هنغاريا · الجنسية وجواز السفر والسفر

مكتب محايد به ملف أوراق ودفتر ومستندات فارغة للتخطيط لسفر طفل

المجر: جنسية الطفل وجواز سفره ومغادرته بعد الولادة

لا يحصل الطفل المولود في المجر على الجنسية المجرية تلقائياً لمجرد مكان الولادة، كما أن شهادة الميلاد ليست جواز سفر. وفي الحالات المرتبطة بالحمل لحساب الغير، يجب الفصل بين ثلاثة أسئلة: من يُعترف به قانوناً أباً أو أماً، وما الدولة التي يحمل الطفل جنسيتها، وأي سلطة تستطيع إصدار وثيقة سفر صالحة والسماح بالرحلة؟ يتوقف الجواب على المركز القانوني للمرأة التي ولدت الطفل، وثبوت الأبوة وفق القانون، وقوانين الجنسية للدول المعنية، وصلاحيات الحضانة والولاية والتمثيل الفعلية. ولا تعادل الصلة الوراثية أو الاتفاق الخاص أو صفة الوالدين المقصودين النسب القانوني. تتناول المقالة ولادة تحدث في المجر ثم السفر منها، ولا تفترض مشروعية برامج تأجير الأرحام فيها ولا تضمن الاعتراف بحكم أجنبي يتعلق بالأبوة أو الأمومة.

تحديد النسب القانوني أولاً

وفق المادة 4:115(1) من القانون المدني المجري، تُعدّ الأم المرأة التي وضعت الطفل. ولا تستطيع المتبرعة بالبويضة أو الأم المقصودة استبدال اسمها باسم المرأة التي ولدت في السجل المجري بمجرد وجود عقد. ويحتاج إثبات الأبوة إلى فحص مستقل، بما في ذلك احتمال قيام قرينة لصالح زوج المرأة التي ولدت أو وجود إقرار بالأبوة مستوفٍ لشروطه القانونية. قبل اعتبار قيد السجل دليلاً على سلطة تمثيل الطفل، ينبغي استخراج القيد والحصول على الأحكام القضائية أو قرارات الوصاية ذات الصلة. ينظم قانون الصحة المجري قائمة محددة من إجراءات الإنجاب المساعد، لكنه لا ينشئ مساراً عادياً تنتقل بموجبه صفة الوالدين عند الولادة بمجرد عقد دولي للحمل البديل. وجواز الإخصاب المخبري أو التبرع بالأجنة في بعض الظروف لا يعني ترخيص برنامج لحمل طفل للغير ولا أن الوعد بتسليم الطفل يمنح حقوقاً أبوية.

الجنسية المجرية تقوم أساساً على النسب لا مكان الولادة

يربط القانون الأساسي المجري والقانون LV لسنة 1993 اكتساب الجنسية عند الولادة، أساساً، بوجود أحد الوالدين من المواطنين المجريين مع الاعتراف به وفق قانون الأسرة. ويحيل قانون الجنسية صراحة إلى قواعد القانون المدني بشأن النسب وصفة الأم والأب. وإذا ثَبُت لاحقاً رابط النسب القانوني مع شخص كانت لديه الجنسية المجرية وقت الولادة، تنص المادة 3(2) على أثر رجعي للجنسية من تاريخ الولادة. ولا يكفي ادعاء رابطة جينية؛ بل يجب إثبات العلاقة القانونية ذات الصلة. وإذا لم يكن أي من الوالدين القانونيين مجرياً، فإن الولادة في مستشفى ببودابست لا تمنح عادة الجنسية المجرية. أما إمكان انتقال جنسية أجنبية من أحد الوالدين المقصودين فيخضع لقانون تلك الدولة وقنصليتها المختصة، ولا تحسمه شهادة الميلاد المجرية وحدها.

ضمانات ضيقة للحماية من انعدام الجنسية

تتضمن المادة 3(3) من قانون الجنسية قرائن تخص الطفل المولود في المجر لوالدين عديمي الجنسية مقيمين فيها، والطفل المعثور عليه مجهول النسب. كما يتضمن النص النافذ فئة محدودة مرتبطة بترك طفل في مؤسسة صحية مع جهل جنسيته، مع شروط قانونية محددة. ولا تمثل هذه الأحكام طريقاً عاماً للوالدين المقصودين الأجانب ولا بديلاً عن إثبات النسب. وتوجد إجراءات لاحقة أخرى لاكتساب الجنسية تستلزم شروط إقامة ومدداً زمنية؛ فلا يجوز افتراض أنها تتيح جواز سفر فورياً لحديث الولادة. وإذا لم تؤكد أي دولة جنسية الطفل، فينبغي طلب تقييم فردي لضمانات منع انعدام الجنسية والحلول القانونية الخاصة بالوثائق قبل محاولة السفر. ولا تكفي ورقة الخروج من المستشفى أو تحليل الحمض النووي أو موافقة المرأة التي أنجبت لإثبات الجنسية وحدها. وتشترط الفقرة 3(4) لهذه الفئة أيضاً قراراً من سلطة الوصاية بأن الطفل قابل للتبني بعد أن تركته الأم في المؤسسة مباشرة عقب الولادة، وألا يكون أحد الوالدين أو أقارب الطفل الآخرين قد أعلن رغبته في استلامه خلال ستة أسابيع من خروج الأم من المستشفى (أو من تاريخ ترك الطفل عند غياب تقرير الخروج). ولا تشكل هذه القاعدة وسيلة لنقل طفل بموجب ترتيب مسبق للأمومة البديلة.

افصل بين أربعة قرارات

المسألةالجهة المختصةما يجب التحقق منهما لا يكفي
الهوية والنسبمسجل الأحوال المدنية أو المحكمة أو سلطة الوصاية المختصة في المجرإثبات الميلاد والأمومة والأب القانوني والحضانة والتمثيلالعقد أو تحليل الحمض النووي وحده لا ينشئ أبوة أو أمومة قانونية
الجنسيةالمجر وفق قانونها وكل دولة أجنبية يحتمل اختصاصهاجنسية أحد الوالدين وصلة النسب المعترف بها والاستثناءاتالولادة في المجر وحدها لا تكفي
وثيقة السفرسلطة الجوازات المجرية أو القنصلية الأجنبية المختصةجنسية ثابتة أو سند قانوني آخر وهوية وموافقات الطلبشهادة الميلاد ليست وثيقة سفر
المغادرة والدخولسلطات الحدود المجرية ودول العبور والناقل ودولة المقصدوثيقة شخصية صالحة للطفل وصلاحية المرافق والتأشيرات وحق الدخولالسماح بالمغادرة لا يساوي السماح بالدخول

تسجيل الميلاد يثبت القيد ولا يجيز السفر

بعد الولادة، احصل على التقرير الطبي للولادة واسأل موظف السجل المدني المجري المختص (anyakönyvvezető) عن متطلبات التسجيل والحصول على مستخرج رسمي (születési anyakönyvi kivonat). تحقق من اسم الطفل وتاريخ ومكان ميلاده والأم والأب المقيدين وأي تصحيحات لاحقة. إذا كانت الحالة الزوجية للمرأة التي أنجبت أو صفة الأب موضع نزاع، فاذكر ذلك فوراً لأن الخطأ قد ينتقل إلى طلبات الجنسية والجواز. يثبت المستخرج ما سُجل رسمياً لكنه لا يحسم قواعد اعتراف كل دولة أجنبية بالنسب. وقد يلزم للتمسك به خارج المجر ترجمة أو تصديق أو أبوستيل بحسب متطلبات الجهة المتلقية والإعفاءات الممكنة. اطلب تعليمات تلك الجهة قبل دفع تكاليف لا لزوم لها، وحافظ على اتساق الأوراق الطبية وسجلات الأحوال المدنية.

إعداد ملف وثائق واضح ومتسق

اجمع التقرير الطبي ومستخرج الميلاد المجري الرسمي؛ ووثائق الهوية والجنسية للمرأة التي وضعت الطفل ولكل شخص يُدعى أنه والد قانوني؛ ووثائق الزواج أو الطلاق والإقرار بالأبوة والأحكام ذات الصلة؛ وقرارات الوصاية والمسؤولية الوالدية السارية؛ وجوازات سفر المرافقين وعناوينهم؛ ووصفاً حقيقياً لوقائع الإنجاب المساعد إذا طلبته جهة مختصة بصورة قانونية. أضف الترجمات المعتمدة والتصديقات عندما تطلبها الجهة المتلقية فقط. يمكن أن يشكل فحص الحمض النووي أو خطاب العيادة أو عقد الحمل البديل أو إعلان النية أدلة مساعدة، لكنه لا يحل محل قرار الأحوال المدنية. قدم إلى القنصليات بيانات صادقة ومتوافقة. لا تذكر روايات متناقضة بشأن الوالدين لدى السجل والقنصلية وشركة الطيران بقصد تسريع إصدار الوثائق.

إذا ثبتت الجنسية المجرية

يُطلب للطفل مستند سفر خاص به من سلطة الجوازات المجرية المختصة. تتناول الإرشادات الحكومية طلبات الممثلين القانونيين وموافقات إصدار جواز للقاصر؛ وفي حالات معينة يكفي حضور ممثل واحد إذا كانت موافقة الآخر النافذة قانوناً موثقة، بما في ذلك إقرارات إلكترونية مقبولة. وتفترض هذه الإجراءات أن مقدم الطلب يملك فعلاً سلطة الولاية أو التمثيل. تحقق مباشرة من شروط حديثي الولادة والصورة والوثائق الأصلية وأي قرار خاص؛ فمجرد صفة الوالد المقصود لا تعطي حق توقيع الطلب. ويمكن استعمال بطاقة الهوية الوطنية المجرية في طرق أوروبية مناسبة إذا صدرت قانوناً لمواطن مستحق وقبلتها دولة الوجهة. ولا يكفي مستخرج الميلاد أو ادعاء بالجنسية ما زال قيد النظر للسماح بالصعود إلى الطائرة. وفق الإجراءات المنشورة، لا يُشترط حضور الطفل دون الثانية عشرة شخصياً عند تقديم طلب جواز السفر، لكن يجب تقديم صورته إذا لم يحضر. وتُقبل موافقة الوالد المقدمة إلكترونياً لمدة 15 يوماً من تاريخ إصدارها؛ ويجب تأكيد الشروط لدى سلطة الجوازات.

إذا أمكن لدولة أخرى إصدار جواز الطفل

اطلب من سفارة أو قنصلية كل دولة يمكن أن يكتسب الطفل جنسيتها بالنسب مراجعة العلاقة العائلية القانونية والأدلة والاعتراف بأي حكم أجنبي بشأن الوالدين. وقد تكون إجراءات قيد الميلاد في الخارج والتبليغ القنصلي عن الميلاد وإثبات الجنسية وطلب الجواز مستقلة، بترتيب ومدد تختلف حسب الدولة. فقد تعترف دولة بأحد الوالدين ولا تعترف بالثاني أو تشترط حكماً قضائياً أو أدلة إضافية. ولا يعدل جواز السفر الأجنبي قيد الميلاد المجري بأثر رجعي. وإذا ظلت الجنسية غير محسومة، اسأل القنصلية والسلطات المجرية عن وجود سند قانوني لوثيقة سفر خاصة، ولا تفترض ضمان إصدار وثيقة طوارئ. احصل على تأكيد مكتوب بشأن نوع الوثيقة وشروط الدخول قبل شراء حجوزات غير قابلة للاسترداد.

من يحق له إخراج الطفل من المجر؟

يكون جواز الطفل الشخصي الصالح مطلوباً في معظم الرحلات الدولية، لكنه قد لا يكون كافياً. حدّد أصحاب المسؤولية الوالدية، وما إذا كانت موافقة جميع أصحاب الحق لازمة لإصدار الجواز والسفر، وهل توجد قرارات وصاية أو إقامة أو حظر نقل، وكيف يثبت المرافق سلطته. توصي الشرطة المجرية بإقرار موافقة للقاصر المسافر مع أحد الوالدين فقط أو مع بالغ آخر يتضمن بيانات الأشخاص ورقم الوثيقة والوجهة ووسائل الاتصال؛ ولا يوجد نموذج أوروبي موحد. تذكر صفحة عامة أقدم للشرطة بشأن عبور الحدود أن الموافقة الكتابية من الولي مطلوبة دائماً، بينما توصي الصفحة المتخصصة بسفر القاصرين بحمل إقرار من الوالدين دون عرضه كشرط عام. ويتعارض النصان، كما تتضمن الصفحة العامة معلومات حدودية قديمة. ولا يكفي أي منهما وحده للجزم بالقاعدة السارية. يجب التأكد من متطلبات الرحلة المحددة لدى شرطة الحدود المجرية. وللرحلة المحددة يجب التحقق من صاحب الولاية القانونية ومتطلبات دول العبور والوجهة والناقل؛ فالتوصية أو امتلاك الجواز لا يجيزان وحدهما إخراج الطفل. ولا يغني عقد المرأة التي أنجبت بالضرورة عن موافقة كل من يقر القانون بولايته. ويجب عدم إخفاء مطالبات أبوية متعارضة.

الخروج من شنغن ليس هو الدخول إلى بلد المقصد

وفق إرشادات الاتحاد الأوروبي، يمكن للطفل الحامل لجنسية الاتحاد السفر على المسارات الملائمة بجوازه الشخصي الصالح أو ببطاقة هويته الوطنية. ويحتاج الطفل من دولة خارج الاتحاد عادة إلى جواز شخصي وربما تأشيرة أو وثيقة إقامة؛ والتفاصيل مرتبطة بالجنسية والمسار والمركز القانوني. لا توجد عادة رقابة حدودية منهجية عند التنقل الداخلي في شنغن، لكن قد تُفرض رقابة مؤقتة أو تحقق من الهوية أو فحص من شركة النقل. وعند الحدود الخارجية قد يجري فحص رسمي للمغادرة؛ والموافقة على الخروج لا تلزم الدولة المستقبلة بإدخال الطفل. تحقق من شروط العبور واستمارات الموافقة لدى شركة الطيران وشروط دخول الطفل والبالغين. ولا تفترض وجود قاعدة موحدة على مستوى الاتحاد بشأن موافقة الوالدين؛ فهذا غير صحيح.

مثالان على افتراضات خاطئة

المثال أ: يتوقع والدان مقصودان أجنبيان جوازاً مجرياً لأن الطفل وُلد داخل المجر. من دون أساس قانوني للجنسية فهذا غير صحيح؛ يجب إثبات النسب وتحديد الجنسية الأجنبية المحتملة وسلطة الإصدار. المثال ب: يدعي أب مقصود مجري علاقة جينية، لكن أبوته لم تُثبت قانوناً، وربما ينشئ زواج المرأة التي أنجبت قرينة أبوة لمصلحة رجل آخر. ليس آمناً افتراض الجنسية أو استحقاق الجواز بناءً على الحمض النووي وحده؛ يجب أولاً تحديد العلاقة القانونية بين الأب والطفل. المثالان توضيحيان وليسَا حكماً متوقعاً في ملف معين. اختلاف الجنسيات أو الحالة الزوجية أو قرارات الولاية قد يغير النتيجة.

عند رفض التسجيل أو الجنسية أو السفر

اطلب القرار المحدد وأسبابه القانونية كتابة. يختلف رفض تصحيح قيد الميلاد عن عدم الاعتراف بالنسب وعن عدم إثبات الجنسية أو رفض الجواز أو مشكلة الحدود أو شركة الطيران. احتفظ بالقرار وتاريخ تبليغه وملف القضية والترجمات وكل أجل طعن مذكور. وقد تكون الوسيلة المناسبة تصحيح السجل أو دعوى نسب أو مراجعة إدارية أو طعناً قضائياً بحسب العمل محل النزاع؛ وتختلف الجهة والمهلة القانونية، ولا توجد مهلة واحدة لكل الحالات تُذكر هنا. إذا تنازع عدة بالغين على الحقوق الوالدية، اطلب استشارة عاجلة قبل نقل الطفل عبر الحدود. ولا يجوز الرد على رفض الجواز بتغيير الأسماء أو استخراج وثائق أخرى تقوم على وقائع متناقضة.

ترتيب العمل قبل السفر

أولاً، دوّن مكان الولادة وهوية المرأة التي أنجبت وحالتها الزوجية وجنسيتها. ثانياً، احصل على رأي قانوني مجري معلل بشأن الأم القانونية والأب المحتمل والممثلين المفوضين. ثالثاً، استخرج قيد الميلاد الرسمي وصحح الأخطاء الجوهرية بالطريق القانوني. رابعاً، خاطب كل دولة جنسية محتملة وقنصليتها لتأكيد الجنسية والمستندات المقبولة، بما فيها أدلة الإنجاب المساعد. خامساً، ليتقدم الممثل صاحب الحق بطلب جواز خاص بالطفل أو وثيقة سفر أخرى متاحة قانوناً. سادساً، تحقق من الموافقات والأحكام والعبور والتأشيرات والقبول في الوجهة وقائمة شركة الطيران. سابعاً، لا تسافر إلا بعد اتساق بيانات النسب والجنسية والوثائق. احتفظ بتسلسل زمني موحد وبالردود المكتوبة، واترك وقتاً إضافياً للإجراءات المتنازع عليها بدلاً من الاعتماد على مواعيد إصدار الجواز المعلنة.

الخلاصة العملية

للطفل المولود في المجر في سياق الحمل لحساب الغير، اطرح الأسئلة بالترتيب: من والداه القانونيان؟ وأي قانون يمنحه الجنسية؟ ومن يملك طلب وثيقة سفر فردية؟ ومن يحق له مرافقته قانوناً على المسار المحدد؟ هناك ثلاثة اختصارات مضللة: «الولادة في المجر تعني الجنسية المجرية»، و«شهادة الميلاد هي جواز سفر»، و«العقد ينقل السلطة الوالدية». يلزم سجل متسق وتقييم مسند للجنسية ووثيقة صالحة والتحقق من الموافقات والدخول إلى بلد الوجهة. إذا كان المركز القانوني متنازعاً عليه أو لم تقبل أي دولة الجنسية، أرجئ الرحلة ونسق المشورة بين محامٍ مجري والقنصلية المختصة. استند النص إلى مصادر رسمية تمت مراجعتها بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛ ولا يمثل قراراً فردياً أو موافقة على برنامج حمل بديل.

المصادر الرسمية والمراجع

  1. Act V of 2013: Civil Code of Hungary (S01)
  2. Act LV of 1993 on Hungarian Citizenship (S02)
  3. Act CLIV of 1997 on Healthcare (S03)
  4. Government of Hungary: Passport guidance (S04)
  5. Hungarian Police: Minors wishing to travel abroad (S05)
  6. Hungarian Police: Border crossing (S06)
  7. Your Europe: Documents for minors travelling in the EU (S07)
  8. Your Europe: Travel documents for EU nationals (S08)
  9. Your Europe: Travel documents for non-EU nationals (S09)

من ممارسة قانونيينا

لم يُطلب الجواز المجري على أساس أن طالبة البرنامج هي الأم

في المجر، حجزت المرأة التي وصفها اتفاق خاص بأنها الأم موعداً لطلب جواز سفر للمولود. لكن القيد المجري كان يتضمن المرأة التي ولدته أماً. وفق القانون المدني المجري، الأم هي المرأة التي تلد الطفل، ولا يغير ذلك أي اتفاق، ولا الصلة الجينية أيضاً.

نصح مستشارنا القانوني الأسرة بعدم التقديم بنموذج يبدو فيه أمر الوالدين محسومًا. جُمعت معها الوثيقة الأصلية ومستندات النسب لتحديد جنسية الطفل ومن يحق له التوقيع عنه. لم يُقدم طلب الجواز بعد، وتأجل السفر. وأصبحت مسألة النسب الخطوة الأولى، فشرح مستشارنا القانوني للأسرة من أين تبدأ.

غُيّرت بعض التفاصيل حفاظاً على سرية العميل.

آخر تحديث:

الكاتب: Khachatrian Razmik, LL.M.

خدمات قانونية دولية في تأجير الأرحام والنسب — LEX SURROGACY من Lex Agency · الملف التعريفي للكاتب · المعايير التحريرية