل. لا تفترض أن المحكمة ستجبر على تنفيذ مثل هذا البند. فقد تؤثر استقلالية الحامل ومصلحة الطفل والقواعد الآمرة والنظام العام في النتيجة. لا تهدد أو تضغط على أحد ولا تحاول إجباره على علاج أو مواصلة الحمل أو تسليم طفل؛ واحصل على مشورة قانونية هولندية خاصة بالحالة قبل اتخاذ أي خطوة.

العيادة أو الوسيط أو السلوك الذي قد يشكل جريمة

إذا كان النزاع يتعلق بعيادة أو طبيب أو مستشار أو وسيط، فحدد بدقة الخدمة الموعودة والخطأ المدعى به. وقد تشمل المسائل نقص المعلومات أو مشكلات الموافقة أو السجلات غير الدقيقة أو عدم اتباع الإجراء المتفق عليه أو البيانات المضللة أو معالجة البيانات الشخصية والطبية. اطلب السجلات ذات الصلة عبر القناة المناسبة، واحتفظ بالشكوى والرد ووثّق النتائج العملية. وقد تختلف الشكوى الطبية أو التأديبية عن دعوى التعويض المدني؛ ويجب فحص المواعيد والاختصاص بشكل منفصل.

قد يثير الترويج التجاري والوساطة العلنية مسائل بموجب المادتين 151b و151c من قانون العقوبات. وتفرق الحكومة بين تأجير الأرحام المسموح به بشروط وتعويض النفقات من جهة، والإعلانات العامة المحظورة والترويج التجاري من جهة أخرى. ويتوقف انطباق الحظر الجنائي على وكالة أو موقع أو دفعة أو رسالة معينة على السلوك الفعلي والعناصر القانونية. ولا يكفي وصف عام لوصف شخص أو معاملة بأنها جريمة.

إذا وجدت أدلة على الاستغلال أو الإكراه أو تزوير الوثائق أو الاتجار بالبشر أو جريمة أخرى، فاحتفظ بالمواد الأصلية واطلب المشورة بشأن إبلاغ الجهة المختصة. ولا يؤدي البلاغ الجنائي تلقائياً إلى تصحيح شهادة الميلاد أو إثبات النسب أو حسم دين مدني أو ضمان إصدار جواز سفر. أبقِ المسائل الجنائية والأسرية والإدارية والمدنية منفصلة، مع تنسيق الأدلة بصورة مشروعة.

الأدلة التي قد تغيّر النتيجة

أنشئ قبل تقديم الطلب ملفاً مؤرخاً ومفهرساً. فالهدف ليس إرفاق كل وثيقة متاحة، بل بيان المسألة القانونية والوقائع المتنازع عليها والقاعدة المطبقة والنتيجة المطلوبة والدليل على كل خطوة مهمة. لا تعدّل الأصول؛ واحتفظ بنسخ العمل منفصلة؛ وأعد تسلسلاً زمنياً يوضح من فعل ماذا ومتى وبأي سند.

  • القرار والميعاد: النص الكامل للرفض أو القرار، وتاريخا الإرسال والاستلام، والمظروف أو بيانات التسليم الإلكتروني، والأساس القانوني المذكور، ومعلومات الطعن والطلبات السابقة.
  • سجلات الأحوال المدنية والنسب: شهادات الميلاد الهولندية والأجنبية، والأحكام الأجنبية كاملة، ومستخرجات السجلات، ووثائق الإقرار بالنسب أو التبني، وإثبات الزواج أو الشراكة، والترجمات الرسمية أو التصديق عند الحاجة.
  • مسار تأجير الأرحام وأصول الطفل: الاتفاق وتعديلاته، وأدلة الموافقة المستنيرة، والاستشارة القانونية المستقلة، والسجلات الطبية أو الاستشارية التي يجوز كشفها قانوناً، ومعلومات المتبرع والأصول، وموافقة الحامل وموقفها اللاحق.
  • المدفوعات والخدمات: تفصيل النفقات، والإيصالات، والتحويلات المصرفية، والفواتير، وهوية كل وسيط ودوره، والإعلانات العامة، والأوصاف المكتوبة للخدمات.
  • وضع الطفل والنتائج العملية: أدلة الرعاية اليومية والإقامة، ووثائق الطفل ووضعه، وعوائق السفر، ومخاطر الصحة أو استمرارية الرعاية، والمراسلات مع السلطات.

تسلسل عملي للتصرف

1. حدّد النتيجة المطلوبة بدقة: مثل إلغاء رفض التسجيل أو الحصول على قيد أو الاعتراف بحكم أجنبي أو إثبات النسب أو تعديل المسؤولية الأبوية أو استرداد مبلغ أو التحقيق في سلوك مهني. فالطلب العام بـ«الاعتراف بتأجير الأرحام» غير محدد بما يكفي.

2. حدّد الجهة التي قررت والوثيقة الموجودة. هل هناك قرار رسمي أو خطاب من موظف الأحوال المدنية أو حكم قضائي أو اتفاق أو رد من العيادة على شكوى، أم مجرد تصريح غير رسمي؟ تحدد الوثيقة وأساسها القانوني المحكمة المختصة وصفة مقدم الطلب والميعاد.

3. احسب أقرب ميعاد محتمل من تاريخ الإرسال أو التبليغ وتحقق من النص الدقيق. لا تفترض أن المفاوضات توقف ميعاداً قانونياً. إذا كان من المحتمل انطباق مدة ستة أسابيع، فتعامل مع الأمر على أنه عاجل حتى يؤكد محامٍ هولندي خلاف ذلك.

4. أعد قائمة «الادعاء والدليل». لكل نقطة مهمة، سجّل القاعدة القانونية والشرط أو الاستثناء والوثيقة المؤيدة والأدلة المخالفة ووسيلة الحماية المطلوبة. ترجم الوثائق الأساسية على النحو الصحيح واحتفظ بالأصول.

5. افصل المسارات. قدّم الطلب المناسب في مسائل الأسرة أو الأحوال المدنية، أو الاعتراض/الطعن الإداري الصحيح. ولا ترفع مطالبة تعاقدية أو دعوى مسؤولية إلا بعد تقييم قابلية التنفيذ والضرر؛ واستخدم قنوات الشكاوى أو الإبلاغ الجنائي عند وجود أساس لذلك. نسّق المواعيد والسرية، ولا تفترض أن إجراءً واحداً يحل محل الإجراءات الأخرى.

المسائل العاجلة المتعلقة بالطفل

إذا وُلد الطفل بالفعل وظهر نزاع بشأن الرعاية أو الموافقة أو الصلاحيات القانونية أو السفر أو الوصول إلى الخدمات الأساسية، فتعامل مع سلامة الطفل الفورية بصورة منفصلة عن النتيجة النهائية للنسب. اسأل محامياً هولندياً متخصصاً في قانون الأسرة عما إذا كان يمكن تقديم طلب عاجل أو طلب تدبير مؤقت. وضّح الخطر الفوري وترتيبات الرعاية الحالية ومن يملك اتخاذ القرارات الطبية واليومية والأمر المطلوب الآن.

لا تستنتج الجنسية الهولندية من مكان الولادة أو الصلة الجينية أو قيد النسب الأجنبي. كما أن طلب جواز السفر أو شهادة الميلاد أو الدعوى القضائية المعلقة لا يمنح تلقائياً حق السفر أو الإقامة. فالجنسية وإصدار جواز السفر والخروج القانوني والدخول/الإقامة والنسب القانوني مسائل منفصلة قد تختص بها جهات مختلفة. قبل السفر، احصل على تأكيد مكتوب بشأن وثائق الطفل ومتطلبات كل دولة معنية.

عند الاقتضاء، احتفظ بأدلة هوية الطفل وأصوله واستمرارية الرعاية وترتيبات التواصل الآمن وموقف الحامل. مصلحة الطفل مهمة، لكنها لا تحسم كل مسألة قانونية تلقائياً بالطريقة نفسها. لا تنشر بيانات طبية حساسة أو معلومات المتبرع أو بيانات الطفل، ولا تؤخر إجراءات الحماية العاجلة بسبب نزاع مالي منفصل.

ما الذي يوضحه هذا الدليل وما الذي لا يضمنه

نقطة البداية الموثوقة هي اختيار الإجراء الصحيح، لا إصدار نتيجة قطعية: فالنزاعات المتعلقة بتأجير الأرحام في هولندا تعتمد على الوقائع. وقد ينطبق طلب قضائي خاص خلال ستة أسابيع على بعض حالات رفض الأحوال المدنية؛ وقد تنطبق المواعيد الإدارية العامة على قرار إداري رسمي آخر؛ وقد يلزم إجراء في محكمة الأسرة لإثبات النسب أو التبني؛ أما المسائل التعاقدية والمهنية والجنائية فتحتاج إلى تحليل مستقل.

ولا يفيد هذا الدليل بأن مشروع القانون دخل حيز التنفيذ. قبل الإيداع، تحقق من النص القانوني الحالي والقرار المحدد وتاريخ إرساله وصفة مقدم الطلب والقانون الأجنبي الواجب التطبيق والاجتهاد القضائي الحديث. حكم 2025 توضيحي ولا يضمن نتيجة قضية أخرى.

المصادر وملاحظات الوصول

المصادر الرسمية والأحكام القضائية. ولا تزال النصوص الرسمية الكاملة الحالية لبعض صفحات التشريعات بحاجة إلى تأكيد.

  • Government of the Netherlands: Legal and illegal aspects of surrogacy. توضح الإرشادات الرسمية أن تأجير الأرحام ممكن بشروط: يُسمح باتفاق خاص مع شخص معروف وبردّ النفقات، بينما تُحظر الإعلانات العامة والترويج التجاري لتأجير الأرحام في الحالات الموضحة.
  • Government of the Netherlands: Difference between biological and legal parenthood. تشرح الفرق بين الأبوة أو الأمومة البيولوجية والقانونية: الأم القانونية هي عادةً المرأة التي تلد، كما أن صفة الوالد القانوني تختلف عن مسؤولية الوالدين.
  • Tweede Kamer: Wet kind, draagmoederschap en afstamming (Bill 36 390), official status. تفيد الصفحة الرسمية بأن التصويت واستكمال المسار التشريعي لمشروع القانون 36 390 لم ينتهيا بعد؛ وهي تدرج مناقشة عامة في الأسبوع 51 من عام 2026. ينبغي إعادة التحقق من جدول الأعمال الحالي.
  • Rechtspraak.nl: District Court Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2025:287. يتناول حكم محكمة مقاطعة ليمبورخ الصادر في 17 يناير 2025 بشأن تأجير الأرحام في جورجيا شهادة ميلاد أجنبية والنظام العام الهولندي وأصول الطفل والإقرار بالنسب أو التبنّي والمسؤولية الوالدية؛ والنتيجة مرتبطة بوقائع القضية.
  • Rechtspraak.nl: District Court The Hague, ECLI:NL:RBDHA:2022:3032 (Civil Code Article 1:27). يتناول قرار محكمة مقاطعة لاهاي الإجراء الخاص المنصوص عليه في المادة 1:27 من الكتاب الأول للقانون المدني الهولندي والمهلة البالغة ستة أسابيع من إرسال القرار.
  • Overheid.nl: Algemene wet bestuursrecht (Awb), Articles 6:7–6:8. يشير النص الرسمي المفهرس لقانون Awb إلى مهلة ستة أسابيع للاعتراضات أو الطعون الإدارية العادية وبداية احتسابها؛ ويجب تأكيد النص الكامل الحالي ومدى انطباقه.
  • Rijksoverheid: Draagmoederschap in Nederland: de wet. تفيد الإرشادات الحكومية بأن إجراءات لاحقة للولادة قد تلزم لإثبات الوالدية القانونية. وقد يلزم إذن مجلس حماية الطفل لطفل دون ستة أشهر، باستثناء حالة كون الوالد المقصود والداً قانونياً بالفعل أو قريباً مقرّباً.
  • Government of the Netherlands: Surrogacy outside the Netherlands. تحذّر الإرشادات الرسمية من أن الوالدية الأجنبية والاعتراف بها في هولندا والجنسية ووثائق السفر لا تتطابق تلقائياً في حالات تأجير الأرحام عبر الحدود.
  • wetten.overheid.nl: Burgerlijk Wetboek Boek 1, Article 1:198. ينص النص التشريعي المفهرس للمادة 1:198 على أن المرأة التي تلد هي الأم القانونية؛ ولا يزال النص الرسمي الكامل الحالي بحاجة إلى تأكيد. وتؤكد الإرشادات الحكومية الحالية S2 هذه النقطة الأساسية بصورة مستقلة.
  • wetten.overheid.nl: Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 6:74. يتعلق النص المفهرس للمادة 6:74 من الكتاب السادس بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام يمكن إسناده إلى المدين؛ ويجب تأكيد النص الموحّد الكامل الحالي وتطبيقه على الوقائع المحددة.
  • wetten.overheid.nl: Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 6:162. يتعلق النص المفهرس للمادة 6:162 من الكتاب السادس بالمسؤولية عن فعل غير مشروع يمكن إسناده إلى مرتكبه؛ ولا يزال النص الرسمي الكامل الحالي بحاجة إلى تأكيد، ولا يثبت هذا النص المسؤولية في واقعة بعينها.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية