الحمل البديل في إنجلترا وويلز: القانون وإجراءات المحاكم
الإجابة المتعلقة بالاختصاص الإقليمي
لا تملك إنجلترا وويلز نظام تراخيص مستقلاً يبيح تأجير الأرحام التجاري. يسري الإطار التشريعي الأساسي في المملكة المتحدة، وبخاصة قانون ترتيبات تأجير الأرحام لسنة 1985 وقانون الإخصاب البشري والأجنة لسنة 2008. ويتمثل الاختلاف الإقليمي المؤثر عملياً في إجراءات نقل الأبوة القانونية أمام محاكم إنجلترا وويلز، وفي الإرشادات المخصصة للمشاركين ومقدمي الرعاية الصحية فيهما. ومن المضلل اعتبار أي من الإقليمين مكاناً يبيح نموذجاً تجارياً مختلفاً. ابدأ بتحديد بلد ولادة الطفل وموطن مقدمي الطلب القانوني وفق مفهوم domicile ومدى استيفاء شروط أمر الأبوة parental order والنظام القضائي المختص.
القانون والإجراءات والإرشادات
يقيد قانون 1985 أنواعاً معينة من الوساطة التجارية والإعلانات، ولا يمكن فرض تنفيذ اتفاقات الحمل لحساب الغير أمام القضاء. ويحدد قانون 2008 الأم القانونية عند الولادة وإمكان وجود والد قانوني ثانٍ وشروط أوامر الأبوة. وتنفذ المحاكم الأسرية في إنجلترا وويلز تلك الأحكام من خلال النماذج والإجراءات المحلية. وتوضح إرشادات وزارة الصحة الممارسة بالنسبة إلى الوالدين المقصودين والحامل البديلة والفرق الطبية، لكنها لا تعدل القانون. وتتشارك أجزاء المملكة المتحدة جانباً كبيراً من القانون الموضوعي، مع اختلاف المحاكم والإجراءات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ولا يحل بروتوكول العيادة أو العقد الخاص أو شهادة الميلاد الأجنبية محل فحص النسب القانوني البريطاني.
الاتفاقات والمدفوعات
يمكن ترتيب حمل بديل غير تجاري في إنجلترا وويلز، لكن الاتفاق لا يصبح قابلاً للتنفيذ الجبري حتى إذا وقع عليه الجميع؛ فلا تستطيع الحامل أو الوالدان المقصودان فرض تسليم الطفل استناداً إلى العقد وحده. تقيد المادة 2 من قانون 1985 التفاوض والوساطة التجارية بواسطة الغير، وتقيد المادة 3 الإعلانات، مع التمييز والاستثناءات التي ينص عليها القانون. لا تفترض مشروعية وكالة مدفوعة للعثور على حامل أو إعلان استقطابها. ويختلف رد النفقات المعقولة للحامل عن الوساطة التجارية، لكن لا توجد تعرفة ثابتة تلقائية. احتفظ بسجل مفصل لكل مبلغ، لأن المحكمة تراجع المدفوعات عند نظر parental order ويمكن أن تجيز بعضها في الإطار القانوني.
الوالدان القانونيان عند الولادة
وفق المادة 33 من قانون 2008، تعد المرأة التي تحمل الطفل وتلده أمه القانونية لحظة الولادة، حتى إذا قدمت الأم المقصودة البويضة أو وقع الإخصاب خارج المملكة المتحدة. وقد يكون زوج الحامل أو شريكها في شراكة مدنية مسجلة الوالد القانوني الثاني بموجب المواد 35–47، وفق شروط الموافقة على العلاج وغيرها. وعند عدم وجود ذلك الوالد، قد تحدد الصلة الوراثية وظروف العلاج صفة الأب أو الوالد الثاني. ولا تغير شهادة الميلاد وحدها هذا الوضع التشريعي. قبل الحمل تحقق من الحالة الزوجية للحامل، ونماذج موافقة العيادة، ومصدر الأمشاج، والمركز القانوني المحتمل لكل شخص.
نقل الأبوة أمام المحكمة
الطريق المعتاد للوالدين المقصودين المستوفين للشروط هو أمر الأبوة parental order الصادر بعد الولادة عن محكمة في إنجلترا أو ويلز. وينقل الأبوة القانونية من الحامل وأي والد قانوني آخر إلى مقدم الطلب أو مقدميه. وهو ليس أمراً قبل الولادة، ولا يضمنه العقد، ولا يساوي قراراً بشأن محل إقامة الطفل. تعيّن المحكمة مقرراً لأمر الأبوة لتقييم رفاه الطفل والشروط القانونية. وعند البت في إصدار الأمر، يجب أن تكون رفاهية الطفل طوال حياته الاعتبار الأساسي للمحكمة، مع فحص الأدلة المتعلقة بالمركز القانوني للبالغين والمدفوعات والموافقة. ولا يكفي موقع العلاج وحده لاختصاص المحكمة؛ إذ يجب التحقق بصورة مستقلة من منزل الطفل والإقامة وموطن domicile.
شروط مقدمَي الطلب
تسمح المادة 54 بالتقدم من الزوجين أو الشريكين في شراكة مدنية أو شخصين يعيشان في علاقة أسرية مستقرة من دون درجة قرابة محظورة. ويجب استخدام أمشاج واحد منهما على الأقل لإنشاء الجنين. وينبغي أن يعيش الطفل مع كليهما عند تقديم الطلب وصدور الأمر. كما يجب أن يكون موطن domicile لأحدهما على الأقل في المملكة المتحدة أو جزر القنال أو جزيرة مان في الوقتين. وهذا مفهوم قانوني لا يساوي الجنسية أو امتلاك عنوان بريطاني. يجب بلوغ كليهما 18 سنة عند صدور الأمر، وتطبق كذلك قواعد الموافقة والمدفوعات. وتقرر الوقائع الدقيقة أهلية الطلب، لا التصنيف العام الذي تصدره العيادة.
الطلب الفردي والرابطة الوراثية
تجيز المادة 54A منذ يناير 2019 لشخص واحد طلب أمر الأبوة إذا استعملت أمشاجه هو، وكان الطفل يعيش معه، وتوافر لديه موطن domicile المطلوب وبقية الشروط. ويجب أن يبلغ 18 عاماً على الأقل عند صدور الأمر. وبالنسبة إلى الزوجين تكفي رابطة وراثية لدى أحدهما؛ أما الشخص المنفرد فلا بد من رابطته الشخصية. وإذا لم يكن لأي مقدم طلب رابط وراثي بالطفل، فلا يتاح أمر الأبوة عادة ويستلزم الأمر دراسة التبني أو سبيل قانوني آخر مع مختص. وهوية متبرع البويضة أو المني لا تمنح وحدها أهلية طلب هذا الأمر.
ستة أشهر وستة أسابيع
تنص المادتان 54 و54A، كقاعدة عامة، على تقديم الطلب خلال ستة أشهر من الولادة. ولا تكون موافقة الحامل على أمر الأبوة نافذة إذا صدرت قبل مرور ستة أسابيع بعد الوضع. وهذان حكمان مختلفان؛ لذا أعدّ الملف قبل إمكان الحصول على موافقة صحيحة. ويمكن للمحكمة الاستغناء عن موافقة والد قانوني يتعذر العثور عليه أو يفتقر إلى أهلية الموافقة، لكن الخلاف العادي ليس استثناءً. وفي قضية Re X (A Child) (Surrogacy: Time limit)، قررت المحكمة العليا أن انقضاء الأشهر الستة لا يسلبها تلقائياً الاختصاص للنظر في طلب متأخر. ولاحقاً، في A & B v C & D [2026] EWHC 972 (Fam)، صدرت أوامر أبوة رغم تجاوز المهلة. ولا تضمن هذه السوابق نجاح أي طلب متأخر؛ اطلب مشورة عاجلة واشرح التسلسل الزمني وما يتعلق برفاه الطفل طوال حياته.
الموطن والاختصاص الإقليمي
في المادة 54 يجب أن يكون لأحد مقدمَي الطلب على الأقل موطن domicile في المملكة المتحدة أو جزر القنال أو جزيرة مان عند تقديم الطلب وعند إصدار الأمر؛ وفي المادة 54A يلتزم بذلك مقدم الطلب الوحيد. ويحدد الموطن بقواعد تتعلق بالمنزل الدائم والنية وليس بالجواز أو الإقامة المؤقتة أو العنوان البريدي وحده. ولرفع الطلب في إنجلترا أو ويلز افحص منزل الطفل ومكان الأطراف والعناصر الدولية. وقد تؤثر الولادة بالخارج أو المنازعة في الشروط على توزيع القضية بين المحاكم. ولا يكفل العلاج أو الولادة في إنجلترا وحدهما الاستفادة من الإجراء لمن يعيش خارج المملكة المتحدة.
رقابة المحكمة على الأموال
يجب أن تقتنع المحكمة بأن أياً من مقدمي الطلب لم يدفع أو يتلقَّ مالاً أو منفعة أخرى مقابل إصدار الأمر أو الحصول على موافقة مطلوبة أو تسليم الطفل أو اتخاذ ترتيبات بغرض صدور الأمر، باستثناء النفقات المتكبدة على نحو معقول أو المدفوعات التي تجيزها المحكمة. يجيز القانون للمحكمة التصريح بالمدفوعات في الحالة المناسبة، لكنه لا ينشئ حقاً غير مقيد في شراء خدمات تأجير الأرحام. قدم للمحامي ولمعد التقرير سجلات كاملة للمبالغ المعادة ورسوم الوكالات الأجنبية والفواتير والمدفوعات للغير. وفي قضية D & Anor v K [2026] EWFC 279، أجازت محكمة الأسرة المدفوعات بأثر رجعي رغم ترتيب تجاري غير قانوني في الخارج، بعد تقييم الأدلة والموافقة والسياسة العامة ورفاه الطفل. وكان ذلك حكماً مرتبطاً بوقائع محددة، لا إذناً مسبقاً ولا حكماً بمشروعية الترتيب؛ وتظل قيود قانون 1985 على الوساطة التجارية قائمة بصورة مستقلة.
تقديم الطلب في إنجلترا وويلز
توجه الإرشادات الحكومية إلى تقديم نموذج C51 لدى محكمة الأسرة Family Court. ويجب مراجعة النسخة الرسمية المحدّثة في يونيو 2026 قبل الاستعمال. يرفق سجل الميلاد الكامل والأدلة ذات الصلة؛ ثم تصدر المحكمة نموذج الإقرار بالاستلام C52، ويجب تسليمه إلى الوالد القانوني للطفل (الأم البديلة). وتستخدم الأم البديلة وأي شخص آخر يلزم رضاه عادة نموذج A101A. كما تعيّن المحكمة معداً لتقرير أمر الأبوة. وقد تتغير الرسوم والنماذج، لذلك راجع تعليمات HMCTS عند التقديم ولا تعتمد مبلغاً قديماً. أما اسكتلندا فتستعمل Court of Session أو Sheriff Court، ولأيرلندا الشمالية نظامها القضائي؛ لذا فإن C51 ليس إجراء موحداً للمملكة المتحدة.
إعداد ملف الأدلة
اجمع هوية الحامل وحالتها الزوجية، وهوية مقدمي الطلب وطبيعة علاقتهم، وشهادة الميلاد الكاملة، والأدلة الطبية لمصدر البويضة أو المني، وسجلات العلاج والموافقات، وإثبات إقامة الطفل معهم وموطنهم القانوني. أضف الموافقة الصحيحة بعد ستة أسابيع، وبيانات أي والد قانوني آخر، وكشفاً مفصلاً بالمدفوعات وفواتيرها وتفسيراتها. وقد تتطلب القضايا العابرة للحدود ترجمات وأحكاماً أجنبية ووثائق سفر وإثبات النسب القانوني في بلد الولادة. وتختلف حزمة المستندات والتبليغات بحسب المحكمة والوقائع؛ وهذه قائمة تحضيرية لا تعهد بأن كل وثيقة ستُطلب أو تُقبل.
الولادة والمستشفى وإرادة الحامل
تتناول إرشادات الصحة الخاصة بإنجلترا وويلز التخطيط للولادة والخروج من المستشفى مع حماية استقلال الحامل الطبي وموافقتها. ولا تنقل الأبوة القانونية قبل صدور الأمر القضائي. ويمكن للأطراف الاتفاق مسبقاً على من يتلقى المعلومات ويرافق الحامل ويرعى المولود ويتواصل مع الفريق الطبي. لكن هذه الترتيبات تخضع لواجبات المهنة وقرارات المريضة والمركز القانوني عند الولادة. وقد يستدعي الخلاف حول الرعاية ومصلحة الطفل إجراءات أسرية أخرى. ولا يفرض العقد الخاص تدخلاً طبياً أو تسليم الطفل؛ فلا تخلط خطة المستشفى بطلب أمر الأبوة.
مقارنة أجزاء المملكة المتحدة
في تحديد الوالدين عند الولادة وشروط parental order تطبق إنجلترا وويلز أساساً القوانين البريطانية ذاتها المطبقة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. والفارق الإقليمي المفيد هو المؤسسات والإجراءات: Family Court وC51 في إنجلترا وويلز ومحاكم مختلفة في المناطق الأخرى. كما أن إرشادات رعاية الأمومة الحكومية موجهة صراحة إلى إنجلترا وويلز. لذلك لا يصح استنتاج أن الوكالة التجارية مباحة في ويلز ومحظورة في إنجلترا، ولا أن عبور الحدود ينهي أمومة الحامل القانونية. وعند الانتقال افحص الإجراءات المحلية بدلاً من افتراض معيار موضوعي جديد للنسب.
ما الذي يختلف في ويلز وأي محكمة تنظر القضية؟
تقر المادة 54(9) من قانون Human Fertilisation and Embryology Act 2008 باختصاص كل من محكمة الأسرة (Family Court) والمحكمة العليا (High Court) في إنجلترا وويلز؛ أما المسار الاعتيادي المنشور على GOV.UK فيستخدم النموذج C51 أمام محكمة الأسرة. ووفق الدليل الحكومي الخاص بإنجلترا وويلز، تُنظر القضايا التي تكون فيها الأم البديلة خارج البلاد أمام قاضٍ من المحكمة العليا؛ لذلك يجب التحقق من توزيع القضية وعدم افتراض جلسة محلية عادية. ويعدّ تقرير أمر الأبوة والأمومة Cafcass في إنجلترا أو Cafcass Cymru في ويلز. وتتيح HMCTS نسخة ويلزية من طلب C51؛ كما تجيز القاعدة 13.20(2) من Family Procedure Rules 2010 لطرف في إجراءات ويلزية طلب صياغة الأمر القضائي بالويلزية والإنجليزية معاً. وهذه فروق إجرائية ولغوية وليست ترخيصاً منفصلاً للأمومة البديلة التجارية في ويلز. وقبل الإيداع يجب مراجعة النماذج وتوجيهات المحكمة السارية؛ فقد حُدّث النموذج الإنجليزي C51 في يونيو 2026 ليوجّه المتقدمين إلى نموذج البيانات السرية.
عند الولادة خارج المملكة المتحدة
لا يؤدي الميلاد في الخارج تلقائياً إلى اعتراف بريطانيا بالوالدين المقصودين المذكورين في شهادة ميلاد أجنبية أو حكم أجنبي. فقد يبقى أمر الأبوة البريطاني مطلوباً في إنجلترا وويلز حتى لو اعترف قانون الدولة الأجنبية بهما. افحص على نحو مستقل جنسية الطفل وحقه في الدخول ووثائق السفر؛ فالاتفاق لا يمنح الجنسية. وتنبه وزارة الخارجية إلى احتمال الحاجة إلى تخطيط طويل لإعادة الطفل. وبدلاً من ذلك، تشترط المادة 54(4) أن يكون منزل الطفل مع مقدمي الطلب عند تقديمه وعند صدور الأمر؛ ولا تشترط وجود الطفل فعلياً داخل المملكة المتحدة. احصل على مشورة قانونية مستقلة في النظامين قبل الالتزام بالعلاج أو السفر.
ثلاث حالات عملية
الحالة أ: زوجان في ويلز لهما رابطة وراثية بواسطة أحدهما، ويعيش الطفل معهما، وأحدهما ذو موطن بريطاني. عليهما إعداد C51 والموافقات والأدلة لمحكمة الأسرة؛ ولا ينشأ بذلك ترخيص تجاري ويلزي مستقل. الحالة ب: لا تربط أيّاً من مقدمي الطلب رابطة وراثية بالطفل. المادة 54 لا تتيح أمر الأبوة عادة مهما كان موقع العيادة؛ ادرس التبني بدلاً من الاعتماد على العقد. الحالة ج: شخص ذو موطن بريطاني يرتب ولادة بالخارج. أولاً وثائق الدخول والجنسية، ثم المحكمة والموطن والجينات والموافقات والمدفوعات. الوثيقة الأجنبية وحدها لا تحسم الأبوة البريطانية.
إذا رُفضت الموافقة
رفض الحامل أو سحبها الموافقة ليس إجراء شكلياً. فإذا كانت الموافقة القانونية لازمة ولم تُمنح، فلا تستطيع المحكمة مجرد إنفاذ العقد لإصدار أمر الأبوة. والاستثناءات المتعلقة بشخص مجهول المكان أو فاقد الأهلية ضيقة وتستلزم الإثبات. وقد تستلزم مصلحة الطفل وإقامته والمسؤولية الأبوية مشورة عاجلة وإجراءات أخرى. ولا تنقل الزيارة أو التسليم غير الرسمي الأبوة القانونية. احفظ المراسلات باحترام وتجنب التهديد والسفر المنفرد ومحاولة شراء الموافقة.
الإصلاح المقترح ليس قانوناً نافذاً
اقترحت لجنتا القانون في عام 2023 مساراً جديداً يسمح ضمن ضمانات بالاعتراف ببعض الوالدين المقصودين منذ الولادة في ترتيبات محلية. لكن الاقتراح لم يغير القوانين. وفي يونيو 2026 أبلغت الحكومة البرلمان أنها لا تعتزم حالياً تقديم مشروع Surrogacy Bill جديد، وأعادت مناقشة سبتمبر 2026 تناول المسألة غير المحسومة. لذلك يظل الطريق الساري في أكتوبر 2026 هو اكتساب الأبوة القانونية بعد الولادة وفق الإجراءات القائمة عند استيفاء شروطها. وأي موقع يعد بالأبوة التلقائية منذ الولادة استناداً إلى المسار المقترح يصف مشروع إصلاح لا قانون إنجلترا وويلز النافذ.
تسلسل الخطوات
أولاً حدد الأشخاص وبلد الولادة والموطن القانوني. ثانياً، وقبل الدفع، اطلب مراجعة مستقلة لشروط الأهلية والرابطة الوراثية والحالة الزوجية للحامل ونشاط الوسطاء والمصاريف. ثالثاً، ضع خطة طوعية للرعاية والتواصل مع العيادة والمستشفى دون افتراض إمكانية فرض العقد. رابعاً، اجمع المستندات خلال العلاج والحمل؛ وبعد الولادة تحقق من التسجيل والرعاية وسجّل مهلة الستة أشهر واحصل على موافقة صحيحة ليس قبل ستة أسابيع. خامساً، قدّم الطلب للمحكمة المختصة بالنماذج الصحيحة وبلّغ المعنيين وتعاون مع معد التقرير وعالج مسائل الجواز والهجرة الأجنبية على نحو منفصل.
متى تلزم الاستشارة المتخصصة؟
اطلب مشورة عاجلة إذا لم توجد صلة وراثية لأي مقدم طلب، أو غابت الموافقة، أو كان الموطن القانوني مشكوكاً فيه، أو انقضت المهلة، أو نشأ نزاع بشأن زواج الحامل أو موافقة زوجها، أو دُفعت مبالغ كبيرة تتجاوز النفقات، أو ولد الطفل في الخارج. تتوقف النتيجة على الوقائع لا اسم المنطقة فقط. اطلب من مختص تقييم الشروط والبدائل والمحكمة والأدلة وحماية الطفل المؤقتة. ولا تحل هذه المعلومات العامة محل المشورة القانونية الخاصة بالحالة قبل الشروع في ترتيبات الأمومة البديلة.
Official sources / Источники
- Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (revised)
- Surrogacy Arrangements Act 1985 (revised)
- GOV.UK: surrogacy legal rights overview
- DHSC: surrogacy pathway in England and Wales (2025)
- DHSC: care in surrogacy, England and Wales (2025)
- Re X (A Child) (Surrogacy: Time limit), [2014] EWHC 3135 (Fam)
- GOV.UK: become the child’s legal parent
- FCDO: surrogacy overseas
- HMCTS: C51 parental order form, updated June 2026
- FCDO: guide 3 returning to the UK
- UK Parliament written answer, 29 June 2026
- House of Commons surrogacy debate, 7 September 2026
- Family Procedure Rules 2010, Part 13
- A & B v C & D [2026] EWHC 972 (Fam) (14 April 2026)
- D & Anor v K [2026] EWFC 279 (29 September 2026)
